عاد رئيس الحكومة مهدى جمعة الاحد 29 جوان 2014  أعوان الحرس الوطنى الثلاثة الذين أصيبوا فى عملية نوعية مشتركة بين الجيش والحرس الوطنيين ضد عناصر ارهابية بفرنانة جندوبة وتم نقلهم الى المستشفى العسكرى بتونس لتقلى العلاج.

 وأفاد الوزير لدى وزير الداخلية المكلف بالامن رضا صفر فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء وات أن أحد الاعوان أصيب اصابة خفيفة على مستوى الساق فيما أصيب اثنان اخران بشظايا لغم تقليدى الصنع لكنهما فى صحة جيدة . وأوضح أن الاصابات جاءت اثر قيام الوحدات المشتركة صباح الاحد بعميلة استباقية قصد الوصول الى مخبأ العناصر الارهابية المتحصنة بمرتفعات فرنانة من ولاية جندوبة شمال غرب .

 وأضاف الوزير الذى رافق رئيس الحكومة للاطمئنان على صحة المصابين أن العناصر الارهابية تتكون من تونسيين يوطرونهم جزائريون ينتمون الى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى ويدربونهم على الموت وقتل أبناء وطنهم على حد تعبيره.

يعتبر 56٪ من التونسيين ان الامن ومقاومة الارهاب هي من الأولويات المتأكدة في المرحلة الراهنة فيما يرى 29٪ ان مقاومة الرشوة والفساد واجب وطني ذو اولوية لا يُعْلى عليها ويقتنع 15٪ ان تحسين الوضع المادي للتونسيين هو الاولوية المطلوبة.
جاءت هذه الأرقام في دراسة أعدتها جمعية إصلاح التي تهتم بإصلاح المؤسسة الأمنية. تم إعداد هذه الدراسة خلال شهري ماي وجوان 2014 وهي في شكل إستطلاع للرأي شمل عينة تكونت من 2400 مواطن في ولايات اقليم تونس الكبرى وبنزرت ونابل وڤفصة والڤصرين وسيدي بوزيد.
ويهدف إستطلاع الرأي المنجز، حصلت «الشروق» على نسخة منه، إلى «وضع حجر الأساس لمؤشّر أمني تصدره المنظمة دوريّا لرصد تطوّر الوضع الأمني في البلاد».
فيما يتعلّق بدرجة شعور المواطن بالأمن أثبت استطلاع الرأي ان حوالي 27 ٪ فقط من المستجوبين يشعرون بالأمان فيما تراوحت نسبة الشعور بعدم الأمان ما بين 18٪ (عدم شعور بالأمان) و47.8٪ (شعور بإنعدام شديد للأمان).
ويعتبر المستجوبون في ولايات ڤفصة وسيدي بوزيد والڤصرين الأكثر شعوراً بغياب الأمان والأكثر تفاؤلا بإمكانية تحسين الوضع الأمني في المستقبل القريب (90٪) فيما بلغت نسبة التفاؤل بتحسن الوضع الامني في ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت حوالي 75.2٪.
وحاز الجيش أعلى درجة ثقة بنسبة 76٪ وحاز الحرس نسبة ثقة بلغت 36٪ وبلغت نسبة الثقة في الشرطة 30٪. ويشير خبراء «إصلاح» إلى ان «خمس المواطنين المستجوبين على الأقل كان عسيرا عليهم تمييز أعوان الشرطة المدنيّة وبالتالي لم تكن النتائج معبرة عن حقيقة درجة ثقة المواطن بهم».
من ضمن المحاور التي تم طرحها في استطلاع الرأي المذكور هو مدى ثقة التونسيين في وزير الداخلية لطفي بن جدّو واتضح ان 22.45٪ من المستجوبين لا يثقون في وزير الداخلية. 
وتبلغ نسبة الثقة في لطفي بن جدّو في ولايات سيدي بوزيد وڤفصة الڤصرين 63٪ فيما بلغت في ولايات اقليم تونس الكبرى ونابل وبنزرت 54٪.

المخدرات هي المورد الأساسي للارهاب وهي التجارة الثانية بعد الاسلحة والاولى قبل النفط، أصبحت تستهلك وتروج في المؤسسات العمومية من ذلك السجون والمدارس والمعاهد والكليات، ضحيتها الاساسية هو الطفل والشاب.

وقد عقد أمس مجموعة من مكونات المجتمع المدني بالاشتراك مع نقابات أمنية ندوة علمية حول المخدرات والقانون 52 الى جانب التطرق الى مسائل خطيرة من ذلك تعاطي المخدرات داخل السجن وعلاقة المخدرات بالارهاب وبتجارة الاسلحة.

وقد شارك في هذه الندوة المختصون في الجانب التشريعي والقانوني وبعض النشطاء في الجمعيات وبعض الطلبة الذين أكدوا على تفاقمها في تونس بعد أحداث 14 جانفي 2011 الى جانب تهديدها للشباب وللأطفال.

وقد أكد محمد بلال محجوب المدير التنفيذي للجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ان هناك عشرات أنواع المخدرات بصدد ترويجها في تونس مع وجود اختلاف في استعمالها مشيرا الى ظهور نوع خطير من المخدرات يسمى «الكراك» وحسب بعض الامنيين فانه نتيجته الانتحار وهو شبيه بمادة «اللبان».

الجانب التشريعي

وبخصوص الاحصائيات فان 20 بالمائة من المستهلكين تتراوح اعمارهم بين 13 و15 عاما و55.4 بالمائة منهم اعمارهم بين 15 و19 عاما و16.9 بالمائة منهم اعمارهم بين 20 و24 عاما وبالتالي فان الشباب والأطفال هم المستهدفون بدرجة أولى.

وتطرق كل من الاستاذ في القانون وحيد الفرشيشي والقاضي زياد الدريدي الى قانون عدد 52 المجرم لاستهلاك المواد المخدرة معتبرين اياه قانونا زجريا وعقابيا ولا يمنح سلطة تقديرية للقاضي الى جانب الاشارة الى وجود انتهاكات لحقوق الانسان اثناء اجراء عمليات التحليل والقبض على المشتبه بهم.

المخدرات داخل السجن؟

وأشار المشاركون في الندوة الى وجود تجارة في التحاليل المتعلقة باستهلاك المواد المخدرة من ذلك ابتزاز المتهم ومطالبته بدفع مبلغ مالي معين مقابل تدليس التحليل الى جانب الاشارة الى ان مروج المادة المخدرة لا يستهلكها وذلك للافلات من العقاب.

من جهة أخرى وفي تصريح ل»الشروق» نفت ألفة العياري الاتجار بالمخدرات في السجون التونسية مشيرة الى وجود بعض التجاوزات النسبية لبعض الأعوان علما أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد بعض الأعوان من أجل التساهل في استهلاك المخدرات داخل السجون التونسية وتورط البعض الآخر في الاتجار بها.

وأفادت ألفة العياري ان بعض العائلات تورطت في قضايا مخدرات بعد ان وقع ضبط مواد مخدرة في مأكولات، داعية الى مراجعة مسألة الأقفاف باعتبار انها تتسبب في عدة مشاكل خاصة ان عدد الأقفاف التي تدخل الى السجن يوميا بين 2000 و3000 قفة وبالتالي يصعب تفتيشها بدقة.

وذكرت العياري ان عدد المساجين في تونس حوالي 22 الف 60 بالمائة منهم موقوفون على قضايا مخدرات مؤكدة انها المورد الاساسي للارهاب وهي الثانية بعد تجارة الاسلحة والاولى قبل النفط حسب النائبة في المجلس الوطني التأسيسي نادية شعبان التي ذكرت ان رأس مال تجارة المخدرات في العالم هو243 مليار أورووذلك حسب دراسات عالمية.

شهادات

وللاشارة فإن سجينين أحدهما مصاب بمرض السيدا قدما افاداتهما خلال الندوة مشيرين الى غياب الاهتمام والرعاية الطبية والنفسية بالمريض المصاب في السجن مؤكدين ان المواد المخدرة أصبحت تباع وتشترى على قارعة الطريق في كل من حي التضامن والملاسين والسيجومي وحي هلال وهي أماكن غير بعيدة عن العاصمة وان المخدرات تسببت في وفاة ثلاث شبان مؤخرا بمنطقة السيجومي اضافة الى تدهور الحالة الصحية للبعض الآخر.

كما تمت الاشارة خلال الندوة استهلاك بعض التلاميذ للمواد المخدرة في المدارس والمدارس الاعدادية والثانوية والجامعات وقد أشارت أستاذة وعضوة في النقابة الاساسية لاساتذة التعليم الثانوي أنه يتم اعلام المديرين باستهلاك تلاميذ لمادة مخدرة الا انهم يلتزمون الصمت.

جدت صباح اليوم صدامات بين اعوان الامن ومجموعة من المحتجين عدد منهم من اهالي و اصدقاء الموقوفين في قضية تزوير محاضر حوادث المرور.وتزامنت هذه الصدامات مع جلب المتهمين في هذه القضية من تونس العاصمة للمثول مجددا امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف علما وان عددهم ارتفع الى 20 فردا بعد ايقاف عون امن وعون ديوانة وكاتبة  محام..

أشرف وزير الداخلية لطفي بن جدو يوم أمس الخميس على اجتماع بين ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقيادات الأمنية بالوزارة.

وتمحور اللقاء حول تقديم الدعم اللازم للهيئة المذكورة لتسهيل عملية التسجيل في القوائم الانتخابية خاصة بالنسبة الى  المواطنين بالخارج باستعمال المعطيات المتوفرة في بنك المعلومات بوزارة الداخلية.

وقد شدد وزير الداخلية على تسخير كافة الوسائل وتقديم كل التسهيلات لإنجاح عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أقدم منذ قليل أهالي الموقوفين من الأطباء والأمنيين والممرضين الذين يواجهون تهم تزوير شهائد طبية والإيهام بوقوع حوادث مرور أمام المحكمة الابتدائية بالكاف على رشق أعوان الأمن بالحجارة،مما استوجب استعمال الغاز المسيل للدموع.

ونقل مراسل "جوهرة أف أم" بالكاف أنه تم الاعتداء على السيارات الرابضة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف مما استوجب حضور تعزيزات أمنية مكثفة.

شهدت مدينة الكاف اليوم الجمعة 27 جوان 2014 حالة من الإحتقان والتوتر بعد مواجهات أمام المحكمة الإبتدائية بين مجموعة لم يتجاوز عددها ال80 شخصا وقوات الامن التي اضطرت لإستعمال الغاز المسيل للدموع ، حسب ما اكده مراسل شمس آف آم بالجهة.

وقال هذا الاخير ان أسباب المواجهات نتيجة محاولة عدد من الاهالي إقتحام غرفة الإيقاف في المحكمة التي يقبع فيها أبنائهم  المتهمين في قضية تزوير حوادث مرور، لذك استعملت الوحدات الامنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما اشار مراسلنا إلى انه لا وجود لخسائر مادية أو أي إصابات.

اكدت  تقارير صادرة عن مصادر امنية واستخباراتية عراقية، ان ما تم الحصول عليه من معلومات، من اوكار ومخابئ الإرهابيين بعد فرارهم منها، او من خلال ما ادلى به  مقاتلون تم أسرهم يفيد أن اغلب المقاتلين  في تنظيم «داعش» يحملون جنسيات تونسية ومغربية وسعودية، الى جانب افغان وشيشان ويمنيين وصوماليين وجزائريين، فضلاً عن العشرات ممن يحملون جنسيات دول اوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، وجنسيات دول اخرى مثل استراليا، وأنّ السلطات الرسمية في الدول المذكورة اعترفت بذهاب عدد من مواطنيها الى سوريا والعراق للقتال تحت راية تنظيم «داعش» وتنظيمات ارهابية أخرى.

كما أشارت  التقارير حسب الصحافة العراقية إلى أنه من  بين مَن لقوا حتفهم بعد اسبوعين من اندلاع المعارك في محافظة نينوى ومحافظات ومدن عراقية أخرى، 250  مقاتلا يعدون من القادة العسكريين والمسؤولين في تنظيم «داعش»، 67 منهم يحملون الجنسية التونسية، و48 يحملون الجنسية السعودية، و37 من المغرب، و39 من الجزائر، و33 من الشيشان ودول أخرى كانت تابعة للاتحاد السوفياتي سابقا، والبقية من الصومال .

غرق التأسيسي في تفاصيل مشروع قانون الارهاب, وتخبط لما يقارب الشهر في فصوله ولم يتجاوز عتبة ثلثها وهو ما يؤكد عمق الخلافات حوله, وشدة الاستهتار به ووصل الامر الى حد مناقشته بحضور اربع نواب.

انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتنسيق مع لجنة التشريعي العام و لجنة المالية و لجنة الطاقات .. في مناقشة مشروع قانون مقاومة الارهاب وغسيل الاموال الذي قدمته رئاسة الحكومة منذ ما يقارب الشهر ,و يهم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ,لكن الى الان لم يتجاوز النواب عتبة ثلث فصول مشروع القانون الذي يتضمن 136 فصلا ,وهذا ما اثار حفيظة رئيس المجلس التاسيسي الذي طلب من رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ايفاءه بتفاصيل النقاش واسباب تعطله.

مشروع القانون خضع لتجاذبات سياسية عديدة استدعى البت فيها حضور وزير الداخلية ووزير العدل في جلسات استماع لتوضيح بعض الجزئيات الغامضة التي كانت مساحات لخلافات حادة داخل اللجان ,لكن ما يثير الانتباه ان عديد الاطراف طالبت بقانون جديد للارهاب وتعويض قانون 2003 الذي اتفقت معظم الاطراف على انه كان وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين اضافة الى اعتباره املاء خارجيا في سياق الخطة الدولية لمقاومة الارهاب ,لكن عندما تم طرح مشروع القانون للنقاش تغير الاصطفاف و اصبح معارضو

مضمون القانون اكثر من مؤيديه ,فحركة النهضة تحفّظ نوابها كثيرا على عدد من الفصول واعتبروها استنساخا لمضمون قانون 2003 و طالبوا بمزيد توفير الضمانات حتى لا ينزلق القانون الى ضرب الحريات والتضييق على المواطنين ,اما حزب المؤتمر فكانت مواقف ممثليه في لجنة اللجان معارضة لمضمون مشروع القانون واعتبرته يضرب كل ما تم تكريسه من حقوق وحريات في الدستور ,في حين كانت حركة وفاء اكثر شدة في التعامل مع نص مشروع القانون ورفض نوابها في اللجان مضمونه جملة وتفصيلا ,في حين ذهب بعض النواب المستقلين الى مقاطعة مناقشة مشروع القانون ,وفي الشق المقابل يبقى حزب التكتل و نداء تونس والمسار وافاق تونس ..من الاحزاب التي تطالب بالمصادقة على هذا القانون مع تغيير بعض الاجراءات في ما يتعلق بالعقوبات وتمتيع من يسلم نفسه بضمانات وتخفيضات هامة في المدة السجنية .

الخلاف حول مشروع قانون الارهاب وبطء العمل فيه يمكن ان يستدعي تدخل لجنة التوافقات التي انهت عملها منذ تحديد العناصر الاساسية في القانون الانتخابي وتقريب وجهات النظر حوله ,لكن حساسية مشروع قانون الارهاب خاصة في الفترة الحالية يمكن ان يستدعي تدخلها ...لكن يبقى مشروع القانون رهين ظاهرة الغياب التي استفحلت وبلغت اشدها مما اثار غضب عديد الاطراف داخل التاسيسي ودفعتهم للمطالبة بحسم الامر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم ,لكن مناقشة القانون الانتخابي والتي من المفترض ان تكون اما في شهر رمضان او بعده ستتزامن مع الحملات الانتخابية وهو ما يؤكد امكانية استفحال ظاهرة الغياب اكثر .

بن جدو ينتقد العقوبات

أكدّ وزير الداخلية لطفى بن جدوّ أن مشروع قانون الارهاب مازال يحتاج لمزيد التدقيق .وقال الوزير خلال جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أن القانون لا زال بصدد المناقشة و يمكن تحسينه ,كما المح الى رفضه لبعض العقوبات الموجودة في مشروع القانون وقال انها موجودة في المجلة الجزائية وربما توجد عقوبات اشد منها ,واكد انه فى صورة عدم المصادقة عليه فأنه سيتمّ العمل بقانون سنــة 2003 وفق تعبيره.

وزير العدل: القانون العادي لا يسمح بمقاومة الارهاب

قال وزير العدل حافظ بن صالح في جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ان مشروع قانون الارهاب «خيار سياسي» واكد خطورة الظاهرة على الامن العام والمجتمع وطالب بتشديد العقوبات فيه ,كما اعتبر ان القانون الجنائي العادي لا يتلاءم ولا يسمح بمكافحة الارهاب بصفة ناجعة وقال «لو كان الارهاب ظاهرة اجرامية عادية لما خصص له قانون خاص» كما اشار إلى ان القانون سيحتوي على اجراءات مشددة لكن سيتم فيه مراعات الحقوق والحريات.

اكدت مصادر مطلعة ان دائرة الاتهام بقضاء محكمة الاستئناف بسوسة وفي اطار تعهدها مؤخرا بقضية مقتل المنسق العام في حركة نداء تونس في تطاوين لطفي نقض يوم 18 اكتوبر 2012. قد قررت رفض الافراج عن المتهمين الثمانية في هذه القضية واحالتهم على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من اجل القتل العمد .هذا و علمت "التونسية" ان فريق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية قد قررت الطعن في هذا القرار لاجراءات التعقيب وذلك بعد ان سبق لهذه المحكمة ابداء رأيها في القضية معتبرة ان التهم تعد من قبيل العنف المؤدي الى الموت.