الخميس , 24 أكتوبر 2019

أرشيف الموقع

شفيق صرصار: يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان في هذه الحالات ..

حل الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمختص في القانون الدستوري  شفيق صرصار صبيحة اليوم  18 أكتوبر 2019 ضيفًا على  برنامج اكسبريسو على اذاعة اكسبراس. صرصار أكد أنه اذا لم يتم تعيين رئيس للحكومة بعد أربعة أشهر من تكليف الحزب الفائز بتشكيل حكمة من قبل الرئيس، يجوز لرئيس الجمهورية حل …

أكمل القراءة »

لو لم يُشفَ رئيس الدولة لا قدر الله : المحكمة الدستورية رهينة الحسابات السياسية

كثير من الفاعلين في كُتلهم الانتخابية، ومن النواب الحريصين على الظهور التلفزي، وحتى من رؤساء الكتل واللجان، كانت لهم مواقف صارمة وحازمة يومي الخميس والجمعة الفارطين، وامتدت حتى السبت والاحد، حول ضرورة وضع حدّ لمهزلة الخلاف الطويل بشان انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لكنها اصطدمت بداية الاسبوع بنفس عقلية التعاطي مع …

أكمل القراءة »

رسمي: رفض الطعن في دستورية تعديلات القانون الانتخابي

أعلن كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيدر بن عمر، أن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء شكلا، ورفضه أصلا. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن …

أكمل القراءة »

جمعية القضاة تدعو إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق أسفه وانشغاله لما آل إليه مسار تركيز المحكمة الدستورية من أزمة متفاقمة، نتيجة التأخر الكبير في تركيز هذه المؤسسة الدستورية وذلك على إثر فشل مجلس نواب الشعب، للمرة الثالثة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الموكول إليه تعيينهم. كما أشارت الجمعية في بيان …

أكمل القراءة »

4 سنوات بعد الدستور الجديد، تونس بدون محكمة دستورية

ينصّ دستور جانفي 2014 في أحكامه الانتقالية على أن “يتمّ في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية”. هذا وقد تمّت المصادقة في 03 ديسمبر 2015، على القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، بعد تأخير مشطّ عرفته المداولات على مشروع القانون ثمّ مداولات فرز ملفّات الترشّح لعضوية المحكمة، …

أكمل القراءة »

تونس: مخاوف من الضغط على المحكمة الدستورية المؤقتة في قانون المصالحة

تتركز الأنظار على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس، إثر انتهاء الأجل المخصص للبت في الطعن المقدم من نواب المعارضة في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية. ويذهب طيف واسع من نواب المعارضة وأعضاء حملة “مانيش مسامح”، الرافضين لمشروع قانون المصالحة والطاعنين في دستوريته، إلى أن أطرافاً متعددة من ذوي المصلحة، يدفعون الهيئة نحو …

أكمل القراءة »

الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تقضي بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء من جديد

أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عشية أول أمس قراراها القاضي بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.
قرار جاء اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس للقضاء في صيغته المعدلة، وقد سبق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن أصدرت قرارا مماثلا في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقضت بعدم دستوريته سابقا.

أكمل القراءة »