اعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين في قرارها الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 27 أوت 2021، أنّ الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف لم يستوف شروطه الإجرائية لإتمام النظر فيه.