الثلاثاء , 20 أغسطس 2019

أرشيف الموقع

دائرة المحاسبات: “الكاش” أكبر المعضلات و”موتى” تبرعوا للنهضة!

كشفت دائرة المحاسبات في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية، الذي قدمته الأربعاء 24 أفريل/ نيسان 2019، خلال ندوة صحفية، أن 138 قائمة انتخابية خاضت الانتخابات البلدية الفارطة في ماي/ أيار 2018، لم تلتزم بإيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية، منها 80 قائمة مستقلّة و43 …

أكمل القراءة »

حسب تقرير دائرة المحاسبات: 9000 مليون دينار أداءات لم تستخلص في 2016.. ونسبة الاستخلاص لم تتجاوز 8.10 %

◄ تعطل سحب القروض الخارجية بسبب إشكاليات تنفيذ المشاريع العمومية ◄عدم صرف 1.079 مليون دولار لعدم تجسيد الإصلاحات الكبرى «سوء تصرف كبير على مستوى أجهزة الدولة من حيث مستوى السياسات والبرامج العمومية وحتى الجماعات المحلية وإحالة بعض الملفات على دائرة الزجر المالي فيما يخص أخطاء التصرف كذلك الشأن بالنسبة لبعض …

أكمل القراءة »

تقرير دائرة المحاسبات: 10 خروقات خطيرة في مستشفى عزيزة عثمانة

شملت الأعمال الرقابية والقضائية لدائرة المحاسبات ضمن تقريرها الحادي والثلاثين لسنة 2018 مستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة، بما يغطي الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016. وأكد تقرير الدائرة، المنشور على موقعها الالكتروني بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، تسجيل خروقات خطيرة بالخصوص في علاقة بالتكفل بالمرضى دون بطاقات علاج، عدا عن سوء التصرف في الأدوية وغيرها من …

أكمل القراءة »

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (2/2)

تابعنا في الجزء الأول عرضًا لخارطة محاكم القضاء العدلي وأصنافها في تونس، وسنستعرض في هذا الجزء الثاني المحاكم في بقية الأقضية والحديث عن محاكم القضاء الإداري والمالي إضافة للقضاء العسكري. محاكم القضاء الإداري يختص القضاء الإداري في النزاعات الإدارية، وفي تجاوز السلطة لإدارتها، كما يمارس وظيفة استشارية. يكون أحد أطراف النزاع أمام المحكمة الإدارية ضرورة هيئة إدارية …

أكمل القراءة »

الرئيس الأسبق لدائرة المحاسبات: سوء التصرف في المال العمومي أخطر من مظاهر الفساد الأخرى.. والتصريح بالمكاسب يجب أن يشمل النواب

أكد الرئيس الأول الأسبق لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط في حوار مقتضب مع حقائق أون لاين، اليوم السبت، على خطورة سوء الحوكمة والتصرف في المال العمومي داعيا الى ضرورة تعديل قانون التصريح على الشرف بالمكاسب ليشمل أعضاء مجلس نواب الشعب وموظفين عموميين آخرين. التصرف في المال العمومي في السنوات الأخيرة …

أكمل القراءة »

تجديد تركيبة المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات

 

أفاد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيّين بدائرة المحاسبات أنّه قد تمّ تجديد تركيبة المجلس الأعلى للدائرة عبر تنظيم انتخابات لممثّلي المستشارين المساعدين يوم الإربعاء الماضي أسفرت عن انتخاب ممثّلين اثنين عن المستشارين المساعدين بالمجلس الأعلى.

 

 

أكمل القراءة »

في تقرير دائرة المحاسبات: سوء تصرف في المال العام .. قضايا بالجملة.. أغلب الوزراء المغادرين لـم يصرّحوا بممتلكاتهم

رصدت دائرة المحاسبات خلال 28 مهمة رقابية ميدانية لـ 100 هيكل متصرف في الهياكل العمومية قام بها 140 قاضيا وثلة من الكتبة، العديد من الاخلالات والتجاوزات وسوء التصرف في المالية العمومية في عدد من المؤسسات العمومية ، أحالت عددا كبيرا منهم على القضاء من أجل سوء التصرف في المال العام. قدم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط خلال ندوة صحفية أمس خصصت لعرض التقرير السنوي العام الـ 29 للدائرة وتقرير غلق الميزانية لسنة 2013، أهم الاخلالات التي تمّ تسجيلها في القطاعات والهياكل العمومية التي كانت محلّ نظر الدائرة وخضعت لرقابتها على غرار وزارات الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة التعليم العالي والثقافة والرياضة والشركة التونسية للسكر ومنظومة الدعم والديوانة والنقل والتصرف في الموارد الطبيعية ومنظومة غاز البترول وغيرها من الهياكل.

أكمل القراءة »

الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات:لا نستطيع مراقبة تمويل الانتخابات البلدية

عقدت أمس دائرة المحاسبات ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي وتقرير غلق الميزانية لسنة 2013 ، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال الرقابية المنجزة خلال السنة القضائية 2013 - 2014،  بخصوص عدد من المصالح والهياكل العمومية من وزارات ومؤسسات ومنشآت، فضلا عن جملة من المجالات التي تتصل بالبعدين الوطني والجهوي. وقد خصّصت أعمال الدائرة 28 مهمة رقابية ميدانية شملت مجالات حيوية، لها انعكاس مباشر على التنمية على مختلف الأصعدة وطنيا وجهويا بما يتماشى ومقتضيات مزيد إحكام التصرف في المال العام والنأي به عن كل مظاهر الخلل أو التقصير،

أكمل القراءة »

في صورة اثباتها: 5 سنوات سجن وخطية بأضعاف مقدار التمويل الأجنبي في انتظار مرشح لرئاسية 2014

في حالة اثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية فإنه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الاجنبي حسب ما أفادت به فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات. وأضافت في تصريح لـ"وات" اليوم الخميس أنه تبين لدائرة المحاسبات خلال قيامها بإعداد تقرير حول الانتخابات الرئاسية تلقى حساب أحد المترشحين تحويلات أجنبية هامة بلغ مجموعها خلال فترة الانتخابات من 28 فيفري الى 30 نوفمبر 2014 ما قيمته 4 فاصل 6 مليون دينار مشيرة الى أن دائرة المحاسبات اتصلت باللجنة التونسية للتحاليل المالية حول المسألة التي أقرت بوجود شبهة حول حساب المترشح المعني وأحالت ملفه على القضاء العدلي.

أكمل القراءة »