الإثنين , 18 أكتوبر 2021
الرئيسية / صفحه 78

أرشيف الموقع

المرزوقي وجمعة: سنفتح كل الأرشيف امام هيئة الحقيقة والكرامة

 

بعد ان صادق على تركيبتها التأسيسي، تعهد رئيس الجمهورية بوضع الأرشيف تحت تصرفها، وأكد رئيس الحكومة بتوفير كل مستلزمات عملها، وتعهدت المنظمات الدولية بمد يد المساعدة لها... وبهذا تصبح هيئة الحقيقة والكرامة الأكثر حظوة نظرا إلى حساسية عملها.

قال رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي أثناء افتتاح المؤتمر الدولي لتركيز هيئة الحقيقة والكرامة أمس أن بناء نظام ديمقراطي مستدام لا يمكن ان يكون دون تشخيص اخطاء الماضي، واضاف ان التاخير في ارساء منظومة العدالة الانتقالية ساهم في تفاقم الشعور بالظلم وتصاعد الشعور بالاحباط لدى الضحايا مؤكدا على اهمية ان تسعى الدولة إلى انصاف الضحايا ورفع معنويات عائلات شهداء الثورة والجرحى مشددا على أن العدالة الانتقالية من شانها ان تساهم في امتصاص الشعور بالضيم، ودعا الحكومة إلى تسخير كل الامكانات في خدمة الهيئة,مضيفا ان رئاسة الجمهورية ستمد الهيئة بالوثائق التي تتعلق بالنظام السابق.

أما رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر فقد اكد على اهمية دور الهيئة في رد الاعتبار إلى الضحايا ومحاسبة كل من تورط في الانتهاكات التي تم حصرها في قانون العدالة الانتقالية. كما دعا بن جعفر المجتمع المدني إلى دعم الهيئة ومواصلة اليقظة من اجل انجاح المسار الانتقالي، واشار إلى انه على الدولة ان تعمل على ارساء مؤسسات حقوق الانسان والعمل على عدم تكرار انتهاكات الماضي. وعرّج بن جعفر على اهمية مصادقة المجلس التاسيسي على قانون العدالة الانتقالية والطريقة التشاركية التي صيغ بها. أما رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة فاكد على ضرورة كشف حقيقة انتهاكات الماضي ومحاسبة من تورط فيها مؤكدا على مسؤولية الدولة في ضمان عدم تكرار الانتهاكات من خلال اصلاح مؤسسات الدولة ومنظوماتها القانونية ومنع ارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الانسان لمنع ظهورها مجددا، وشدد على ان الحكومة ستوفر كل مستلزمات العمل لمساعدتها على اعداد ميزانيتها، اضافة إلى تاثيث مقرها.

في حين قالت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافي بيلاي ان تونس اثبتت انها مثال يحتذى في المنطقة في حقوق الانسان، من خلال تركيز اليات للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وجبر الضرر للضحايا وشددت على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والاستئناس بتجارب البلدان التي سبقت تونس في هذا المجال، أما رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية دافيد تولبارت فشدد على ضرورة ارساء قوانين تضمن نجاح مسار العدالة الانتقالية، كما اكد على ضرورة العمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه اعضاء الهيئة وذلك عبر التعاون مع منظمات المجتمع المدني والضحايا والدوائر القضائية المتخصصة التي ستنظر في قضايا انتهاكات حقوق الانسان.

يذكر أن الفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية يحدد مهام الهيئة بعقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتهاكات ولأي غرض متعلق بأنشطتها،والبحث في حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدّم إليها وتحديد مصير الضحايا،وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أية أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا،و وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات وضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات وتراعي في ذلك التقديرات المخصّصة للتعويض.

أما الفصل 40 من نفس القانون فمتع الهيئة بصلاحيات واسعة اهمها النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل,وتلقي الشكاوى والعرائض المتعلقة بالانتهاكات على أن يستمر قبولها لمدّة سنة انطلاقا من بداية نشاطها ويمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها ستة أشهر،والتحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع،واستدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته او التحقيق معه ولا تجوز مجابهتها بالحصانة،ومطالبة السلط القضائية والإدارية والهيآت العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم.

 

وقفة احتجاجية تستنكر تركيبة الهيئة

 

نظمت التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية وقفة احتجاجية امام مقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة تزامنا مع تنظيم الندوة الدولية لتركيز هيئة الحقيقة والكرامة، و رفع المحتجون شعارات مضمونها ما خضعت له تركيبة الهيئة من اعتبارات سياسية، وقال رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي إن تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة يعد «إرهابا تشريعيا»، مذكّرا بان قانون العدالة يحتوي على عدة نقائص واخلالات، مشيرا إلى أن تنصيب اعضاء الهيئة كان لاعتبارات حزبية.

 

أكمل القراءة »

مهدي جمعة: تركيز هيئة الحقيقة والكرامة محطة هامة في طريق إرساء العدالة الانتقالية في تونس

 

أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ان مسار العدالة الانتقالية في تونس يتقدم بخطى ثابتة مشيرا ان تركيز هيئة الحقيقة والكرامة هو محطة هامة في طريق إرساء العدالة الانتقالية القائمة على فهم ومعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة وبما يؤسس لمستقبل معالجة أسباب تلك الانتهاكات ويضمن عدم تكرارها على حد تعبيره.

 

وأوضح جمعة خلال كلمة ألقاها على هامش تركيز هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الاثنين 09 جوان 2014 ان المرحلة تقتضي إصلاح مؤسسات الدولة ومنظومتها القانونية ومنع الانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من خلال معالجة أسباب ظهور القمع والاستبداد والفساد وهو ما من شأنه ان يفضي الى تحقيق المصالحة الوطنية وذلك تحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان واستعادة سيادة القانون.

 

وشدد جمعة على ان الشعب التونسي اختار مسألة العدالة الانتقالية سبيلا لتلك المعالجة بعد حوار وطني واسع شاركت فيه جميع الأطراف.

أكمل القراءة »

جمعة يوقّع على الأمر المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة

 

وقّع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة على الأمر المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، داعيا الى الاجتماع يوم 17 من جوان الجاري لتوزيع المسؤوليات واختيار رئيس الهيئة.

أكمل القراءة »

سفيان السليتي:المحاكم غير مؤمنة

 

أشار المتحدث باسم النيابة العمومية سفيان السليتي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 30 ماي 2014 إلى أن القضاة وقضاة التحقيق يستمرون في عملهم إلى ساعات متأخرة من الليل في ظل عدم وجود حماية أمنية بالقدر الكافي.

 

واكّد في هذا الصدد أن رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة وعد القضاة بإيجاد حل لهذا الاشكال وتوفير تعزيزات أمنية أكثر لتأمين الحماية الأمنية للقضاة والعاملين في المحاكم.

أكمل القراءة »

النيابة العمومية: كتيبة “الفتح المبين” الجزائرية وراء الهجوم على منزل بن جدو

 

أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية  سفيان السليتسي اليوم أن المجموعة التي نفذت الهجوم الإرهابي على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في القصرين أول أمس  تنشط ضمن كتيبة 'عقبة ابن نافع' المتواجدة بجبل الشعانبي ولها ارتباط بكتيبة جزائرية تضم تونسيين وجزائريين تسمى 'الفتح المبين' كما أنها أيضا مرتبطة بـتنظيم القاعدة بالمغرب العربي.

 

ودعا سفيان السليتسي في برنامج "ميدي شو" كل من يملك معطيات حول الهجوم المسلح الى الإدلاء بها الى النيابة العمومية.كما دعا أيضا مختلف مكونات المجتمع المدني من اعلاميين وسياسيين ومواطنين الى الكف عن الإدلاء بتصريحات عشوائية في المنابر الإعلامية لأسباب أمنية.

أكمل القراءة »

رئيس الحكومة:«سنهزمهم»

 

أدلى صباح أمس رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة بتصريح لوسائل الإعلام أكد فيه أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف ليلة أول أمس أعوان الأمن الوطني المكلفين بحراسة منزل وزيرالداخلية والذي أسفر عن استشهاد أربعة منهم، هو ردة فعل على الضربة الاستباقية القاسية التي قامت بها قواتنا العسكرية والأمنية ضد الإرهابيين محييا في هذا السياق المجهودات التي بذلتها وتبذلها المؤسستين العسكرية والأمنية في سبيل القضاء على الإرهاب.

وبيّن السيد مهدي جمعة أن الإرهابيين يحلمون بإنجاز مشروع كبير لتقويض الأمن والاستقرار والاقتصاد مؤكدا أن البؤر المتبقية لن تستطيع تحقيق أحلامهم «بعد ان تقدمنا خطوات هامة في كشفهم، وتم ضربهم بقوة وأخذنا بزمام المبادرة وذلك يتطلب مزيد العمل ودعم الوحدة الوطنية ومزيد التهدئة».وقال رئيس الحكومة «إن رسالة الإرهابيين واضحة وإن مخططهم في ضرب الاستقرار واللعب على وتر التجاذبات السياسية صار مكشوفا، لكننا نعرف كيف نتعامل مع محاولاتهم إرهابنا وزعزعة أمننا ونقول لهم إن الدولة قائمة والشعب بكل شرائحه أثبت أنه متهيئ ومتفطن لمثل هذه العمليات».

وأشار رئيس الحكومة إلى ان عمليات التمشيط بالشعانبي متواصلة وإلى أنّها نجحت في تضييق الخناق على الإرهابيين وجعلهم يتفرقون ويتشتتون موضحا أن الدولة لن تدّخر جهدا في توفير كل مستلزمات العمل لرجال القوات العسكرية والأمنية  من حيث الجاهزية  واللوجستية والمعلوماتية بالتوازي مع الرفع من معنوياتهم لتحقيق نجاحات على كل الأصعدة.وأبرز رئيس الحكومة أننا متهيئون لمحاولات الإرهابيين الغدر والتشويش على أمن البلاد مؤكدا انه علينا أن نكون مستعدين لذلك، مضيفا: «إنهم يريدون ضرب رأس الدولة ومسؤوليها وعائلاتهم لإرهابنا ولكننا نقول لهم إنهم لن يتمكنوا من إرهابنا وسنهزمهم في هذه المعركة الطويلة».

أكمل القراءة »

خبراء يتفاعلون مع الإعلان عن بعث قطب مختص في الإرهاب: مبادرة جاءت متأخرة يجب العمل على إزاحة ما قد يتعتضرها من عراقيل

 

«ان القضاء التام على الإهاب يمثل أحد أولويات حكومتنا» هذا ما جاء على لسان رئيس الحكومة السيد المهدي جمعة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس والتي خصصها للحديث عن عمل حكومته ومختلف المسائل المتعلقة بالشأن الوطني وفي هذا الإطار أعلن أنه سيتم بعث قطب خاص بالإرهاب، سيستكمل قبل موفى سنة 2014.

ليمثل هذا الإعلان النقطة التي تكاد تكون الوحيدة الجديدة فيما احتوته الندوة الصحفية. مادعانا إلى التساؤل ان جاء بعث هذا القطب المختص في الارهاب في الوقت المناسب؟ وما هي التصورات لتركيبته ومهامه؟.

في هذا الاطار أفادنا القيادي بالجبهة الشعبية حمدي أن هذا القطب كهيكل أو مؤسسة يبقى من حيث الاختصاصات والمشمولات والتركيبة غامضا. كما ان ما يهم الجبهة الشعبية هو مدى قدرة هذا الهيكل على إعطاء اجابة ضافية وشافية عن عمليات الاغتيال التي طالت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبقية العناصر الأمنية والكشف عن الجناه ومن ورائهم وتقديمهم للعدالة.

ليعتبر المتحدث ان أي إجراء يخدم الأمن القومي ويحمي المواطنين يمثل مسألة إيجابية بشرط ان يجنب هذا الهيكل البلاد جرائم الماضي ويضمن جهاز دولة محايد بعد فقدان الثقة في وزارة الداخلية.

 مبادرة طيّبة ولكن....

أما الخبير الأمني مازن الشريف فأكّد على أن الإعلان عن بعث قطب مختص في الإرهاب جاء متأخرا، ولكن ان تمت محاولة بعثه قبل هذه الفترة لتعترض الى عراقيل لأسباب سياسية حتى لا يكشف الاخطاء السياسية والديبلوماسية التي ارتكبها قادة البلاد وسياسيها. وفي كل الحالات هذا القطب ضروري ويبعث متأخرا أحسن من عدم بعثه نهائيلا.

ورغم التحمّس لهذه المبادرة، تساءل المتحدث «فيم اذا كان هذا القطب قادرا على أخذ قرارات صارمة ويتجاوز الأطراف التي قد تسعى لتعطيله؟ لا سيما ان ملفّ الإرهاب ملف جدّ شائك وتتداخل فيه الجوانب السياسية والجمعياتية والمالية والتربوية والدينية والديبلوماسية. وحتى لا يتم تحييده عن مهمته لا بد ان يكون صارما ويتخذ  قرارات بالصفة ذاتها وينفذها.

وتساءل الشريف أيضا «فيم اذا كان بإمكان هذا القطب ان يمنع أيّ كاان مهما كان نفوذه وموقعه من التدخل في ملف الارهاب ليتمكن من اخذ ما يراه  الأصح من القرارات ليؤكد في هذا الصدد على ضرورة منع أي طرف ليست له دراية بهذا الملف ولا بخطورته على أمن البلاد بما في ذلك رئيس الجمهورية الذي تسبب في مدار عدة في التشويش على الاطراف المخوّل لها التدخل لا سيما الأمن والجيش.

وأعرب المتحدث عن تخوفه مما ينتظر البلاد من سيناريوهات أسوأ من السابقة، مما يتطلّب التعاطي بأكثر جدية مع ملف الارهاب بعيدا عن التسويف. ليضيف ان من قاموا بالعماليات الفارطة ما هم الا هواة، اما ما قد يحصل لاحقا من عمليات ارهابية في تونس قد يكون الضربة التي تقضم الظهور، اذا أننا أمام حرق فعلية مع الارهاب بسبب الخطر الداهم على بلادنا من التراب الليبي حيث عشش الارهابيون.

هذا ولضمان نجاعة القطب المختص في الارهاب أكد المتحدث على ضرورة انت يكون مكوّنا من خبراء جادين في عديد المجالات يكونون بالأساس ماحيدين ومستقلين وأكفاء في مجالات اختصاصهم، وذلك بناء على قاعدة انه في المعرك الكبرى يجب ان نختار الجنوب الافضل.

       إطار تنسيقي ضروري

ومن جهته اعتبر محمد صالح الحدري رئيس حزب العدل والتنمية وعقيد أركان حرب متقاعد من الجيش الوطني ان الاعلان عن بعث قطب لمقاومة الارهاب على أهمية جاء متأخرا. علما وان هذا الاطار التنسيقي بين القوى المقاومة للارهاب ليس وليد فكرة رئيس الحكومة وانما هو فكرة طرحها خبراء في المسائل الأمنية من جيش وأمن حبذا لو تم تفعيلها من قبل.

وفي كل الحالات فان المرور من فكرة الدفاع الى المبادرة ضرورية اذ يجب ان يكون الضغط على الارهابيين متواصلا وتصاعديا في نسقه سواء في التضاريس الصعدة وذلك من مهام الجيش او في المدن وذلك بالتنسيق  بين الشرطة والحرس والجيش قصد وضع هذه العناصر في وضعية دفاعية ومتنقلة تمكن من تشتيتها واضاعة معداتها وافقادها القدرة على التركيز لاعداد نفسها والحد من التواصل بينها. وذلك كله للحد من نجاعة عملياتها مما يؤدي في الأخير الى القضاء على العناصر الارهابية نهائيا.

هذا وأكد الحدري أنه على القطب المزمع بعثه ان يتجاوز التراب التونسي لمقاومة الارهاب، اذ ان الوضع يستوجب تدخله أيضا في الأراضي الليبية وتحديدا المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة هذا من الناحية العملياتية، اما استخباراتنا فيجب العمل على كامل التراب الليبي.

ويعلّل المتحدث ها الموقع بأن تونس لن تكون بمنأى عن خطر الارهاب ما دام هذا الأخير وعناصرة متوغلين في ليبيا ليبقا خطرا داهما ومحدقا ببلادنا وأمنها وسلامة شعبها. وهو ما يستوجب هدوء الأوضاع في التراتب الليبي، لنضمن زوال هذا الخطر في التراب التونسي.

وعبّر الحدري عن استغرابه من استهجان عديد الاطراف من صفقة اقتتناء عدد من الطائرات المروحية ليؤكد على أن حزبه وهو شخصيا كمختص في الأمن يطالب بالاسراع  في إتمام هذه الصفقة لما لهذه الطائرات من أهمية للإعانة على السيطرة على التضاريس الصعبة وعلى الجبال على الحدو التونسية الجزائرية. ليخلص الى أنه من الضروري الذهاب في كل ما يمكن ان يخدم أمن البلاد، وأن الجانب الاستخابراتي والعمليات وكل جهود مؤسسات الدولة يجب ان تكون بتنسيق مؤسسة مركزية تتمثل في القطب الذي أعلن رئيس الحكومة عن بعثه وان كان بصفة متأخرة.

 

أكمل القراءة »

مهدي جمعه: بداية من اليوم الشروع في تغيير 120 معتمدا في إطار الالتزام بخارطة الطريق

 

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة خلال الندوة الصحفية التي خصصها مساء أمس الأربعاء لتقييم 100 يوم على تسلمه مهامه على رأس الحكومة المؤقتة انه بداية من اليوم سيتم الشروع في إصدار القائمات التي تهم تغيير حوالي 120 معتمدا والكتاب العاميين للولايات في إطار ما اسماه تنقية المناخات حيث كد أن خارطة الطريق تنص على نقاط أخرى منها مراجعة التعيينات.

 

وأكد أن الانتظارات كبيرة في هذا الجانب مجددا الحرص على أن تكون المراجعة مبنية على الكفاءة ونظافة اليد بالنسبة للتسميات الإدارية إضافة إلى الحياد التام لكل من لهم علاقة بالانتخابات. وأفاد انه تم إجراء حركة شملت رئاسة الحكومة و رؤساء دواوين الوزارات و عدد من الرؤساء المديرين العامين للمنشآت والمؤسسات العمومية وعدد من الولاة (18).

 

ولفت الانتباه إلى انه بعد دراسة أكثر من 900 ملف، تم الشروع في الحركة الأولى التي تشمل سلك المعتمدين والكتاب العامين وستعقبها دفعة ثانية في نهاية الشهر الجاري تُعنى ببقية سلك المعتمدين. كما تم تقليص عدد المكلفين بمهمة في كافة الوزارات ب20%. أما فيما يخص رابطات حماية الثورة، شدد مهدي جمعه على أن للثورة دولة تحميها وقائلا

 

ليس أمامنا خيار آخر غير اللجوء إلى القضاء وتطبيق القانون والملف قد تم عرضه على القضاء وهو محل متابعة من قبل الحكومة ومن المنتظر أن يصدر الحكم في قضية حل الرابطات يوم 26 ماي 2014.

 

مؤكدا على ان كل من خرج على القانون باسم أي تنظيم ستتم متابعته حسب القانون.

أكمل القراءة »

المهدي جمعة:قطب لمقاومة الارهاب… وحركة في سلك المعتمدين

 

عقد مساء أمس السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة ندوة صحفية قدّم خلالها جملة من المعطيات التي تهم الشأن الوطني وعمل حكومته للفترة المقبلة.

وقال خلال الندوة ان أولويته الأولى تتمثل في إنجاح الانتخابات القادمة في أواخر هذه السنة، وذلك بتهيئة أجواء اجرائها في مناخ يضمن نزاهتها وشفافيتها، معرّجا على الدور الموكول في هذا الصدد للهيئة العليا للانتخابات التي وجدت وستجد من حكومته كل الدعم.

ومن أولويات حكومته أيضا القضاء التام على ظاهرة الارهاب وفي هذا الصدد سوف يتم بعث قطب خاص بالارهاب، يجمع عدة أجهزة مختصة، وقال رئيس الحكومة ان حكومته تسعى إلى تحييد المساجد وذلك عبر تدخل 4 وزارات في هذه المسألة بالذات، تراقب وتلاحظ، وتتدخل للوصول إلى هدف تحييد المساجد. أما عن روابط حماية الثورة، فقد صنفها إلى:

ـ روابط معرّف بها قانونيا والقانون سوف يطبّق عليها حيث ستشهد نهاية هذا الشهر النظر في قضية مرفوعة ضدها.

ـ روابط غير معرّف بها قانونيا، سوف تمرّ بدورها تحت نظر القضاء.

وذكر حرفيا بأن دور كل الروابط انتهى فالدولة وحدها هي من يحمي الثورة؟

وعن الادارة وضرورة تحييدها قال المهدي جمعة ان المبدأ الأول الذي يقع اعتماده هو الكفاءة ونظافة اليد. وقد كلّف كل عضو في حكومته باتخاذ الاجراءات المناسبة، كاشفا ان جلّ رؤساء الدواوين تم تعويضهم، وأن 20٪ من المكلفين بمهمة بالدواوين غادروها، كما شهدت 40 منشأة عمومية تغييرا على رأسها.

وينتظر أن يعلن اليوم عن تغييرات ستمسّ الكتاب العامين للولايات، والمعتمدين الأول، كما سيجري حركة في سلك المعتمدين سوف تطال أكثر من 100 معتمد.

وقد أفاض رئيس الحكومة في حديثه عن الاقتصاد ويمكن اختصار ما قاله في هذا الصدد في التالي:

ـ يوجد خلل كبير في الميزان التجاري

ـ توجد حاجة أكيدة لتمويل الميزانية، وتحتاج الدولة الآن إلى 3.5 مليار دينار.

ـ الأزمة الاقتصادية في تونس ليست ظرفية بل هي أزمة هيكلية ومن باب المسؤولية البدء في اتخاذ اجراءات لإصلاح الخلل الهيكلي.

ـ الدعوة إلى اعتماد منوال تنموي جديد، فالمنوال الحالي استهلاكي بدرجة أولى، أما المنوال المطلوب فهو استثماري بحت.

ـ هناك ميزانية تكميلية يقع الاعداد لها، كما يقع الاعداد لميزانية 2015

ـ ترشيد الدعم وتتوفر لدى حكومة مهدي جمعة تقنية سوف تمكنها من وصول الدعم إلى مستحقيه لا إلى الذين لا يستحقونه ويتمتعون به.

ـ الاصلاح الجبائي ضرورة تحتاجها الدولة مع مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي

ـ اصلاح 27 مؤسسة عمومية كبرى لكنها عاجزة اقتصاديا وتثقل كاهل الدولة علما انه لا نية في خصخصتها.

ـ تحريك المشاريع الكبرى.

هذه اجمالا أهم النقاط الواردة في ندوة السيد مهدي جمعة، وقد تم خلالها توزيع كتيب على الحضور تحت عنوان: 100 يوم من العمل الحكومي.

أكمل القراءة »

“مهدي جمعة”:الزيارة لفرنسا حققت اهدافها..ونحو اقامة مؤتمر برعاية امم بخصوص ليبيا

 

زيارتنا لفرنسا حققت أهدافها، ومن أولوياتنا تسويق صورة تونس كبلد هادئ وجاذب للسياح والاستثمار 

 

·         مؤتمر أصدقاء تونس سيشارك فيه كبار الفاعلين والاقتصاديين والماليين في العالم.

 

·         منح البنك الدولي قرضا لتونس بـ 250 مليون دولار من ثمار زيارتنا للولايات المتحدة الأمريكية.

 

·         نحو إقامة مؤتمر حول الشقيقة ليبيا بمشاركة الأطراف المعنية وتحت إشراف الأمم المتحدة.

 

فور عودته من باريس بعد زيارة عمل لفرنسا دامت يومين، عقد رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة صباح اليوم بقاعة التشريفات بمطار تونس قرطاج الدولي ندوة صحفية حضرها وزيرالشؤون الخارجية السيد منجي حامدي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد توفيق الجلاصي  ووزيرة السياحة السيدة آمال كربول والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي.

وأوضح رئيس الحكومة أن الزيارة تندرج في إطار دعم العلاقات السياسية وتنشيط التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين والتسويق لصورة تونس الجديدة لدى أصدقائها مبينا أنبلادنا بدأت تستعيد هدوءها ونشاطها الاقتصادي وأنها تسعى في هذا المجال إلى دفع علاقات التعاون المستقبلي بما يحقق التكامل والشراكة بين تونس وفرنسا.

 

وتطرق السيد مهدي جمعة إلى فحوى اللقاءات الرسمية التي جمعته بكبار المسؤولين الفرنسيين،حيث كانت له محادثات مع الرئيس فرانسوا هولاند وتم التعبير عن الارتياح لمستوى العلاقات المتجددة بين البلدين وعمقها علاوة عن اللقاءات ومع الوزير الأول الفرنسيووزير الخارجية ورئيس البرلمان ووزير الاقتصاد ومع عدد من ورجال الاعمال الفرنسيين.

ونقل رئيس  الحكومة تأكيد المسؤولين الفرنسيينورجال الأعمال الذين جمعتهم مع الوفد التونسي لقاءات رسمية وثنائية دعمهم للعلاقات السياسية و الاقتصادية ومساندة تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مبرزا أنه تمت الدعوةلتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير بتنظيم تونسي ومساعدة فرنسية في شهر سبتمبر المقبل تحتعنوان "مؤتمر أصدقاء تونس" ليكون مناسبة سانحة لحشد الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في العالم في هذا المؤتمر بهدف دعم الاستثمار والترويج للوجهة الاقتصادية والسياحية التونسية.

 

وقال رئيس الحكومة إننا نرغب في انجاح هذه المناسبة بما يحقق دعما اقتصاديا واستثمارياهاما لاقتصادنا مشيرا إلى أن الزيارات الرسمية التي يقوم بها إلى عدد من الدول الصديقة والشقيقة وعلى عكس ما يروج له لم تكن بهدف طلب المساعدة أو مد يد العونالمادي من هذه الدول بقدر ما تهدف إلى توضيح الصورة وشرح الأوضاع الصعوبات التي تمربها في المرحلة الانتقالية وإبراز الآفاق الكبيرة الموجودة في تونس، مضيفا، نحندولة ذات سيادة تحترم نفسها ولا تطلب الإعانة.

 

وأشارمهدي جمعة إلى محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين حول التعاون الأمني بين البلدينسيما في مجالات التجهيزات المتطورة وتبادل الخبرات  في هذا المجال مبينا تسجيل تطور فيالإمكانيات  البشرية واللوجستية التي أكدأنها تبقى متواضعة مقارنة بالتحديات المطروحة أمامها.

 

كماتطرق رئيس الحكومة بالمناسبة إلى عدد من اللقاءات التي جمعت رجال الأعمالالفرنسيين والتونسيين على هامش انعقاد أشغال مجلسرؤساء المؤسّسات التونسية الفرنسية حيث تم التأكيد على ضرورة إنعاش الشّراكة والاستثمار بين تونس وفرنسا وتشجيع الشّباب علىالمبادرة والإبتكار لما تتوفر لتونس من أرصدة وكفاءات بشرية مجددة، وأشار إلى عددمن القاءات الرسمية لوزيرة السياحة السيدة آمال كربول خلال الزيارة حيث أكد الجانبالفرنسي والتونسي على أهمية الوجهة السياحية التونسية والعمل على الترويج لهاواستقطاب السياح الفرنسيين في تونس.

 

وأفادرئيس الحكومة أن الزيارة مكنت من لقاء عدد من أفراد الجالية التونسية في فرنسامحييا دورهم في الدورة الاقتصادية في تونس ومؤكدا استعدادهم التام للتعاون وخدمة للتعاونوخدمة بلادهم والقيام بواجبهم نحوها كل حسب موقعه.

 

وإجابة عن أسئلة عدد من الصحفيين، أكد رئيس الحكومة أنه لمستجاوبا كبيرا من المسؤولين الفرنسيين ولمس رغبة صادقة في التسريعفي اقامة أطر متينة للتعاون البناء، مضيفا أنه تم تناول الوضع الأمني في الإقليميوالمتوسطي للبلدين حيث أكد الجانبان على ضرورة الدفع نحو إيجاد الحلول المناسبةللمنطقة بعدد من الصيغ المطروحة وخاصة فكرة إقامة مؤتمر حول الشقيقة ليبيا بمشاركةالأطراف المعنية وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وحولالمسألة الليبية، تحدث رئيس الحكومة عن فكرة المؤتمر الدولي حول ليبيا التي بادرت بهاتونس وترجو أن تتبلور بالتعاون مع الاشقاء في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة، وقال إنتأمين الحدود يهم بلادنا بما يضمن الانصراف إلى ترتيب البيت الداخلي على أكثر منصعيد، مشيرا إلى التعاون مع الجانب الفرنسي ومع الدول الصديقة والشقيقة في هذهالمجال.

 

وحولنتائج زيارته إلى فرنسا، أبرز رئيس الحكومة أن النتائج لا تكون آنية بقدر ما يتم  الإعلان عنها في إبانها مشيرا إلى موافقة البنكالدولي يوم أمس على منح تونس قرضا بقيمة 250 مليون دولار كثمرة من الزيارة التيأداها مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة الاتفاقيات التي تم إمضاؤها فيواشنطن بين تونس وعدد من المؤسسات المالية الدولية والتي ستعلن نتائجها عندتحققها.

 

كماأشار رئيس الحكومة إلى عدد من الاتفاقيات الممضاة مع الجانب الفرنسي في مجالاتالتعليم العالي والتكوين والهندسة والطاقة والتكنولوجيا ومحاضن المؤسسات والتجديدالعلمي والتقني بهدف الاستفادة من مراكز البحوث الفرنسية وتبادل الخبرات المتوفرةفي هذا المجال.

 

وأكدالسيد مهدي جمعة في ختام الندوة الصحفية أهمية القيام بالإصلاحات الهيكلية فيالمجال الاقتصادي وتقليص العجز وتوجيه القروض نحو التنمية وخلق الثروة مبرزا أهميةالاشتغال والعودة للعمل وعدم الانتظار، وقال إننا سنقوم بواجبنا ونقدم المقترحاتونتوافق عليها خلال مؤتمر الحوار الاقتصادي نهاية شهر ماي بعيدا عن التجاذباتالسياسية حتى ننجح اقتصاديا كما نجحنا سياسيا.

أكمل القراءة »