أقرَ وزير الداخلية لطفي بن جدوّ اليوم السبت بوجود تهديدات ارهابية جدية ،تستهدف ضرب الانتخابات المرتقب اجراءها فى شهر أكتوبر المقبل وفق تعبيره.
وقالبن جدوّ خلال حضوره ندوة الولاة بثكنة الحرس الوطنى بالعوينة ، »على الرغم من ارتفاع المؤشر الامني العام ،مقارنــة بسنتي 2009 و 2010 الا أن التهديدات الارهابية جدية « .

كما كشف وزير الداخلية عن وجود تهديدات ارهابية آخرى تستهدف تونس خلال شهر سبتمبر المقبل ،غير أنها بعيدة عن المدن والمدنيين بحسب تأكيده
وشدد على أن وزارته على أتم الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الارهابي .

وذكر بن جدوّ بجملة من الاجراءات الامنية التى أسفرت عنها اجتماعات خلية الازمــة من أجل انجاح المسار الانتخابى والتجربة التونسية ككل .
وقال بن جدوّ « لقد تمّ أيضا ارساء 4 لجان صلبّ الوزارة تُعنى جلها بالجانب الاستعلاماتي،والامني ،وهي المخاطب المباشر للهئة العليا المستقلة « للانتخابات .

أكد مساعد وكيل الجمهورية والمكلف بالإعلام بالمحكمة الابتدائية بسوسة فريد بن جحا اليوم في تصريح ل"جوهرة أف أم" أن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة قرّر ختم الأبحاث في قضية ما يعرف بجامع عمر ابن الخطاب.

وأضاف أنه تم حفظ جميع التهم في حق 6 أشخاص وحفظ جناية تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص وإبقاء 8 أشخاص في حالة إيداع بالسجن المدني بالمسعدين.

يذكر أن عددا من الأشخاص قاموا مؤخرا بمنع إمام جامع عمر بن الخطاب بكرنيش سوسة بالقوة من اعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة.

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس بطاقة ايداع بالسجن ضدّ شخص نصبَ نفسه اماما بأحد مساجد العاصمة .

وقد وجهت اليه تهمة مخالفة قانون المساجد والدعوة الى التمرد على السلطة العامة . ومن المنتظر أن تتم احالته على محكمة الناحية بتونس فى أقرب وقت لمحاكمته .

تم القاء القبض البارحة بأحد النزل الشعبية بجهة بن قردان على 5 سوريين ( فتاة و4 شبان ) .

وجاء ذلك بعد ورود معلومات على الجهات الامنية مفادها أن هذه المجموعــة تقوم بإستقطاب الشباب التونسي و تجنيده ومن ثمة تسفيره الى سوريا انطلاقا من الحدود الليبية _التونسية .

ويخضع هؤلاء السوريين وفق مراسل شمس أف أم الى التحقيق للتعرف على العدد الجملي للتونسيين الذين عمدوا لتسفيرهم .

عقدت صباح أمس الغرفة الاقتصادية التونسية ـ  الليبية واتحاد الأعراف جلسة عمل مغلقة بمقر الاتحاد بالعاصمة خصّصت لمتابعة و استلام الملفات و المعطيات الموثقة للمؤسسات التونسية التجارية و الصناعية و شركات الخدمات المتضررة جراء الحرب في ليبيا و ذلك بمشاركة الإدارات و المصالح الوزارية المعنية .

و في تصريح لـ «التونسية», كشف علي الذوادي مدير الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية عن تراجع الصادرات التونسية نحو القطر الليبي بنسبة 30 % خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014 مؤكدا تسجيلها لشلل تام للمبادلات التجارية خلال شهر أوت بسبب تواصل الحرب و أضاف قائلا  «لقد تفاقم حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التونسية تتعامل مع القطر الليبي منذ اندلاع ثورتها سنة 2011 وصولا إلى الأزمة التي يعيشها خلال المرحلة الحالية, فهناك ما يقارب الـ 1300 مؤسسة تونسية بأحجام مختلفة التي تتعامل مع الليبيين من بينها من لها خطوط إنتاج مخصصة للمنطقة كما نملك حوالي 30  شركة تونسية تستثمر بليبيا إضافة إلى عدد هام من شركات الخدمات و المقاولات».

و اقر علي الذوادي أن الشركات التونسية تلقت «ضربة موجعة « خلال سنة 2011 و أن الأوضاع المتأزمة التي تعيشها ليبيا مؤخرا زادت في حجم الأضرار مقابل الغياب الكلي للتعويض كاشفا بالمناسبة أن أعضاء الغرفة سيعملون على تثبيت مستحقات الشركات المتضررة و توثيقها خلال المرحلة الحالية في محاولة لجبر الضرر و تمتيعها بتعويضات من طرف الحكومة الليبية في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الأزمة بالبلاد».

و تابع قائلا «لم تمارس الحكومة التونسية ما يكفي من الضغط السياسي على الحكومة الليبية لتقوم بتعويض المؤسسات التونسية المتضررة من الثورة الليبية سنة 2011 لذلك سنوثق قيمة الضرر الذي لحق مؤسساتنا و سنرسلها للحكومة التونسية التي ندعوها اليوم إلى تسهيل الإجراءات و إلى المرونة في المعاملات الإدارية مع هذه المؤسسات التي تعمل خلال المرحلة الحالية في ظروف صعبة , فشركاتنا في حاجة ملحة اليوم لتصرف استثنائي و لعقيدة خارجة عن المعمول بها في العادة في ما يتعلق بالتراخيص و التسريع خاصة في سير الإجراءات الديوانية المتعلقة بتمرير السلع».

كما دعا مدير الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية, البنك المركزي إلى تفهم الوضعية الحرجة التي تعيشها هذه الشركات المنتفعة بقروض تمويلية من البنوك التونسية من خلال التمديد في آجال سدادها. 

امهلت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حكومة مهدي جمعة 15 يوما قبل ان تنفذ تحركات احتجاجية بسبب مماطلة سلطات الاشراف في الاستجابة لمطالبها المهنية والمالية المتعلقة بحقوق رجال الأمن في مختلف الاسلاك الأمنية.

وعبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن رفضها للاقتطاع المباشر والإلزامي لفائدة خزينة الدولة من جرايات اسلاك الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية والسجون والاصلاح باختلاف رتبهم ومسؤولياتهم على ان يكون الاقتطاع اختياريا لمن يرغب في ذلك.

كما طالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رئاسة الحكومة بالتعجيل في اصدار الامر المتعلق بالترقيات المسندة لأسلاك قوات الأمن الداخلي والديوانة بعنوان 2014 وصرف المستحقات المالية لأعوان الأمن بمختلف أسلاكهم الأمنية .

ومن جهة اخرى، شددت نقابة قوات الأمن الداخلي على ضرورة الاستجابة لمطالب قوات الأمن نظرا لما يقدمه رجال الأمن من تضحيات باجسادهم وارواحهم دفاعا عن أمن البلاد ومحاربة الارهاب كما أمهلت النقابة الحكومة وسلطة الاشراف 15 يوما لإيجاد حلول للملفات العالقة حتى لا تلجأ إلى أي تحرك احتجاجي.

علمت «التونسية» أنه تم إمضاء برقية إضراب في سلك العمد ممضاة من طرف نور الدين الطبوبي  الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن النظام الداخلي وتضمنت تنبيها بالإضراب بكافة تراب الجمهورية يوم  4 سبتمبر القادم للمطالبة  بتطبيق الاتفاقية الممضاة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف و بتكوين لجنة محايدة لإعادة النظر في قرارات العزل ومزيد التحري في وضعية العمد المعزولين.

 وكانت موجة من العزل تجاه عدد من العمد في عديد من الجهات قد أثارت احتجاجات وغضبا في صفوف العمد وتم اعتبارها قرارات ظالمة وطالبوا بمراجعتها.ومن المتوقع عقد جلسة حاسمة بين الحكومة وقيادة الاتحاد حول ملف العمد . 

تمكّنت وحدات جيش البحر بمعاضدة الحرس البحرى حوالى الساعة الخامسة من مساء أمس الاربعاء 27 أوت 2014 من ايقاف مركب صيد مصرى ذلك شرق ميناء جرجيس الجنوب التونسى بعد أن حاول الفرار.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارتى الدفاع الوطنى والداخلية اليوم الخميس أنّ قطعة بحرية تابعة لجيش البحر تمكنت أثناء قيامها بتأمين الحدود البحرية من ضبط مركب صيد بالجر مصرى على متنه 18 بحارا مصريا، بصدد الصيد بمنطقة الصيد الخاصة على بعد 31 ميلا بحريا شرق ميناء جرجيس، وقد تم تحويل وجهته نحو ميناء صفاقس لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس الثلاثاء ، أن مواطنة ألمانية قتلت في تونس بعد إعلان المسؤولين التونسيين أن الشرطة قتلت فتاتين فجر السبت للاشتباه بأن سيارتهما كانت تقل مجموعة مسلحة. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية لوكالة فرانس برس أن الوزارة "تؤكد للأسف بأن مواطنة ألمانية أصيبت بجروح قاتلة في مدينة القصرين في تونس". وقالت إن "السفارة الألمانية في تونس على اتصال بأقاربها والسلطات المعنية كما تسعى للحصول على توضيح سريع" لما حدث.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المرأة تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية وعمرها 24 عاما وكانت برفقة قريبتها التي قتلت في نفس الحادث.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الفتاتين قتلتا برصاص دورية أمنية فجر السبت في مدينة القصرين بعد الاشتباه في أن سيارتهما التي رفضت أوامر بالتوقف، كانت تقل "مجموعة مسلحة".

وقالت الوزارة في بيان إن السيارة كانت "تسير بسرعة كبيرة فأشير عليها بالوقوف .. إلا أنها لم تمتثل للوقوف وواصلت سيرها ما أجبر الأعوان على إطلاق النار صوبها ما أدى إلى إصابة فتاتين كانتا في السيارة توفيتا بعد ذلك".

وأضافت الوزارة انه قبل الحادثة، وردت على أجهزة الامن "معلومة قدمت من أحد المواطنين حول مجموعة مسلحة تتنقل في اتجاه مدينة القصرين عبر طريق العريش" الذي كانت سيارة الفتاتين تسلكه. ولم تكشف الوزارة عن جنسية الفتاتين.

وقد نصحت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان باجتناب مناطق تونسية تشهد أحيانا أحداث مسلحة، وتقع على الحدود مع الجزائر،على غرار القصرين .

كما تضمن البيان الذي نشر على موقع السفارة الألمانية بتونس على الانترنت، نصحا للرعايا الألمان وبشكل مستعجل على تجنب زيارة مناطق الحدود التونسية الليبية.

مع تطور الأحداث بليبيا في الفترة الأخيرة ارتفع نسق دخول الأشقاء الليبيين إلى بلادنا. ويعبر يوميا الآلاف من الليبيين الحدود باتجاه تونس، ويقيمون  فيها لفترات متفاوتة، وقد أضيف هؤلاء  إلى العدد الكبير الآخر من الليبيين الذين استقروا ببلادنا بشكل شبه دائم منذ أكثر من ثلاث سنوات والذين تقدّر بعض الأوساط عددهم بأكثر من مليون نسمة.

لقد أحسنت  السلطات التونسية فعلا حين أكدت أكثر من مرة أنها لن تمارس أية قيود على دخول المواطنين الليبيين إلى بلادنا والتزمت بذلك مع ممارسة  حقها  كاملا في اتباع الإجراءات اللازمة  لحماية الحدود من أيّة تجاوزات وخاصة محاولات تهريب السلاح والممنوعات، وهذا يعتبر من صميم واجبها إزاء شعب شقيق يمر بظروف استثنائية صعبة ومعقدة. ولكن وللأسف طرحت بعض الأوساط موضوع توافد الليبيين على بلادنا والإقامة فيها في الفترة الأخيرة بشكل غير سليم. بل إن البعض  انخرط في عمليات جمع وطرح وقسمة، وفي حديث عن «الكلفة الاقتصادية» لإقامة أشقائنا الليبيين بيننا. وهو أمر غير مقبول بالمرة، ولا يليق بعراقة العلاقات بين الشعبين فضلا عن أن الأمر ينطوي على بعض المغالطات.

فمن غير اللائق أن يتحدث البعض عن ارتفاع كلفة الدعم للمواد الغذائية في تونس بسبب الحضور المكثف لليبيين في تونس. ومجرد طرح الموضوع من هذه الزاوية فيه إساءة إلى تونس وإلى التونسيين أكثر من الإساءة إلى الليبيين أنفسهم. وهو سلوك فيه منّ وتجريح. وليس من شيم التونسيين المنّ أو التجريح على أي كان فما بالك بأشقائهم  الذين تربطهم بهم علاقات قرابة ودم نسجت على قرون من الزمن. فضلا عن أن  من يطرحون المسألة بهذا الشكل   يتناسون أن حضور الليبيين في تونس كان له أثر إيجابي على الاقتصاد التونسي حيث ساهم في ارتفاع نسق الاستهلاك   وفي خلق حركية بالسوق التونسية في العديد من المجالات وهو ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال التصدير للمنتجات وللخدمات التونسية.

صحيح أن تونس تعاني اليوم من أزمة اقتصادية خانقة. ولكن ذلك لا يبرر مطلقا تحميل الليبيين المقيمين بها مسؤولية هذه الأزمة ولا حتى جزءا منها. ومن المؤكد أيضا أن الأوضاع الأخيرة في ليبيا خلقت بعض المشاكل الجديدة لتونس كفقدان الآلاف من التونسيين لمواطن عملهم في ليبيا أو توقف نشاط العديد من المؤسسات التونسية  المنتصبة بليبيا عن النشاط  وهي مشاكل يجب العمل على حلها بروح إيجابية وعلى قاعدة التعاون المشترك وبما يراعي مصالح البلدين،  وخاصة تجنب كل سلوك يمكن أن يسيء للروابط التاريخية  التي تجمع بين الشعبين. فلا خيار أمام تونس وليبيا إلا أن يتحملا بعضهما البعض خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية...

 كذلك كان الأمر عبر التاريخ ..وكذلك يجب أن يبقى ويتواصل مهما كانت التطورات.