شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها الذي انطلق منذ قليل بقصر باردو في نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.

وقرر نواب اللجنة الاستجابة الى طلب جهة المبادرة وهي رئيس الجمهورية باستعجال النظر فيه رغبة في المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية.. وكان من المفروض ان تنطلق اللجنة في نقاش مشروع القانون المتعلق بالمخدرات لكن رؤساء الكتل ورئيس المجلس اوصاها بالنظر في مشروع قانون المصالحة أولا

وأثيرت خلال الاجتماع اشكالية تتعلق بالنص الذي يجب على اللجنة أن تنظر فيه، ان كان الصيغة الأصلية التي احالتها رئاسة الجمهورية على المجلس أم الصيغة المعدلة التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات غير رسمية بين رؤساء الكتل البرلمانية وممثلين عن جهة المبادرة بحضور رئيس مجلس نواب الشعب،

ويندرج هذا المشروع وفق ما ورد في فصله الأول في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف الى اقرار تدابير خاصة للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي الى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية.

هذا وتتوقف بموجب هذا المشروع التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين واشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.

وكان النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق قدم مبادرة تشريعية لتنقيح قانون العدالة الانتقالية لان كتلته رفضت مشروع قانون المصالحة، كما طالب اليوم بالاستماع الى هيئة الحقيقة والكرامة وخبراء في القانون الدستوري والاداري.. اما بقية النواب من بقية الكتل البرلمانية فهم متوافقون.

تستمع اليوم الاثنين 20  جوان 2016 ، لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بـ “وثائق بنما ” الى محافظ البنك المركزي الشاذلى العياري على أن تستمع في جلسات أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا الي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة أحمد السعيدي.

وافاد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما.

رفضت هيئة تحرير موقع « إنكيفادا » حضور جلسة استماع دعتها إليها لجنة التحقيق البرلمانية، حول ما يعرف ب « أوراق بنما »، معتبرة أنها « غير معنية بأشغال اللجنة »، وذلك وفق ما جاء في مراسلة وجهتها هيئة التحرير إلى مجلس نواب الشعب.

وبخصوص أسباب قرارها، أوضحت الهيئة أنه لم يتم تحديد صلاحيات اللجنة البرلمانية بشكل واضح، بما يجعل عملها ضبابيا وأهدافها غير واضحة »، ملاحظة أن « المبدأ الأساسي لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية يقوم على مراقبة العمل الحكومي والإدارة والمؤسسات العمومية ».

عقدت لجنة التحقيق في ما يعرف بوثائق بنما بأقل من نصف أعضائها  أمس الاثنين 30 ماي 2016 ،ثاني اجتماع لها قررت خلاله الاستماع الى القائمين على موقع ” انكيفادا “ بتونس . وافاد رئيس اللجنة أحمد السعيدي أن اللجنة ستنطلفق بداية من الاسبوع القادم في التحقيق مع كل من ورد اسمه في وثائق بنما مؤكدا على أن عمل اللجنة سيكون بالتشارك مع المؤسسات المتداخلة في هذا الملف على غرار البنك المركزي وموقع ” اكيفادا “ كما أنه لن يتضارب مع عمل القضاء .

طلب العضو المستقل بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي خلال الجلسة العامة الثلاثاء 31 ماي 2016 من رئيس المجلس أن يشعر النيابة العمومية لفتح تحقيق حول ما راج من أخبار تتعلق بتلقي بعض النواب للرشاوى وأضاف انه غير مستعد ليقبل أن يكون انتمائه للمجلس وسمة عار أو نقطة سوداء في حياته حسب قوله. وفي ذات السياق اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو خلال مداخلتها اليوم أن كل نائب لم يصرح بممتلكاته وفق ما ضبطه الدستور يكون عرضة للاتهامات مشيرة إلى أن بعض النواب يأخذون الرشاوى لتمرير القوانين ودعم لوبيات معينه على حد تعبيرها.

لئن تورد الأخبار المستقاة من كواليس البرلمان قرب الشروع في استعراض مشروع قانون المصالحة الاقتصاديةومناقشته قبل احالته على الجلسة العامة فان مؤشرات المشهد السياسي لاترجح ذلك حاليا. مشروع القانون الذي طرحه الباجي قائد السبسي كأول مبادرة تشريعية صادرة عن رئاسة الجمهورية تعي الكتل النيابية ثقلها وهو مادفع الى اقتصارها على الاشارة عن سبل التوافق دون الغوص في المضامين خلال اجتماعهم برئيس المجلس أول امس. ولا يقتصر فهم الخلاف حول قانون المصالحة الاقتصادية على مجرد المناورات والتجاذبات التي دأبت عليها الاطراف السياسية بل يمتد الخلاف حول تعدد مسارات المصالحة بين الاطار التشريعي المحال على المجلس ومدى التقائه وتعارضه مع مسار العدالة الانتقالية لهيئة الحقيقة والكرامة علاوة على تقاطعه مع مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة التي قدمها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

أكد النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج أن عددا من النواب يعتزمون الدعوة الى عقد جلسة عامة استثنائية لمساءلة وزيري العدل والدفاع حول مجريات عملية القبض على كتيبة ابو مريم التي سبق وان قبض على كامل افرادها في افريل 2015 قبل ان يتم اطلاق سراحهم جميعا بمجرد عرضهم على حاكم التحقيق ثم تبين لاحقا ان اعضاء الكتيبة متورطون في احداث بن قردان وان زعيمهم سليم بوحوش القي عليه القبض مع العقل المدبر لعملية بن قردان عادل الغندري في حادثة المنيهلة الاخيرة التي شهدت مقتل الارهابيين الاثنين والقبض على العشرات منهم.

يعقد يوم الخميس القادم بالعاصمة ملتقى تشاوري حول تنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب والمتعلقة بتقرير تونس وذلك تحت إشراف السيد كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويجتمع الوزير قبل ذلك مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب للتباحث حول متطلبات تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومسار تنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب، خلال نفس يوم الخميس 19 ماي بمقر الوزارة.

شهران من العمل قبل نهاية الدورة البرلمانية الثانية ..مساحة ضيّقة ستُخصص لمناقشة ملفات حارقة على الساحة الوطنية في صدارتها الانتخابات البلدية ومخطط التنمية 2016-2020. لم يبق على انتهاء الدورة البرلمانية العادية الثانية سوى شهرين تقريبا وعلى طاولة البرلمان نصوص شديدة الاهمية يجب إنهاؤها قبل انتهاء الدورة والا فان البرلمان سيضطر الى عقد دورة استثنائية مثلما حدث السنة الماضية... الرزنامة الاولية كانت تتضمن النظر في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية من 24 ماي الى 28 ماي 2016 لكن هذا النص تم استعجاله وتمت المصادقة عليه الاسبوع الماضي بالنظر الى ارتباطات دولية واجتماعات مع صندوق النقد الدولي سرّعت في النظر فيه بالرغم من الاشكالات التي طرحها نواب المعارضة الذين رفضوا ادراجه في قائمة النصوص التي تم التصويت عليها في جلسة الاسبوع الماضي.

تم اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، انتخاب مكتب لجنة التحقيق في ما يسمّى "وثائق بنما".

وفيما يلي تركيبة اللجنة : 
رئيس اللجنة : أحمد السعيدي عن حزب المبادرة
نائب الرئيس : منجي الحرباوي عن نداء تونس
مقرر : زهير الرجبي عن حركة النهضة
مقرر مساعد : الطاهر فضيل عن الوطني الحر