كشف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن كتلته بالمجلس الوطني الـتأسيسي قد سحبت مساء الثلاثاء مقترحها في ما يخص التعديلات التي تقدمت بها في إطار مشروع قانون تحصين الثورة من خلال تقديم المسؤولين السابقين في حزب التجمع المنحل اعتذاراهم للشعب التونسي والتقليص من عدد المعنيين بالإقصاء حتى لا يتناول رؤساء وأعضاء الشعب . وأبرز يوم الأربعاء عقب لقائه برئيس الحكومة المؤقتة في إطار الحوارات التي يجريها حول دفع الحوار الوطني، أن المعنيين بالاعتذار رأوا أن في هذا المقترح استنقاصا من قيمتهم وإهانة إليهم وعلى هذا الأساس تم سحب هذا المقترح. وشدد الغنوشي على أن الهدف من هذه التعديلات بعيد كل البعد عن أي منزع للتشفي أو الانتقام وإنما هو فقط لحماية الثورة وتحصينها تواصلا مع المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بمنع مسؤولي التجمع المنحل من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي. وأكد الغنوشي على أنه طالب من رئيس الحكومة بالتسريع بإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والإسراع بمعالجة ملفات التنمية والفساد. وقال محمد الحامدي الناطق باسم التحالف الديمقراطي أنه تباحث مع رئيس الحكومة المؤقتة في نفس إطارات المشاورات حول دفع الحوار الوطني الحرص على التسريع في الحوار والتوافق الوطنيين حول المسائل المتصلة بالدستور والحوار الوطني. وأكد انه تم التداول في التوافق المنشود في ما يخص الدستور وأهمية التوافق على مضامينه وتسريعها إلى جانب التوافق حول الهياكل التعديلية الضرورية لما بقي من المرحلة الانتقالية. كما تطرق مع رئيس الحكومة المؤقتة إلى ضرورة التوافق حول مجموعة من الإجراءات التي يعتبرها ستساهم في تنقية المناخ السياسي بما يخول المرور إلى انتخابات ضمن مناخ وإطار مناسبين. وأضاف من جهة أخرى أن اللقاء كان مناسبة للحديث عن الوضع الأمني في البلاد من خلال انتشار بعض مظاهر الانفلات و العنف السياسي فضلا عن مظاهر الإرهاب التي وصفها بالظاهرة الواردة معبرا عن خشيته من أن تستفحل في البلاد. أما رئيس كتلة حزب التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي المولدي الرياحي فقد بين أنه استعرض مع رئيس الحكومة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وفي مقدمتها العمل على دفع الحوار الوطني واستكمال النظر في المسائل التي لا تزال عالقة بمشروع مسودة الدستور. كما تحدث مع رئيس الحكومة بخصوص ضرورة العمل على تحييد المساجد مع اقتراب شهر رمضان من خلال عدم تأثير بعض التيارات الفكرية على عقول مرتادي المساجد والجوامع. كما شدد على وجوب توحيد جهود مختلف الأطراف من أجل استئصال ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد البلاد وأمنها الداخلي

استمعت لجنة التشريع العام الى وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو امس و اكد ان الجلسة العامة ستكون الفيصل بين قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية ,كما اشار الى ان قانون العدالة الانتقالية مطابق للمعايير الدولية وهو بذلك لا يبقي موجبا للمصادقة على قانون تحصين الثورة ,كما اعتبر ان تحصين الثورة لا يمكن ان يكون الا بمراحل العدالة الانتقالية وهي كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين مع النظام السابق وصولا الى المصالحة الوطنية التي ينتظرها كل التونسيين

أوردت تقارير اعلامية ان المحكمة الإدارية قررت إيقاف تمرير قانون التحصين السياسي لوجود بعض الإخلالات الإجرائية بعد أن كان من منتظرا ان يتم اليوم الجمعة تحديد تاريخ لمناقشته في المجلس التأسيسي . وقد جاء بذاعة شمس اف م أن المحكمة الادارية أعلمت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن طريق نائبة في المجلس ان المحكمة اتخذت هذا القرار لسبب آنف الذكر . وقد راجت انباء عن إيقاف تمرير قانون تحصين الثوزرة استجابة لطلب رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي لا اساس له من الصحة و هو ما نفاه عماد الدايمي عبر إذاعة شمس اف م وكان عدد من محامي رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي قد قرروا الإثنين 17 جوان رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تمرير مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة في المجلس التأسيسي . كما يذكر ان المحكمة الإدارية قامت برفض الشكاية التي تقدّمت بها جمعية تونسية تطلب فيها إبطال مشروع قانون التحصين السياسي للثورة واعتبرت أنه لا وصاية للقضاء على أعمال السلطة التشريعية استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وذلك حسب ما جاء بجريدة الشروق . و قد سبق و ان صرح الوزير الأول الأسبق الباجي قايد السبسي وزعيم حركة نداء تونس انه من المستبعد أن يتمّ تطبيق مشروع قانون العزل السياسي أو ما يعرف بالتحصين السياسي للثورة، وذلك في حوار أجرته معه جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 13 جوان 2013. وقال السبسي "(..) من وجهة نظري ارى أنهم لن يستطيعوا تطبيقه (مشروع قانون تحصين الثورة)"، مشيرا إلى أنه الأطراف المعنية بمشروع تحصين الثورة تناهز 60 ألف شخص أو أكثر. واعتبر السبسي أن هذا المشروع "جائر وبعيد كل البعد عن العدل

أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي انه سيشرع في مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا في بداية شهر جويلية المقبل، معتبرا لدى افتتاحه امس للندوة الدولية حول العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية ان «الهدف الأصلي لهذه المرحلة الانتقالية هو وضع دستور مدني عصري وديمقراطي يؤسس لمؤسسات ديمقراطية». غير انه في ذات الوقت لا يمكن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية دون تكريس العدالة الانتقالية التي لا تعني -على حد قول بن جعفر- «تنصيب المشانق ذلك انها تعد غاية ووسيلة على حد السواء فهي غاية باعتبارها ستمكن من رصد التعويضات لاصحابها ورد الاعتبار للضحايا، وهي وسيلة لبناء نظام جديد يقوم على إرساء الديمقراطية والحرية والعدالة». وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن «مسار العدالة الانتقالية يجب ان تصاحبه عوامل وظروف وأرضية لإنجاحه يهيئ لها جميع الفاعلين السياسيين إلى جانب مختلف مكونات المجتمع المدني». إجراءات قانونية شفافة كما لا يمكن ان تنجح هذه المرحلة الانتقالية دون تحقيق المصالحة الوطنية مرورا بمرحلة المحاسبة والمساءلة وأكد بن جعفر أنه «إذا ما وقع وضع هذا الهدف نصب الأعين فإنه حتما ستنجح مرحلة الانتقال الديمقراطي» غير أن «هذا المسار لا يجب أن يكون فيه لا استعجال ولا مماطلة فالمحاسبة يجب أن تتم وفق إجراءات قانونية مضبوطة وشفافة». وبالرغم من ورود مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية متأخرا على مكتب المجلس الوطني التأسيسي فقد أكد بن جعفر أن « المجلس سيسعى إلى تلافي هذا التأخير والتعجيل في المصادقة عليه» لأهميته الكبيرة في هذه المرحلة غير أنه من المهم التأكيد على أن «مسار العدالة الانتقالية لا يتجسد فقط في نص قانوني فيجب ان يصاحب تطبيقه ظروف وعوامل وتوافق».. فما تميز به المشروع -على حد قول بن جعفر- بأنه «مشروع متكامل انبثق من عمل دام عدة أشهر وصار حوله توافق من قبل مكونات المجتمع المدني وبالتالي فإن المسألة دقيقة وهي في صلب العمل وهي مرحلة من المراحل الأساسية التي تمر بها تونس». الحقيقة البديهية في ذات السياق أكد محسن مرزوق مؤسس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن «الحقيقة البديهية في هذا الإطار أنه لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي دون الحديث عن مسار العدالة الانتقالية الذي يستوجب كشف الحقيقة ومن ثمة المحاسبة التي تعد ضرورية الى جانب جبر الضرر وخاصة العمل من أجل إدخال الإصلاحات في العديد من المؤسسات من بينها الأمنية والقضائية» كما انه من الضروري «مواصلة العمل والتدقيق بوضوح في جميع الانتهاكات وبالتالي تحديد مفهوم المسؤولية السياسية التي يجب ان تقوم على معايير دولية شفافة وواضحة» وقد بين مرزوق ان تنظيم هذه الندوة الدولية حاملة لهذه العنونة «العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية» لا يريد بها «تعويض القضاء الدولي للقضاء التونسي غير انه هناك تقاطعات ضرورية تصب في خانة تبادل التجارب الدولية والخبرات حيث لا يمكن تطوير مسار العدالة الانتقالية دون تفعيل دور المجتمع المدني بالاستئناس بالخبرات التقنية لهذه التجارب الدولية». وقد تم في الندوة الدولية مناقشة كيفية تطبيق الآليات الدولية لدعم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من بينها معاهدة روما والمحكمة الجنائية من خلال عدة مداخلات من بينها محاضرة السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية التي تعرضت الى الوضع الكارثي لانتهاكات حقوق الإنسان بدارفور وتسليم كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي الى المحكمة الجنائية. شهدت الندوة التي نظمها مركز الكواكبي للتحولات للديمقراطية بالتعاون مع أكاديمية العدالة الانتقالية ومنظمة لا سلم دون عدالة حضور حقوقيين من دول مختلفة على غرار ليبيا، مصر، البحرين وفلسطين

تمّ أمس إرجاء النظر في الفصول 7 و8 و9 من مشروع قانون العدالة الانتقالية، نظرا لاختلاف النواب حول تحديد مفهوم الانتهاكات كما لم يتم الحسم في مسألة تقادم التقاضي. ولم يتوصل أعضاء كل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في اجتماعهم أمس المخصص لمواصلة مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، إلى اتفاق حول عدد من المفاهيم التي تضمنها هذا المشروع على غرار تحديد مفهوم الانتهاكات التي نص عليها الفصل 8 من هذا المشروع، حيث ينص الفصل 8 على أن «تنظر المحاكم كل حسب اختصاصها بواسطة قضاة يقع اختيارهم وتكوينهم للغرض في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها التالية: القتل العمد، الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة». فقد طالبت النائبة عن كتلة «النهضة» هاجر عزيز بضرورة عدم حصر الانتهاكات في النقاط التي تم ذكرها في الفصل 8 لأن أشكال الانتهاكات مختلفة واقترحت ترك الفصل مفتوحا وتعداد أشكال الانتهاكات على سبيل الذكر لا الحصر بينما رأت النائبة نادية شعبان عن الكتلة الديمقراطية أن الفصل 8 حدد هذه الانتهاكات وحصرها في «الجسيمة» وقالت في هذا السياق «إن كل ما هو جسيم محصور» وأضافت أن هيئة الحقيقة والكرامة هي التي سوف تحدد هذه الانتهاكات ومن ثمة يحسم فيها القضاء. ودعت بن شعبان إلى التعامل مع النص القانوني بموضوعية دون اقحام التجارب الذاتية، بينما أكد النائب عن كتلة «النهضة» خليد بلحاج أن التجربة التونسية تجربة حية داعيا إلى ضرورة ألاّ يتم التعامل مع الاتفاقيات الدولية كأمر مقدس وثابت بل أن يتم التعامل مع روح القانون. كما أثار الفصل 9 الذي ينص على أن «لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون» حيث اعتبر النائب عن كتلة «المؤتمر» سمير بن عمر أن هذا الفصل خطير باعتبار أن الفصل 8 حدد الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن وأضاف أنه في ما عدى هذه الجرائم المذكورة فإنها تسقط بمرور الزمن، داعيا إلى ضرورة التحري حول هذه المسألة. بينما تساءلت النائبة عن كتلة «النهضة» آمال غويل إن كانت العدالة الانتقالية ستطبق القانون الجنائي العادي أم قانونا آخر يوضع للغرض خاصة أن القضايا تسقط بمرور الزمن في القانون الجنائي العادي. من جهتها قالت النائبة عن كتلة «المؤتمر» سامية عبو أن الجرائم الانسانية لا تسقط بمرور الزمن وأمام تواصل الاختلاف بين النواب قدم النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش مقترح فصل في هذا الغرض يلغي الخلاف وقد لاقى مقترحه تجاوب أغلب النواب

أكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في إتصال هاتفي لـ "الصباح" أنه سيشرع اليوم في مناقشة مشروع العدالة الإنتقالية فصلا فصلا صلب اللجنة. وقالت ان أعضاء اللجنة خيرت اعتماد هذه المنهجية عوضا عن النقاش العام ربحا للوقت وسعيا إلى تقديم نتائج النقاش ومسودة المشروع إلى مكتب المجلس موفى شهر ماي الجاري حتى يقع عرضها على الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن. كما أكدت بدر الدين أن اللجنة ستستمع يوم الخميس القادم إلى خبراء دوليين تمت دعوتهم بالتنسيق مع المركز الدولي للعدالة الإنتقالية إلى جانب الإستماع إلى أعضاء اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني للعدالة على الإنتقالية حيث سيقع تحديد موعد اللقاء بهم لاحقا. وافادت انه تحديد الحاجة إلى الإستماع إلى عدد من الخبراء ومكونات المجتمع المدني سيتم طبقا لما سيفضيه النقاش حيث من المنتظر دعوة التنسيقية المستقلة للعدالة الإنتقالية للإستماع إلى مقترحاتهم. وبخصوص مشروع قانون تحصين الثورة، أكدت كلثوم بدر الدين أن لجنة التشريع العام أنهت عملها وقدمت المشروع إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي التي سيحدد لاحقا موعد عرضه على الجلسة العامة حيث أضافت أن أعضاء اللجنة صوتوا بالإجماع على ضرورة تمرير هذا القانون الذي لا يتعارض مع مشروع القانون الأساسي العدالة الإنتقالية ولا يتعارض معه. يجدر التذكير بأن هذا المشروع المتكون من 76 فصلا قد تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري للحكومة يوم 28 ديسمبر 2012 وتسليمه إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي يوم 22 جانفي 2013. ولقي المشروع العديد من الإنتقادات من قبل عدد من الخبراء ومكونات المجتمع المدني ذات الإهتمام كان آخرها خلال ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية التي قدمت جملة من المقترحات يوم 6 ماي الجاري

انطلقت ردود أفعال خبراء القانون حول مسودة الدستور الثالثة التي نشرها المجلس التأسيسي على موقعه يوم 22 أفريل 2013 (أنظر هنا)، وسط انتقادات حادّة لبعض الفصول التي قد تهدد السلم الأهلي في تونس مثلما جاء في الفصل 15، حسب رأيهم. والفصل 15 من مشروع الدستور لمن لا يعلم ينص على أنّ "الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن وأيّ قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية". لكن الخبير في القانون الدستوري رافع بن عاشور قال للمصدر على هامش ندوة عقدها اليوم حزب حركة نداء تونس وشارك فيها عدد من خبراء القانون لمناقشة مسودة الدستور- إن هذا البند يطلق يد المشرع بعد الانتخابات المقبلة لإحداث ميليشيات مسلحة وهو ما يهدد الأمن والحريات، حسب رأيه. وهذا الفصل تمّت صياغته بطريقة مختلفة عن فصل مشابه تمّ تمريره في مشروع مسودة الدستور الثانية، لكنه بقي يحتوي على نفس المضمون وينص على إمكانية إحداث جهاز مسلح آخر علاوة على الشرطة والجيش وذلك بمجرد قانون يمرره من لديه أغلبية 50 زائد واحد في البرلمان المقبل. وفي مسودة الدستور الثانية جاء في الفصل 95 أنّ "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون". وكانت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب حذرت سابقا من خطورة مضمون هذا الفصل في المسودة الثانية للدستور والتي من شأنها أن تهدد مدنية الدولة الحديثة والسلم الأهلي في البلاد (أنظر المقال). وقالت الجمعية في بيان لها إنّ هذا الفصل يشرّع بصفة صريحة تسليح ميليشيات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش، "من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح والذي نرجو أن لا يكون تمهيد لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة". وطالبت بالتصدي لهذا الفصل الذي يسمح بتسليح تنظيمات بمقتضى قانون تصدره السلطة التنفيذية، ودعت إلى حصر التسلح للجيش والأمن لا غير واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى. ويقول الخبير في القانون الدستوري رافع بن عاشور للمصدر إنّ من مساوئ مشروع الدستور الجديد هو كثرة إحالات فصول الدستور على النصوص القانونية التي ستطلق يد المشرّع المقبل بعد الانتخابات المقبلة ليقنن ما يراه متماشيا مع نظرته للمجتمع وما يتوافق مع ايديولوجيته ويضع ضوابط قد تمس من جوهر الحريات، وفق قوله. وأكد أن عدد هذه الإحالات أكبر من عدد الإحالات التي تضمنها دستور 1959 وما شابه من تحويرات في عهد الرئيس المخلوع بن علي، الذي كبّل الدستور بقوانين فصلها على المقاس للحد من الحريات العامة والهيمنة على مفاصل الدولة وقاد إلى إرساء منظومة الاستبداد. وتطالب أحزاب ومنظمات وجمعيات بالكشف عن حقيقة ما حدث في مظاهرة 9 أفريل 2012 خلال الاحتفال بعيد الشهداء ومحاكمة المارقين على القانون، بعد ظهور ميلشيات بالزيّ المدني إلى جانب قوات الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وهو ما يثير هاجس الشكوك لدى مكونات المجتمع المدني حول وجود مساع لدى بعض الأطراف الحاكمة لتقنين جهاز أمني مواز في تونس.

تم التأكيد خلال إجتماع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم مع رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة تعزيز الأمن لضمان الإستقرار الإقتصادي. وأفادت وداد بوشماوي أن الوضع الإقتصادي في تونس يمرّ بصعوبات كبيرة لذلك فإنه من الأجدر الإعتناء بالجانب الأمني.

وزير الداخلية الجديد يطوع اجهزته لرصد الخطر السلفي وتتبع عصابات تجنيد التونسيين، وهيئة للبحث في الجرائم الالكترونية. أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) إحداث "خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب" التي تهدد امن البلاد، وهيئة "للبحث في الجرائم الالكترونية". وقال بن جدو الثلاثاء امام البرلمان التونسي "بدانا في وضع خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الارهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند ابناءنا لتسفيرهم للجهاد في سوريا". وتشهد تونس تنامي مجموعات اسلامية متطرفة مسؤولة، بحسب السلطات، خصوصا عن الهجوم على السفارة الاميركية في ايلول/سبتمبر 2012 واغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير. وتوالت هجومات السلفيين على المثقفين والفنانين منذ تولت حركة النهضة الحكم في تونس. وازدادت مخاوف التونسيين من المتشددين بعد اعلان "أمير" الجماعات السلفية في تونس "ولاء" السلفيين الجهاديين لتنظيم القاعدة و"تلبية دعوته للجهاد ضد العلمانيين الملحدين" من أجل "الدفاع عن حياض الإسلام ضد أعدائه" في خطوة تؤشر على أن الخلايا النائمة للقاعدة خرجت عن صمتها من السرية إلى العلنية. فيما قدرت تقارير استخباراتية وإعلامية أن حوالي 40 بالمائة من "الجهاديين" الذين يقاتلون ضد النظام السوري يحملون الجنسية التونسية. وأعلن احمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة الثلاثاء ان "مئات" التونسيين يقاتلون مع المعارضة السورية ضد قوات الرئيس بشار الاسد. والاثنين اعلنت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين الى سوريا لمقاتلة قوات الرئيس بشار الاسد. وقالت النيابة العامة في بيان ان فتح التحقيق ياتي اثر "ما تم تناوله عبر وسائل الاعلام المكتوبة منها والمرئية والمتعلق بوجود شبكات تعمل على مساعدة (التونسيين) الراغبين في السفر للجمهورية العربية السورية قصد الانضمام الى صفوف المسلحين ضد النظام السوري". وفي 15 آذار/مارس، أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان الامن التونسي قام بـ"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وارسالهم الى سوريا". وقالت ان هذه الشبكات تحصل من قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده". واضاف وزير الداخلية الجديد ان "المجلس الاعلى للأمن" سينعقد "اسبوعيا لمتابعة هذه المسائل". وكشف عن إحداث "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الان تعمل بناء على اذون قضائية". واوضح "هناك مشروع (قانون) نوقش في كانون الاول/ديسمبر 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لانه يعتمد على اذون قضائية في مجمله

لماذا ازدادت الأوضاع الأمنية سوءا؟ وهل بالإمكان بعث وكالة وطنية مستقلة للبحث الفني في جرائم المعلومات والاتصال مع ضمان حماية التراسل والمعطيات الشخصية؟ وما هي معايير اسناد تراخيص بنادق الصيد ولماذا لم تقع الاستجابة لمطالب العديد من المواطنين الراغبين في استخدامها للتصدي لهجومات الخنازير والذئاب؟".. تلك هي الأسئلة التي وجهها تباعا النواب صالح شعيب ومحمد الطاهر إلهي وسنية تومية لوزير الداخلية السابق علي العريض، وأجابهم عنها لطفي بن جدو وزير الداخلية الجديد الذي لم يمض عن موعد تسلمه مهامه نصف شهر. وقبل انطلاق الجلسة أبدى نواب من الكتلة الديمقراطية نوعا من التعاطف مع الوزير الجديد، لأنه وجد نفسه بعد فترة قصيرة جدا من دخوله وزارة الداخلية تحت قبة البرلمان في جلسة مساءلة، وبينوا أنه كان من المفروض أن تنتظم تلك الجلسة منذ أمد، إذ أن تاريخ أحد الأسئلة يعود إلى ستة أشهر خلت.. و بالتالي كان من المفروض أن يكون الوزير المعني بالإجابة هو علي العريض وزير الداخلية السابق وليس لطفي بن جدو الوزير الجديد. وفي هذا الصدد أبدى النائب إياد الدهماني استغرابه طرح تلك الأسئلة القديمة التي وجهت منذ فترة للحكومة السابقة المستقيلة على وزير الداخلية الجديد، وفسر أن المنطق لا يستقيم وهو نفس ما عبرت عنه النائبة سلمى بكار التي قالت انها فوجئت بالإتيان بوزير الداخلية الجديد لمساءلته عن أمور كان يجب ان يجيب عنها الوزير القديم.. وتوجهت له النائبة بعبارات استلطاف مبينة أنه ما كان يجب تحسيسه من قبل المجلس، بتحميله مسؤولية أمور سابقة، وذكرت أنه كان من الأنسب تمكينه من إعطاء النواب فكرة عن رؤيته وتصوراته لمهامه الجديدة. وفي المقابل أوضحت النائبة سنية تومية (كتلة النهضة) أن الأسئلة تطرح على وزارة الداخلية وليس على الوزير وذلك في إطار استمرارية الدولة. وأبدى الوزير الجديد استعدادا للإجابة عن أسئلة النواب، وهو ما جعل رئيس الجلسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي يعلق قائلا :"رضي الخصمان ولم يرضى القاضي". الوضع الأمني وأفاد بن جدو مجيبا عن السؤال المتعلق بالوضع الأمني قائلا :"بدأنا في وضع خلايا أزمة في تتبع جرائم الإرهاب والمد السلفي والتطرف والعصابات التي تجند الشباب لتسفيره إلى سوريا". وأضاف أن نظام الاستعلامات الذي كان موجودا في السابق انطلاقا من سيارات التاكسي والعمد ووصولا إلى الوزارة، انهار تماما وهو ما يتطلب تكوينه من جديد. وبين أنه تحدث مع النقابات الأمنية وأن أعون الأمن يطلبون من المجلس التأسيسي المصادقة على قانون يحمي رجل الأمن أثناء التدخل ويخول له حق التعويض عند التعرض لحوادث الشغل. وأوضح أن عون الأمن فتحت عليه في نفس الوقت عدة واجهات من اعتصامات وغلق الطرقات والارهاب والتطرف والتهديدات القادمة من الحدود الغربية والعصابات التي تجند التونسيين للسفر إلى سوريا وغيرها. لذلك فإن المرغوب هو الرفع من معنوياته وتحسين ظروفه المادية. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني أوضح أن هناك مشروع قانون نوقش في ديسمبر 2012 في مستوى الحكومة ويهم الوكالة الفنية للاتصالات ويعني بالجرائم التكنولوجية، وطمأن أن فيه ضمانات هامة لاحترام سرية المكالمات منها أنه يعتمد على الأذون القانونية، وذكر أنه في الانتظار أحدثت مصلحة للبحث في الجرائم التكنلوجية. بنادق الصيد وبالنسبة للسؤال المتصل برخص بنادق الصيد أجاب أنها تخضع لبعض الشروط أولها أن يكون طالب الرخصة في صحة جيدة وحالة جواز عقلية ونقي السوابق العدلية. وثانيها أن هناك قانون آخر أوكل للمدير العام للأمن الوطني صلاحية تقدير متى تعطى تلك الرخص. وأوضح بن جدو أنه قبل الثورة، كان نادرا ما تعطى الرخص ويحظى بها أشخاص بعينهم لكن بعد الثورة حالت مشاكل عدة دون اعطاء تلك الرخص بالرقم المعتاد . وهناك فرق بين الحيازة والمسك، فالمسك دون رخصة يستوجب عقابا مدته سنيتن سجنا بينما عقوبة الحيازة دون رخصة هي سنة، وأضاف أن العدد بعد ذلك وفي سنة 2012 ارتفع. ويذكر أن النائب صالح شعيب كان قد عبر في سؤاله الذي جاء في شكل مداخلة عن غبنه بسبب ما يشاهده من انخرام للوضع الامني وتدفق للأسلحة ومسك لهذه الاسلحة من قبل جمعيات قال انها هي التي وراء الاغتيالات التي حدثت إضافة إلى تكرر حوادث الاغتصاب والاعتداءات على المواطنين في ظل عدم توفر مراكز الشرطة على المعدات اللازمة للتدخل.. كما عبر عن تنديده بمساعي بعض الأطراف السياسية وضع اليد على النيابات الخصوصية بهدف تغييرها حسب الولاءات الحزبية. وجرت الجلسة العامة التي تمّ خلالها المصادقة على عدد من مشاريع القوانين بحضور عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بتلك المشاريع. وبعد نقاش مطول واختلاف في وجهات النظر وتشنج البعض مما استوجب رفع الجلسة تمت المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 و151 و154 وعبر البعض عن رفضهم المصادقة على ثلاث اتفاقيات دفعة واحدة وفسر خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية أنه سبق وتم الامضاء على عشر اتفاقيات دفعة واحدة. وواكب أشغال الجلسة من الشرفة العلوية عدد مكثف من أفراد عائلات النواب وأقاربهم وأصدقائهم إضافة إلى أطفال وشباب من معهد مارث وقرنبالية وبني خلاد ومنزل بوزلفة