استمعت اليوم لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي إلى ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلين عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وذلك على هامش تقديم 3 مقترحات خاصة بدسترة المؤسسة الأمنية في الدستور القادم. وقد تطرق ممثلو النقابة ووزارة الداخلية على حد السواء إلى أن المنظومة الأمنية جزء لا يتجزأ من الدولة باعتبارها تساهم في تكريس الأمن في البلاد، كما اجمعوا على أن تكون الدولة مدنية تحفظ التوازن في توزيع الصلاحيات بين مختلف المؤسسات، وبينوا في السياق ذاتها أن الرسالة الأمنية تعمل على دائما على الحفاظ على النظام العام. ومن بين النقاط الهامة الأخرى التي تم التطرق إليها هو المطالبة بضرورة أن تعمل المنظومة الأمنية تحت امرة السلطة التنفيذية التي يجب ان تخضع بدورها إلى الرقابة وان تعمل المؤسسة الأمنية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية. من جهة أخرى طالب ممثل نقابة الأمن الداخلي الصحبي الجويني بضرورة تكوين مجلة خاصة بقوات الأمن الداخلي تعوض القانون الأساسي. وفي هذا السياق أفادنا الصحبي الجويني في تصريح أدلى به للجريدة أن هذه المجلة من شأنها أن تمكن من تطوير أعمال المنظومة الأمنية في شتى المجالات تتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وتباع للعموم ويتعرف على محتواها كافة المواطنين وتتضمن كافة القوانين الخاصة بأعوان الأمن وممارسة مهامهم. وأضاف أن المقترحات المقدمة لنواب الشعب تضمنت كافة مطالبهم وان الاختلاف شمل بعض المصطلحات. كما أكد على إمكانية إدراج حق أعوان الأمن في الانتخاب وطالب بضرورة الاستقلال العملياتي في مهام أعوان الأمن.

اضطر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس الى رفع الجلسة بعد احتدام النقاش بين نواب حركة النهضة ونواب المعارضة وتبادل الاتهامات بالتسبب في مقتل احد الموقوفين من السلفيين المتهمين في حادثة حرق السفارة الأمريكية. وفي مفتتح جلسة امس التي انطلقت متاخرة كالعادة طلب رئيس كتلة حركة النهضة الكلمة وطالب بفتح تحقيق حول وفاة البشير القلي احد الموقوفين على خلفية احداث السفارة الأمريكية داعيا الى ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هاته الحوادث في المستقبل. وهنا قال بن جعفر انه يضم صوته الى صوت عتيق لفتح تحقيق في القضية مشيرا ايضا الى انه وقع اعلامه بما وقع لمراد العمدوني في مسيرة امس الأول وانه سيراسل وزير الداخلية في خصوص «الاعتداء غير المقبول خاصة خلال تلك التظاهرات ذات الطابع السلمي والتي تمثل مناسبة للتعبير عن الرأي بكل روح سلمية». طلب الاستماع الى وزير العدل ومن جانبه قال رئيس كتلة المؤتمر هيثم بن بلقاسم «امس صدمنا جميعا عندما علمنا بوفاة السجين بعد اضراب جوع وبقطع النظر عن انتمائه كان موقوفا لمدة 54 يوما واعيب على المجتمع المدني عدم التحرك للتعريف بالمشكل وأطالب وزير العدل بأن يأتي الى هنا ليفسر لنا الامر كما اطالب وزير حقوق الانسان بالحضور فهل اصبحت حقوق تنتهك في تونس بعد الثورة»، وهنا وقف جميع النواب وقاموا بقراءة جماعية للفاتحة على روح الفقيد. وفي اتجاه آخر أعطيت الكلمة لمراد العمدوني الذي قال «ما حدث يوم امس هو ان مجموعة من الشباب دعوا الى وقفة في ساحة محمد علي لمساندة اهلنا في غزة وهذا الامر لا يمكن ان يكون محل خلاف بين التونسيين وعندما التحقت كنت انسق مع الامنيين لكي لا تحصل مناوشات لكن مع منعهم من الخروج الى شارع الحبيب بورقيبة تم ركلي من طرف عدد من الاعوان ثم ما راعني الا ان هجم الاعوان بشكل شرس وهاجموا احد المتظاهرين بقوة وعندما تدخلت بادر احد الاعوان الى ضربي وركلي وهذه صورته (قدم صورة العون) نحن امام امر لابد من مراجعته فما هو دور النائب المسألة سياسية والاصرار على ممارسة العنف خاصة من قبل اعوان بالزي النظامي ندعو الى فتح تحقيق جدي وانا احمل الرئاسات الثلاث المسؤولية وللأسف وزير الداخلية». حقوق المساجين ومن جانبه قال المهدي بن غربية «عائلة المرحوم اتصلت بكل اجهزة حقوق الانسان ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني لكن لم يحصل شيء الحاضرون هنا اليوم العديد منهم خاضوا اضرابات جوع في السجون في الماضي لكن من مئات الموقوفين طيلة تلك الفترة لم يمت سوى سجين وحيد ويجب ان يقول لنا وزير العدل كيف يتم التعامل مع المساجين». وبدورها قالت كريمة سويد «انا اترحم على السجين المرحوم وعلى الصبي الذي توفي في المسبح كما اعبر عن مساندتي للزميل مراد». وفي الاتجاه ذاته قال عصام الشابي «بلغني ان هناك شابا ثانيا يحتضر الآن لا يمكن ان نقبل اليوم ان يتوفى سجين آخر ولابد ان يتمتع السجناء بالرعاية الصحية وظروف الاقامة الملائمة ولابد من استدعاء وزير العدل لكي يطلعنا على تفاصيل الحادث ولضمان عدم تكرار ذلك، ليس من المعقول ففي غوانتانامو لم يتوفى سجناء وفي تونس تحدث... وفي اطار التضامن مع غزة هناك مقترح ان يتحول وفد من المجلس الى مفوضية الامم المتحدة لمطالبتها بالتدخل وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين». المنعرج الأخير وبدوره قال محمد البراهمي «انا احييهم على تفاعلهم مع السجين وانا اعرف ما معنى ان نهمل المضرب عن الطعام ويجب ان لا نهمل الحالة لان المتوفى ليس قطا وهو يستحق منا العناية والمساعدة والمساندة كما اشكر تضامنهم مع مراد العمدوني مع العلم ان العنف تعرضنا اليه جميعا وانا اطلب ان نضع حدا نهائيا للاعتداءات المتكررة على النواب خاصة اذا جاء من أناس يرتدون زي البوليس فالمسألة ابعد من حصرها في بوليس متشنج». وفي هذا المستوى من الجلسة جاءت المداخلة التي غيرت توجهها وتسببت في تصاعد التوتر حيث قال عامر العريض «اطلب من الرئيس التوازن في توزيع الكلمات كانت هناك مداخلات تبث في اتجاه واحد الملاحظة الثانية نحن اليوم نقف امام احداث خطيرة تتعرض لها غزة وهذه لحظة وحدة وتضامن ثالثا اذ اترحم على الشاب الذي توفي فاني اطلب التحقيق في الامر واطلب وزير العدل الحضور في جلسة قريبة لكن اقول ايضا ان من اقام الدنيا ولم يقعدها للمطالبة بمحاكمة هؤلاء واقام الدنيا ولم يقعدها من اجل تشويه صورة البلاد في الخارج حري به ان لا يقتل الميت ويذهب في جنازته». نقاشات واتهامات وهنا قطع بن جعفر الجلسة نظرا لاحتدام النقاشات وتبادل الاتهامات بين نواب المعارضة وخاصة عصام الشابي وسمير الطيب من جهة ونواب حركة النهضة من جهة ثانية وذلك بعد ان اتهم عامر العريض نواب المعارضة بقتل القتيل والسير في جنازته اي انه اشار الى ان نواب المعارضة هم من طالبوا بايقاف السلفيين المورطين في حادثة السفارة ثم اصبحوا يحملون الحكومة مسؤولية موته. ومن جهتهم اعتبر نواب المعارضة ان تلك الاتهامات باطلة وانهم لا يشرفون على السجون ليضمنوا سلامة الموقوفين وان المطالبة بايقاف المعتدين لا تعني منح الحكومة صكا على بياض للتعذيب والقتل. ومع العودة الى القاعة حاول بن جعفر تهدئة الاوضاع وتلخيص النقاش فقال «ربما هذا التوتر له مبرراته هناك احداث تمس وطننا العربي وهذا العدوان الغاشم من طرف اسرائيل كذلك وفاة مواطن او مواطنين خلال اضراب جوع داخل السجون التونسية من الطبيعي ان نتفاعل معها بشكل متوتر لكن مسؤوليتنا في المجلس ان نضع حدا للتجاوزات وان نبعث برسالة فيها تأكيد على ضرورة التعبئة لكن مع حماية الوطن من الانزلاقات وقبل ان نرفع الجلسة لابد ان نتفاعل مع ما اقترحه النواب من ضرورة توجيه وفد الى مفوضية الامم المتحدة كذلك لابد من المطالبة بفتح تحقيق لدى وزير العدل بخصوص وفاة احد ضحايا التهاون كذلك لابد من مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق حول تعرض احد زملائنا الى الاعتداء بالعنف». واما تمسك النواب بالمطالبة باخذ الكلمة ومواصلة نفس النقاش رأى رئيس المجلس ان يرفع الجلسة مع التأكيد على ان هناك وفدا سيتنقل الى مقر مفوضية الامم المتحدة.

رئيس المجلس التأسيسي التونسي يحذر من مغبة الانزلاق إلى 'التشفي' أو 'الانتقام' وتجاوز القانون على أساس المحاسبة في إطار القانون. تونس - شدد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على أن العدالة الانتقالية "لا تعني نصب المشانق بقدر ما تعني تحقيق المصالحة الوطنية بعد المحاسبة والمصارحة" بحسب بلاغ صادر عن المجلس التأسيسي الخميس. وقال بن جعفر لدى تسلمه النسخة الأولية من مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية "إن قانون العدالة الانتقالية يعد مطلبا ملحا من قبل الشعب التونسي ونوابه بالمجلس التأسيسي لمعرفة الحقيقة وتهدئة الخواطر". غير أنه حذر من مغبة الانزلاق بمفهوم العدالة الانتقالية إلى "التشفي" أو "الانتقام" وتجاوز القانون و"نصب المشانق" ملاحظا أن تحقيق العدالة الانتقالية إنما يقوم على أساس المحاسبة في إطار القانون من أجل المصالحة الوطنية. ويأتي تحذير بن جعفر بعد تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم طالب فيها بـ "القصاص" ما أثار ذعر القوى السياسية التونسية التي رأت في تلك التصريحات تحريضا على التشفي والانتقام. من جهتهم أكد أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية أن مشروع القانون هو"نتاج لمسار تشاركى بين كل الأطياف" من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات في كل جهات البلاد. وتجمع القوى الوطنية والديمقراطية على ضرورة تفعيل العدالة الانتقالية لا بروح من "القصاص" و"الانتقام" و"التشفي" ولكن بروح من المحاسبة المسؤولة التي تتم وفق مقتضيات القانون. وتقول تلك القوى إن تفعيل العدالة الانتقالية من شأنه أن يرسي مناخا من المصالحة الوطنية حتى تتمكن البلاد من تأمين مسار الانتقال الديمقراطي

طلب محمد نجيب الحسني عضو المجلس التأسيسي امس نقطة نظام لدى افتتاح جلسة امس وأشار الى انه طلب رفقة 77 عضوا في المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق في احداث السفارة الامريكية وانه كان من المفترض ان يناقش طلبه في اول جلسة بعد تقديمه. وفي رده على هذا الاستفسار قال رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر ان مكتب المجلس رأى ان تكوين لجنة في كل مرة يضيع الكثير من الوقت وانه تم اقتراح تكوين لجنة قارة لمتابعة الوضع الامني في البلاد بصفة عامة لكي لا يلجأ في كل مرة الى تكوين لجنة جديدة وأشار الى انه تم تقديم المقترح الى لجنة النظام الداخلي لتنظر في امكانية احداث اللجنة القارة الجديدة. وهنا اعتبر محمد نجيب الحسني ان التحقيق كلما كان آنيا كان أفضل وان الشعب يعرف مدى اهمية تكوين لجنة للتحقيق في احداث السفارة الأمريكية حسب قوله

افاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم في حوار بثّته اذعة اكسبراس اف.ام. ان مطالبة المتظاهرين امس في شارع الحبيب بورقيبة بتحييد وزارة الداخلية و اقالة وزيرها هو ليس مطلبا شرعيا وان تنحّي العريض لا يتم إلا من خلال المجلس الوطني التأسيسي الذي يعتبر السلطة الشرعية في البلاد او من خلال عدم فوز حزبه في الانتخابات القادمة. من جهة اخرى اكد الغنوشي ان النهضة لن تجلس مع نداء تونس لأنها ابرز عنوان للثورة المضادة في البلاد مشيرا الى ان هناك من يريد ان يبيّن ان حزب نداء تونس منافسا لحركة النهضة وان هناك سيناريو يحبك من اجل ذلك.

أعلنت "الترويكا" أنها قررت تفعيل المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، استجابة لأحد مطالب الصحفيين الذين نفذوا أمس الأربعاء إضرابا عاما شمل كافة المؤسسات الإعلامية. وذكرت في بيان لها أن "الرغبة السياسية للائتلاف الحزبي الذي يشكل أول حكومة شرعية في تكريس مبادئ الحرية والاستقلالية لقطاع الإعلام تتجسم مرة أخرى بوضوح في قراره الصادر يوم السبت الماضي بتفعيل المرسومين 115 و116 هذه المرحلة الهامة". ويتعلق المرسوم 115 بقانون الصحافة والطباعة والنشر، بينما يهم المرسوم 116 قانون الإعلام السمعي البصري، وقد سبق أن نُشرا في الجريدة الرسمي "الرائد الرسمي" في الرابع من نوفمبر من العام الماضي. فيما ينص المرسوم 116 على إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي إستقلاليتها. وأكدت الحكومة أنها "تبقي المجال مفتوحا للتفاعل الإيجابي مع كل المسائل التي تهم قطاع الإعلام، وتلك التي تتعلق بالوضع الإجتماعي في بعض المؤسسات الإعلامية". ولكنها أعربت في المقابل عن استغرابها من "ذهاب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى خيار الإضراب العام ،وعدم القبول بمواصلة الحوار ضمن الإطار التشاوري". وكان الصحافيون التونسيون قد نفذوا الأربعاء إضرابا عاما شمل كافة المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بالبلاد، في خطوة لم تعرف تونس مثلها منذ استقلالها.

شكل عدد من نواب المعارضة وفدا للقاء رئيس المجلس التأسيسي لمساءلته حول سبب عدم الاستجابة لطلب الجلسة العامة الذي ضم 75 توقيعا ,ومن المفترض ان يناقش النواب في الجلسة ماجاء في الفيديوالمسرب لراشد الغنوشي اضافة الى اضراب جوع عدد من النواب وهدد النواب بالقيام بجلسة عامة دون حضور الرئيس. ويتكون الوفد النيابي من شكري يعيش ونادية شعبان ومراد العمدوني وسعد بوعيش الذين تم تكليفهم بالاتصال برئيس المجلس مصطفى بن جعفر بعد لقاء صحفي عقدوه داخل المجلس التاسيسي ناقشوا خلاله جملة من الاحداث المطروحة على الساحة الوطنية وقال نائب المجلس التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية في تعليقه عن الفيديوالمسرب لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اثناء لقائه بعدد من الشباب السلفي ان راشد الغنوشي يعتبر السلفيين ابناءه وان المخطط الذي يجمعه بهم تم فضحه يوم الهجوم على السفارة الامريكية وبواسطة الفيديوالمسجل الذي اعتبره يدخل في سياق «تصفية الحسابات» كما طلب من رئيس المجلس ان يأخذ المسؤولية كاملة واضاف ان اهم القرارات هي ايقاف نزيف تغول الحكومة وإلغاء النيابات الخصوصية وبعض المواقع التي شملتها التعيينات على أسس حزبية واعتبر ان تونس تسير نحوديكتاتورية جديدة. تحييد الوزارات السيادية اما محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية فقال انه في ما يتعلق باضراب الجوع فان رئيس المجلس والمكلف بالعلاقات مع الحكومة عبد الرزاق الكيلاني قد تغاضيا عن الموضوع وان المجلس لم يعد رقيبا للحكومة بل اصبح تابعا لها وان دوره اصبح ثانويا وتابعا بحكم تركيبته وعدم التوازن فيه. اما عن اجل 23 اكتوبر فقال ان هناك موقفين قصويين, فهناك من هوفرح بالشرعية ويقول ان هذا التاريخ يوم عادي وهذا موقف صادر احتمالات المستقبل ,اما الموقف الثاني والمتمثل في الاقرار بان الشرعية تنتهي بهذا الاجل هوموقف غير سليم واعتبر ان الموقف الاسلم يتمثل في القول بان تاريخ 23 اكتوبر مفصلي للدخول في حوار حقيقي حول الدستور والمسائل الخلافية فيه وحول الهيئات التي ستؤمن الانتقال الديمقراطي وتحييد الوزارات السيادية والحساسة. هيئة الانتخابات في 23 أكتوبر اما نادية شعبان نائبة التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية فقد اقترحت المصادقة على قانون الهيئة العليا للانتخابات يوم 23 اكتوبر وان تبدأ عملها يوم 22 نوفمبر تاريخ بداية عمل المجلس التاسيسي, وقالت «ليست لديا اي ثقة في حزب النهضة» في حين قال النائب عبد المنعم كرير ان «الغنوشي رئيس حزب يتصرف وكانه رئيس حكومة» واقترح انه «من هنا فصاعدا يجب العودة الى التأسيسي في كل التعيينات» وطالب بضرورة تكثيف الاجتماعات والمشاورات بين نواب المعارضة لتوحيد مواقفهم, في حين طالب النائب مراد العمدوني بآليات تمكن النائب من استيعادة دوره واعتبر ان غياب النواب وعدم انضباطهم كان عاملا حاسما في بعض المراحل. اما النائب احمد نجيب الشابي فقال ان رئيس المجلس لم يستجب الى طلب جلسة عامة للحديث عن اضراب النواب وطالب بتشكيل وفد يذهب الى رئيس المجلس لمحاسبته على تجاهله لمطلب الجلسة العامة.

افادنا النائب بالمجلس الوطني التاسيسي هشام حسني ان سبعة من النواب المنتمين الى الجبهة الشعبية هددوا بتقديم استقالاتهم وطالبوا بضرورة تحديد رزنامة واضحة واستعادة المجلس لسلطته. والنواب هم : هشام حسني, واحمد الخصخوصي, ومحمد الراهمي , ومراد العمدوني , وحطاب بركاتي , وفتحي اللطيف , وفتحي اللطيف , واحمد السافي. و بيّن محدثنا في تصريح "للجريدة" ان 75 نائبا تقدموا بمطلب الى مكتب المجلس لعقد جلسة عامة استثنائية تخصص للنظر في مختلف التطورات والوضع العام داخل التاسيسي لم يتم الرد في شانها الى اليوم

أكدت أمس النائبة نورة بن حسن من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، خلال زيارتها رفقة نائبين من المجلس الوطني التأسيسي إلى منطقة لالة في معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين ولقائها بعدد من المواطنين، أنه سيتم مساءلة وزير الداخلية علي العريض ووزيرة البيئة مامية البنا على خلفية الأحداث الّتي عرفتها المنطقة يوم السبت الماضي بسبب احتجاجات الأهالي ضد مصب النفايات الموجود في الجهة. وعبرت نورة بن حسن عن أسفها لاستعمال قوات الأمن العنف المادي واللفظي تجاه الأهالي المحتجين. وطالبت النائبة عن كتلة المؤتمر بفتح تحقيق في الأحداث والتجاوزات من قبل أعوان الأمن

أكدت أمس النائبة نورة بن حسن من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، خلال زيارتها رفقة نائبين من المجلس الوطني التأسيسي إلى منطقة لالة في معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين ولقائها بعدد من المواطنين، أنه سيتم مساءلة وزير الداخلية علي العريض ووزيرة البيئة مامية البنا على خلفية الأحداث الّتي عرفتها المنطقة يوم السبت الماضي بسبب احتجاجات الأهالي ضد مصب النفايات الموجود في الجهة. وعبرت نورة بن حسن عن أسفها لاستعمال قوات الأمن العنف المادي واللفظي تجاه الأهالي المحتجين. وطالبت النائبة عن كتلة المؤتمر بفتح تحقيق في الأحداث والتجاوزات من قبل أعوان الأمن