أقدم منذ قليل أهالي الموقوفين من الأطباء والأمنيين والممرضين الذين يواجهون تهم تزوير شهائد طبية والإيهام بوقوع حوادث مرور أمام المحكمة الابتدائية بالكاف على رشق أعوان الأمن بالحجارة،مما استوجب استعمال الغاز المسيل للدموع.

ونقل مراسل "جوهرة أف أم" بالكاف أنه تم الاعتداء على السيارات الرابضة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف مما استوجب حضور تعزيزات أمنية مكثفة.

شهدت مدينة الكاف اليوم الجمعة 27 جوان 2014 حالة من الإحتقان والتوتر بعد مواجهات أمام المحكمة الإبتدائية بين مجموعة لم يتجاوز عددها ال80 شخصا وقوات الامن التي اضطرت لإستعمال الغاز المسيل للدموع ، حسب ما اكده مراسل شمس آف آم بالجهة.

وقال هذا الاخير ان أسباب المواجهات نتيجة محاولة عدد من الاهالي إقتحام غرفة الإيقاف في المحكمة التي يقبع فيها أبنائهم  المتهمين في قضية تزوير حوادث مرور، لذك استعملت الوحدات الامنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما اشار مراسلنا إلى انه لا وجود لخسائر مادية أو أي إصابات.

اكدت  تقارير صادرة عن مصادر امنية واستخباراتية عراقية، ان ما تم الحصول عليه من معلومات، من اوكار ومخابئ الإرهابيين بعد فرارهم منها، او من خلال ما ادلى به  مقاتلون تم أسرهم يفيد أن اغلب المقاتلين  في تنظيم «داعش» يحملون جنسيات تونسية ومغربية وسعودية، الى جانب افغان وشيشان ويمنيين وصوماليين وجزائريين، فضلاً عن العشرات ممن يحملون جنسيات دول اوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، وجنسيات دول اخرى مثل استراليا، وأنّ السلطات الرسمية في الدول المذكورة اعترفت بذهاب عدد من مواطنيها الى سوريا والعراق للقتال تحت راية تنظيم «داعش» وتنظيمات ارهابية أخرى.

كما أشارت  التقارير حسب الصحافة العراقية إلى أنه من  بين مَن لقوا حتفهم بعد اسبوعين من اندلاع المعارك في محافظة نينوى ومحافظات ومدن عراقية أخرى، 250  مقاتلا يعدون من القادة العسكريين والمسؤولين في تنظيم «داعش»، 67 منهم يحملون الجنسية التونسية، و48 يحملون الجنسية السعودية، و37 من المغرب، و39 من الجزائر، و33 من الشيشان ودول أخرى كانت تابعة للاتحاد السوفياتي سابقا، والبقية من الصومال .

غرق التأسيسي في تفاصيل مشروع قانون الارهاب, وتخبط لما يقارب الشهر في فصوله ولم يتجاوز عتبة ثلثها وهو ما يؤكد عمق الخلافات حوله, وشدة الاستهتار به ووصل الامر الى حد مناقشته بحضور اربع نواب.

انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتنسيق مع لجنة التشريعي العام و لجنة المالية و لجنة الطاقات .. في مناقشة مشروع قانون مقاومة الارهاب وغسيل الاموال الذي قدمته رئاسة الحكومة منذ ما يقارب الشهر ,و يهم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ,لكن الى الان لم يتجاوز النواب عتبة ثلث فصول مشروع القانون الذي يتضمن 136 فصلا ,وهذا ما اثار حفيظة رئيس المجلس التاسيسي الذي طلب من رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ايفاءه بتفاصيل النقاش واسباب تعطله.

مشروع القانون خضع لتجاذبات سياسية عديدة استدعى البت فيها حضور وزير الداخلية ووزير العدل في جلسات استماع لتوضيح بعض الجزئيات الغامضة التي كانت مساحات لخلافات حادة داخل اللجان ,لكن ما يثير الانتباه ان عديد الاطراف طالبت بقانون جديد للارهاب وتعويض قانون 2003 الذي اتفقت معظم الاطراف على انه كان وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين اضافة الى اعتباره املاء خارجيا في سياق الخطة الدولية لمقاومة الارهاب ,لكن عندما تم طرح مشروع القانون للنقاش تغير الاصطفاف و اصبح معارضو

مضمون القانون اكثر من مؤيديه ,فحركة النهضة تحفّظ نوابها كثيرا على عدد من الفصول واعتبروها استنساخا لمضمون قانون 2003 و طالبوا بمزيد توفير الضمانات حتى لا ينزلق القانون الى ضرب الحريات والتضييق على المواطنين ,اما حزب المؤتمر فكانت مواقف ممثليه في لجنة اللجان معارضة لمضمون مشروع القانون واعتبرته يضرب كل ما تم تكريسه من حقوق وحريات في الدستور ,في حين كانت حركة وفاء اكثر شدة في التعامل مع نص مشروع القانون ورفض نوابها في اللجان مضمونه جملة وتفصيلا ,في حين ذهب بعض النواب المستقلين الى مقاطعة مناقشة مشروع القانون ,وفي الشق المقابل يبقى حزب التكتل و نداء تونس والمسار وافاق تونس ..من الاحزاب التي تطالب بالمصادقة على هذا القانون مع تغيير بعض الاجراءات في ما يتعلق بالعقوبات وتمتيع من يسلم نفسه بضمانات وتخفيضات هامة في المدة السجنية .

الخلاف حول مشروع قانون الارهاب وبطء العمل فيه يمكن ان يستدعي تدخل لجنة التوافقات التي انهت عملها منذ تحديد العناصر الاساسية في القانون الانتخابي وتقريب وجهات النظر حوله ,لكن حساسية مشروع قانون الارهاب خاصة في الفترة الحالية يمكن ان يستدعي تدخلها ...لكن يبقى مشروع القانون رهين ظاهرة الغياب التي استفحلت وبلغت اشدها مما اثار غضب عديد الاطراف داخل التاسيسي ودفعتهم للمطالبة بحسم الامر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم ,لكن مناقشة القانون الانتخابي والتي من المفترض ان تكون اما في شهر رمضان او بعده ستتزامن مع الحملات الانتخابية وهو ما يؤكد امكانية استفحال ظاهرة الغياب اكثر .

بن جدو ينتقد العقوبات

أكدّ وزير الداخلية لطفى بن جدوّ أن مشروع قانون الارهاب مازال يحتاج لمزيد التدقيق .وقال الوزير خلال جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أن القانون لا زال بصدد المناقشة و يمكن تحسينه ,كما المح الى رفضه لبعض العقوبات الموجودة في مشروع القانون وقال انها موجودة في المجلة الجزائية وربما توجد عقوبات اشد منها ,واكد انه فى صورة عدم المصادقة عليه فأنه سيتمّ العمل بقانون سنــة 2003 وفق تعبيره.

وزير العدل: القانون العادي لا يسمح بمقاومة الارهاب

قال وزير العدل حافظ بن صالح في جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ان مشروع قانون الارهاب «خيار سياسي» واكد خطورة الظاهرة على الامن العام والمجتمع وطالب بتشديد العقوبات فيه ,كما اعتبر ان القانون الجنائي العادي لا يتلاءم ولا يسمح بمكافحة الارهاب بصفة ناجعة وقال «لو كان الارهاب ظاهرة اجرامية عادية لما خصص له قانون خاص» كما اشار إلى ان القانون سيحتوي على اجراءات مشددة لكن سيتم فيه مراعات الحقوق والحريات.

اكدت مصادر مطلعة ان دائرة الاتهام بقضاء محكمة الاستئناف بسوسة وفي اطار تعهدها مؤخرا بقضية مقتل المنسق العام في حركة نداء تونس في تطاوين لطفي نقض يوم 18 اكتوبر 2012. قد قررت رفض الافراج عن المتهمين الثمانية في هذه القضية واحالتهم على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من اجل القتل العمد .هذا و علمت "التونسية" ان فريق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية قد قررت الطعن في هذا القرار لاجراءات التعقيب وذلك بعد ان سبق لهذه المحكمة ابداء رأيها في القضية معتبرة ان التهم تعد من قبيل العنف المؤدي الى الموت.

تحدّث الصحفي خليفة شوشان اليوم الخميس في فقرة "قال في مقال" عن مقاله الصادر بجريدة "الشعب" تحت عنوان "إيقاف أربعة شبان في مجاز الباب بصدد الإعداد لتأسيس خلية إرهابية باسم "داعش".

وأكد خليفة شوشان أن أعوان الأمن التابعين لمركز مجاز الباب من ولاية باجة تمكنوا في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة 19 و20 جوان الجاري من القبض على 4 عناصر وهم بصدد توزيع بيانات وملصقات في الشوارع للتحريض على أعوان الأمن.

وأضاف الصحفي بجريدة الشعب أنه تم اكتشاف ما أخطر في التحقيق مع هذه المجموعة،حيث تبيّن أن عناصرها ليست فقط من المنتمية إلى التيار السلفي الجهادي بل إنها في علاقة مع تنظيم "داعش".

وقد عمدت هذه المجموعة إلى استعمال وتوظيف المواقع الإباحية من أجل تبادل المعلومات وتلقي التعليمات من عناصر قيادية في تنظيم "داعش".

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة فريد بن جحا أنه تم اليوم الخميس 26جوان 2014 توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين في قضية اغتيال لطفي نقض عوضا عن تهمة العنف إلى حد القتل.

وأوضح المصدر ذاته أن محكمة التعقيب قررت نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بخصوص قضية لطفي نقض وأرجعت القضية لنفس الدائرة التي قررت بتركيبة أخرى وهيئة مغايرة اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين في قضية لطفي نقض من قبيل القتل العمد .

قدم اليوم وزير الداخلية لطفي بن جدو جملة من التوصيات لأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية وذلك في حفل تخرج الدورة التكوينية 15 للمدرسة العليا للأمن الداخلي.

وفي كلمة ألقاها لطفي بن جدو بهذه المناسبة، دعا إلى الحرص المتواصل على تحفيز الأعوان على البذل والعطاء والتضحية من أجل الوطن.

وتحدث بن جدو على التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد في إطار الحرب على الإرهاب والتحديات التي يجب أن يرفعها الأعوان والإطارات الأمنية لإنجاح الموسم السياحي.

وقال بن جدو إن المحطات الإنتخابية لن تزيد الإطارات والأعوان إلّا إيمانا بنبل الرسالة الملقاة على عاتقهم.

نشرت صحيفة البلاد الجزائرية اليوم الخميس 26 جوان 2014 خبرا مفاده أن الجزائر عقدت اتفاقا أمنيا مع تونس، يقضي بمنع خطر الآلاف من المهاجرين إلى سوريا للقتال إلى جانب الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث أحصت السلطات التونسية 2400 مسلح ناشط ضمن التنظيمات المسلحة، 2000 منهم تابعون لجماعة داعش ويعدون لتأسيس فرع لها في الجزائر مرورا بتونس تحت مسمى “دامس”.

وكان وزير الداخلية ، لطفي بن جدو قد كشف اول امس عن وجود 2400 تونسي يقاتل في سوريا معظمهم ينشط ضمن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

وتخشى كل من تونس و الجزائر من عودة الجهاديين من سوريا للنشاط في منطقة شمال إفريقيا والساحل، بحيث أصبحوا يشكلون تهديدا حقيقيا على دول المنطقة، يستدعي تضافر الجهود لمنعهم من تحقيق أهدافهم المتمثلة في إنشاء تنظيم جديد تابع لتنظيم داعش، الأمر الذي أدى إلى عقد اجتماعات طارئة لبحث الوضع، وإجهاض عمليات توغل العناصر الإرهابية إلى حدود البلدين.

مواجهة الإرهاب لا تنحصر في الحل الأمني والعسكري بل إن المسؤولية مشتركة بين مكونات المجتمع لاستئصاله من جذوره .هذا ما اجمع عليه المتدخلون خلال ملتقى انتظم بأحد نزل العاصمة.

أشرفت المنظمة التونسية للأمن والمواطن على تنظيم الملتقى بالاشتراك مع الشبكة الأوروبية المتوسطية تحت عنوان «مواجهة الإرهاب تتجاوز الاقتصار على المعالجة الأمنية» وأجمعت المداخلات على ان المعالجة الأمنية هي جزء من الحل في الحرب على الإرهاب.

المعالجة الأمنية للإرهاب وضمان حقوق الإنسان

صرحت ممثلة المكتب الاورومتوسطي لحقوق الإنسان بسمة السوداني أن أهم دور تلعبه الشبكة هوتيسير الفضاءات لإرساء منظومة الأمن الجمهوري وأكدت أن رجل الأمن اليوم في حاجة ليكون على بينة من المعاهدات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان .ودعت إلى ضرورة بناء منظومة أمنية محايدة تقطع مع الممارسات السابقة وتسعى لاحترام المواطن واحترام الحرمة الجسدية واحترام حرية التظاهر .

نجاحات أمنية ..لكن

لئن اثنى رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدر دوري على دور الوحدات الأمنية في التصدي للعناصر الإرهابية وضربهم في معاقلهم وإيقاف عدة عناصر من بينها قيادات ومن مختلف الجنسيات فانه انتقد في نفس السياق التعاطي الأمني في بعض الحالات مشيرا الى حادثة الاعتداء على منزل وزير الداخلية مؤخرا .

وجدد الدردوري تأكيده لمسالة اختراق المؤسسة الأمنية وعلى وجود جهاز الأمن الموازي حيث استشهد ببعض الصور الفوتوغرافية تجمع بعض القيادات الأمنية بشيوخ التكفير .

لم يفوت الدردوري الفرصة ليتطرق أيضا إلى الملحقين الأمنيين الذين مثلوا نقطة استفهام بالوزارة وتناول بالذكر الملحق الأمني بمرسيليا سمير التومي وقال إن هناك شبهة في تورطه في تسفير الجهاديين الى سوريا .

ودعا الدردوري إلى ضرورة إعادة النظر في تسيير وزارة الداخلية من طرفين واستبعاد التعيينات الحزبية ثم نبه الى مسالة الأبحاث الإدارية وقال ان المشرف عليها هو احد أقارب ابو عياض وبالتالي لا فائدة ترجى منها.

الارهاب كائن فكري

المواجهة الامنية لا تنحصر في الحل الامني بل ان الادارة الفكرية اهم من القدرة على استعمال السلاح هذا ما اكد عليه الخبير الاستراتيجي في الشؤون الامنية والعسكرية مازن الشريف .واضاف الشريف ان الضرب الرمزي يعقبه التكفير في اشارة الى الاعتداءات التي طالت مقامات الاولية الصالحين والى السيطرة على المساجد وغيرها من الافعال .واكد ان الارهاب كائن حي وفكري يتمعش من الفكر الوهابي ومن التهريب ومن الجمعيات التي تنشط تحت غطاء ديني.

في سياق متصل اوضح مازن الشريف ان الحرب الاصعب هي حرب المستقبل اي كيفية التحضير لمواجهة الارهاب.

معركة تستهدف الجميع

من جانبه لاحظ الصحفي زياد الهاني ان تونس تمر بظرف استثنائي يتطلب معالجة استثنائية مؤكدا ان المعركة ضد الارهاب تستهدف الجميع .

واضاف خلال مداخلته تحت عنوان «المعالجة الامنية للارهاب وضمان حق الصحفي في النفاذ للمعلومة «ان حرية الاعلام وحق النفاذ الى المعلومة هو حق دستوري لكن من الضروري ان يفهم كل من الامني والصحفي بعضهما البعض خاصة على الميدان .ولاحظ ان الاعلام جزء اساسي من المعركة ضد الارهاب.

الارادة السياسية

وجه الباحث والمؤرخ علية عميرة الصغير اصابع الاتهام الى حزب حركة النهضة وقال انه مهد وهيأ الارضية للارهاب وقدم الدعم لعناصره فهو المسؤول سياسيا على العمليات الارهابية التي طالت البلاد .

ودعا الحزب الى القيام بنقده الذاتي وان يعلن انه تخلى عن مرجعياته العقائدية وان يقبل الفصل الضروري بين الديني والسياسي كما انه على الحزب ان يوضح مصادر تمويله في المقابل على الاحزاب المعارضة ان تعمل على تعرية الفكر الارهابي.

ماذا عن قانون الارهاب الجديد ؟

انتقد الاستاذ شوقي الشابي مشروع قانون الارهاب الجديد المعروض على المجلس الوطني التاسيسي وقال انه تضمن تعريفا ضبابيا ولا يضمن المحاكمة العادلة للمظنون فيه وهو مخالف للمعاهدات الدولية ولايختلف كثيرا عن قانون 2003 مؤكدا ضرورة حماية الحقوق الفردية.