انسحب اليوم من مداولات الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي كل من نواب الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب المستقلين ونواب من المعارضة وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها ولاية سليانة والتي طغت على أعمال الجلسة العامة. وقد أفادنا النائب مهدي بن غربية أن النواب سيتجهون حالا إلى وزارة الداخلية من اجل مقابلة وزير الداخلية على عريض ووضع حد نهائي لأعمال العنف في الجهة والتي طالت العديد من المواطنين. تجدر الإشارة أن الكتلة الديمقراطية طالبت بضرورة مساءلة العريض والتحاور معه لوضع حد لأعمال العنف

دخل النائب المعارض بالمجلس الوطني التأسيسي إياد الدهماني فى إضراب جوع مفتوح على خلفية التدخل الأمني العنيف ضد المتظاهرين بالجهـة وتعطل لغة الحوار مع المسؤولين على غرار وزير الداخلية الذي هاتفه ما يقارب 15 مرة دون التمكن من الاتصال به، وفق قوله. وأكد إياد الدهماني وهو أصيل ولاية سليانة وجود ما لا يقل عن إصابة 30 حالة برصاص الرش في مناطق مختلفة بالمستشفى الجهوي بسليانة. وأفادنا الدهماني بأنه لن يتراجع عن هذا الإضراب إلى حين فك الحصار عن سليانة والاستجابة لمطالب الأهالي

نظمت الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي ندوة صحفية للتعرض إلى ما يحصل في سليانة وقال رئيس الكتلة محمد الحامدي ان الاحتقان الاجتماعي في الجهة له اسباب عميقة واسباب خاصة وهي الاداء المستفز لاداء الوالي والكاتب الخاص للوالي.. واضاف ان الاحداث انطلقت باضراب عام, ثم مسيرة سلمية, وحصل الانحراف, كما اعتبر ان التدخل الامني كان عنيفا وتم الافراط في استعمال القوة لمواجهة المسيرة ,من استعمال القنابل المسيلة للدموع ثم الرصاص المعروف في الصيد وهو «الرش» وشدد على ان الاوضاع تقلق الكتلة وتخشى تفاقمها في ما يتعلق بارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة, واعتبر ان هناك اخفاقا في المعالجة ودعا كل الاطراف الى التهدئة, في حين قال عصام الشابي «كان معي النائب اياد الدهماني على الهاتف وقال ان الاهالي يقطعون االطريق الى الان في سليانة وهم يخشون من القيام بمداهمات ليلية» وطالب وزير الداخلية بعدم االقيام بالمداهمات الليلية كما اعتبر ان مطلب اقالة والي سليانة مجمع عليه كل الاطراف ,في حين قال سمير الطيب «اتصلنا بكتلة حركة النهضة وطلبنا تشكيل لجنة للتوجه الى وزير الداخلية لكن كتلة النهضة رفضت «اما احمد ابراهيم فقال ان ما يقع في سليانة عجز تام عن الحوار», واعرب عن خشيته من ان تتوتر الامور اكثر وطالب وزير الداخلية بوضع حد لهذا التصادم نتيجة تعنت الوالي ووقوف السلطة معه. اما العميد فاضل موسى فقال ان ما وصله من رسائل هي عبارة عن صيحة فزع واغاثة وفك الحصار عنهم

قالا ازاد بادي الناطق الرسمي باسم حركة وفاء وعضوهيئة التنسيق والصياغة ان اجتماع الهيئة لم يتجاوز نصف ساعة ثم رفعت الجلسة ,حيث كان من المفترض دراسة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والمعلوم ان لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما لم تحدد صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية, فرغم تصريح احزاب الترويكا بوجود التوافق حول هذا الموضوع الا ان الخلاف حول الصلاحيات هوماحال دون تقديم مشروع مسودة موحدة كما ينص على ذلك النظام الداخلي. يضاف الى ذلك ان بابا كاملا متركبا من 15 فصلا سيضاف الى هذا الجزء من الدستور والمتعلق بجهازي الامن والدفاع حيث احتد الخلاف في اللجنة بين طرف يدافع عن دسترته وطرف رافض لذلك. ومع تمسك كل طرف بموقفه خاصة وان هذا الباب لم يطرح للنقاش من بداية اشغال اللجان, تعطلت اعمال هيئة التنسيق والصياغة في حد ذاتها وتقرر عقد اجتماع استثنائي يجمع مكتب الهيئة برئاسة بن جعفر مع لجنة السلطة التشريعة والتنفيذية في محاولة لامتصاص الخلاف وايجاد منفذ لهذا المأزق رغم ان النظام الداخلي لا يخول لا للهيئة ولا لرئيس المجلس هذه الصلاحيات اذ تظل اللجنة سيدة نفسها تقرر ما تراه صالحا لتبقى الجلسة العامة هي الفيصل خاصة وان هذه الاشكاليات المفصلية لا يمكن ان تحل لا داخل اللجنة ولا داخل الهيئة ولا حتى الجلسة العامة بل يجب التوافق حولها حتى نجنب البلاد تمطيط الفترة الانتقالية والوصول الى نفق مسدود يكون الاستفتاء هوالحل الوحيد للخروج منه

عبّر ممثلو المؤسسة الأمنية عن ضرورة اخراج المؤسسة من دائرة التعليمات السياسية, وضرورة إنشاء هيئة عليا تهتم بالشأن الأمني ,إضافة الى ضرورة تمكين الأمنيين من حقهم الانتخابي او تعويضهم ماديا عن حرمانهم منه,وضرورة أن تضطلع السلطات الثلاث بالدور الرقابي لهذه المؤسسة. وقال توفيق الدبابي مدير عام الامن الوطني أثناء حضور وفد من المؤسسة الامنية في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ان اغلبية دول العالم لا تذكر الامن في الدستور لكن تونس في مرحلة ما بعد الثورة وجب عليها دسترة هذه المؤسسة كما اشار الى انه في بعض الدول النظام الأساسي لأعوان الامن يقع ضمه كله الى الدستور. كما اكد الدبابي ان وزير الداخلية علي العريض يفكر في مشروع بعيد الامد يتمثل في توحيد سلكي الشرطة والحرس, واعتبر ان عبارة الامن الجمهوري يمكن ان تتناول في سياقات عدة وفضّل عبارة «الامن الوطني» كما قرأ على اعضاء اللجنة الفصل الذي يقترحه في الدستور والذي يعنى بالمؤسسة الامنية وهو «قوات الامن مكلفة بحفظ النظام والمحافظة على الامن العام وحماية حرمة وامن الأشخاص وسلامة الممتلكات العمومية والخاصة في كنف الحياد التام». كما اكد ان «المجلس الاعلى للامن» ليس احداثا بل هو موجود ويعمل بشكل منتظم و يجتمع لمناقشة بعض المواضيع الكبرى, واعتبر ان علاقة التعليمات والقوانين مثل علاقة القرآن والسنة فما لا يوجد في القوانين تتكفل به التعليمات. 1200 قانون سري اما الصحبي الجويني ممثل نقابة الامن الداخلي فقال ان معظم النصوص التي تحكم السلطة التنفيذية وضعتها السلطة التنفيذية بنفسها واشار الى ان 0,04 بالمائة فقط من القوانين في المؤسسة الأمنية تعنى بالجانب الاجتماعي والصحي لعون الامن واضاف «جئنا لاعطاء الحلول حتى لا تعود المؤسسة الأمنية الى ما كانت عليه», وأشار الى وجود ما يقارب 1200 فصل قانوني تتعلق بالمؤسسة الامنية لا يعرفها رجال الامن باعتبارها سرية. كما قال الصحبي الجويني ان القانون هو اساس الامن الجمهوري الذي يتم انشاؤه بموجب القانون ولا يخضع الا له, وعن التشريعات التي تحكم المؤسسة الامنية قال ان الجمهور يجب ان يطلع على التشريعات التي تحكم هذه المؤسسة كما ان هذه التشريعات يجب ان تتسم بالوضوح. واضاف ان هناك نقاشا بين وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي في موضوع تحول الامن من قوة لتنفيذ القانون الى قوة لمساعدة االمواطن واكد ان المؤسسة الامنية يجب ان تتمتع بالاستقلالية ويجب ان لا تتلقى اثناء اداء عملها اي تعليمات سياسية, وعن الدور الاساسي للمؤسسة الامنية قال انه يتمثل في المحافظة على السلم والقانون والنظام العام وحماية الحقوق والحريات الاساسية ومنع الجريمة ومحاربتها وتقديم المساعدة للجمهور. كما اشار الى برنامج التقرير الانمائي للامم المتحدة الصادر في 9 مارس 2012 الذي تبنى جميع النقاط التي طرحتها النقابة, أما في ما يتعلق بالرقابة على المؤسسة الامنية قال انه يجب ان تتقاسم السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية رقابة المؤسسة الامنية. رفض تسمية «الامن الجمهوري» اما عن مطالب اعوان المؤسسة الامنية فقال انه يجب التنصيص في فصل خاص في باب المبادئ العامة للمؤسسة الامنية ,وفي ما يتعلق بالتسمية قال انه يرفض تسمية الامن الداخلي لانها توحي بوجود امن خارجي و تفرق السلك الامني وقال ان التسمية يجب ان تتغير اما امن وطني او امن جمهوري كما اكد على ضرورة التنصيص على هيئة عليا للامن الوطني وضرورة ان يتمتع عون الامن بالانتخاب او يتم تعويضه ماديا على حرمانه من حقه. اما شكري حمادة وهو الممثل الثاني لنقابة الامن الداخلي فقال انه يجب ابعاد المؤسسة الامنية عن التجاذبات السياسية وتغيير التسمية ,واعتبر ان التعليمات هي سبب المشاكل في المؤسسة الامنية كما اعتبر ان عون الامن يجب ان يعمل وفق القانون فقط ,اما عن البوليس السياسي فقال انه ليس هناك تدريب ليصبح عون الامن بوليسا سياسيا وانما هناك توظيف للمعلومة, واشار الى ان «الامني» غير موجود في منظومة حوادث الشغل. الحكومة لا يجب ان تطوع الامن اما الاستاذ اسامة بوثلجة المستشار القانوني لوزير الداخلية فقال انه لايهم ان كان جهاز الامن تحت اشراف رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة لكن ما يهم هو ان تكون الجهة التي ينتمي اليها واضحة واكد انه يجب ان لا تطوع الحكومة السلطة الامنية لتؤبد وجودها ولا يمكن ان تكون في يد المعارضة ثم ناقش نواب اللجنة مقترحات النقابة والوزارة وقال سمير الطيب ان الفصل الذي قرأه مدير الامن توفيق الدبابي لا يرتقي الى ما يصبوا اليه النواب و اشار الى انه تمنى ان يتفاعل ممثلو المؤسسة الامنية مع النص الذي يدرسه النواب ,واكد انه تحدث مع وزير الداخلية في محتوى الفصل الذي قدمه الطيب الى اللجنة وابدى موافقته عليه. فتح باب الانقلابات اما مقرر الدستور الحبيب خضر فقال انه في ما يخص فكرة دسترة المؤسسة الامنية تم تقديم 4 صيغ من قبل النواب وانه هناك اتفاقا على دسترة المؤسسة الامنية في باب المبادئ العامة وبقيت الصياغة محل خلاف, اما عن تركيب «المحافظة على النظام الجمهوري» فقد اكد خضر انه مرفوض واشار الى ان المؤسسة العسكرية قدمت هذا التركيب في تحديد مهمتها وتم رفضه مؤكدا انه يفتح الباب امام الانقلابات وشدد على ضرورة ان تكون هناك جهة مسؤولة سياسيا على الاداء الامني وهي الخيط الناظم بين كل الجزئيات ولا يبقى النص التشريعي المنظم للمؤسسة الامنية خاضع لفهم كل عون على طريقته. كما اعتبر انه لو تم افراغ الدولة كلها في هيئات مستقلة فمن الاولى اغلاقها, واشار الى انه من حق عون الامن اذا جاءته تعليمات لاقانونية ان لا ينفذ ثم يتم النظر في ما بعد هل ان تقديره صحيح ام لا. اما النائب ناجي الجمل فقال انه يختلف مع ممثلي النقابة في انشاء هيئة دستورية للمؤسسة الامنية واشار الى ان الاستخبارات او الاستعلامات لم يتم الحديث عنها وان لا احد يعرف ماذا يحدث داخل هذه المؤسسة ولمن تعود بالنظر

استمعت اليوم لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي إلى ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلين عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وذلك على هامش تقديم 3 مقترحات خاصة بدسترة المؤسسة الأمنية في الدستور القادم. وقد تطرق ممثلو النقابة ووزارة الداخلية على حد السواء إلى أن المنظومة الأمنية جزء لا يتجزأ من الدولة باعتبارها تساهم في تكريس الأمن في البلاد، كما اجمعوا على أن تكون الدولة مدنية تحفظ التوازن في توزيع الصلاحيات بين مختلف المؤسسات، وبينوا في السياق ذاتها أن الرسالة الأمنية تعمل على دائما على الحفاظ على النظام العام. ومن بين النقاط الهامة الأخرى التي تم التطرق إليها هو المطالبة بضرورة أن تعمل المنظومة الأمنية تحت امرة السلطة التنفيذية التي يجب ان تخضع بدورها إلى الرقابة وان تعمل المؤسسة الأمنية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية. من جهة أخرى طالب ممثل نقابة الأمن الداخلي الصحبي الجويني بضرورة تكوين مجلة خاصة بقوات الأمن الداخلي تعوض القانون الأساسي. وفي هذا السياق أفادنا الصحبي الجويني في تصريح أدلى به للجريدة أن هذه المجلة من شأنها أن تمكن من تطوير أعمال المنظومة الأمنية في شتى المجالات تتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وتباع للعموم ويتعرف على محتواها كافة المواطنين وتتضمن كافة القوانين الخاصة بأعوان الأمن وممارسة مهامهم. وأضاف أن المقترحات المقدمة لنواب الشعب تضمنت كافة مطالبهم وان الاختلاف شمل بعض المصطلحات. كما أكد على إمكانية إدراج حق أعوان الأمن في الانتخاب وطالب بضرورة الاستقلال العملياتي في مهام أعوان الأمن.

اضطر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس الى رفع الجلسة بعد احتدام النقاش بين نواب حركة النهضة ونواب المعارضة وتبادل الاتهامات بالتسبب في مقتل احد الموقوفين من السلفيين المتهمين في حادثة حرق السفارة الأمريكية. وفي مفتتح جلسة امس التي انطلقت متاخرة كالعادة طلب رئيس كتلة حركة النهضة الكلمة وطالب بفتح تحقيق حول وفاة البشير القلي احد الموقوفين على خلفية احداث السفارة الأمريكية داعيا الى ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هاته الحوادث في المستقبل. وهنا قال بن جعفر انه يضم صوته الى صوت عتيق لفتح تحقيق في القضية مشيرا ايضا الى انه وقع اعلامه بما وقع لمراد العمدوني في مسيرة امس الأول وانه سيراسل وزير الداخلية في خصوص «الاعتداء غير المقبول خاصة خلال تلك التظاهرات ذات الطابع السلمي والتي تمثل مناسبة للتعبير عن الرأي بكل روح سلمية». طلب الاستماع الى وزير العدل ومن جانبه قال رئيس كتلة المؤتمر هيثم بن بلقاسم «امس صدمنا جميعا عندما علمنا بوفاة السجين بعد اضراب جوع وبقطع النظر عن انتمائه كان موقوفا لمدة 54 يوما واعيب على المجتمع المدني عدم التحرك للتعريف بالمشكل وأطالب وزير العدل بأن يأتي الى هنا ليفسر لنا الامر كما اطالب وزير حقوق الانسان بالحضور فهل اصبحت حقوق تنتهك في تونس بعد الثورة»، وهنا وقف جميع النواب وقاموا بقراءة جماعية للفاتحة على روح الفقيد. وفي اتجاه آخر أعطيت الكلمة لمراد العمدوني الذي قال «ما حدث يوم امس هو ان مجموعة من الشباب دعوا الى وقفة في ساحة محمد علي لمساندة اهلنا في غزة وهذا الامر لا يمكن ان يكون محل خلاف بين التونسيين وعندما التحقت كنت انسق مع الامنيين لكي لا تحصل مناوشات لكن مع منعهم من الخروج الى شارع الحبيب بورقيبة تم ركلي من طرف عدد من الاعوان ثم ما راعني الا ان هجم الاعوان بشكل شرس وهاجموا احد المتظاهرين بقوة وعندما تدخلت بادر احد الاعوان الى ضربي وركلي وهذه صورته (قدم صورة العون) نحن امام امر لابد من مراجعته فما هو دور النائب المسألة سياسية والاصرار على ممارسة العنف خاصة من قبل اعوان بالزي النظامي ندعو الى فتح تحقيق جدي وانا احمل الرئاسات الثلاث المسؤولية وللأسف وزير الداخلية». حقوق المساجين ومن جانبه قال المهدي بن غربية «عائلة المرحوم اتصلت بكل اجهزة حقوق الانسان ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني لكن لم يحصل شيء الحاضرون هنا اليوم العديد منهم خاضوا اضرابات جوع في السجون في الماضي لكن من مئات الموقوفين طيلة تلك الفترة لم يمت سوى سجين وحيد ويجب ان يقول لنا وزير العدل كيف يتم التعامل مع المساجين». وبدورها قالت كريمة سويد «انا اترحم على السجين المرحوم وعلى الصبي الذي توفي في المسبح كما اعبر عن مساندتي للزميل مراد». وفي الاتجاه ذاته قال عصام الشابي «بلغني ان هناك شابا ثانيا يحتضر الآن لا يمكن ان نقبل اليوم ان يتوفى سجين آخر ولابد ان يتمتع السجناء بالرعاية الصحية وظروف الاقامة الملائمة ولابد من استدعاء وزير العدل لكي يطلعنا على تفاصيل الحادث ولضمان عدم تكرار ذلك، ليس من المعقول ففي غوانتانامو لم يتوفى سجناء وفي تونس تحدث... وفي اطار التضامن مع غزة هناك مقترح ان يتحول وفد من المجلس الى مفوضية الامم المتحدة لمطالبتها بالتدخل وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين». المنعرج الأخير وبدوره قال محمد البراهمي «انا احييهم على تفاعلهم مع السجين وانا اعرف ما معنى ان نهمل المضرب عن الطعام ويجب ان لا نهمل الحالة لان المتوفى ليس قطا وهو يستحق منا العناية والمساعدة والمساندة كما اشكر تضامنهم مع مراد العمدوني مع العلم ان العنف تعرضنا اليه جميعا وانا اطلب ان نضع حدا نهائيا للاعتداءات المتكررة على النواب خاصة اذا جاء من أناس يرتدون زي البوليس فالمسألة ابعد من حصرها في بوليس متشنج». وفي هذا المستوى من الجلسة جاءت المداخلة التي غيرت توجهها وتسببت في تصاعد التوتر حيث قال عامر العريض «اطلب من الرئيس التوازن في توزيع الكلمات كانت هناك مداخلات تبث في اتجاه واحد الملاحظة الثانية نحن اليوم نقف امام احداث خطيرة تتعرض لها غزة وهذه لحظة وحدة وتضامن ثالثا اذ اترحم على الشاب الذي توفي فاني اطلب التحقيق في الامر واطلب وزير العدل الحضور في جلسة قريبة لكن اقول ايضا ان من اقام الدنيا ولم يقعدها للمطالبة بمحاكمة هؤلاء واقام الدنيا ولم يقعدها من اجل تشويه صورة البلاد في الخارج حري به ان لا يقتل الميت ويذهب في جنازته». نقاشات واتهامات وهنا قطع بن جعفر الجلسة نظرا لاحتدام النقاشات وتبادل الاتهامات بين نواب المعارضة وخاصة عصام الشابي وسمير الطيب من جهة ونواب حركة النهضة من جهة ثانية وذلك بعد ان اتهم عامر العريض نواب المعارضة بقتل القتيل والسير في جنازته اي انه اشار الى ان نواب المعارضة هم من طالبوا بايقاف السلفيين المورطين في حادثة السفارة ثم اصبحوا يحملون الحكومة مسؤولية موته. ومن جهتهم اعتبر نواب المعارضة ان تلك الاتهامات باطلة وانهم لا يشرفون على السجون ليضمنوا سلامة الموقوفين وان المطالبة بايقاف المعتدين لا تعني منح الحكومة صكا على بياض للتعذيب والقتل. ومع العودة الى القاعة حاول بن جعفر تهدئة الاوضاع وتلخيص النقاش فقال «ربما هذا التوتر له مبرراته هناك احداث تمس وطننا العربي وهذا العدوان الغاشم من طرف اسرائيل كذلك وفاة مواطن او مواطنين خلال اضراب جوع داخل السجون التونسية من الطبيعي ان نتفاعل معها بشكل متوتر لكن مسؤوليتنا في المجلس ان نضع حدا للتجاوزات وان نبعث برسالة فيها تأكيد على ضرورة التعبئة لكن مع حماية الوطن من الانزلاقات وقبل ان نرفع الجلسة لابد ان نتفاعل مع ما اقترحه النواب من ضرورة توجيه وفد الى مفوضية الامم المتحدة كذلك لابد من المطالبة بفتح تحقيق لدى وزير العدل بخصوص وفاة احد ضحايا التهاون كذلك لابد من مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق حول تعرض احد زملائنا الى الاعتداء بالعنف». واما تمسك النواب بالمطالبة باخذ الكلمة ومواصلة نفس النقاش رأى رئيس المجلس ان يرفع الجلسة مع التأكيد على ان هناك وفدا سيتنقل الى مقر مفوضية الامم المتحدة.

رئيس المجلس التأسيسي التونسي يحذر من مغبة الانزلاق إلى 'التشفي' أو 'الانتقام' وتجاوز القانون على أساس المحاسبة في إطار القانون. تونس - شدد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على أن العدالة الانتقالية "لا تعني نصب المشانق بقدر ما تعني تحقيق المصالحة الوطنية بعد المحاسبة والمصارحة" بحسب بلاغ صادر عن المجلس التأسيسي الخميس. وقال بن جعفر لدى تسلمه النسخة الأولية من مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية "إن قانون العدالة الانتقالية يعد مطلبا ملحا من قبل الشعب التونسي ونوابه بالمجلس التأسيسي لمعرفة الحقيقة وتهدئة الخواطر". غير أنه حذر من مغبة الانزلاق بمفهوم العدالة الانتقالية إلى "التشفي" أو "الانتقام" وتجاوز القانون و"نصب المشانق" ملاحظا أن تحقيق العدالة الانتقالية إنما يقوم على أساس المحاسبة في إطار القانون من أجل المصالحة الوطنية. ويأتي تحذير بن جعفر بعد تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم طالب فيها بـ "القصاص" ما أثار ذعر القوى السياسية التونسية التي رأت في تلك التصريحات تحريضا على التشفي والانتقام. من جهتهم أكد أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية أن مشروع القانون هو"نتاج لمسار تشاركى بين كل الأطياف" من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات في كل جهات البلاد. وتجمع القوى الوطنية والديمقراطية على ضرورة تفعيل العدالة الانتقالية لا بروح من "القصاص" و"الانتقام" و"التشفي" ولكن بروح من المحاسبة المسؤولة التي تتم وفق مقتضيات القانون. وتقول تلك القوى إن تفعيل العدالة الانتقالية من شأنه أن يرسي مناخا من المصالحة الوطنية حتى تتمكن البلاد من تأمين مسار الانتقال الديمقراطي

طلب محمد نجيب الحسني عضو المجلس التأسيسي امس نقطة نظام لدى افتتاح جلسة امس وأشار الى انه طلب رفقة 77 عضوا في المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق في احداث السفارة الامريكية وانه كان من المفترض ان يناقش طلبه في اول جلسة بعد تقديمه. وفي رده على هذا الاستفسار قال رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر ان مكتب المجلس رأى ان تكوين لجنة في كل مرة يضيع الكثير من الوقت وانه تم اقتراح تكوين لجنة قارة لمتابعة الوضع الامني في البلاد بصفة عامة لكي لا يلجأ في كل مرة الى تكوين لجنة جديدة وأشار الى انه تم تقديم المقترح الى لجنة النظام الداخلي لتنظر في امكانية احداث اللجنة القارة الجديدة. وهنا اعتبر محمد نجيب الحسني ان التحقيق كلما كان آنيا كان أفضل وان الشعب يعرف مدى اهمية تكوين لجنة للتحقيق في احداث السفارة الأمريكية حسب قوله

افاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم في حوار بثّته اذعة اكسبراس اف.ام. ان مطالبة المتظاهرين امس في شارع الحبيب بورقيبة بتحييد وزارة الداخلية و اقالة وزيرها هو ليس مطلبا شرعيا وان تنحّي العريض لا يتم إلا من خلال المجلس الوطني التأسيسي الذي يعتبر السلطة الشرعية في البلاد او من خلال عدم فوز حزبه في الانتخابات القادمة. من جهة اخرى اكد الغنوشي ان النهضة لن تجلس مع نداء تونس لأنها ابرز عنوان للثورة المضادة في البلاد مشيرا الى ان هناك من يريد ان يبيّن ان حزب نداء تونس منافسا لحركة النهضة وان هناك سيناريو يحبك من اجل ذلك.