لليوم الخامس على التوالي تتواصل الاحتجاجات بمدينة بن قردان من طرف الشباب المحتج على تردي الوضع المعيشي والتنموي بالجهة بعد ان قاموا بغلق الطريق الوطنية لمنع مرور الشاحنات ومنع دخول السيارات الليبية عدا الإنسانية.
السيد نزار كحيلة ناشط سياسي أكد بأن ما تتجه إليه الاوضاع الآن ببنقردان يتوجب تدخلا عاجلا وفوريا من طرف الحكومة التي وعدت المنطقة بإنجازات سال لعاب العاطلين عن العمل لها منها المنطقة الصناعية واللوجستية والترخيص بإنجاز المشاريع الخاصة ولكن أن يترك المواطن في بنقردان ومدن الجنوب الشرقي رهينة الوضع في ليبيا وتذبذب المواقف بين مؤيد لفتح المعبر وآخر بغلقه فهذا أمر مضرّ وحمل نزار كحيلة نواب مجلس الشعب الممثلين للجهة كامل المسؤولية في تدهور الوضع وتأجج الإحتجاجات بالرغم من انها غير مؤطرة ولم تخرج عن نطاقها السلمي وهو ما تميز به شباب المنطقة من وعي ونضج طيلة مطالبته بحقوقه المشروعة.
السيد علي مرزوق كاتب عام مساعد باتحاد الشغل مكتب بنقردان بين بدوره ان ما تسير عليه الاحتجاجات من تصعيد كبير ينذر بخطر إذا لم تتحرك الحكومة من مستوى محلي جهوي ومركزي لدراسة مشاغل المواطن ببنقردان باعتبار ان مطالبهم هي نفس المطالب منذ العهد البائد وهي الحصول على مورد رزق كريم يحفظ قيمة المواطن وأن لا يكون رهينة مخاطر التجارة الحدودية مع الشقيقة ليبيا وأن المطلب الرئيسي والمستعجل الآن هو إعادة دراسة قانون المالية والقاضي بدفع معلوم 30 دينارا عن كل مواطن يدخل تونس عبر المنافذ سواء كانت برية بحرية أو جوية ودعا مرزوق بأن يتم إستثناء الجالية الليبية والجزائرية من هذا القرار باعتبار المصالح المشتركة بين البلدين ومراعاة التجارة الحدودية البسيطة لا التجارة المقننة عبر الحاويات الكبيرة التي لا تمر عبر منفذ راس الجدير وذهيبة وازن وان اتحاد الشغل ببنقردان مستعد لقبول مطلب المحتجين بإقرار إضراب عام تحاشيا للأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وهي رسالة ضمنية للحكومة لتحمل مسؤولياتها كاملة.
السيد عبد السلام الرقاد ناشط في المجتمع المدني بين بدوره ان الاحتجاجات الآن هي رهينة قرارات سياسية سيادية وتدخل فوري وعاجل وبأن تكون الحلول جذرية ودائمة لا حلولا وقتية لأن المواطن في بنقردان والعاطل عن العمل خصوصا ليست له اية وجهة أخرى لمصدر رزقه سوى التجارة الحدودية أو ما تعرف بتجار الشنطة حيث يتمكن التاجر من اكتساب مبلغ لا يزيد على 40 دينارا في كل سفرة ليبيا يتم دفع معلوم 30 دينار للجمارك الليبية كأداء والمعاملة بالمثل من الجانب التونسي وبذلك يصبح التنقل لربح بسيط وأن على الحكومة أن تبين موقفها إما بحلول فعلية أو مواصلة النضال السلمي والتوجه نحو إضراب عام وأن مطلب إلغاء المعلوم الموظف على الليبيين يجب ان يلغى حتى يلغي الجانب الليبي بنفسه هذا الأداء...
وبين هذا وذاك تتجه أنظار المتتبعين للشان العام ببنقردان بما ستضفي اليه مساعي والي مدنين ونواب الشعب خلال جلسات ستعقد أواخر هذا الأسبوع بتونس العاصمة ...