سلم أمس وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، وممثلون عن اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وأفاد ديلو في تصريح خصّ به وسائل الإعلام التونسية، أن هذا المشروع سهرت على صياغته اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والتي تضم أهم منظمات وجمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحوز أي مشروع رضى كل الأطراف مهما كانت آليات صياغته ومنهجية اعداده. وأعرب ديلو عن أن أمله في أن تتم المصادقة على هذا المشروع صلب المجلس الوطني التأسيسي ومناقشته داخل اللجان في أسرع وقت وفي أفضل الظروف، حتى يحقق الانعكاس الايجابي على جميع الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والأمنية. وأكدت سهام بن سدرين رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية من جهتها، أن هذا المشروع سيؤسس لمسار العدالة الانتقالية من خلال احداث هيئة مستقلة للحقيقة والكرامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والتي ستتعهد بالنظر في الانتهاكات التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 1955 إلى غاية تكوين هذه الهيئة.

السياسيون والعسكريون يجتمعون على دعم أمن مالي والحذر من تبعات النزاع فيها والتضامن مع الجزائر في مواجهة الإرهاب. تونس - عبرت تونس عن قلقها من انعكاسات النزاع في مالي على امنها وامن المنطقة منددة باحتجاز رهائن في الجزائر، وذلك في بيان نشر اثر اجتماع للقادة السياسيين والعسكريين للبلاد الخميس. واكد بيان الاجتماع الذي عقد بمبادرة من الرئيس التونسي منصف المرزوقي "التبعات الامنية الخطيرة لازمة مالي على مجمل المنطقة بما فيها تونس". ودعا التونسيين والقوى الوطنية الى "تحمل مسؤولياتهم في التصدي للعنف والارهاب" من اجل "عزل المجموعات العنيفة". واكد وزير الخارجية رفيق عبد السلام الذي تلا البيان ان الوضع يتطلب درجة عالية من اليقظة الامنية مشيرا الى تعزيز الاجراءات الامنية في البلاد. واكدت السلطات التونسية من جهة اخرى "دعمها لامن مالي" ونددت بالتهديد الذي تمثله "المجموعات الارهابية المسلحة". واكدت تونس "تفهمها للقرار السيادي الذي اتخذته مالي للدفاع عن امنها" ودعت الى "حوار وطني شامل بالتوازي مع العمل العسكري". وحثت تونس دول الساحل الافريقي وشمال افريقيا "على توحيد جهودها وسياستها الامنية" معتبرة ان دول المغرب العربي هي "الاكثر عرضة لتبعات" نزاع مالي. من جهة اخرى "نددت بشدة" باحتجاز رهائن في الجزائر وعبرت عن "تضامنها التام" مع الجزائر في مواجهة "هذا العدوان" من "مجموعات ارهابية مسلحة". وكان الجيش الجزائري شن الخميس هجوما على افراد المجموعة الاسلامية المسلحة في موقع احتجاز الرهائن في ولاية ايليزي (1600 كلم جنوب شرق العاصمة) غير بعيد عن الحدود مع ليبيا. وشارك في الاجتماع الطارىء اضافة الى الرئيس التونسي رئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر والقائد العام للجيش التونسي رشيد عمار ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية. وتزامن الاجتماع مع تعزيز الاجراءات الامنية حول السفارة الفرنسية وباقي المصالح الفرنسية في تونس وذلك غداة دعوة السفارة الفرنسيين الى "اليقظة" بسبب الوضع في مالي

أبدى الخبير في القانون الدستوري رافع بن عاشور تحفظا على عنوان الفصل 95 من مسودة الدستور وهو الدفاع والأمن بسبب الفصل بينهما، منتقدا في تصريحات إذاعية ما جاء في الفصل الذي يقول «الدولة وحدها التي تُنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون.» واعتبر الاستثناء في الفصل 95 بالأمر الخطير وغير المفهوم

قال رضا بلحاج الناطق الرسمي لحزب التحرير في تصريح لـ"الصباح" ان الدستور الجديد "الذي تتم صياغته داخل الغرف المغلقة في المجلس التأسيسي" حسب قوله، "لا يرضي الامة ولا يرتقي الى تطلعات وانتظارت الشعب وهو ليس "قانون مرور". واضاف أن "عدم التنصيص على الشريعة الاسلامية فى الدستور يعد أكبر عدوان في حق الامة التي اطاحت بالديكتاتورية وقامت بالثورة"، مضيفا ان منهجية صياغة الدستور تتعارض مع أسس الإسلام. ووصف بلحاج منهجية صياغة الدستور بأنها منهجية "تلفيقية" وتخالف أسس الاسلام ومنهجية الدستور الجديد تقوم على ارضاء للأطراف الحزبية والاملاءات الخارجية. حسب تعبيره. وبخصوص عدم منح حزب التحرير الترخيص للقيام بوقفة احتجاجية أوضح بلحاج ان وزارة الداخلية "رفضت منح حزب التحرير الترخيص القانوني لتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن رفضه للدستور الجديد للبلاد". مؤكدا ان وزارة الداخلية منحت الترخيص لجمعية التنمية الموالية لحركة النهضة لمدة 7 أيام للقيام بتظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 14 جانفي. وتساءل الناطق الرسمي لحزب التحريرعن كيفية اسناد ترخيص لجمعية التنمية لمدة أسبوع كامل في حين تم رفض منح تأشيرة للوقفة الاحتجاجية للحزب التى لا تتعدى ساعتين من الوقت "وهو ما يتنافى مع حرية التعبير" حسب تعبيره. واعتبر ان عدم منح الترخيص للحزب أمرمقصود ودليل واضح من قبل الطرف الحكومي من خلال انتهاج نفس الممارسات السابقة خاصة ان حزب التحرير يرفض رفضا قطعيا عدم ادراج الشريعة الاسلامية في الدستور مبينا ان الحزب سيقوم بتنظيم الوقفة الاحتجاجية في اطار سلمي أمام المجلس التأسيسي رغم عدم الحصول على ترخيص من السلط الامنية.

تداولت بعض المواقع الاجتماعية معلومات تفيد بان القياديان في حركة النهضة و نائبا المجلس التأسيسي عن الحركة الصادق شورو والحبيب اللوز على علاقة بالتنظيم الذي يقوم بتدريبات في تونس والذي تنتمي اليه المجموعة التي تسببت في قتل الوكيل بالحرس الوطني انيس الجلاصي في القصرين. كما افادت بعض المواقع الاجتماعية ان هناك محاولات لرفع الحصانة عن النائبين بسبب هذه العلاقة التي تم اثباتها عبر مكالمة هاتفية بين النائبين والتنظيم. «الشروق» سألت النائب الصادق شورو الذي قال «كيف يعقل ان اكون على علاقة بتنظيم يقاتل الحكومة التي اخترتها» واضاف ان هذه الاخبار الهدف الاساسي منها هو احداث الفتنة داخل حركة النهضة. وقال «انصح كل من يريدون اثارة الفتنة في حركة النهضة ان يهتموا بأمر آخر, لأن حركة النهضة منيعة وفوق كل الشبهات», واضاف «حركة النهضة تقف صفا واحدا و ان اختلفت الاراء بينها، وهو صف احقاق الحق وابطال الباطل». كما قال «ابحثوا خارج دوائر الحركة خير لكم من تضييع الوقت في هذه الترهات». يذكر ان الاجهزة الأمنية في تونس فككت شبكة كانت تجند مقاتلين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, واعتقلت عددا من عناصرها. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد طروش مؤخرا إن قوات الأمن أوقفت عددا من أفراد الشبكة, وأحالتهم على النيابة العامة. وتمت عمليات الاعتقال في ولايتي القصرين وجندوبة وتم العثور بحوزة بعض المعتقلين على ذخيرة وصواعق كهربائية وخرائط ووثائق وأزياء عسكرية

انسحب اليوم من مداولات الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي كل من نواب الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب المستقلين ونواب من المعارضة وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها ولاية سليانة والتي طغت على أعمال الجلسة العامة. وقد أفادنا النائب مهدي بن غربية أن النواب سيتجهون حالا إلى وزارة الداخلية من اجل مقابلة وزير الداخلية على عريض ووضع حد نهائي لأعمال العنف في الجهة والتي طالت العديد من المواطنين. تجدر الإشارة أن الكتلة الديمقراطية طالبت بضرورة مساءلة العريض والتحاور معه لوضع حد لأعمال العنف

دخل النائب المعارض بالمجلس الوطني التأسيسي إياد الدهماني فى إضراب جوع مفتوح على خلفية التدخل الأمني العنيف ضد المتظاهرين بالجهـة وتعطل لغة الحوار مع المسؤولين على غرار وزير الداخلية الذي هاتفه ما يقارب 15 مرة دون التمكن من الاتصال به، وفق قوله. وأكد إياد الدهماني وهو أصيل ولاية سليانة وجود ما لا يقل عن إصابة 30 حالة برصاص الرش في مناطق مختلفة بالمستشفى الجهوي بسليانة. وأفادنا الدهماني بأنه لن يتراجع عن هذا الإضراب إلى حين فك الحصار عن سليانة والاستجابة لمطالب الأهالي

نظمت الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي ندوة صحفية للتعرض إلى ما يحصل في سليانة وقال رئيس الكتلة محمد الحامدي ان الاحتقان الاجتماعي في الجهة له اسباب عميقة واسباب خاصة وهي الاداء المستفز لاداء الوالي والكاتب الخاص للوالي.. واضاف ان الاحداث انطلقت باضراب عام, ثم مسيرة سلمية, وحصل الانحراف, كما اعتبر ان التدخل الامني كان عنيفا وتم الافراط في استعمال القوة لمواجهة المسيرة ,من استعمال القنابل المسيلة للدموع ثم الرصاص المعروف في الصيد وهو «الرش» وشدد على ان الاوضاع تقلق الكتلة وتخشى تفاقمها في ما يتعلق بارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة, واعتبر ان هناك اخفاقا في المعالجة ودعا كل الاطراف الى التهدئة, في حين قال عصام الشابي «كان معي النائب اياد الدهماني على الهاتف وقال ان الاهالي يقطعون االطريق الى الان في سليانة وهم يخشون من القيام بمداهمات ليلية» وطالب وزير الداخلية بعدم االقيام بالمداهمات الليلية كما اعتبر ان مطلب اقالة والي سليانة مجمع عليه كل الاطراف ,في حين قال سمير الطيب «اتصلنا بكتلة حركة النهضة وطلبنا تشكيل لجنة للتوجه الى وزير الداخلية لكن كتلة النهضة رفضت «اما احمد ابراهيم فقال ان ما يقع في سليانة عجز تام عن الحوار», واعرب عن خشيته من ان تتوتر الامور اكثر وطالب وزير الداخلية بوضع حد لهذا التصادم نتيجة تعنت الوالي ووقوف السلطة معه. اما العميد فاضل موسى فقال ان ما وصله من رسائل هي عبارة عن صيحة فزع واغاثة وفك الحصار عنهم

قالا ازاد بادي الناطق الرسمي باسم حركة وفاء وعضوهيئة التنسيق والصياغة ان اجتماع الهيئة لم يتجاوز نصف ساعة ثم رفعت الجلسة ,حيث كان من المفترض دراسة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والمعلوم ان لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما لم تحدد صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية, فرغم تصريح احزاب الترويكا بوجود التوافق حول هذا الموضوع الا ان الخلاف حول الصلاحيات هوماحال دون تقديم مشروع مسودة موحدة كما ينص على ذلك النظام الداخلي. يضاف الى ذلك ان بابا كاملا متركبا من 15 فصلا سيضاف الى هذا الجزء من الدستور والمتعلق بجهازي الامن والدفاع حيث احتد الخلاف في اللجنة بين طرف يدافع عن دسترته وطرف رافض لذلك. ومع تمسك كل طرف بموقفه خاصة وان هذا الباب لم يطرح للنقاش من بداية اشغال اللجان, تعطلت اعمال هيئة التنسيق والصياغة في حد ذاتها وتقرر عقد اجتماع استثنائي يجمع مكتب الهيئة برئاسة بن جعفر مع لجنة السلطة التشريعة والتنفيذية في محاولة لامتصاص الخلاف وايجاد منفذ لهذا المأزق رغم ان النظام الداخلي لا يخول لا للهيئة ولا لرئيس المجلس هذه الصلاحيات اذ تظل اللجنة سيدة نفسها تقرر ما تراه صالحا لتبقى الجلسة العامة هي الفيصل خاصة وان هذه الاشكاليات المفصلية لا يمكن ان تحل لا داخل اللجنة ولا داخل الهيئة ولا حتى الجلسة العامة بل يجب التوافق حولها حتى نجنب البلاد تمطيط الفترة الانتقالية والوصول الى نفق مسدود يكون الاستفتاء هوالحل الوحيد للخروج منه

عبّر ممثلو المؤسسة الأمنية عن ضرورة اخراج المؤسسة من دائرة التعليمات السياسية, وضرورة إنشاء هيئة عليا تهتم بالشأن الأمني ,إضافة الى ضرورة تمكين الأمنيين من حقهم الانتخابي او تعويضهم ماديا عن حرمانهم منه,وضرورة أن تضطلع السلطات الثلاث بالدور الرقابي لهذه المؤسسة. وقال توفيق الدبابي مدير عام الامن الوطني أثناء حضور وفد من المؤسسة الامنية في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ان اغلبية دول العالم لا تذكر الامن في الدستور لكن تونس في مرحلة ما بعد الثورة وجب عليها دسترة هذه المؤسسة كما اشار الى انه في بعض الدول النظام الأساسي لأعوان الامن يقع ضمه كله الى الدستور. كما اكد الدبابي ان وزير الداخلية علي العريض يفكر في مشروع بعيد الامد يتمثل في توحيد سلكي الشرطة والحرس, واعتبر ان عبارة الامن الجمهوري يمكن ان تتناول في سياقات عدة وفضّل عبارة «الامن الوطني» كما قرأ على اعضاء اللجنة الفصل الذي يقترحه في الدستور والذي يعنى بالمؤسسة الامنية وهو «قوات الامن مكلفة بحفظ النظام والمحافظة على الامن العام وحماية حرمة وامن الأشخاص وسلامة الممتلكات العمومية والخاصة في كنف الحياد التام». كما اكد ان «المجلس الاعلى للامن» ليس احداثا بل هو موجود ويعمل بشكل منتظم و يجتمع لمناقشة بعض المواضيع الكبرى, واعتبر ان علاقة التعليمات والقوانين مثل علاقة القرآن والسنة فما لا يوجد في القوانين تتكفل به التعليمات. 1200 قانون سري اما الصحبي الجويني ممثل نقابة الامن الداخلي فقال ان معظم النصوص التي تحكم السلطة التنفيذية وضعتها السلطة التنفيذية بنفسها واشار الى ان 0,04 بالمائة فقط من القوانين في المؤسسة الأمنية تعنى بالجانب الاجتماعي والصحي لعون الامن واضاف «جئنا لاعطاء الحلول حتى لا تعود المؤسسة الأمنية الى ما كانت عليه», وأشار الى وجود ما يقارب 1200 فصل قانوني تتعلق بالمؤسسة الامنية لا يعرفها رجال الامن باعتبارها سرية. كما قال الصحبي الجويني ان القانون هو اساس الامن الجمهوري الذي يتم انشاؤه بموجب القانون ولا يخضع الا له, وعن التشريعات التي تحكم المؤسسة الامنية قال ان الجمهور يجب ان يطلع على التشريعات التي تحكم هذه المؤسسة كما ان هذه التشريعات يجب ان تتسم بالوضوح. واضاف ان هناك نقاشا بين وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي في موضوع تحول الامن من قوة لتنفيذ القانون الى قوة لمساعدة االمواطن واكد ان المؤسسة الامنية يجب ان تتمتع بالاستقلالية ويجب ان لا تتلقى اثناء اداء عملها اي تعليمات سياسية, وعن الدور الاساسي للمؤسسة الامنية قال انه يتمثل في المحافظة على السلم والقانون والنظام العام وحماية الحقوق والحريات الاساسية ومنع الجريمة ومحاربتها وتقديم المساعدة للجمهور. كما اشار الى برنامج التقرير الانمائي للامم المتحدة الصادر في 9 مارس 2012 الذي تبنى جميع النقاط التي طرحتها النقابة, أما في ما يتعلق بالرقابة على المؤسسة الامنية قال انه يجب ان تتقاسم السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية رقابة المؤسسة الامنية. رفض تسمية «الامن الجمهوري» اما عن مطالب اعوان المؤسسة الامنية فقال انه يجب التنصيص في فصل خاص في باب المبادئ العامة للمؤسسة الامنية ,وفي ما يتعلق بالتسمية قال انه يرفض تسمية الامن الداخلي لانها توحي بوجود امن خارجي و تفرق السلك الامني وقال ان التسمية يجب ان تتغير اما امن وطني او امن جمهوري كما اكد على ضرورة التنصيص على هيئة عليا للامن الوطني وضرورة ان يتمتع عون الامن بالانتخاب او يتم تعويضه ماديا على حرمانه من حقه. اما شكري حمادة وهو الممثل الثاني لنقابة الامن الداخلي فقال انه يجب ابعاد المؤسسة الامنية عن التجاذبات السياسية وتغيير التسمية ,واعتبر ان التعليمات هي سبب المشاكل في المؤسسة الامنية كما اعتبر ان عون الامن يجب ان يعمل وفق القانون فقط ,اما عن البوليس السياسي فقال انه ليس هناك تدريب ليصبح عون الامن بوليسا سياسيا وانما هناك توظيف للمعلومة, واشار الى ان «الامني» غير موجود في منظومة حوادث الشغل. الحكومة لا يجب ان تطوع الامن اما الاستاذ اسامة بوثلجة المستشار القانوني لوزير الداخلية فقال انه لايهم ان كان جهاز الامن تحت اشراف رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة لكن ما يهم هو ان تكون الجهة التي ينتمي اليها واضحة واكد انه يجب ان لا تطوع الحكومة السلطة الامنية لتؤبد وجودها ولا يمكن ان تكون في يد المعارضة ثم ناقش نواب اللجنة مقترحات النقابة والوزارة وقال سمير الطيب ان الفصل الذي قرأه مدير الامن توفيق الدبابي لا يرتقي الى ما يصبوا اليه النواب و اشار الى انه تمنى ان يتفاعل ممثلو المؤسسة الامنية مع النص الذي يدرسه النواب ,واكد انه تحدث مع وزير الداخلية في محتوى الفصل الذي قدمه الطيب الى اللجنة وابدى موافقته عليه. فتح باب الانقلابات اما مقرر الدستور الحبيب خضر فقال انه في ما يخص فكرة دسترة المؤسسة الامنية تم تقديم 4 صيغ من قبل النواب وانه هناك اتفاقا على دسترة المؤسسة الامنية في باب المبادئ العامة وبقيت الصياغة محل خلاف, اما عن تركيب «المحافظة على النظام الجمهوري» فقد اكد خضر انه مرفوض واشار الى ان المؤسسة العسكرية قدمت هذا التركيب في تحديد مهمتها وتم رفضه مؤكدا انه يفتح الباب امام الانقلابات وشدد على ضرورة ان تكون هناك جهة مسؤولة سياسيا على الاداء الامني وهي الخيط الناظم بين كل الجزئيات ولا يبقى النص التشريعي المنظم للمؤسسة الامنية خاضع لفهم كل عون على طريقته. كما اعتبر انه لو تم افراغ الدولة كلها في هيئات مستقلة فمن الاولى اغلاقها, واشار الى انه من حق عون الامن اذا جاءته تعليمات لاقانونية ان لا ينفذ ثم يتم النظر في ما بعد هل ان تقديره صحيح ام لا. اما النائب ناجي الجمل فقال انه يختلف مع ممثلي النقابة في انشاء هيئة دستورية للمؤسسة الامنية واشار الى ان الاستخبارات او الاستعلامات لم يتم الحديث عنها وان لا احد يعرف ماذا يحدث داخل هذه المؤسسة ولمن تعود بالنظر