الخميس , 20 يناير 2022
الرئيسية / صفحه 7

أرشيف الموقع

حقّ النفاذ للمعلومة في تونس: مساعٍ حقوقية لضمان احترامه

لم يكن من الوارد أن يعتمد المشرع التونسي تصورا تقدميا لحق النفاذ للمعلومة يلائم روح الفصل 32 من الدستور التونسي لو لم تتحرك منظمات مدنية لتفرض ذلك. وذات الدور الإيجابي تواصل منظّمات عدة الإضطلاع به من خلال نضالها من أجل إلزام السلطة السياسية بتطبيق هذا القانون بداية من إرساء مؤسساته …

أكمل القراءة »

تونس :نحو إعداد قانون جديد للجمعيات

كشف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني مهدي بن غربية عن الإعداد لقانون جديد لتنظيم الجمعيات في تونس. و اكد في تصريح إعلامي امس على هامش ندوة “اختتام برنامج دعم المجتمع المدني” : ان الحكومة ستعمل على اعداد قانون جمعيات جديد بالتعاون مع المجتمع المدني تكون فيه آليات رقابة …

أكمل القراءة »

تونس تطالب المنظمات غير الحكومية بالتصريح بتمويلاتها “الاجنبية”

طالبت حكومة تونس الاثنين كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد بالتصريح بتمويلاتها “الأجنبية” ملوحة بالملاحقة القانونية للمنظمات التي لا تمتثل لهذا “التنبيه”. ودعت رئاسة الحكومة في بيان “كافة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) المكوّنة بصفة قانونية إلى (..) إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر …

أكمل القراءة »

منظمات حقوقية تدعو تونس إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب

دعت منظمات حقوقية الخميس تونس إلى “إعادة النظر” في قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 معتبرة ان “تطبيقاته القضائية” أدت إلى “إخلالات جسيمة” بمبادئ المحاكمات العادلة. وتأتي الدعوة في تقرير بعنوان “قانون الارهاب والتطبيقات القضائية في تونس: المحاكمة العادلة على المحك” نشرته “شبكة الملاحظة للعدالة التونسية”. وتضم الشبكة نقابة المحامين …

أكمل القراءة »

جدل في تونس حول دور المنظّمات غير الحكوميّة الأجنبيّة

 

 

أثار البيان الذي نشره مكتب مركز كارتر في تونس، والذي دعا فيه إلى "تحسينات في التشريع الانتخابيّ"، جدلاً واسعاً وتنديداً من منظّمات مدنيّة محليّة. في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، نشر المكتب بياناً حثّ فيه البرلمان التونسيّ على " منح حقّ التصويت إلى قوّات الجيش والأمن". هذه الدعوة اعتبرتها منظّمات محليّة نوعاً من التدخّل في الشؤون الداخليّة". ووصل الجدل إلى حدّ النقاش حول دور المنظّمات غير الحكوميّة وعلاقتها بالدولة وحدودها. 

 

أكمل القراءة »

تونس تحتل المرتبة 129 عالميا في مكافحة غسيل الأموال لسنة 2016

 

 

كشف مؤشر "بازل للحوكمة" المتعلق بمكافحة غسيل الأموال لسنة 2016، وخصّ 149 دولة عبر العالم، بأن كلا من تونس، مصر، الأردن، وقطر قد حققت أفضل النتائج بين الدول العربية، شاغلة المراتب 129، 122، 115، 113، على التوالي. ونقلا عن موقع "الصوت الأخر" الجزائري فإن الجزائر تعد من الدول التي تبقى جريمة غسل الأموال منتشرة بها، حيث حلت بالمرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و51 عالميا

أكمل القراءة »

أكثر من 300 تونسيا داخل السجون الليبية

كشف الناشط التونسي المهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير, في اتصال بـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"  الأحد 3 جويلية 2016, أن ما يفوق الـ 300 تونسيا يوجدون قيد الإيقاف في ليبيا.

 

وأكد الناشط التونسي أن الموقوفين التونسيين داخل السجون الليبية، ينتمون إلى كل الشرائح الإجتماعية و إلى كافة الأعمار, بالإضافة إلى أن من بينهم نساء وأطفال, مبينا في الأثناء أن أغلب هؤلاء هم من العمالة التونسية في ليبيا، ويشتغلون في قطاعات البناء والمطاعم والمقاهي.

 

أكمل القراءة »

هيومن رايتس ووتش : أربع سنوات والعدالة مازالت غائبة

 

أصدرت منظمة هيومن راتس واتش على موقعها التقرير التالي، حول العدالة الإنتقالية و ملف الشهداء و الجرحى 

 

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن جهود تونس في محاسبة جرائم القتل التي ارتكبت أثناء الانتفاضة منذ أربع سنوات واجهت مشاكل قانونية ومشاكل أثناء التحقيق جعلتها تفشل في تحقيق العدالة للضحايا. وباستثناء عقوبة السجن المؤبد التي صدرت في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي مازال يعيش خارج البلاد، أسفرت المحاكمات العسكرية المطولة على عقوبات مخففة وأحكام تبرئة للمتهمين بقتل المتظاهرين.

أكمل القراءة »

الاستماع لآمنـــة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: متى توحّد الحكومة موقفها من قانون مكافحة الإرهاب؟

 

في زخم تقدّم مداولات لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام يتخبط النواب في محاولاتهم إيجاد تعريف للجريمة الإرهابية ليُصدم النواب في كل مرّة بتذبذب موقف الحكومة تجاه هذه المبادرة الحكومية

 

بلغ حدود التنصل من مسؤوليتها في إعداده. تنطلق اللجان التشريعية اليوم في الحسم في الفصل 13 من مشروع القانون الخاص المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي أصبح عنوانه قانون "مكافحة الجريمة الإرهابية وغسل الأموال" بعد أن أمنت اللجان مجموعة من الاستماعات لممثلي الهياكل والمنظمات ذات الصلة بقضايا الإرهاب من بينها جمعية القضاة ونقابتها ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين ليستقر الركب صباح أمس عند منظمة هيومن رايتس ,وتش.

 

موقف الحكومة

 

يعلم الجميع أن قانون مكافحة الإرهاب تم إعداده منذ حكومة الترويكا الثانية حيث أشرف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية آنذاك سمير ديلو على إخراجه في ثوب أنيق، من أجل ذلك لم تتحمس حكومة التكنوقراط كثيرا لهذا المشروع.

 

وزير الداخلية لطفي بن جدو قالها سابقا بصريح العبارة فوزارته لم تساهم أصلا في أعمال اعداد هذا المشروع، بينما لم توحد بقية الوزارات المتدخلة العدل والدفاع والخارجية موقفها منها حتى ان النواب لاحظوا تضاربا واضحا بين مواقف الوزارات ازاء هذا المشروع الحساس خلال جلسات الاستماع التي تم تنظيمها.

 

اياد الدهماني مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية كان قد طالب الحكومة بتقديم موقفها بوضوح من هذا المشروع وخاصة الوزارات المعنية بصفة مباشرة.

 

النائب سليم عبد السلام عن حركة نداء تونس أكد لـ"المغرب" أنه ما يعطل تقدم النظر في مشروع القانون بالإضافة إلى الأسباب المعلومة للجميع عن ظروف عمل المجلس غياب موقف موحد من الحكومة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التداخل في المواقف والتصورات بين مختلف الوزارات يجعلنا نتساءل عن دور رئيس الحكومة في تجميع المواقف في واحد ملزم لجميع الأطراف.

 

وأضاف عبد السلام أن تونس في حاجة لمراجعة قانون 2003 وإيجاد تعريف دقيق للجريمة الارهابية باعتماد تعريف دولي مشترك كما يجب ان يراعي هذا التعريف التطورات فالإرهاب أيضا بصدد التطور فاليوم هناك ألوان جديدة من الجرائم الإرهابية يجب تحديد عقوبات لها على غرار الهجومات الاستعلاماتية لأجهزة الدولة أو ضرب او أجهزة التحكم والمعلوماتية في المطارات للإعداد لجريمة إرهابية، فلو واصلنا استعمال التعريف القديم للإرهاب حيث لا يتوفر ركن العنف المباشر في مثل هذه الجرائم فستحدث كوارث لا حدود لها.

 

مكافحة الإرهاب عبر الدستور

 

معادلة صعبة للملائمة بين روح الدستور وضروة التشدد في العقوبات وادخال بعض الاجراءات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات قيد التنفيذ.

 

كيفية الملائمة بين حق المواطن في التنقل والسفر وضرورة تجريم التسفير لأراضي فيها إرهاب وتوتر بغاية الاقتتال يمكن أن يكون حسب النائب سليم عبد السلام بفرض تأشيرة او ترخيص قبل السفر لمغادرة اراضي الوطن نحو البلدان التي تعرف حروبا او توترا مع تجريم اخفاء نية التوجه لهذه البلدان في صورة اعتماد مسالك اخرى من جهة اخرى وجب مساءلة العائدين من بؤر التوتر للتوقي من الجرائم الارهابية كل هذا يجب التنصيص عليه في هذا المشروع على حد تعبيره.

 

وأضاف سليم عبد السلام أن حضور المحامي نقطة هامة خلال فترة الاحتفاظ وهو امر كفله الدستور الجديد ولكن لا يجب ان يكون وسيلة لتعطيل عملية الاستنطاق ففي مثل هذه القضايا يجب الاستنطاق منذ الدقيقة الاولى لالقاء القبض على الارهابي وعلى عين المكان بدعوة قاضي او وكيل الجمهورية بهدف استباق الجريمة وتجنب ما يمكن ان يحدث.

 

وعن مدة الاحتفاظ والايقاف قال نائب نداء تونس أنه يجب ان تحترم الدستور الجديد أي كما نص الفصل 49 ان تكون مدة معقولة ولكن يجب ان يضع ايضا المشرع في ذهنه اثناء تأويل معقولية هذه الفترة أنه بصدد معالجة قضايا استثنائية من جهة وان يراجع التجارب المقارنة.

 

وردت في هذا المشروع مدة غير كافية وهي 6 أيام لاستنطاق متهم في قضايا الارهاب وهنا وجب تعديل هذه المدة بجعلها 12 يوما مع امكانية التمديد بمضاعفتها على غرار ما يحدث في الجزائر وعلى ان لا تتجاوز مدتها 30 يوما على غرار التجارب المقارنة علما وان انقلترا تعتمد مدة تصل الى 28 يوما رغم أن لديها وسائل استنطاق متطورة جدا، وبالتالي يجب أن تستجيب مدة الاحتفاظ للشروط الدولية والا وقع الجهاز التنفيذي في التعذيب بهدف الحصول على المعلومة في اجل 3 أيام أو 6.

 

أمنة قلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش: يجب تضييق تعريف الإرهاب لتفادي التأويلات

 

قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مدققا للجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية موضوعه الاخلالات بحقوق الانسان الواردة في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، وأكدت مديرة مكتب المنظمة بتونس آمنة قلالي أن بعض الفصول تضمنت اخلالا بالمعايير الدولية. ورغم التحسن في تقديم تعريف للجريمة الارهابية مقارنة بقانون الارهاب لسنة 2003 فإن قلالي حذرت من امكانية اسقاط الجريمة الارهابية على أعمال عنف غير مرتبطة بالارهاب. واعتبرت أن التعريف ينقصه الدقة واقترحت في هذا السياق أن يتم اعتماد تعريف الارهاب الوارد في المعاهدات الدولية حتى يتم تفادي التأويلات والحد من التوسع في مفهوم الارهاب.

 

وأضافت مديرة مكتب تونس أن جريمة الاشادة بالارهاب الواردة في الفصل 28 من مشروع القانون وعقوبتها المقررة السجن من سنة الى خمس سنوات قد تفتح الباب نحو تأويل واسع، مبينة أن العناصر المكونة للتحريض على الجريمة الارهابية غير متوفرة في الفصل المذكور طالما وردت صيغته مطلقة "أي اشادة" حتى وان كانت طفيفة ولا تؤدي الى احتمال اعمال عنف او لم تكن النية من ورائها احداث عنف، مشيرة إلى أنه في تونس يقترف العديد من الاشخاص فعل الاشادة بالارهاب ولن يكون الحل الزج بهم في السجون بتهمة الاشادة ، ورفعت المنظمة الحقوقية توصياتها للجنتين المتعهدتين بمراجعة هذا الفصل من المشروع. أما عن

الاجراءات الاستثنائية التي يمكن أن تخل بحقوق الدفاع منها الاستعانة بشهود يتم حجب هويتهم ولا تتم مكافحتهم مع المتهم وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية على حقوق الدفاع، وقالت آمنة قلالي أن المنظمة تدرك أن الهدف من هذه الاجراءات هو حماية الشهود لكن يجب تحقيق معادلة حمايتهم دون المساس من حق الدفاع ولذلك يجب أن تتوفر جملة من الشروط منها الرقابة القضائية الصارمة على الاستماع للشهود مجهولي الهوية، وحماية الشهود الذين تلقوا تهديدات وأن لا تكون شهادة هذه الفئة هي الدليل الوحيد والاساسي للإدانة

 

وأكدت آمنة قلالي أن الهدف من كل هذه التوصيات والنقاشات هو تحقيق التوازن لما سيضمنه من حماية لا فقط لحقوق الدفاع لأشخاص وجدت قرائن تدل على ضلوعهم في أعمال ارهابية وإنما حماية للمجتمع من التوسع في الاجراءات الاستثنائية بما قد يؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها.

أكمل القراءة »