قدم اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، المشروع الأولى لرزنامة تضبط مواعيد الانتخابات القادمة.

وتتضمن الرزنامة 3 مواعيد :

- يوم 26 أكتوبر 2014 : الانتخابات التشريعية

- يوم 23 نوفمبر 2014 : الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

- يوم 28 ديسمبر 2014 : الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

وأكد شفيق صرصار عقب لقائه بن جعفر، أنه تم الاتفاق على الإسراع بالمصادقة على القانون الذي يضبط مواعيد هذه الانتخابات.

وأضاف أ ن المشروع الأولي لرزنامة الانتخابات، يتضمن جميع التداخلات الممكنة في الاستحقاقات الانتخابية وما يتوجب القيام به لإنجاحها.

اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر عام 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. وستقدم المواعيد المقترحة اليوم للمجلس التأسيسي الذي ومن المتوقع أن يصادق عليها نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير حسب ما أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي.

قال رئيس لجنة الانتخابات في تونس اليوم الاثنين لوكالة رويترز إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.

وستقدم المواعيد المقترحة اليوم الاثنين للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع أن يصادق عليها على نطاق واسع خلال الأسبوع الحالي بعد أن أنهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي.

وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرويترز "مقترحنا الذي سنقدمه للمجلس التأسيسي هو إجراء انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر والدورة الرئاسية الأولى في 23 نوفمبر على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 26 ديسمبر 2014".

وتحديد تاريخ للانتخابات من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين في الاقتصاد التونسي المنهار.

وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إن الإعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

وقال صرصار لرويترز إن من المرجح اعتماد هذه المواعيد لأنه ليس هناك متسع من الخيارات الأخرى في ظل ضغط الوقت.

وفازت حركة النهضة الإسلامية في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وكونت حكومة مع حزبين علمانيين لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات.

ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا لاتفاق يسمح بإقرار الدستور وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في تونس.

لكن الانتخابات الرئاسية قد تكون أشد شراسة بين عدة متنافسين بارزين من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وهو زعيم نداء تونس والرئيس الحالي منصف المرزوقي ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والمعارض البارز لنظام بن علي إضافة للهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة الذي حقق قبل ثلاث سنوات مفاجأة مدوية بعد أن حل حزبه ثانيا في الانتخابات البرلمانية في 2011.

ومن المرجح أيضا أن يكون مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي من بين المرشحين البارزين للمنصب.

ولم تحسم حركة النهضة بعد موقفها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية سواء بدعم مرشح من خارجها أو ترشيح أحد قياداتها للمنصب.

أعلن  شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات رسميّا أنّ 23 جوان المقبل هو موعد إنطلاق التسجيل مؤكّدا انّ الحملة التوعويّة ستستهدف حوالي أربعة ملايين ناخب لم يسجّلوا و لم يشاركوا في انتخابات 23 اكتوبر 2011 مبيّنا أنّ الهيئة قد اخذت بعين الإعتبار اختلاف المعطيات و الظروف الموضوعيّة لسنة 2014 مقارنة ب2011و اعدّت برامج خاصّة تستهدف كافة الفئات العمريّة و الإجتماعيّة موضّحا أنّ . و أشاد صرصار بالإنخراط المكثّف لمنظّمات المجتمع المدني في مرحلة العمل الميداني لتحسيس الناخبين مؤكّدا انّ عددها بلغ قرابة 200 جمعية من كامل تراب الجمهوريّة منوّها كذلك بالدور الكبير الذي لوسائل الإعلام التي فظّلت الإنخراط مجانيا و تلقائيّا في الحملة التحسيسيّة.

أكد الاستاذ شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في موعدها رافضا فكرة بدئها في السنة الحالية وانهائها في 2015 التي قدمتها بعض الاطراف السياسية

وأشار رئيس الهيئة في حوار مع «الشروق» الى ان الاسبوع الجاري سيشهد حسم مسألة فروع الهيئة والانطلاق في مناظرات انتداب المنسقين واعضاء الهيئات الفرعية، فيما أشار الى ان فصل الانتخابات التشريعية والرئاسية عن بعضها في الموعد تفوق تكلفته خيار اجرائها متزامنة بحوالي 20 في المائة اي قرابة 20 مليون دينار.

كما اشار الاستاذ شفيق صرصار الى ان عملية تسجيل الناخبين ستنطلق في جوان المقبل وفي ما يلي نص الحوار:

اين وصلتم في تركيز فروع الهيئة وادارتها؟

قمنا بالتنقل في الجهات لحل مشاكل الهيئات الفرعية، وقد تم حسم أغلبها، وسيتم خلال هذا الأسبوع حسم وضعية بقية الفروع. أما بالنسبة للإنتدابات ، فقد أعلنا عن فتح مناظرة لانتداب منسقين وأعضاء الهيئات الفرعية، وقد حددنا أجل 7 ماي لغلق باب الترشحات.

متى تنطلق مناظرات الانتداب في الهيئة؟

لقد انطلقت بالنسبة للمديرين المركزيين وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام وموقع الهيئة، أما بالنسبة للمناظرات الخاصة بأعوان التأطير والتصور فهي تنشر تباعا، وسيتم انتداب باقي الأعوان خلال الأسابيع القادمة.

هل ناقشتم مسألة الميزانية ومتى ستكون على ذمة الهيئة؟

لقد بدأنا في إعداد الميزانية ، وسوف نحاول عرضها منتصف الشهر الحالي.

قلتم ان تكاليف الانتخابات تقدر بحوالي 100 مليون دينار هل ينطبق هذا على الجمع بين الانتخابات والفصل ام على الجمع فقط؟

إن هذا المبلغ تقريبي تم تقديمه على أساس تقديرات 2011، علما أن الفرق بين خيار الجمع وخيار الفصل في حدود 20 بالمائة من المبلغ.

هل مازال من الممكن اجراء الانتخابات قبل موفى 2014؟ وهل تقبلون بمقترح بدئها في السنة الجارية وانهائها في 2015؟

لا زال بالإمكان تنظيم الانتخابات قبل موفى 2014، وقد سبق وأن ذكرت بأن الأحكام الانتقالية في الدستور كانت واضحة بحيث لا يسوغ تأويلها بخلاف عبارة النص خاصة أن هناك مبدأ عاما في التأويل يقول إن «نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون».

متى تنطلق عملية تسجيل الناخبين؟

من المفروض أن تبدأ عملية التحسيس والإعلام، وبالتوازي عملية انتداب أعوان التسجيل ثم تكوينهم أو رسكلتهم ، ومن ثم تنظيم حملة التسجيل للوصول إلى التسجيل مبدئيا في آخر شهر جوان.

من هو شفيق صرصار؟

محمد شفيق صرصار من مواليد سنة 1966

أستاذ تعليم عال بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

متحصل على دكتوراه دولة في القانون العام

انتخب مدير قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بين سنتي (2011-2014)

كان أحد أعضاء اللجنة الانتخابية بلجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة

ساهم بصفة خبير مع عديد المنظمات الدولية في تونس وفي الخارج.

  أكد رئيس الهيئة العليا  المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي اليوم الأربعاء 19 مارس 2014 خلال جلسة الإستماع له من طرف لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، انهم يعملون بالتعاون مع  الهيىة  العليا المستقلة للانتخابات من اجل ضمان تغطية إعلامية  للحملات الإنتخابية  تحترم مبدأ التعددية والإنصاف.   وقال اللجمي انه …

  الحد من «الغش الانتخابي» في تقسيم الدوائر، ومنع السياحة الحزبية او تحريرها، والتعاطي الاعلامي مع الحملات الحزبية الانتخابية، اضافة الى آليات الانتخاب بالنسبة للاميّين وذوي الاحتياجات الخصوصية..كانت ابرز النقاط التي تمت مناقشتها في التأسيسي بحضور اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.   وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار …

  أعلن صباح اليوم   الهاشمي جغام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها خلال لقاء إعلامي مع وزير العدل أن الحصيلة التقريبية لضحايا أحداث الثورة تشمل 321 شهيدا و3727 جريحا في الفترة الفاصلة بين 17 من ديسمبر 2010و28 من فيفري 2011  مشيرا إلى أن الدولة …

اكدت نائبة المجلس التأسيسى يمينة الزغلامي اليوم الجمعة 12 جويلية 2013 ان رئيس الحكومــة علي العريض إلتقي اليوم بلجنة شهداء و جرحي الثورة مع العلم ان نائبة يمينة زغلامي هي المكلفة بإعداد القائمـة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التونسية. و من المنتظر ان يترأس هذه اللجنة الهاشمي جغام رئيس هيئة حقوق الانسان والحريات الاساسية بالاضافــة الى عدد من النواب وممثلي الاحزاب منها وزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية،وسوف يجتمعون الاسبوع القادم لتحديد منهجية العمل والبدأ فى إعداد القائمة النهائية

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم تركيزها في شهر ديسمبر القادم والانطلاق في مباشرة أعمالها بعد الانتهاء من مناقشة نصها القانوني على مستوى اللجان التأسيسية بالمجلس وأن مناقشة هذا النص سيتم خلال الأيام القادمة في جلسة عامة. ودعا اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الممتازة للمجلس بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على انتخابات 23 أكتوبر 2011، الهيئة إلى الإسراع بإنجاز عملية تسجيل المواطنين الذين تخلفوا عن موعد الانتخابات الفارطة من أجل توسيع قاعدة الناخبين وضمان مشاركة أوسع للتونسيين في مجمل الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأكد بن جعفر في كلمته على ضرورة المساهمة في إنجاح عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موضحا أن الائتلاف الحاكم مستعد لاقتراح مواعيد ممكنة للانتخابات القادمة بعد تلك التي أعلنتها الترويكا ليلة الأحد 14 أكتوبر الجاري من خلال تحديد يوم 23 جوان 2013 لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وللتذكير حصل جدل واسع في الأوساط السياسية بخصوص استحالة إجراء الانتخابات في الصائفة القادمة باعتبارها تتزامن مع إجراء الامتحانات الوطنية وفي مقدمتها امتحان الباكالوريا إلى جانب ذروة الموسم الحصاد. ومن جانب آخر حصل وفاق في الترويكا حول تجديد الثقة في شخص رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة كمال الجندوبي وإمكانية عودة أعضاء الهيئة الفارطة التي تجتمع بصفة دورية لتدارس فرضيات الترشح للهيئة الجديدة.