الأربعاء , 29 يونيو 2022
الرئيسية / صفحه 186

أرشيف الموقع

حزب سلفي تونسي يحذّر من مقاضاة سلفيين بموجب قانون الإرهاب

حذر حزب "جبهة الاصلاح" السلفي التونسي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من مقاضاة سلفيين بموجب قانون "مكافة الإرهاب" الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الحزب في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "تحذر الجبهة في هذا الصدد الحكومة من مغبة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلق باعتماد قانون الارهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجية". والأسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصا بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد بن علي. وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك لوكالة فرانس برس إن "هؤلاء يواجهون تهما بانتداب وإرسال جهاديين إلى سوريا وأن اثنين منهم سيمثلان (اليوم الثلاثاء) أمام قاضي التحقيق لاستنطاقهما". وذكر بأن نور الدين البحيري وزير العدل والقيادي في حركة النهضة كان قبل سنوات يصف قانون الإرهاب بـ"اللادستوري والجائر". وقال حزب جبهة الاصلاح "لا مكان لقانون الإرهاب في تونس الثورة"، محذرا من "تقديم شباب الصحوة الإسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة، وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الإرهاب الأمريكي سيء الذكر". وعبر الحزب عن "بالغ استيائه من طريقة تعامل الحكومة مع القضية"، منبها إلى "خطورة المنعرج الذي اختارت الحكومة اتباعه إرضاء لأطراف أجنبية على حساب شباب تونسيين هم من خيرة شباب البلاد". ودعا المجلس الوطني التأسيسي والحكومة إلى "التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأمريكية ضمن قانون الارهاب". وطالب بـ"عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي لإلغاء العمل بهذا القانون المسقط على البلاد والمفروض عليها من قوى خارجية منذ عهد الرئيس المخلوع وتتبع التجاوزات الأمنية التي تعرض لها الموقوفون والإعلان عنها في إطار من الشفافية التامة". وفي 14 سبتمبر الماضي، قتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات خلال مواجهات بين الشرطة ومئات من المحسوبين على التيار السلفي، هاجموا مقر السفارة الأميركية في العاصمة تونس احتجاجا على عرض فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة الاميركية. والأسبوع الماضي استكمل القضاء التونسي استنطاق 87 شخصا متهمين بمهاجمة السفارة الأميركية. ويواجه عدد من هؤلاء عقوبات يصل أقصاها إلى "الاعدام" بحسب المحامي عبد الباسط بن مبارك الذي قال لفرانس برس إن المتهمين يلاحقون بموجب القانون الجنائي التونسي وليس بموجب قانون مكافحة الارهاب

أكمل القراءة »

استنكار الاعتداءات على اعوان الامن

استنكر اعضاء الهيئة التأسيسية للائتلاف النقابي للحرس الوطني ما وصفوه بـ«الاعتداءات المتكررة على أعوان الأمن» داعيين الامنيين الى «أخذ الحيطة وتوخي الحذر في ظل غياب قوانين واضحة تحمي الاعوان والمقرات وتجرم مثل هذه الممارسات» حسب تعبيرهم. وأعربوا في بيان اصدروه أمس الاحد عن استيائهم مما تقوم به بعض القنوات التلفزية من «تشهير وتشويه لسمعة أعوان الأمن والمؤسسة الامنية على منابرهم الاعلامية عبر استغلال حالات فردية». على حد قولهم منددين بهذه الممارسات التي اعتبروها» دعوة الى الكراهية وتعكير العلاقة بين عون الامن والمواطن ولا تخدم مصلحة الوطن».

أكمل القراءة »

نقابة الامن بتطاوين تندد: تقرير القناة الوطنية الاولى مخالف للحقيقة

نددت النقابة الجهوية للأمن بتطاوين بالتقرير الذي بثته القناة الوطنية الاولى خلال نشرة الاخبار والذي جاء فيه تدخل قوات الحرس الوطني بقوة لفك اعتصام سلمي لعدد من المعطلين عن العمل في منطقة رمادة واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومطاردتهم داخل المنازل. وحسب تصريحات انيس السعيدي كاتب عام النقابة الجهوية المذكورة ل''لجريدة'' فاٍن هذا التقرير مجانب للحقيقة مبينا ان المجموعة المذكورة من الشباب المعتصم قامت بغلق الطريق المؤدية لحقول النفط في منطقة ''كمبوت'' واحتجزت 12 سيارة تابعة للشركات النفطية لمدة 4 ايام لإرغام المسؤولين على توفير مواطن شغل. وأضاف محدثنا ان تدخل الامن كان في اليوم الخامس اثر مفاوضات طويلة مع المحتجين باءت بالفشل واثر شكاية تقدم بها أصحاب الشركات للنيابة العمومية التي اعطت الاذن بالتدخل بالقوة. وأكد أنه لم تسجل اي اصابات في صفوف المحتجين ولم تتم اي مطاردات داخل المنازل حسب تعبيره

أكمل القراءة »

“محسن مرزوق” بعد الاعتداء على “القصاص”: الجناة جزء من تنظيم إرهابي تتستر عليه “الترويكا” و”النهضة”

أكد أمس الناطق الرسمي لحركة «نداء تونس» رضا بلحاج، تعرض عضو الحركة والنائب في المجلس الوطني التأسيسي ابراهيم القصاص إلى اعتداء خلال اجتماع للحركة في مدينة قليبية من ولاية نابل. وأقر رضا بلحاج في تصريح لـ«التونسية» أن جميع المؤشرات تدل على وقوف أطراف مقربة من حركة «النهضة» وراء عملية الاعتداء حسب قوله.وعلق محسن مرزوق في الصفحة الرسمية لحركة «نداء تونس» على الحادثة قائلا أنه «يجب أن يعرف شعبنا والعالم أن الارهابيين والمجرمين الذين هاجموا نائب المجلس التأسيسي وزميلي في حركة «نداء تونس» إبراهيم القصاص هم أنفسهم من هاجموا السفارة الأمريكية بتونس وهم جزء من تنظيم إرهابي تتستر عليه الترويكا والنهضة.» وأضاف مرزوق ان السياسة الوحيدة التي بقيت في يد «الترويكا» للتصدي للقوى الديمقراطية في تونس هي العنف مؤكدا أن الحركة لن تقبل بأي حوار وطني في ظل العنف وأن شرط اي حوار هو حل هذه الجماعات الارهابية، طالبا من كل مناضلي حزب حركة «نداء تونس» توثيق أعضاء هذه العصابات الارهابية بالصورة والاسم والعائلة ونشرها والاحتفاظ بها للمحاسبة. واعتبر مرزوق تقبل الاعتداء على عضو مجلس تأسيسي يعني أن «النهضة» وحلفاءها هم من ينزعون الشرعية عن المجلس قبل بلوغ يوم 23 أكتوبر ذاته مؤكدا أن «الترويكا» وحكومتها قد فقدت كل مشروعية أخلاقية وسياسية وأدائية مشيرا إلى أنّ حركة «نداء تونس» ستصعد من رحم المعركة وستقدم التضحيات وأنها لن تتراجع قيد أنملة وإن مثل هذه الممارسات ستزيد من طول قامتنا النضالات الشريفة ولن نتخلى عن وطننا أبدا. بعد الاعتداء عليه:"القصاص"يصرح:"العريض" يصفي خصومه السياسيين ...و" العريض" يعقب:على "القصاص" أن يزن كلامه وجه إبراهيم القصاص النائب بالمجلس الوطني التأسيسي اتهاماته إلى وزير الداخلية علي العريض بما اسماه" تصفية خصومه السياسيين في الشارع" على خلفية الاعتداء الذي تعرض له صباح اليوم في مدينة قليبية خلال دعوته للحضور في ندوة لحركة نداء تونس. و قد قال إبراهيم القصاص في تصريح إذاعي لــ"موزاييك" منذ قليل:"قدمنا إلى قليبية للحضور في اجتماع للحركة مبتهجين بجو الديمقراطية و الحرية غير أننا وجدنا ديمقراطية الجرذان في عهد أعظم حكومة في التاريخ "مضيفا"استنجدنا بالأمن غير انه أبى أن يتدخل بدعوى أنهم لم يتلقوا أوامر بذلك". و كان ابراهيم القصاص قد حل صبيحة اليوم ضيفا على قليبية للحضور في اجتماع الى حركة نداء تونس التي انظم اليها مؤخرا رفقة ستة من حراسه الشخصيين في حركة اعتبرها الحاضرون استفزازية و انتقدوا حضوره قبل أن يتطور الأمر إلى مناوشات ثم الى اعتداء لفظي و بدني انسحب على إثره القصاص رفقة حرسه إلى سيارته الرابضة بمأوى قريب بالمكان. و قد ذكرت مصادر "التونسية" بالمكان ان ابراهيم القصاص رغب في محادثة المجموعة الحاضرة و اقناعها بفحوى مجيئه لكن تعنتها حال دون ذلك ..و اضافت ذات المصادر ان الحراس الشخصيين امنوا بسرعة عودته الى السيارة و مغادرة المكان بعد مهاجمة اكثر من ستين شخصا له. من جهته اكد علي العريض وزير الداخلية على ضرورة الإعلام المسبق بالاجتماعات لكي يتم تأمينها امنيا تلافيا لحصول أي مناوشات كالتي حدثت اليوم . وفي تعقيبه على تصريح القصاص قال وزير الداخلية :" حادثة اليوم تتمثل حسب الرواية التي اعلمها في الوقت الحالي أن جمعيات و لجان حماية الثورة بقليبية تجمعوا امام مكان اجتماع حركة نداء تونس و رفعوا شعارات مناهضة للحركة و يبدو ان عنصرين منها قد نجحوا في التسلل الى الداخل مما خلف مشادات كلامية بينهم وبين القصاص عند دخوله الى بهو مكان الاجتماع و سرعان ما تطورت الامور ليتدخل أعوان الحرس الوطني لتهدئة الأوضاع . و بخصوص اتهامات ابراهيم القصاص له بالتفاني في تصفية خصومه السياسيين رد العريض بالقول "ان القصاص لا يترك فرصة لاتهامي بشكل مباشر و عليه ان يزن كلامه مستقبلا". و كانت مدينة قليبية قد سبق و رفضت عدة اجتماعات حزبية و ثقافية نذكر اجتماع حركة النهضة قبيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و ندوة فكرية للمفكرين يوسف الصديق و الفة يوسف واخيرا حركة نداء تونس.

أكمل القراءة »

سياسيون يكتبون : هناك نوع من الاستهتار الخطير بالمسألة الأمنية لدى الفئة المسيّسة

على اثر التطوّرات الاخيرة التي عرفتها البلاد تبعا لأحداث سفارة الولايات المتحدة الامريكية ثم الاعلان عن تركيبة الهيئة التأسيسية لحزب نداء تونس الذي يتزعّمه الباجي قائد السبسي، وفي اطار سعي «الشروق» لاستشراف آراء النخب، اتصلنا بالاقتصادي والناشط السياسي المستقل عدنان بلحاج عمر لاستجلاء رأيه بخصوص المستجدات، فأفاد بما يلي: أولا وبخصوص ما شهدته السفارة الامريكية بتونس فإني أميل للاعتقاد أن أقليّة من ضمن المتحوّلين الى منطقة البحيرة يوم 15 سبتمبر الجاري كانت تعي ما تفعل وقد دبّرت عملية تستهدف بالاساس المؤسسة الأمنية التونسية والاشراف السياسي عليها، وأني شبه متأكد أن المسألة منظّمة ومدروسة ولا أستبعد حتى أن تكون بعض الجهات الاجنبية طرفا فيها على كل لا أظن أنه من مصلحة الوطنيين على اختلاف حساسياتهم النظر لهذا الأمر بعقلية طفيلية تطغى عليها الشمائت والضغينة والتعاليق الصبيانية السخيفة. أما بخصوص الاعلان عن تركيبة الهيئة التأسيسية لحزب نداء تونس، فإني لم ألمس فيه مفاجأة كبرى من حيث السادة والسيدات المعلنة أسماؤهم. فكلهم تقريبا نشطوا في فترة أو أخرى في المجالات السياسية والنقابية. ربّما كانت الملاحظة الغالبة هي التعددية الكبرى للمنابع والأصول الفكرية والتكوينية لهؤلاء الملتحقين أو الوافدين. ولا أدري إن كان هذا العنصر سيولّد التوليف السريع والانسجام أم كان سيستوجب زمنا لخلق التقارب اللازم ضمن نفس الحزب بين الاجيال والأوساط وأنماط التكوين والثقافة السياسية، هي في كل الحالات تجربة جديدة لها خصوصياتها. والمحك سيكون طبعا الطاقة على التواجد الفعال على الميدان في كل مدن تونس وفي كل منطقة من أعماقها انذاك، لن يكون فيها «ياما إرحميني»!! غير أني أودّ الاشارة بصفة متأكدة وبارزة الى المسألة الاقتصادية التي أصبحت تبدو لي غير شاغلة بما تستحقه من أولوية وأهمية لهذا «السيل الجارف» من المهتمين بالشأن السياسي، قدماء كانوا أم وافدين جدد. للانارة وبعيدا عن كل اثارة أذكّر بما صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية منذ أقل من عشرة أيام لما قال ان مليون تونسي يعيش اليوم تحت الحد الادنى للفاقة والاحتياج وأن منطقتي باجة وجندوبة لا يستبعد أن نراها تعيش حالة مجاعة، وهي الجهات التي جعلت تاريخيا بلادنا تلقّب بمطمور رومة (حديث للصحيفة الالكترونية Africanmanager بتاريخ 16سبتمبر الجاري)، هل يمكن بتعلّة مهما كان نوعها ومهما كانت مشروعيتها أن لا نكون جادين في مجابهة مثل هاته الكارثة. أعتقد بكل تواضع أنها أولى المسائل التي تستوجب توافقها سياسيا وطنيا يجعل كامل الطيف السياسي ينأى بذاته عن العبث بهذا الموضوع.

أكمل القراءة »

سامية عبوّ: الفتاة التي اغتصبها عوني الامن لا يمكن اعتبارها متهمة

افادت سامية عبو عضو بالمجلس التأسيسي ان الفتاة التي تم اغتصابها من قبل اعوان الامن هي ضحية ومتضررة ولا يمكن اعتبارها متهمة الى ان يقضي قاضي التحقيق بذلك. واضافت عبّو على هامش الندوة الصحفية التي عقدها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اليوم لتقديم مشاريع القوانين المقدمة للمجلس التأسيسي ان الجرم الذي ارتكب في حقها اقوى بكثير من التهمة الموجهة ضدّها مؤكدة ان جرمها لا يبرر فعلة اعوان الامن في حقّها. واشارت الى انه لا يمكن وصفها بـ"المتهمة" الا حين غلق هذا الملف النهائي والحكم عليها.

أكمل القراءة »

سلفيان يضربان عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهما

دخل السلفيان محمد بختي وبشير قلي المتهمان بالمشاركة في مهاجمة السفارة الأميركية بتونس، في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجا على الظروف "غير الإنسانية" لاعتقالهما، على ما أفاد فرانس برس محاميهما عبد الباسط بن مبارك. واعتقلت السلطات التونسية نحو مائة شخص متهمين بالمشاركة في هجوم استهدف يوم 14 سبتمبر السفارة الأمريكية وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، احتجاجا على عرض فيلم أميركي رديء النوعية مسيء للإسلام. وقال عبد الباسط بن مبارك إن من بين المعتقلين نحو 20 سلفيا. وأضاف أن المعتقلين تعرضوا للضرب والتعنيف من رجال الشرطة ساعة إيقافهم، وأن بعضهم مصاب بالرصاص المطاطي وأن السلطات "رفضت عرضهم على الفحص الطبي". وتابع أنه "تم الزج بالسلفيين عمدا في زنزانة تضم مساجين حق عام استفزوهم بسب الجلالة وبالقول الفاحش كما أن أحد هؤلاء هدد بشير القلي بسكين وبحزام سروال". ومضى يقول إنه تم نقل تسعة من بين السلفيين العشرين إلى زنزانة عرضها متر ونصف المتر وطولها متران، لافتا إلى أن المعتقلين ممنوعون من الاستحمام منذ اعتقالهم. وطالب المحامي وزارة العدل التي تشرف على سجون البلاد بـ"توفير الإقامة السجنية التي تحترم أدنى مقومات الإنسانية لكل المعتقلين مهما كان انتماؤهم". وقال إنه ليس هناك أي أدلة تثبت تورط المعتقلين في مهاجمة السفارة الأميركية. وأشار إلى أن السلطات عهدت النظر في القضية "الحارقة" إلى قاض "يخوض أول تجربة له في التحقيق ما يعكس الطابع السياسي للمحاكمة". وأضاف أن "القضاء يأتمر بالأبحاث الأولية التي أجرتها الشرطة" مع المعتقلين. واتّهم السلطات باعتماد "نفس ممارسات" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قائلا إن "شيئا لم يتغير في تونس". ويعتبر محمد بختي (28 عاما) وهو طالب بالجامعة، احد الزعماء الشبان لتيار السلفية الجهادية في تونس. ونهاية 2007 حوكم بختي بالسجن 12 سنة نافذة بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" في ما بات يعرف في تونس بقضية "مجموعة سليمان" قبل أن يتم الإفراج عنه بداية 2011 ضمن "عفو عام" أقرته السلطات إثر الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية. وبداية 2007، جرت مواجهات دامية في مدينة سليمان (30 كلم جنوب العاصمة) بين قوات الأمن ومجموعة سلفية أطلقت على نفسها اسم "مجموعة أسد بن الفرات" أسفرت عن مقتل ضابط بالجيش التونسي وشرطيين اثنين و12 سلفيا، بحسب مصادر رسمية. وبعد الإفراج عنه نظم محمد بختي اعتصاما مطولا بجامعة منوبة (غرب العاصمة) للدفاع عن "حق" المنقبات في الدراسة دون الكشف عن وجوههن.

أكمل القراءة »

الفتاة المغتصبة من قبل رجلي أمن : القضية تتطور.. والمجتمع المدني يتحرك

استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الفتاة التي تعرضت الى عملية اغتصاب من قبل ثلاثة أعوان أمن وأجرى مكافحة بينهم، بعد أن وجه لها تهمة التجاهر عمدا بفحش و بما ينافي الحياء ومشاركة صديقها لها، وقرّر قاضي التحقيق تأخير اكمال الاستنطاق، الأمر الذي جعل جمعيات حقوقية ونسوية تدين ما أسمته تحويل الضحية الى متهم. وقد أصدرت أمس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي والمجلس الوطني للحريات والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب بيانا اعتبرت فيه أن استنطاق الفتاة ومكافحتها يجعل من الضحية متهمة وذلك بهدف تحميلها مسؤولية الجريمة التي كانت ضحية لها ولترويعها وإجبارها على التخلي عن حق التقاضي. كما اعتبر البيان أنّ تصريحات المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية خالد طروش حول الحادثة يمثل تبريرا للعنف وأنّ ذلك لا يمكن قبوله و أن ما تتعرض له الضحية حاليا هو عنف مضاعف يضرب ابسط الحقوق الإنسانية. وتساءل البيان الصادر عن تلك الجمعيات عن جدية الحكومة في العمل على التصدي للعنف المسلط على النساء وطالبت الجمعيات الممضية على البيان كل الحقوقيين التضامن مع الفتاة المعتدى عليها. وكانت النيابة العمومية قد وجهت لأعوان الأمن الثلاثة تهمة مواقعة أنثى غصبا و دون رضاها والمشاركة في ذلك وصدرت بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين.وكان الجميع ينتظر اتمام المكافحة بين الأعوان والفتاة المتضررة خاصة بعد صدور التقرير الطبي الذي أكد وقوع عملية المواقعة، الاّ أنّ الأمر كان مفاجئا بالنسبة الى الحقوقيين والمتابعين اذ تمّت مساءلة الضحية واتهامها بارتكاب جريمة التجاهر بفحش وبما ينافي الحياء استنادا الى أقوال أعوان الأمن الذين نفوا عملية الاغتصاب وقالوا انهم طبقوا القانون بعد أن وجدوا الفتاة رفقة صديقها في وضع مخل بسيارة في أحد المواقع العمومية بجهة حدائق قرطاج شمال العاصمة. وقائع القضية جدت يوم 4 سبتمبر الماضي في حدود الواحدة ليلا اذ تفيد الوقائع حيث ملفات القضية بأنّ دورية أمنية ضبطت الفتاة وصديقها داخل سيارة في وضع غير قانوني، فنقلوا الفتاة في سيارة الشرطة حبث تعمدا اثنان مواقعتها دون رضاها، وهو ما يعتبر اغتصابا فيما ظل المتهم الثالث قرب صديق الفتاة حيث طلب منه مبلغا ماليا في حدود 300 دينار لعدم تتبعه فتوجّه معه الى عدد من الموزعات البنكية لسحب المبلغ المالي لكنه لم يتمكن من ذلك. وقد توجه الصديقان بعد ذلك للتشكي بعد أن تعرضا الى عملية ابتزاز اضافة الى اغتصاب الفتاة، ثم تحوّلت الجريمة الى قضيّة رأي عام.وقد تبين لاحقا بأن الفتاة المتضرّرة قد أسقطت حقها في التتبع رغم اغتصابها وقيل انه رغبة منها في تفادي الفضيحة، فيما اعتبر البعض الآخر خاصة من الجهات الحقوقية بأنّ المتضرّرة تعرضت الى عملية ابتزاز وضغط ومساومة للتنازل عن حقها في التتبع. وقد زاد توجيه الاتهام لها أمس من قبل قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر من توتير المناخ مما جعل المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا تستنفر ضدّ تحويل الضحية الى متهم. واتهمت بعض الجهات الحقوقية وزارة الداخلية والحكومة بالتدخل في الموضوع، فيما نفى مصدر مسؤول بوزارة العدل التدخل في الشأن القضائي وفي هذا الملف وأنّ القضاة يتمتعون بالاستقلالية التامة في عملهم القضائي وأنه لا يمكن للوزارة اعطاء موقف من ملف هو من مشمولات القضاء. هذه القضية تجاوزت البعد الحقوقي لتتسع دائرة الاهتمام بها من قبل القضاة أنفسهم ومن قبل المحامين الذين تطوّع عدد منهم للدفاع عن الفتاة ومنهم من عرف بالدفاع عن حقوق الانسان والترافع في القضايا ذات البعد السياسي أو الحقوقية منذ عهد بن علي، كما أصبحت القضية محل متابعة من الرأي العام الوطني وحتّى الدولي لتلقي بظلالها على المجلس التأسيسي وعلى قضيّة العنف المسلط ضدّ المرأة. كما اثارت القضية جدلا قانونيا اذ يعتبر المحامون الفتاة وصديقها ليسا قاصرين اضافة الى أنهما كانا في مكان ناء وفي ساعة متأخرة من الليل مما يفقد القضية ركن العلنية وبالتالي فان تهمة التجاهر بالفحش لا تستقيم لعدم توفر ركن العلانية. الا أن وجهة نظر الادعاء تعتبر المكان هو مكان عام وبالتالي فان ركن التجاهر متوفر الدليل على ذلك تمكن أعوان الأمن من التفطن الى وقوع الجريمة.القضية كان يمكن أن تكون مجرّد قضية جنائية تثير اشكال الاغتصاب والانفلات لكن اتهام الفتاة حولها الى قضية رأي عام توفر أرضية لطرح أسئلة مثيرة للشك.

أكمل القراءة »

تقرير مركز “كارتر” حول تقدّم عمليّة صياغة الدستور في تونس

اعتبرت مديرة مكتب تونس لمركز ”كارتر” الدولي لمراقبة الانتخابات ماريون فولكمان وضع المرأة وتجريم المس بالمقدسات وتحديد النظام السياسي للبلاد من بين أبرز النقاط المثيرة للجدل في أعمال اللجان التأسيسية ملاحظة أنّ غياب خطة عمل واضحة والتغيير المستمر لتاريخ الانتهاء من صياغة الدستور “أدّى إلى تنامي الإحساس بعدم الثقة في عملية صياغة الدستور”. وحثّت فولكمان خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2012، لعرض تقرير المركز حول تقدّم عمليّة صياغة الدستور في تونس على اعتماد خطة عمل محدّدة وواقعية تعكس التوافق في الآراء بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في أقرب الآجال داعية النواب إلى شرح أسباب التمديد في مدة صياغة الدستور للمواطنين. وأعرب مركز “كارتر” في تقريره عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس الوطني التأسيسي للتقدم في صياغة الدستور وحث اللجان التأسيسية على احترام التزامات تونس نحو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور المقبل. كما رحّب بالمبادرات الأخيرة التي قام بها المجلس الوطني التأسيسي والمتمثّلة في تشريك المواطنين في الاستشارات على الخط وتنظيم حوار مع مكونات المجتمع المدني وبرمجة حوار وطني حول الدستور معتبرا في المقابل أنّ الوقت المخصّص للاستشارات الوطنية حول مشروع الدستور غير كاف. ولاحظ من جهة أخرى أنّ “المجلس الوطني التأسيسي لم يقم بحملات إعلامية كافية للتعريف بأعماله في حين اتّسمت التغطية الإعلامية لأشغاله بالسطحيّة في بعض الأحيان مشيرا إلى أنّ تقديم تغطية تتسم بمهنية وموضوعية أكثر من شأنها أن تساهم في التقريب بين النواب ومنتخبيهم. وانتقد مركز “كارتر” ما وصفه بالغياب المتكرر وغير المبرر لبعض النواب سواء في اجتماعات اللجان أو الجلسات العامة مقترحا تفعيل أحكام النظام الداخلي عبر فرض عقوبات في حالة الغياب المتكرر وغير المبرر للنواب. وأوصى بالإسراع في إحداث هيئة مستقلّة للانتخابات لضمان نجاح عملية الاستفتاء على الدستور في حالة اللجوء إلى ذلك مبرزا أهمية تعزيز “علنية” الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي وجلسات اللجان وفتحها أمام الملاحظين ومنح منظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين المهتّمين بعملية صياغة الدستور صفة “ملاحظ” للتمكن من متابعة مختلف أعمال المجلس.

أكمل القراءة »

على الفايسبوك: ”اغتصبوها ثم حاكموها.. الضحية تصبح متهمة” ..ودعوات الى تحركات احتجاجية لمساندة الفتاة المغتصبة

نددت العديد من صفحات الفايسبوك بحادثة اغتصاب الفتاة من قبل 3 اعوان امن والتي اصبحت فيها الضحية متهمة بالمجاهرة بالفاحش خاصة مع التصريحات الاخيرة التي اطلقها الناطق الرسمي باسم وزير الداخلية خالد طروش والتي قال فيها ان الفتاة كانت في وضع غير اخلاقي وتناقلت شبكة الانترنت موقف الحكومة والقضاء تجاه هذه القضية حيث وصفت احدى الصفحات وزارة الداخلية بوزارة "الاغتصاب الشرعي". واثارت محاكمة الفتاة والتحقيق معها كمتهمة استياء وغضب العديد حيث نددت بعض الصفحات بذلك "اغتصبوها ثم حاكموها ..يا للعار" وبعد فضيحة "اغتصبني وبكى وسبقني وشكى" تتالت الدعوات الى تحرك احتجاجي يوم السبت 29 سبتمبر 2012 بساحة حقوق الانسان مساندة للفتاة المغتصبة. وقد وصفت هذه الصفحات حركة النهضة بـ"حركة الاغتصاب" لعدم اكتراثها بهذه القضية ووزارة الداخلية بـ "بوزارة الاغتصاب الشرعي" واطلقت بذلك دعوات الى وقفات تضامنية يوم 2 اكتوبر موعد التحقيق مع الفتاة امام المحكمة الابتدائية بالعاصمة خاصة بعد نشر العديد من الصحف الاجنبية الفرنسية والاسترالية لهذه القضية امام صمت العديد في تونس.

أكمل القراءة »