شكل عدد من نواب المعارضة وفدا للقاء رئيس المجلس التأسيسي لمساءلته حول سبب عدم الاستجابة لطلب الجلسة العامة الذي ضم 75 توقيعا ,ومن المفترض ان يناقش النواب في الجلسة ماجاء في الفيديوالمسرب لراشد الغنوشي اضافة الى اضراب جوع عدد من النواب وهدد النواب بالقيام بجلسة عامة دون حضور الرئيس. ويتكون الوفد النيابي من شكري يعيش ونادية شعبان ومراد العمدوني وسعد بوعيش الذين تم تكليفهم بالاتصال برئيس المجلس مصطفى بن جعفر بعد لقاء صحفي عقدوه داخل المجلس التاسيسي ناقشوا خلاله جملة من الاحداث المطروحة على الساحة الوطنية وقال نائب المجلس التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية في تعليقه عن الفيديوالمسرب لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اثناء لقائه بعدد من الشباب السلفي ان راشد الغنوشي يعتبر السلفيين ابناءه وان المخطط الذي يجمعه بهم تم فضحه يوم الهجوم على السفارة الامريكية وبواسطة الفيديوالمسجل الذي اعتبره يدخل في سياق «تصفية الحسابات» كما طلب من رئيس المجلس ان يأخذ المسؤولية كاملة واضاف ان اهم القرارات هي ايقاف نزيف تغول الحكومة وإلغاء النيابات الخصوصية وبعض المواقع التي شملتها التعيينات على أسس حزبية واعتبر ان تونس تسير نحوديكتاتورية جديدة. تحييد الوزارات السيادية اما محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية فقال انه في ما يتعلق باضراب الجوع فان رئيس المجلس والمكلف بالعلاقات مع الحكومة عبد الرزاق الكيلاني قد تغاضيا عن الموضوع وان المجلس لم يعد رقيبا للحكومة بل اصبح تابعا لها وان دوره اصبح ثانويا وتابعا بحكم تركيبته وعدم التوازن فيه. اما عن اجل 23 اكتوبر فقال ان هناك موقفين قصويين, فهناك من هوفرح بالشرعية ويقول ان هذا التاريخ يوم عادي وهذا موقف صادر احتمالات المستقبل ,اما الموقف الثاني والمتمثل في الاقرار بان الشرعية تنتهي بهذا الاجل هوموقف غير سليم واعتبر ان الموقف الاسلم يتمثل في القول بان تاريخ 23 اكتوبر مفصلي للدخول في حوار حقيقي حول الدستور والمسائل الخلافية فيه وحول الهيئات التي ستؤمن الانتقال الديمقراطي وتحييد الوزارات السيادية والحساسة. هيئة الانتخابات في 23 أكتوبر اما نادية شعبان نائبة التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية فقد اقترحت المصادقة على قانون الهيئة العليا للانتخابات يوم 23 اكتوبر وان تبدأ عملها يوم 22 نوفمبر تاريخ بداية عمل المجلس التاسيسي, وقالت «ليست لديا اي ثقة في حزب النهضة» في حين قال النائب عبد المنعم كرير ان «الغنوشي رئيس حزب يتصرف وكانه رئيس حكومة» واقترح انه «من هنا فصاعدا يجب العودة الى التأسيسي في كل التعيينات» وطالب بضرورة تكثيف الاجتماعات والمشاورات بين نواب المعارضة لتوحيد مواقفهم, في حين طالب النائب مراد العمدوني بآليات تمكن النائب من استيعادة دوره واعتبر ان غياب النواب وعدم انضباطهم كان عاملا حاسما في بعض المراحل. اما النائب احمد نجيب الشابي فقال ان رئيس المجلس لم يستجب الى طلب جلسة عامة للحديث عن اضراب النواب وطالب بتشكيل وفد يذهب الى رئيس المجلس لمحاسبته على تجاهله لمطلب الجلسة العامة.

افادنا النائب بالمجلس الوطني التاسيسي هشام حسني ان سبعة من النواب المنتمين الى الجبهة الشعبية هددوا بتقديم استقالاتهم وطالبوا بضرورة تحديد رزنامة واضحة واستعادة المجلس لسلطته. والنواب هم : هشام حسني, واحمد الخصخوصي, ومحمد الراهمي , ومراد العمدوني , وحطاب بركاتي , وفتحي اللطيف , وفتحي اللطيف , واحمد السافي. و بيّن محدثنا في تصريح "للجريدة" ان 75 نائبا تقدموا بمطلب الى مكتب المجلس لعقد جلسة عامة استثنائية تخصص للنظر في مختلف التطورات والوضع العام داخل التاسيسي لم يتم الرد في شانها الى اليوم

أكدت أمس النائبة نورة بن حسن من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، خلال زيارتها رفقة نائبين من المجلس الوطني التأسيسي إلى منطقة لالة في معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين ولقائها بعدد من المواطنين، أنه سيتم مساءلة وزير الداخلية علي العريض ووزيرة البيئة مامية البنا على خلفية الأحداث الّتي عرفتها المنطقة يوم السبت الماضي بسبب احتجاجات الأهالي ضد مصب النفايات الموجود في الجهة. وعبرت نورة بن حسن عن أسفها لاستعمال قوات الأمن العنف المادي واللفظي تجاه الأهالي المحتجين. وطالبت النائبة عن كتلة المؤتمر بفتح تحقيق في الأحداث والتجاوزات من قبل أعوان الأمن

أكدت أمس النائبة نورة بن حسن من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، خلال زيارتها رفقة نائبين من المجلس الوطني التأسيسي إلى منطقة لالة في معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين ولقائها بعدد من المواطنين، أنه سيتم مساءلة وزير الداخلية علي العريض ووزيرة البيئة مامية البنا على خلفية الأحداث الّتي عرفتها المنطقة يوم السبت الماضي بسبب احتجاجات الأهالي ضد مصب النفايات الموجود في الجهة. وعبرت نورة بن حسن عن أسفها لاستعمال قوات الأمن العنف المادي واللفظي تجاه الأهالي المحتجين. وطالبت النائبة عن كتلة المؤتمر بفتح تحقيق في الأحداث والتجاوزات من قبل أعوان الأمن

أكدت أمس النائبة نورة بن حسن من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، خلال زيارتها رفقة نائبين من المجلس الوطني التأسيسي إلى منطقة لالة في معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين ولقائها بعدد من المواطنين، أنه سيتم مساءلة وزير الداخلية علي العريض ووزيرة البيئة مامية البنا على خلفية الأحداث الّتي عرفتها المنطقة يوم السبت الماضي بسبب احتجاجات الأهالي ضد مصب النفايات الموجود في الجهة. وعبرت نورة بن حسن عن أسفها لاستعمال قوات الأمن العنف المادي واللفظي تجاه الأهالي المحتجين. وطالبت النائبة عن كتلة المؤتمر بفتح تحقيق في الأحداث والتجاوزات من قبل أعوان الأمن

أكّدت اليوم النائبة نورة بن حسن من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، خلال زيارتها رفقة نائبين من المجلس الوطني التأسيسي إلى منطقة ڨلالة في معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين ولقائها بعدد من المواطنين، أنه سيتم مساءلة وزير الداخلية علي العريض ووزيرة البيئة مامية البنا على خلفية الأحداث الّتي عرفتها المنطقة يوم السبت الماضي بسبب احتجاجات الأهالي ضد مصب النفايات الموجود في الجهة. وعبرت نورة بن حسن عن أسفها لاستعمال قوات الأمن العنف المادي واللفظي تجاه الأهالي المحتجّين. وطالبت النائبة عن كتلة المؤتمر حسب شمس آف آم بفتح تحقيق في الأحداث والتجاوزات من قبل أعوان الأمن. يُذكر أن مواجهات عنيفة عرفتها منطقة قلالة يوم السبت الماضي بين قوات الأمن والأهالي الّذين الّذين طالبوا بغلق مصب النفايات، وقد تطورت المواجهات وحرق المحتجون سيارات الأمن والعجلات المطاطية وتم استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل وحدات الأمن. وأسفرت الاحتجاجات والمواجهات عن إصابة 48 عون أمن وعدد من المواطنين استوجبت نقلهم للمستشفى

التحق عدد من نواب المجلس التأسيسي باضراب الجوع المفتوح الذي ينفذه ثلاث نواب عن جهة سيدي بوزيد احتجاجا على تعاطي الحكومة مع الملفات المطروحة في الجهة وعن موجة الاعتقالات ,وهم محمد الحامدي وفائزة كدوسي وريم الثائري واحمد السافي وحسني بدري ,ليصبح عدد النواب المضربين ثمانية. وقال محمد الحامدي نائب التاسيسي لـ «الشروق» ان «الاضراب قوبل بتعاطف شعبي لكن على المستوى الرسمي لم نلمس الى حد الان اي رد فعل, هذا يؤكد مرة اخرى تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين وتعاملها باستخفاف مع نواب الشعب وهو ما يجعلنا نرتاب من النوايا الحقيقية لهذه الحكومة لاننا عندما اقدمنا على هذا الاسلوب السلمي الحضاري فاننا من بين ما نستهدف , منع مزيد من التدهور للاوضاع الامنية الى انه لو لا قدر الله اصيب احد المضربين عن الطعام من الشيوخ في سيدي بوزيد بمكروه فلا احد بامكانه ان يتوقع ردود الافعال في الجهة». واضاف «بما اننا نعلم ان السلطة ستتجاهل مطالب المضربين عن الطعام في منزل بوزيان والعمران وسيدي بوزيد فقد اقدمنا على موقفنا هذا للفت انظار السلطة لما يحصل وعن اسلوب تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية» كما اكد ان النواب قاموا باضراب الجوع كحركة احتجاجية بدل مصارحة الاهالي في سيدي بوزيد بالحقيقة المتمثلة في ان الحكومة احتقرتهم واهانتهم. اما فائزة فقالت قمنا باضراب الجوع حتى تستمع لنا الحكومة وحتى يتم اطلاق سراح المعتقلين الذين تظاهروا لتحقيق التنمية في المنطقة واحتجاجا على الاساليب المتوحشة التي توختها الحكومة في التعاطي معهم واضافت ان نواب العريضة الشعبية سيقومون بمسيرة وسيخاطبون وزير الداخلية حول ما يحصل في سيدي بوزيد, واكدت انه تم التحدث مع الوالي لاطلاق سراح المعتقلين لكنه رفض ذلك

عمد عدد من أهالي مدينة بن قردان اليوم الى احتجاز نواب من المجلس الوطني التأسيسي التابعين للجنة الاصلاح الاداري الذين يقومون بزيارة اليوم لتفقد الاوضاع الادارية في المنطقة. وحسب مراسلنا في الجهة فاٍن المحتجين منعوا النواب من مغادرة مقر المعتمدية مطالبين بتدخلهم لإطلاق سراح شابين من ابناء الجهة تم القاء القبض عليهم في ليبيا وفي حوزتهم 120 ألف حنيه ليبي الى جانب مطالب تنموية واجتماعية. وقد تمكنت قوات الشرطة في بن قردان من اخراج النواب بصعوبة كبيرة حسب محدثنا لكن تمت من جديد منع حافلتهم من مواصلة الطريق في منطقة ''القيتون'' بين بن قردان والنقطة 14 وهي مرجع النظر للحرس الوطني حسب مراسلنا

وافانا أمس المجلس الوطني التأسيسي ببيان حمل توقيع نائبة الرئيس الأول محرزية العبيدي جاء فيه: «على اثر التوظيفات السياسية والاعلامية في ملف الشابة التي تمت مواقعتها غصبا من قبل عوني أمن والذي تتعهد به المصالح الأمنية والقضائية، فإن تطبيق ما يقتضيه القانون في مثل هذه الملفات يستدعي عدم اطلاق التصريحات جزافا مراعاة للحالية النفسية للفتاة التي تمت مواقعتها غصبا وتجنبا لكل ما يمكن أن يؤثر في السير العادي للتحقيقات. وإن ايقاف أعوان الأمن الثلاثة المشتبه بهم والاحتفاظ بهم ثم إحالتهم على القضاء من أجل تهمة مواقعة أنثى دون رضاها والابتزاز، يمثل مؤشرا قانونيا على التعهد بالموضوع بصورة طبيعية. كما أن تكليف مسؤولة بالادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للاستماع الى أقوال الشابة الضحية يعدّ أولوية وفيه احترام لحقوق الانسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص. وعليه، فإن الدعوة موجهة الى مختلف الحساسيات للتعامل مع الموضوع بالحياد التام وعدم الانزلاق في المس باستقلالية القضاء والتأثير على مجريات التحقيقات. ولتكن معالجة هذه القضية مثالا يحتذى في التصدي بكل شفافية وعدالة لجريمة الاغتصاب التي هي من أبشع الجرائم التي تمارس ضدّ المرأة».