كشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية ان قادة الجيشين التونسي والجزائري اتفقوا على شن سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة، في مناطق الحدود بالتوازي مع تنفيذ 7 بنود ضمن مخطط أمني طويل الأمد، للقضاء على الجماعات الإرهابية على الحدود بين البلدين.

يتضمن المخطط الأمني إجراءات وقائية لتضييق الخناق على الجماعات السلفية الجهادية في الحدود وأخرى تتعلق بنشاط الاستخبارات وجمع المعلومات وتنشيط للعمليات الأمنية والعسكرية ضد هذه الجماعات المسلحة.

وتقرر تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المحدودة وواسعة النطاق في 5 مناطق رئيسية في تونس، وفي الشريط الحدودي مع الجزائر، بعد حصول قيادة أركان الجيش الجزائري على موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، لشن عمليتين عسكريتين في الحدود الجزائرية التونسية.

خطط أمنية دقيقة

وطبقا لما أوردته «الخبر» ستنفذ العمليات في مناطق رئيسية هي ولاية القصرين بتونس، وفي مناطق حدودية تربط الجنوب الغربي لليبيا بجنوب تونس، وفي مناطق بولايات الوادي وتبسة وبسكرة وسوق أهراس وخنشلة بالجزائر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني جزائري، في عددها الصادر أمس، إن العمليات التي تم الاتفاق بشأنها تتضمن خططاً أمنية دقيقة ضد أهداف محددة وأخرى عسكرية، يتم خلالها تمشيط بعض المواقع، وإحكام السيطرة على ممرات وطرق ومسالك في مختلف محاور الحدود.

وأضافت الصحيفة أن توقيت إطلاق عمليات التفتيش والتمشيط، التي سيشارك فيها ما لا يقل عن 8 آلاف من قوات النخبة في الجيش الجزائري، وما بين 5 و6 آلاف عسكري تونسي، يتوقف على تقديم عمليات المسح الجوي وجمع المعلومات.

حرمان من التمويل

ويتضمن المخطط الأمني، حسب ما أوردته «الخبر» إجراءات وقائية لتضييق الخناق على الجماعات السلفية الجهادية في الحدود، وأخرى تتعلق بنشاط الاستخبارات وجمع المعلومات، وتنشيط للعمليات الأمنية والعسكرية ضد هذه الجماعات المسلحة، إلى جانب تعزيز نقاط مراقبة برية تنجز فوق مواقع عالية، وتتبادل المعلومات في ما بينها وبين القيادة بسرعة، وتنشيط عمليات المراقبة والمسح الجوي في كل الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس.

كما تقرر تنشيط التحقيقات الأمنية حول شبكات تجنيد الإرهابيين في تونس، وفي المناطق الشرقية للجزائر.

وتضمن  الاتفاق كذلك ـ حسب نفس الصحيفة ـ  حرمان الجماعات الإرهابية قدر الإمكان من مصادر التمويل ووسائل العيش، حيث تقرر في الجانب التونسي إنشاء خلايا أمنية لمنع عمليات جمع الأموال لصالح الجماعات السلفية، وحرمانها من مصادر التمويل.

وتعمل خلايا أخرى في تونس على مراقبة تدفق الأموال والجهاديين من ليبيا إلى تونس.

وختمت الصحيفة بأن الجانب الجزائري قرر تشديد الرقابة على حركة الأموال وعمليات التهريب بين البلدين، لمنع استغلالها كمصدر لتمويل النشاط الإرهابي.

أعلنت خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الامني في تونس اليوم الاحد قرارها احالة الوثيقة الاستخباراتية التي تحدث عنها العون الامني الصحبي الجويني  الى القضاء العسكري نافية تضمنها أية معلومة حول أعمال ارهابية بجبل الشعانبي.

وأوضحت خلية الازمة في بلاغ لها أن الوثيقة الامنية الاستخاراتية التي كانت محل جدل ونقاش في المنابر الاعلامية والتي تحدث عنها العون الصحبي الجويني التابع لوزارة الداخلية لم تتضمن ولو معلومة واحدة حول القيام بعمليات ارهابية بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي.

وجاء في ذات البلاغ أن الوثيقة سردت معلومات استخباراتية تفيد بالقيام بعمليات ارهابية بمناطق عمرانية خلال شهر رمضان  تمكنت الوحدات الامنية من إحباطها في العديد من المواقع بتراب الجمهورية.

وأشار البلاغ الى أن هذه الوثيقة كان تحدث عنها بالتفصيل وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية التي عقدها في مقر رئاسة الحكومة يوم الخميس 18 جويلية 20140 كما تناولها بالندوة نفسها وزير الدفاع الوطني وأشار اليها رئيس الحكومة خلال الكلمة التي وجهها الى الشعب التونسي.

وأكد البلاغ أن المصالح الامنية والعسكرية كانت قد أعلمت الرأي العام بأن نسق التهديد بالعمليات الارهابية سيتنامى خلال شهر رمضان مشيرا الى أن خلية الازمة قررت أن يعهد كامل الملف بما في ذلك الوثيقة الاستخباراتية الى القضاء العسكري.

يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت عن احداث خلية أزمة  اثر الهجوم الارهابي بمنطقة هنشير التلة بجبل الشعانبي الذي راح ضحيته 15 عسكريا.

أفاد اليوم وزير الداخلية لطفي بن جدو أن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم من الكشف عن خلية  في سيدي بوعلي بولاية سوسة كانت تستهدف تفجير عدد من المؤسسات.


وقال لطفي بن جدو أنه تم إيقاف 4 أشخاص بحوزتهم متفجرات.


كما تحدث بن جدو عن إحباط عملية  عشية اليوم كانت تستهدف مؤسسة حساسة .

التقى امس الثلاثاء ممثلو وزارة الداخلية وعدد من ممثلي المجتمع المدني (جمعيات ونقابات) بالعاصمة للتباحث بشأن مشروع إصلاح المنظومة الأمنية في تونس بالاستناد إلى تقرير أعده خبراء من المفوضية الأوروبية. وأوضح الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر أن الهدف من هذا اللقاء يكمن في تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية وممثلي المجتمع المدني...

أكد اليوم الوزير المكلف بالأمن في وزارة الداخلية رضا صفر، أن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بأدائها إلى أفضل المستويات.

وتحدث رضا صفر خلال يوم مفتوح حول إصلاح قطاع الأمن بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي، عن الإصلاحات داخل المؤسسة الأمنية.

وقال صفر إن العملية الإصلاحية لا تقتصر على العاملين بها فقط وإنما يتوجب تشريك كل المتدخلين بها من مؤسسات تشريعية ومنظمات المجتمع المدني.

وذكّر الوزير المكلف بالأمن بإبرام تونس للعديد من اتفاقيات التعاون والمشاريع مع عدد من المنظمات الدولية.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشروق» أن عدد المهددين بالقتل والاغتيال تجاوز الخمسين شخصا. بعضهم تمّ توفير الحماية له والآخر لايزال على «قائمة الانتظار».

وكشفت ذات المصادر أن الحماية الأمنية التي سيتم توفيرها ستكون حسب درجة التهديدات المرصودة، حيث تكون «الحماية ملاصقة» عندما تكون التهديدات بالتصفية الجسدية مباشرة. كما سيتم تعزيز الحماية المذكورة بعربات متعددة و«توسيع» رقعة الحماية الأمنية جغرافيا، عندما يتعلق الأمر بالتهديد بتفجير انتحاري وسيتم منع أي اقتراب من مكان تواجد المهدّد في هذه الحالة.

كما أن هناك تهديدات عادية، تمسّ الاعتداء على الحرمة الجسدية، للشخص أو لعائلته، وهنا يتم توفير مرافقة أمنية، عن بعد، وتتابع تحرّكات المهدد وعائلته من بعيد لا غير، ويتمّ تغييرها حسب تغيّر التهديدات المرصودة. وأكدت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشروق» أنه بعد رصد التهديد لحياة رئيس لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي، فإن قائمة المهددين بالقتل تجاوزت الخمسين مهدّدا، علما وأنه لا يتم إعلام المعني بالتهديد مباشرة، بل يتمّ التحرّي في حقيقة التهديدات التي تستهدفه، وتقع متابعة تحرّكاته أمنيا دون لفت انتباهه، وعند التأكد من وجود التهديدات والحاجة الى الحماية يتمّ الاعلام بها والشروع في تأمينه. وعلمت «الشروق» أن الحماية الأمنية للأشخاص المهددين وعائلاتهم في تونس تتكلف على الدولة مبالغ لا تقل عن الثماني مليارات شهريا!! ويذكر أن رئيس لجنة الطاقة محمد شفيق زرقين، تمّ رصد التهديدات التي تستهدفه منذ أكثر من شهرين، وتمّ التحرّي في شأنها، وعند تأكدها تمّ إعلامه بالشروع في توفير الحماية الأمنية له.

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تطلب وزارة الداخلية التفتيش السريع والأكيد على ثلاثة إرهابيين خطيرين وهم كلّ من المدعو خالد حمادي الشايب جزائري الجنسية المكنّى لقمان أبو صخر والمدعو محمد أمين محكوكة جزائري الجنسية المكنّى أبو أيمن الوهراني وهشام بن محمد بن عبد الرزاق بالرابح تونسي الجنسية المتورّطين في الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية إضافة الى تورطهم في أعمال إرهابية سابقة، عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم إعلام الوحدات الأمنية.

وتضع الوزارة على ذمتكم الأرقام التالية:

الرقم: 71.335.000

أو على الرقم: 193 حرس

أو على الرقم: 197 شرطة

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.

قالت وزارة الداخلية أنّ العديد من العمليات الأمنية الناجحة كانت بفضل تعاون المواطنين في كلّ الجهات وفي هذا الإطار دعت الوزارة إلى مواصلة الإبلاغ عن كلّ ما يتوفر لديهم من معلومات حول العناصر الإرهابية وكلّ ما يلفت الانتباه من تحركات مشبوهة معولة في ذلك على وطنيتهم ومشاركة مجهودات الدولة في مكافحة الإرهاب.

كما أعلنت الوزارة أنّ التحريات الأمنية بخصوص العمليات الإرهابية الأخيرة بيّنت أنّ عددا من المواطنين يتكتمون على المعلومات ويترددون في إعلام الوحدات الأمنية بتحركات العناصر الإرهابية.

وأكدت في السياق اته أنّ كُلّ غض نظر يعتبر تواطؤًا مع العناصر الإرهابية ودعما لها ويعرض مقترفه إلى التتبعات العدلية، كما تجدر الإشارة أنّ كلّ من يدلي بأيّ معلومات هو محلّ سرية وحماية طبقا للقانون.

ها ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين الأرقام التالية:

الرقم: 71.335.000

أو على الرقم: 193 حرس

أو على الرقم: 197 شرطة

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية

أكدت وزارة الداخلية ان العديد من العمليات الامنية الناجحة كانت بفضل تعاون المواطنين في كل الجهات داعية المواطنين الى «مواصلة الابلاغ عن كل ما يتوفر لديهم من معلومات حول العناصر الارهابية وكل ما يلفت الانتباه من تحركات مشبوهة معولة في ذلك على وطنيتهم ومشاركة مجهودات الدولة في مكافحة الارهاب». وأفادت الوزارة في بلاغ لها امس الجمعة ان التحريات الأمنية بخصوص العمليات الارهابية الاخيرة بينت ان عددا من المواطنين يتكتمون على المعلومات ويترددون في اعلام الوحدات الامنية بتحركات العناصر الإرهابية مؤكدة ان «كل غض نظر يعتبر تواطؤا مع العناصر الارهابية ودعما لها يعرض مقترفه الى التتبعات العدلية» .واشارت الى ان «كل من يدلي باي معلومات هو محل سرية وحماية طبقا للقانون». ووضعت وزارة الداخلية الارقام التالية على ذمة المواطنين : 000 335 71 -/193 حرس-/197 شرطة او الاتصال بأقرب وحدة امنية أو عسكرية

دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن كلّ ما يتوفر لديهم من معلومات حول العناصر الإرهابية وكلّ ما يلفت الانتباه من تحركات مشبوهة.

وأضافت الوزارة أن التحريات الأمنية بخصوص العمليات الإرهابية الأخيرة بيّنت أنّ عددا من المواطنين يتكتمون على المعلومات ويترددون في إعلام الوحدات الأمنية بتحركات العناصر الإرهابية.

وأكدت وزارة الداخلية في نفس البلاغ أن كُلّ غض نظر يعتبر تواطؤًا مع العناصر الإرهابية ودعما لها يعرض مقترفه إلى التتبعات العدلية ،مشيرة إلى أنّ كلّ من يدلي بأيّ معلومات هو محلّ سرية وحماية طبقا للقانون.