الإثنين , 20 سبتمبر 2021
الرئيسية / صفحه 79

أرشيف الموقع

  لازال الحكم في تونس بعد الثورة مؤقتا تعاقبت عليه عدة حكومات مؤقتة في انتظار اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سيتم تحديد مواعيدها بعد المصادقة صلب المجلس التأسيسي على قانون انتخابي ينظم الانتخابات برمتها.   ولهذا الغرض ستعود الأحزاب السياسية والمنظمات الراعية للحوار الوطني إلى طاولة الحوار من خلال استئناف جلساته …

أكمل القراءة »

وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في ندوة صحفية بتونس:سيارتا تحقيقات في الإرهاب و174 مليون دولار هدية واشنطن لتونس

  على الطريقة الأمريكية جدا تمت الندوة الصحفية بعد ظهر أمس التي عقدها جون كيري وزير الخارجية الأمريكية بمقر سفارة بلاده. وللإشارة فإن رئيس الديبلوماسية الأمريكية دعوة رسمية من الرئيس أوباما الى رئيس الحكومة مهدي جمعة لزيارة واشنطن في الأيام القليلة القادمة   يأتي ذلك في سياق استكمال العلاقة التنسيقية …

أكمل القراءة »

الإعلان عن موقع إلكتروني مختص في رصد آداء حكومة مهدي جمعة

  تم اليوم الخميس 06 فبفري 2014  الإعلان عن موقع إلكتروني مختص فى رصد حكومة مهدي جمعة ومدى إلتزامها بتنفيذ خارطة الطريق وهو موقع “جمعة ميتر”. وحسب ما صرح به رئيس منظمة أنا يقظ  التي أطلقت هذا الموقع مهاب القروي لشمس أف أم، فإن مهدي جمعة يتحمل المسؤولية في الوعود …

أكمل القراءة »

بعد أن أكد ان الدولة حامية للثورة:حل روابط حماية الثورة أول اختبار لمهدي جمعة

من المنتظر ان يتم تكوين لجنة تضم رباعي الحوار والاحزاب السياسية مهمتها متابعة التزام حكومة مهدي جمعة بخارطة الطريق.  وقالت المصادر إن حكومة مهدي جمعة لا خيار أمامها سوى تطبيق خارطة الطريق بكل تفاصيلها.  ويبدو ان رباعي الحوار والأحزاب السياسية ستدفع حكومة المهدي جمعة الى الاتجاه فورا نحو حل لجان …

أكمل القراءة »

نحو مراجعة المرسوم المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية

اكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الادغم انه سيتم مراجعة المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بحق المواطن في النفاذ الى الوثائق الادارية وتعويضه بقانون جديد وابرز الوزير لدى افتتاحه ملتقى حول تكرلايس حق النفاذ الى المعلومة ان المرسوم يعرف صعوبات على مستوى التطبيق ويشكو من عدة نقائص تتعلق بالخصوص بتحديد مسؤولية كل طرف في عملية النفاذ الى المعلومة داخل الادارة كما انه لا ينص على بعث هيئة او لجنة تعديلية لمراقبة مدى تطبيق الادارة لهذا المرسوم وتكمن المواطم من التظمل اذا اراد ذلك واضاف ان الارشيق والوثائق الادارية ليست منظمة بشكل يجعلبها مفتوحة للعموم ويمكن النفاذ اليها بسهولة ملاحظا ان القانون الجديد يتضمن تصنيصا على عثوبات ضد المسؤول المكلف بالنفاذ الى المعلوكمة في حال مخالفته لتراتيب القانون كما اشار الى انه تم الاستئناس بتجارب مقارنة لعدد من البلدان على غرار المملكة المتحدة وسلوفينيا مبينا ان استشارة وضعت على موقع الواب حول هذا القانون بهدف تشريك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والاطراف المعنية في صياغته وابداء الراي حوله يشار الى ان النفاذ الى المعلومة يعد مطلبا اساسيا في تونس بعد الثورة لما له من ايجابيات على المسار الانتقالي وعلى شفافية المعاملات وهو حق للمواطن يضمن له الاطلاع على انشطة الحكومة والاشتراك في صنع القرار عبر الاستبينانات ومحاسبة رجال الدولة وكبار المسؤولين ومراقبتهم كما تكمن اهميته في مجال تحقيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الكشف عن ارشيف ما يعرف بالبوليس السياسي ومختلف الوثائق التى نشرت خلال فترة النظام السابق ولم يتم الى حد الان في تونس تطبيق حق النفاذ الى المعلومة على ارض الواقع ولقي المرسوم عدد 41 انتقادات واسعة من قبل الملاحظين والصحفيين والحقوقيين من ذلك اعتبار العضو في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسى ان استثناء الوثائق التى تحمل عبارة سري من الحق فى النفاذ الى المعلومة قد تفتح الباب امام حجب المعلومات التى قد تكون مهمة للمواطن او الصحفي

أكمل القراءة »

ندوة المدوّنة القانونيّة لقطاع الأرشيف: « لا بدّ من هيئة تعديليّة تحكيمية للنفاذ إلى الوثائق الإداريّة »

قال، امس، رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة، على هامش اليوم الدراسي المتعلّق بالمدوّنة القانونيّة لقطاع الأرشيف والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة إنّ إحداث هيئة تعديليّة وتحكيميّة تسهّل النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة بات ضروريّا أمام أحقّيّة المواطن في الإطلاع على المعطيات ووجوبيّة السريّة التي يقتضيها عمل الإدارة. وأضاف عبد الحفيظ أنّ إصدار الأحكام والنصوص غير كاف بل يستوجب المتابعة والمراقبة والتعديل عبر آليات تمكّن من استكمال الخطّة العمليّة وتفعّل مسار العدالة الإنتقاليّة بتوفير الوثائق الضروريّة التي تمكّن من تحديد التجاوزات ومكامن الفساد. من جهته قال كاظم زين العابدين عن الهيئة الوطنيّة لحماية المحيط إنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق الإداريّة تدخّلت فيه عديد الأنظمة المختلفة التي استوجبت إعادة النظر فيها وتوحيدها لإنشاء لجنة مستقلّة تضمن حقّ المواطن وتحمي المصالح العامّة والخاصّة. وأضاف زين العابدين أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق والمعطيات موجود في كلّ الدول والأنظمة الديمقراطيّة وانّ تكريسه في تونس تمّ سنة 2011 في حين انّ بلدانا أخرى أحدثته منذ 1976 موضّحا انّ كلّ شخص له حقّ النفاذ عبر إجراء بسيط يوجب الإدارة الردّ على الطلب مجانيّا مضيفا أنّه في حال رفضها الذي يكون معلّلا بقرار كتابيّ يمكن الطعن في ذلك أمام المحكمة الإداريّة كما فعلت «جمعيّة بوصلة» عندما رفضت رئاسة المجلس التأسيسي مدّها ببعض المعلومات المتعلٌقّة بعمل اللجان. كما أشار زين العابدين إلى أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق من قبل المواطنين يستثني الوثائق التي من شأنها أن تضرّ بالعلاقات بين الدول والمنظّمات أو ان تؤثّر على عمليّة كشف المجرمين أو أن تضرّ بوضع السياسة الحكوميّة موضّحا أنّ المرسوم عدد 41 قد نصّ على هذه الاستثناءات وفسّرها ليدعو بذلك الحكومة والسلطات المختصّة إلى ضرورة النظر في المنشور والمرسوم عدد 41 واتخاذ الإجراءات اللازمة. أمّا بخصوص الهيئة التعديليّة التحكيميّة فقد أكّد بأنها مازالت مجرّد مشروع وانّها ستكون مكوّنة في صورة إحداثها من قضاة عدليين وإداريين ومختصّين في الأرشيف لتكون ذات سلطة أدبية. من جانبه قال الهادي جلاب مدير مؤسّسة الأرشيف إنّ المرسوم والمنشور المتعلّقين بالأرشيف يشهدان نقائص لأنّه في قوانين النفاذ توجد مستندات ووثائق لحماية مصالح الامن والمعطيات الشخصيّة لا يمكن الإطلاع عليها من قبل المواطن وبالتالي يصبح الحل بيد الإدارة التي ستتصرّف باجتهاد وفي إطار القانون في حين أكّد حاتم حطّاب رئيس مصلحة الأنشطة الثقافيّة والتربويّة بالأرشيف الوطني وجود عديد التشريعات التي تنظّم حقّ النفاذ إلى المعلومة والتي بدورها تطرّقت إلى عديد الاستثناءات التي لا يتطابق بعضها مع المعايير الدوليّة المعمول بها كالإستثناءات المتعلّقة بالدفاع والامن وحماية المعطيات الشخصيّة.

أكمل القراءة »

علي العريض : الحكومة لن تساوم في مسالة الإرهاب…ابو عياض تاجر أسلحة

وصف رئيس الحكومة علي العريض أنصار الشريعة بالتنظيم الغير قانوني الذي يمارس العنف على المقرات ورجال الأمن و على المواطنين و الذي تربطه علاقة بالتنظيمات الإرهابية قائلا ان الحكومة لن تساوم في مسالة العنف والارهاب . وقال العريض أن سيف الله بن حسين المُكنى بأبي عياض التونسي متهم في عديد القضايا وهو من المفتش عنهم وسيتم تقديمه للعدالة لتنظر في شأنه فور القبض عليه . كما أضاف رئيس الحكومة ان البعض من قيادات انصار الشريعة مورطة في العنف ومرتبطة بالتنظيمات الإرهابية مبينا أن الدولة ستتصدى لملف الإرهاب على تعامل قضائي و امني . و طالب العريض انصار التيار السلفي بإعلان موقف واضح يدين الإرهاب والعنف و ان يتبرؤوا منه و يحددوا موقفهم من قوانين البلاد داعيا إياهم الى اتباع السلوك القانوني للأحزاب والمنظمات القانونية اذ لابد لهم ان يندمج داخل المجتمع بنواميسه وقوانينه وفق قوله . و بخصوص تصرف الحكومة مع التيارات التي لا تلتزم بالقانون قال العريض ان الدولة ستتصرف معها على أساس انها تنظيم غير قانوني مورط في العنف و الإرهاب قائلا أن من يتطاول على الدولة ويستخف بها ويتوهم أن الديمقراطية حلم خاسر اليوم و غدا . و في السياق ندد العريض بلجوء التيار السلفي المتشدد الى العنف مبررا ذلك بعدم وجود أي مستند في الدين الإسلامي يدعو الى رفع السلاح و يحث على الكراهية بين أبناءالوطن مستشهدا بآيات قرآنية .

أكمل القراءة »

النهضة تعلن تخليها عن الوزارات السيادية في الحكومة التونسية القادمة

قررت حركة النهضة الإسلامية في تونس التخلي عن الوزارات السيادية في الحكومة التونسية القادمة. وأعلن زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي يوم 27 فبراير/شباط ان "الحركة تخلت عن الوزارات السيادية في الحكومة التونسية التي يجري تشكيلها وتم التوافق على ان يشغلها مستقلون، في قبول لمطلب اساسي للطبقة السياسية". وقال الغنوشي وافقنا على "تحييد وزارات السيادة الاربع بما فيها الداخلية التي ستتولى مقاليدها شخصية من خارج الاحزاب"، موضحا ان الحكومة الجديدة ستعلن "في نهاية الاسبوع". وكان علي العريض رئيس الوزراء التونسي الجديد أعلن يوم 22 فبراير/شباط انه سيبدأ مشاورات لتشكيل حكومة جديدة "ستكون حكومة كل التونسيين". ودعا العريض التونسيين إلى العمل معا لتحقيق اهداف الثورة. واختارت حركة النهضة الاسلامية، وهي أكبر حركة في البرلمان، وزير الداخلية في الحكومة السابقة علي العريض، وهو من الجناح المتشدد في الحركة الاسلامية، لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لحمادي الجبالي. محلل سياسي تونسي: على "النهضة" الابتعاد عن الأسماء القريبة من الحركة قال عادل الحاج سالم الإعلامي والمحلل السياسي في مداخلة هاتفية على قناة "روسيا اليوم" من تونس العاصمة إن قرار تحييد الوزارات السيادية في حكومة العريض يعود إلى سببين، أولهما الأداء الفاشل للوزراء المتحزبين في حكومة "الترويكا"، وثانيهما اشتراط طرفين أساسيين من المشاركين في الحكم تحييد الوزارات السيادية، لاسيما وزارتي الداخلية والعدل. وأضاف أنه إذا أرادت "النهضة" فعلا أن ترضي شركاءها في الحكم، فعليها أن تبتعد عن الأسماء المتداولة التي لها شبهة في قربها من الحركة

أكمل القراءة »

حمادي الجبالي» لصحيفة «الشروق» الجزائرية:خسرنا مشروعا بـ 28 مليارا في سليانة بسبب الأحداث

في حوار أجرته معه صحيفة «الشروق» الجزائرية على هامش زيارته إلى الجزائر تطرق حمادي الجبالي الوزير الأول إلى المشاريع التونسية ـ الجزائرية وملفات الحدود والاتحاد المغاربي والاستثمار وقضية ممتلكات الجزائريين المصادرة في عهد بن علي إلى جانب أحداث سليانة وتداعياتها على البلاد. «التونسية» تنشر مقتطفات من الحوار: ما هي أهم المشاريع التي تطرقتم إليها في لقائكم مع الوزير الأول عبد المالك سلال؟ ـ واللّه تحدثنا عن مشاريع على كل المستويات ولم ينحصر اللقاء في المشاريع الاقتصادية فقط، بل تطرقنا لمشاريع سياسية وأمنية والقمارق والحدود وهذا مهم جدا، خاصة ما تعيشه المنطقة من أحداث مؤخرا. تونس والجزائر، تسعيان لتنسيق قوي وترابط لكل الجهود، وبطبيعة الحال ليس هناك مقاربة أمنية فقط، بل يجب المضي قدما في مقاربات أخرى اجتماعية اقتصادية تجارية وخاصة على الشريط الحدودي. وكما تعلمون، مناطق الشريط الحدودي فقيرة وضعيفة ومحرومة، رغم أنها تتوفر على امكانيات كبيرة، خاصة أنها متاخمة للحدود الجزائرية ولهذا يجب المضي للنهوض بهذه المناطق ومن الجانبين بصفة متكاملة. والحقيقة وجدنا كل الدعم والدراية بمتطلبات هذه المناطق من الجانبين، ونسعى لتجسيد هذا التعاون بإقامة مشاريع لخطوط السكك الحديدية، والطريق السيارة، وربط المناطق بشبكات الكهرباء والغاز، ما يمكنني تأكيده اننا وجدنا إرادة كبيرة في هذا المجال، لإنجاز المشاريع ودفع الاستثمار من الجانبين وتسهيل المهمة على رجال الأعمال والأمور ستتطور. رافقكم في هذه الزيارة رئيس أركان الجيوش التونسية، ما مغزى اللقاء بين العسكريين؟ ـ لقاء طبيعي جدا، والتنسيق بين تونس والجزائر قديم وليس وليد اليوم. التنسيق الأمني كبير وفي تناغم على أعلى المستويات، وسنزيد عليه في مجالات حرس الحدود والقمارق، بغية حماية حدودنا، وجعلها محصنة وغير مستغلة في مسائل خطيرة كالإرهاب والسلاح والمتاجرة بالمخدرات، والتهريب المضر للبلدين. إذن فالتنسيق الأمني مع الجزائر ليس غريبا بالمرة، بل هو مطلوب.. حملتم المعارضة مسؤولية أحداث سليانة وتمسكتم بالوالي رغم التصعيد.. لماذا؟ ـ أنا في الجزائر في بلدي، ولهذا فلا أمانع بالحديث عن الشأن الداخلي. أولا أنا لم اتهم فقط هؤلاء، بل حملتهم المسؤولية لإنجاح التجربة، نحن إمكاناتنا قليلة ومعروفة والتركة ثقيلة والمطالب كبيرة وكبيرة جدا، من المهم الإشارة إلى أن سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية في تونس بعد الثورة كبير حقا وهناك أولويات في التنمية ولو ركزنا الجهود كلها على التنمية لا يمكن أن تظهر ثمار المجهود الذي تقوم بها السلطات خلال سنة أو سنتين، علينا ان نصبر مع يقيننا التام بوجود أولويات وحاجيات لمواطنينا. ولكن هل الحل هو بانتهاج العنف؟ أكيد لا.. فنحن نسعى للذهاب إلى انتخابات، لكن ان يكون فيه عمل مغاير ينعكس سلبا على ما نقوم به، من خلال إثارة المشاكل، وتعطيل المرحلة الانتقالية والدستور وبالتالي نؤبد المرحلة الانتقالية فذلك مرفوض، خاصة إذا اعتمدنا العنف. بماذا تفسرون استعمال سلاح الرش المحرم دوليا لمواجهة المتظاهرين في المدينة؟ هل يعقل أن نهاجم ولاية ونكسر ونعتدي بدعوى تحسين الوضع الاجتماعي؟ الآن ماذا نقول للمستثمرين؟ من يستطيع القدوم الآن الى سليانة وإلى مدن فيها مشاكل وعدم استقرار؟ من سيقبل بالمجيء؟ الاقتصاديون يقولون إن رأس المال جبان، ولهذا فأول محفز له هو الأمن والاستقرار، لقد خسرنا مشروعا بـ28 مليون دينار في سليانة بسبب الأحداث، وكان بإمكان المشروع ان يشغل المئات. هل أنتم بصدد تبرير رد الداخلية العنيف؟ ـ أنا لا أبرر استعمال هذا، لكن علينا النظر وأن نفهم كيف بدأ الأمر، يجب النظر إلى بعض التفاصيل المحيطة بما حدث طيلة الأسبوع الماضي، من المهاجم؟ ومن كسر ودخل الولاية وهدد الوالي و خرجه وهاجم الشرطة؟ هل في ظروف مثل التي عشناها، تبقى الشرطة مكتوفة الأيدي أمام هذه التداعيات الخطيرة؟ ثم نقول للشرطة لماذا بقيت مكتوفة الأيدي ولم تقم بواجبها في حماية الأشخاص والممتلكات، بصرف النظر عن استعمال سلاح الرش، هناك لجنة مستقلة ستحقق في الأحداث. وسيكشف التحقيق كل ما جرى بمدينة سليانة وستظهر الجوانب الخفية في الأحداث. هل ستتكفلون بقضية الجالية الجزائرية التي تطالب باسترجاع ممتلكات أممها نظام بن علي؟ ـ اتفقنا مع الإخوة في الجزائر وبصفة متبادلة أن نسوي هذه القضايا، الأملاك، الشغل والإقامة والأوراق. والله انه من العيب أن يدخل أوروبي ببساطة ويستقر ويعمل ويشتغل، ويبقى مواطنونا معلقين. اتفقنا مع اخواننا الجزائريين وبخطوات متوازية أن نفض هذه المسائل قبل أن نتحدث عن فضاء مغاربي كبير، على الأقل ان يشتغل التونسي والجزائري أينما شاءا، يملك ويتملك، ويكون لكل منهما مستقبل. هذه أول خطوات الواجب، لا تأميم لممتلكاتهم مهما كانت فأملاكهم مقدسة وسنعامل اخواننا الجزائريين مثلما نتعامل مع مواطنينا التونسيين. ما السبيل لدفع المغرب العربي في ظل الجمود، و اكتفاء زعمائه بدبلوماسية الرسائل فقط؟ ـ المغرب العربي يعيش جمودا وعلينا أن نكون واضحي المنهج ويجب أن يكون بالبراغماتية، وهذا معناه اذا لم نحقق مائة بالمائة من الأهداف يمكن ان نحقق 10 إلى 20 بالمائة، لا ينبغي أن نسلك طريقة أن معلقين مائة بالمائة من الأهداف أو ألا نحقق أي شيء. إذا كان هناك مشكل يعترضنا يجب أن نتركه على جنب، نتركه ينتظر ويصبر، ثم نتحول للملفات الأخرى المتفق عليها، وهذه الأخيرة نشتغل على حلها نهائيا بتسوية المسائل العالقة. وسنجد أنفسنا حينها في أريحية تمكننا من التعاطي مع الملف الذي يعيق، أما ان نقول ان هناك مشكلا ونغلق كل شيء، هذا غير معقول، هناك الكثير من المصالح المشتركة المهمة للطرفين «الطرقات، التشاور، الاتصال، القضايا ضد التطرف وحمل السلاح». قلتم مؤخرا أنكم ترحبون بكفاءات غير متحزبة في الحكومة، والشيخ الغنوشي بدوره رحب بالتنسيق مع التيارات الأخرى، ولكنه يرى أن يد الإسلاميين ستبقى العليا. ما أهمية الائتلاف إذن؟ ـ نحن نرحب بكل كفاءة تساهم في الحل وتعجل وتخرجنا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أوسع. مرحلة استقرار فيها دستور وانتخابات وتنمية واستثمار. هذه المرحلة التي نعيشها هي مرحلة خطيرة تعيق وتؤثر على كل شيء ولهذا كل ما يقرب مرحب به، سواء كانت حكومة ائتلاف أو تكنوقراط، ولكن هل نقبل بها وتبقى المطالب الاجتماعية المجحفة والمعرقلة؟ من جهتي أستبعد ان تنجح الحكومة التكنوقراطية، حكومة سياسيين لم تحل هذه المشاكل، فما بالكم بحكومة تكنوقراط. وما قاله الشيخ راشد الغنوشي قاله من منطلق فيه اغلبية وانتخابات ونتائج انتخابات، أي عبر عن إرادة الشعب. لماذا أجلت القمة المغاربية التي كان من المزمع انعقادها في طبرقة؟ وهل تم تحديد موعد جديد؟ ـ لا بد أن نهيئها جيدا، لتكون خطوة ايجابية ولبنة من لبنات البناء. وتحديد الموعد ليس مشكلة، كما انه ليس مقدسا، المقدس أن نخرج بشيء ايجابي

أكمل القراءة »