مصادر مطلعة أكدت لـ«المغرب» أنه وحسب التحريات التي قامت بها خلية الأزمة في حكومة المهدي جمعة هناك 157 جمعية تحوم حولها شبهات وقد تقرر إيقاف نشاطها وتجميدها وعدد كبير منها يتعامل
مع المجموعات الإرهابية، ولكن حاليا لا توجد معطيات دقيقة حول عددها، حيث من الممكن أن يزيد عددها عن ذلك أو أن يقل ذلك أن عددا منها قد خير الحلّ التلقائي وعددا منها تمّ إيقاف نشاطه فيما عدد آخر مازال محلّ متابعة قضائية.
الجمعيات المشتبه في نشاطها هي تلك الجمعيات التي تضمّ إما عناصر متشددة في علاقة مع المجموعات الإرهابية أو أن رئيسها من المنتمين إلى تنظيم معين أو يتعامل معه على غرار تنظيم أنصار الشريعة المحظور أو أن تمويلاتها مشكوك فيها، ما إن تتوفر أحد هذه العناصر مهما كانت تسميتها، فإنها تصنف في خانة الجمعيات المشبوهة وإيقاف نشاطها يتم بصفة آلية متى أثبتت التحريات ذلك وذلك وفقا للمرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011.
إجراءات وقتية
157 جمعية مشتبه في نشاطها، تتوزع بين 92 جمعية يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي خاصة تنظيم أنصار الشريعة المحظور و31 جمعية رؤساها أو أعضاؤها من العناصر المتشددة و21 جمعية أعضاؤها من العائدين من بؤر القتال و13 جمعية تمويلاتها مشبوهة.
ووفق المصادر ذاتها فإن السلطات القضائية هي المخولة باتخاذ قرار بحلّ تلك الجمعيات المشتبه في نشاطها لكن هناك استثناء وحيد وهو أنه يمكن للولاة وفقا للقانون عدد 52 المؤرخ في 13 جوان 1975 حفاظا على الأمن العام اتخاذ إجراءات وقتية بإيقاف عمل تلك الجمعيات متى ثبت أن وجودها يشكل خطرا في البلاد إلى حين البت فيها قضائيا واتخاذ قرار بحلّها رسميا.
24 قضية ضدّ الولاة
قائمة الجمعيات المشتبه في نشاطها يمكن أن تطول وتكوين جمعيات أخرى دون إتباع التراتيب الجاري بها العمل ودون احترام للقانون المنظم للجمعيات وارد جدا ويمكن أن يتقلص العدد ذلك أن عددا كبيرا منها ونظرا لعجزها عن الحصول على التمويلات الضرورية قامت بحلّ نفسها تلقائيا وهناك جمعيات اضمحلت بطبيعتها وتخلت عن نشاطها الجمعياتي وجمعيات اختار أعضاؤها الجهاد في سوريا وجمعيات التزمت بقرار الإيقاف وأخرى مازال ملفها محلّ متابعة قضائية وفي صورة ثبوت الاشتباه فإنه ستتمّ إدانة تلك الجمعيات.
كما أشارت مصادرنا إلى أن بعض الجمعيات قامت بتسوية وضعيتها واستكملت الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، ذات المصادر أفادت أن هناك 24 جمعية قدمت قضايا بالولاة بسبب اعتراضها على قرار إيقافها عن النشاط على سبيل الذكر جمعية الشرعية للعاملين بالقران والسنة وهي جمعية متحصلة على ترخيص وموجودة في القيروان يترأسها محمد خليف، تمّ تجميد نشاط جمعيته في بداية أوت 2014 ولكنه امتنع عن الإمضاء وتقدم بقضية إدارية ضدّ الوالي تحت عدد 417618 بالمحكمة الإدارية.