أظهر استطلاع للرأي، نشر اليوم الخميس، في تونس، أنّ أغلب المؤشرات المتعلّقة بالرضا عن أداء الشخصيات السياسية تتراجع، مع بعض الاستثناءات، في وقت لم يطرأ أيّ تغيير تقريباً في ترتيب الشخصيات المتنافسة على كرسي الرئاسة. الاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة "إيمرود" بالتعاون مع "دار الصباح"، أنجز مقياس الشأن السياسي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، في الفترة التي تراوح بين 20 و22 منه، وفق تأثر المزاج السياسي والاجتماعي العام في هذه الفترة تحديداً.

تم اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 الإعلان عن تأسيس المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب المنضوي تحت المنتدي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكشفت عضو المركز ايمان قزارة لموزاييك أنّ أولى الدراسات العلمية للمركز استندت على أكثر من 348 ملفا قضائيا في جرائم تتعلق بالإرهاب ما بين 2011 و2015 لعينة تشمل ألف متهم . وأشارت إلى أنّ الدراسة بينت أنّ 75 بالمائة من المنتمين للتنظيمات الإرهابية هم من الشباب معظمهم من ولايات تونس وسيدي بوزيد وأريانة .

اكد العميد السابق للجيش التونسي مختار بن نصر ان الوضع الامني في تونس تحت السيطرة حيث تم في الفترة الاخيرة عديد الملاحقات لعديد العناصر والخلايا التي تم تفكيكها وهذه النجاحات تبعث الطمأنينة لا الخوف وتحذير البلدان الاوروبية لرعاياها من الدخول الى تونس امر عادي يدخل في اطار واجباتهم الاخلاقية تجاهم ويتم تحذيرهم حتى من الفيضانات. وأكد على ان تونس ليست اخطر من امريكا او فرنسا من ناحية التهديدات الارهابية .

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب "ان معظم الفاسدين هم داخل اجهزة الدولة واكبر متضرر هي المالية العمومية"مؤكدا ان "الوضعية كارثية لان الفساد اصبح ينخر كل مكونات المجتمع وكل مؤسسات الدولة". واضاف الطبيب في مداخلة القاها خلال ندوة التامت اليوم الجمعة بتونس العاصمة حول ظاهرة الفساد في تونس، الاسباب والاثار والحلول" ان كلفة الفساد المتعلقة بالصفقات والشراءات العمومية تفوق الفي مليار وفقا للارقام التي رصدتها عديد الهيئات الرقابية بما يستدعي وضع استرايجية عاجلة للتصدي لآفة الفساد

الحق في الوصول إلى المعلومة لا يزال يشكل صراعا دائرا في طريق بناء مجتمعات مفتوحة وديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا ما تلاحظه مبادرة الإصلاح العربي في تقرير جديد تصدره اليوم، مؤكدة على الدور الحاسم للمجتمع المدني في ذلك. ويستند التقرير على دراسة سابقة للحالة المصرية قامت بها مبادرة الإصلاح العربي بشراكة مع بصيرة – المركز المصري لبحوث الرأي العام، كما يقوم بتقييم حالة الوصول إلى المعلومة والنقاش الدائر حول هذا الحق في الأردن وتونس وفلسطين ولبنان.

لا يتجاوز نصيب المرأة من إجمالي من يشغلون مناصب الرؤساء المديرين العامين في تونس، نسبة 5 بالمائة مقابل معدل عالمي يبلغ 25 بالمائة، وفق ما أفاد به مدير شركة "سيغما كونساي" المختصة في سبر الأراء حسن الزرقوني. وأضاف الزرقوني في مداخلة له خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة بعنوان "المرأة والسلطة: أي تساو في الفرص"، ان نسبة المرأة في عضوية مجالس الادارة بالشركات الخاصة في تونس لا تتعدى 10 بالمائة مقابل أكثر من 10 بالمائة في العالم.

حلت تونس في المرتبة الرابعة عربيا في ترتيب الدول الأكثر أمنا سنة 2016 وجاءت ايسلندا الأولى عالميا في هذا المجال وفق مؤشر السلام العالمي. ويتم قياس مؤشر الأمن بناء على 22 مؤشرا مثل النفقات العسكرية والعلاقات مع الدول المجاورة بالإضافة إلى الأمن الداخلي وغيرها من المؤشرات نقلا عن "روسيا اليوم". هذا وقد جاءت قطر في ...المرتبة الأولى عربيا تليها الكويت ثم الإمارات فتونس وعمان، وعالميا جاء بعد ايسلندا 

اكد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، أن الاقتصاد التونسي يخسر سنويا أربع نقاط من نسبة النمو الاقتصادي نتيجة الفساد وسوء التصرف. وقال: إن تلك الخسائر تتوزع بين نقطتين كنتيجة مباشرة للفساد المالي والاقتصادي، ونقطتين ناجمتين عن عدم تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتصرف السليم في الموارد المالية والبشرية. وقال الطبيب على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أمس بالعاصمة التونسية تحت شعار «تفعيل آليات المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية»، 

ورد في أقل من سنة – من شهر جانفي إلى موفى شهر أوت 2016- على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 1937 ملفا منها 1136 شكاية مباشرة و801 إحالة من رئاسة الحكومة تمّ توزيع 832 منها على المحققين. وفق ما جاء في تقرير الهيئة. قرابة الألفي ملفمن الشكاوى والإحالات حول شبهات فساد، يُعتبر وفقا للعديد من المراقبين رقما ملفتا ويُترجم في ذات الوقت حجم التجاوزات من جهة وانفتاح المواطن والإدارة من جهة ثانية على ثقافة مقاومة أكبر الآفات الضاربة لاستقرار البلاد والتصدي لها والسعي إلى استرجاع الحقوق وفضح المفسدين ومحاسبتهم.

يقترح مختصون على الحكومة التونسية وصفة جديدة لتطويق الأسواق غير الرسمية ( الاقتصاد الموازي) الآخذة في الانتشار، وذلك عبر استبدال الأوراق المحلية المعمول بها حاليا، ما يُجبر المتهربين على إظهار مدخراتهم من العملة الحالية، خوفا من تلفها. ولا تزال الحكومة، رغم التفاقم غير المسبوق للاقتصاد الموازي، تبحث أدوات الحد من هذه الظاهرة التي أتت على نحو 50% من الاقتصاد التونسي، وفق بيانات متطابقة للعديد من المنظمات المحلية والدولية.