الأحد , 4 ديسمبر 2022
الرئيسية / صفحه 440

أرشيف الموقع

تونس تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر بعد مواجهات مع سلفيين

تونس- أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن القرار اتخذ "باقتراح من القيادات الأمنية والعسكرية وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي". ويأتي ذلك بعد أن شهدت تونس جولة جديدة من المواجهات بين الشرطة التونسية وسلفيين ما أدى إلى مقتل شخصين. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد طروش، قد أكد، الأربعاء، أن قوات الأمن ستستخدم "كل الوسائل المتاحة أمام القانون" في حال وقوع هجمات جديدة للإسلاميين المتشددين، ملمحاً إلى أنه سيتم استخدام الرصاص الحي في حال وقوع مواجهات. وطالبت نقابات قوى الأمن من جهتها بمزيد من الموارد لمكافحة الإسلاميين المتشددين واستنفروا بشكل خاص بعد تعرض رائد في الحرس الوطني لهجوم بالساطور في دوار هيشر السبت. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وصف الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، العلماني المتحالف مع حزب النهضة، المجموعات السلفية الصغيرة بأنها "خطر كبير" على المغرب العربي، مقدراً عدد هؤلاء الناشطين في تونس بحوالي 3000. أما أبوإياد الذي يشتبه في قيادته تلك الجماعات، فهو فارٌّ بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه بعيد الهجوم على السفارة الأمريكية، وسجن أبوإياد وعدد من أتباعه في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل الإفراج عنهم في أعقاب ثورة يناير 2011. - (العربية نت

كيف تشارك الأحزاب في مقاومة العنف؟

أحداث منوبة الأخيرة كانت الأشد خطورة في علاقة ما يسمى بالتيار السلفي المتشدد والعناصر الأمنية بعد أن أسفرت عن قتيلين وعديد الإصابات من الطرفين، فما هو المطلوب من الطبقة السياسية لتجنيب البلاد الانزلاق في دوامة العنف الذي يهدد الثورة ؟ فقد شهد دوار هيشر أحداث عنف أليمة ذهب ضحيتها شابين من التيار السلفي المتشدد مع إصابة أعوان الأمن باصابات متفاوتة الخطورة وتأتي الأحداث الأخيرة في إطار سلسلة من الأحداث المتتالية مثلت حادثة السفارة الأمريكية نقطة مفصلية فيها اذ نتجت عنها عديد الإيقافات والاحكام بالسجن لمجموعة من العناصر السلفية المتشددة والتي يطالب أنصارها بإطلاق سراحهم كما كان لتدخل احد المتشددين تلفزيا وقع الصدمة في نفوس اغلب التونسيين خاصة حين دعا الى الجهاد وكفر نسبة هامة من التونسيين.فأي موقع لهذا التفكير اليوم وكيف يمكن للاحزاب والتيارات السياسية ان توحد مواقفها في مواجهته؟ موقف السلفيين من داخل التيار السلفي دعا الخطيب الادريسي التيار الى ضبط النفس وتبني خيار الدعوة بالموعظة الحسنة ونبذ البغضاء والتقاتل واعتبر ان المسلم المخالف في الرأي لأخيه المسلم ليس عدوا له. كما دعا ابو عياض زعيم انصار الشريعة الى عدم اعتماد العنف كوسيلة لرد الفعل حتى لا يكونوا كما قال لقمة سائغة لدى اعداء الدين الذين يستدرجون انصاره الى العنف. الشيخ البشير بن حسين اعتبر من جهته ظاهرة التكفير ظاهرة خطيرة جدا خاصة لدى المنتسبين حديثا للتيار السلفي واعتبر ان الحكم بالتكفير يصدر بدار القضاء وهو غير متاح للجميع. كما اعتبر الشيخ عبد الفتاح مورو من يدعو للجهاد عدوا لمجتمعه خاصة من الشباب الذين تم التغرير بهم ضمن مجموعات محسوبة على التيار السلفي بما من شأنه ان يعرقل عمل الحكومة كما قال. مسؤولية الأحزاب السيد محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات يقول «هذه قضية مهمة ويجب ان تكون لها الأولوية الكبرى في اهتمامات كل العائلات الفكرية والسياسية والمجتمع المدني خاصة منها التي تنبذ التطرف والتي تدعو الى احترام القانون والحريات الأساسية في البلاد». وفي تعليقه على الجماعات التي تتبنى العنف قال بنور «ان الجماعات السلفية المتشددة التي لا تعترف بقوانين البلاد يعتبرها حزب التكتل خارجة عن القانون ولا بد ان تتصدى لها السلط الأمنية والعسكرية حتى يشعر المواطن بالاطمئنان والأمن خاصة ان هذه الجماعات تستبيح لنفسها التدخل المباشر في الحياة اليومية للمواطن واستعمال العنف من اجل فرض انماط حياتية ليس لها علاقة بالتقاليد الموروثة للشعب التونسي». كما دعا بنور إلى دعم كل تدخل تقوم به قوات الأمن دون مزايدات سياسية او احترازات من اجل فرض واحترام القانون على جميع التونسيين وطالب بنور بتوحيد الخطاب السياسي والتشهير بكل ما يمس امن وحياة المواطن وقال كذلك « التكتل مع كل المبادرات التي توحد الاحزاب ضد العنف مع التاكيد على السلط الامنية بمواصلة تتبعها لكل من تحدثه نفسه باختراق القانون واستعمال العنف وعدم التوقف في صد المتشددين في كل انحاء البلاد». الاستاذ فاضل موسى عضو المجلس التاسيسي والقيادي في المسار الاجتماعي التقدمي يقول «لا بد ان يكون هناك اكبر قدر من التوافق في خصوص مسالة العنف على غرار ما حدث مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي التف حولها اقصى اليمين واقصى اليسار فالجميع متفقون ولا حل امامنا غير التحالف واستقطاب بجميع الأطراف ضد العنف». كما اضاف الاستاذ موسى ان هناك اطرافا تلعب اللعبة الديمقراطية رغم الخلافات والتدافع السلمي الذي هو من طبيعة اللعبة الديمقراطية وفي المقابل هناك من يحرض على العنف وله خطاب مزدوج ويقول عنه « هذه الاطراف سينكشف امرها وستخر لا محالة». ضرورة التحلّي بالثقة كما دعا محدثنا الاطراف الامنية الى التحلي بالثقة والشعور بالامن وعدم التشكي والتبكي كما جاء على لسانه واعتبر ان الملف الامني لا بد ان يعالج سريعا حتى تجرى المواعيد الانتخابية في احسن الظروف كما دعا الاطراف السياسية الى تهدئة خطاباتها والكف عن بعض المواقف غير الواضحة مضيفا «هناك اطراف اتهمت مباشرة بعد الثورة بتشجيع العنف ثم اتهمت اطراف اخرى خلال هذه الفترة لذلك لا بد من توضيح المواقف بالنسبة للجميع» مستعدون لايقاف مطلبناالمتعلق بتحييد وزارة الداخلية السيد ياسين ابراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري قال في نفس الموضوع «نحن طالبنا بفتح حوار وطني منذ مدة لمجابهة العديد من المسائل التي تتطلب توافقا حولها ومهما يكون الاطار لا بد من اتجاه مشترك خاصة من طرف حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية وتوقيف العنف اللفظي وعقلية الاقصاء الذي هو نوع من العنف». ياسن ابراهيم اعتبر التنافس السياسي امرا مشروعا لكن دون السقوط في العنف وتجنب فكرة الإقصاء للوصول الى توافق بين جميع الاحزاب كما دعا الى ان التصدي لكل من يخالف القانون مضيفا « لا ارى اي حزب سياسي مسؤول لا يدين العنف لكن لا بد من الابتعاد عن الازدواجية والحسابات السياسية الظرفية فلا مجال للاقصاء بغير القانون فمثلا بعض الاحزاب شاركت في انتخابات 23 اكتوبر وتحصلت على مقاعد في المجلس التأسيسي ولم يتم اقصاؤها عكس المطالب التي ظهرت مؤخرا والتي لها تبريرات انتخابية لا غير» كما دعا ياسين ابراهيم الى مساندة الامن الذي يعيش ظروفا صعبة وأمامه عديد التحديات خاصة ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية والعنف الجديد الذي فيه خليط بين توجهات إيديولوجية وبعض العصابات التي لا تريد عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون ولا تريد للأمن ان يستتب من جديد من اجل مصالحها الخاصة قائلا في هذا الاتجاه «على المسؤولين السياسيين مساندة قوى الامن والجيش للوقوف وراء تونس ضد العنف وأنقاها من المخاطر وهذا يتطلب كذلك ارادة سياسية واضحة ويندرج في اطاره مطلب حزبنا بتحييد وزارات السيادة». وفي اجابته عن سؤالنا حول امكانية تعليق هذا المطلب الى حين استقرار الوضع الأمني قال «مطلبنا هو مطلب مبدئي اذ نرى ان الحياد هو الحل والموضوع مطروح للنقاش بين عديد الاطراف دون ان يعني ذلك التشكيك في الاشخاص الحاليين ومع ذلك فانا لا ارى مانعا في تجميد هذا الطلب الى حين الخروج من الازمة الحالية فحزبنا حزب بناء يبحث دائما عن الحلول التوافقية والمصلحة العامة».

عدنان منصر : المطالبة بإقالة العريض لا تقل خطورة عن أحداث دوار هيشر

قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر في حوار على قناة فرنس 24 ان «مؤسسة الرئاسة قلقة من الوضع الحالي في دوار هيشر بعد الاشتباكات الأخيرة بين السلفيين وقوات الأمن ، وأضاف عدنان منصر: «الأخطر من كل هذا ان بعض الديمقراطيين يطالبون بإقالة وزير الداخلية علي لعريض». وحول صلاحيات رجال الأمن قال منصر بأنّ القانون يسمح لقوات الأمن باستعمال أقصى حالات العنف إلى حد إطلاق النار إذا تعرضت حياتهم للخطر.

إمام سلفي يعلن “الحرب” على الإسلاميين في تونس

أعلن الإمام السلفي نصر الدين العلوي الحرب على حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس, فيما حمله وزير الداخلية علي العريض مسؤولية الدماء التي يمكن أن تراق بسبب كلامه. وقال العلوي, في مداخلة على قناة "التونسية" عبر اتصال بالفيديو ليل أول من أمس, "سأعلن الحرب على هؤلاء الناس لأن وزير الداخلية وقادة النهضة اتخذوا أميركا رباً وإلهاً, والأميركيون هم من يضعون القوانين والدستور الجديد". وفي مشهد صادم, رفع العلوي كفنه في وجه العريض, داعياً الشباب التونسي إلى أن يعدوا أكفانهم لمحاربة "النهضة". وأكد أن الحزب وغيره من الأحزاب يريدون أن تجري الانتخابات على "جثث وأنقاض التيار السلفي". والعلوي أعلن نفسه الإمام الجديد لمسجد النور في منوبة بضاحية تونس رغم عدم تعيينه من قبل الدولة التي لديها حق إجراء التعيينات. وشارك كل من العريض ووزير حقوق الإنسان سمير ديلو, العضوين في حزب "النهضة", في البرنامج التلفزيوني وكانت لهما إجابات حادة. وقال العريض, إن "هذا النوع من الخطاب جزء كبير منه مسؤول عن إراقة الدماء. لا تدرك أن كلامك مثل الرصاصات", في حين قال ديلو "أنت لست أهلاً لإمامة مسجد, هذا الكلام تحريض على الكراهية". أما وزير الشؤون الاجتماعية نور الدين الخادمي فذهب أبعد من ذلك إذ قال في مؤتمر صحافي, أمس, إن العلوي لم يتم تعيينه من قبل وزارته وبالتالي فهو غير قانوني. وإذ أكد أن نحو 100 مسجد في تونس تحت السيطرة التامة للسلفيين رفض الخادمي ما اعتبر أنه "دعوة للعنف" من قبل العلوي. من جهته, سعى المتحدث باسم مجموعة أنصار الشريعة" السلفية المكنى بـ"أبو إياد" إلى نزع فتيل الجدل في تصريحات لإذاعة "اكسبرس-اف.ام" قال فيها إن تونس ليست مكاناً للجهاد. وأضاف أن "تونس بلد للوعظ وليس للجهاد", مؤكداً في الوقت ذاته أن "الحركة السلفية ضحية اضطهاد ممنهج". ودعا إلى تفهم الذين يرتادون مسجد النور, موضحاً أنه خسر شهيدين, في إشارة إلى مقتل سلفي في مواجهات وقعت مساء الثلاثاء الماضي, ووفاة آخر في اليوم التالي, متأثراً بجروح أصيب بها أثناء هجوم مجموعة سلفية على مركز للأمن, بضاحية دوار هيشر, غرب العاصمة تونس. من جهة أخرى, أحبطت قوات الأمن محاولة لاقتحام مقر قناة "تونسنا" الخاصة وسط العاصمة. وقال الصحافي بالقناة سفيان حشوش, إن ملثماً يحمل سلاحاً نارياً كان يحاول الهجوم على القناة قبل أن تتمكن قوات الأمن من إيقافه, مضيفاً أن المهاجم لاذ بالفرار بمجرد قدوم قوات الأمن التي تمكنت لاحقاً القبض عليه إلى جانب ثلاثة عناصر أخرى.

قوات الأمن التونسية تحبط هجوما مسلحا علي قناة تونسنا

أحبطت قوات الأمن التونسية محاولة لاقتحام مقر قناة تونسنا الخاصة بوسط العاصمة تونس مساء أمس الاول‏.‏ وقال الصحفي بالقناة سفيان حشوش إن ملثما يحمل سلاحا ناريا كان بصدد مداهمة القناة قبل أن تتمكن قوات الأمن من إيقافه. وأضاف أن العنصر الملثم لاذ بالفرار بمجرد قدوم قوات الأمن التي تم إخطارها علي الفور بمحاولة الهجوم, غير أنه وبعد تمشيط الشارع الكائن به مقر القناة والشوارع المحاذية له, أمكن القبض عليه إلي جانب ثلاثة عناصر أخري كانوا متمركزين عن بعد. وانتشرت قوات الأمن في المنطقة فيما لم يتضح بعد أسباب محاولة الاعتداء أو الجهة التي تقف وراءه. وكانت قوات الامن التونسية ألقت القبض أمس الاول علي اربعة شبان تونسيين كانو يخططون لخطف يهود يقيمون في جرجيس جنوبي العاصمة. وقال لطفي الحيدوري المسئول في وزارة الداخلية إن الشبان كانوا يهدفون للمطالبة بفدية مالية بعد اختطاف يهود مشيرا الي انة تم حجز قطع سلاح غير متطورة

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر- قوات الأمن التونسية تتظاهر ضد العنف

تونس (ا ف ب) - تظاهر مئات من رجال الأمن من مختلف الأجهزة في تونس أمس لإدانة الهجمات التي يقولون إنهم يتعرضون لها وخصوصا من قبل التيار السلفي، ونقص الوسائل الموضوعة بتصرفهم. وتجمع شرطيون وعناصر من الحرس الوطني والدفاع المدني لمدة ساعة أمام مبنى وزارة الداخلية صباح أمس. وقال سامي قناوي المسؤول في النقابة العامة للحرس الوطني “ندين أعمال العنف ونطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة كبيرة جداً لحماية العناصر وعائلاتهم الذين تلقوا تهديدات”. وتطالب قوات الأمن خصوصاً بمعدات وتعليمات تسمح لها استخدام كل الوسائل اللازمة لضمان امن عناصرها عندما يتعرضون لهجوم. ويشكو رجال الأمن المتظاهرون أيضاً من عدم اعتراف التونسيين بجهودهم بعد أن عانت الشرطة من سمعة سيئة في تونس بسبب القمع الذي مورس إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واعتبر معز دبابي من نقابة الحماية المدنية أن الشرطة فقدت هيبتها منذ سقوط النظام، ولا تحظى بالاحترام من قبل الشعب الأمر الذي يزيد من مخاطر تعرضها للاعتداءات. وأضاف أنه عندما يفقد شرطي هيبته، فإن كل الدولة تفقد هيبتها. من جهة أخرى، حمل متظاهرون على راضية النصراوي الناشطة في مجال حقوق الإنسان والتي جاءت تقدم دعمها، فدفعوها بقوة وشتموها. وقال شرطي غاضباً “لا تتوقف عن توجيه الشتائم لنا، ثم تأتي إلى تجمع لقوات الأمن”. وتحصي النصراوي منذ سنوات أعمال العنف التي تمارسها الشرطة في تونس. وتندد خصوصاً باستمرار سوء المعاملة في مفوضيات الشرطة منذ ثورة 2011، في حين أنه لم يحصل أي إصلاح عميق في أجهزة قوات الأمن. وبدا غضب قوات الأمن إثر تعرض ضابط من الحرس الوطني السبت في ضاحية تونس لهجوم من قبل ناشط سلفي. وأثارت عملية توقيف مشبوهين في إطار هذه القضية الثلاثاء أعمال عنف في هذا الحي نفسه. وتعرض مركزان للشرطة لهجوم وقتل مهاجمان بعد وفاة ناشط إسلامي في المستشفى، وأصيب عنصران أمنيان بجروح، بحسب آخر حصيلة رسمية أعلنت أمس. وتوفي خالد قروي إمام مسجد النور في حي دوار هيشر (منوبة، ضاحية العاصمة) في المستشفى متأثراً بجروحه فجر أمس، كما أعلن قائد الحرس الوطني في هذه الضاحية من تونس نزار بديس. وكان قروي بين من هاجموا مركزي الحرس الوطني في حي دوار هيشر مساء الثلاثاء. من جهتها، أعلنت الرئاسة التونسية مساء أمس الأول تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة اشهر حتى نهاية يناير 2013، بدل شهر واحد كما هو معتاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. وأفادت الوكالة بأن “رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي قرر الأربعاء تمديد حالة الطوارئ لثلاثة اشهر بداية من الأول من نوفمبر 2012، عملاً باقتراح من القيادات الأمنية والعسكرية وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي”. ويسري العمل بحالة الطوارئ في تونس منذ يناير 2011 بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي. ومنذ يوليو كان تمديد العمل بحالة الطوارئ يقتصر على ثلاثين يوماً وكانت السلطات تؤكد أن ذلك دليل على تحسن الوضع الأمني. لكن ومنذ عدة أسابيع ازدادت حوادث العنف في تونس.

وزارة العدل:احالة أحد المشتبه فيهما فى الهجوم على القنصلية الامريكية ببنغازى على النيابة العمومية

أفادت وزارة العدل أن الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية أحالت يوم 17 أكتوبر 2012 أحد المشتبه فيهما فى عملية الهجوم على القنصلية الامريكية ببنغازى على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التى أذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث فى ما نسب اليه من جرائم. وأوضحت وزارة العدل فى بلاغ لها اليوم أن هذه الاحالة تأتى على اثر القاء القبض بتركيا على مواطنين تونسيين اشتبه فى مشاركتهما فى هذه العملية وترحيلهما الى تونس خلال الاسبوع الثانى من شهر اكتوبر الماضى.

وقفة احتجاجية لقوات الأمن فى مختلف تراب الجمهورية تنددا بالاعتداءات المتكررة على الامنيين

نفذ اليوم أعوان الأمن الوطنى وبدعوى من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي و الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي وقفة احتجاجية دون المساس بالسير العادي للعمل أمام مقر وزارة الداخلية و أمام الأقاليم الأمنية و المناطق الجهوية للأمن بالولايات الداخلية بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا. و جاء قرار تنفيذ الوقفة الاحتجاجية اثر تكرر الاعتداءات على أعوان الأمن أثناء أداء عملهم وأخرها ما تعرض له ضابط أمن برتبة رائد في الحرس الوطني أثناء قيامه بعمله في منطقة دوار هيشر. ودعا الكاتب العام المساعد والمكلف بالشؤون الاجتماعية فى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي محمد رضا الزيتوني مختلف مكونات المجتمع المدنى الى مساندة قوات الامن والى تضمين مشروع الامن الجمهوري للدستور

المنصف المرزوقي ينص على ضرورة ارساء هيئة عليا مستقلة للقضاء والتقليص من صلاحيات القضاء العسكري

شدَد اليوم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على ضرورة ارساء هيئة عليا مستقلة للقضاء فى أقرب الاجال . كما نص المرزوقى خلال حضوره الندوة العلمية للتنسقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية على ضرورة التقليص من صلاحيات القضاء العسكري حتى يكون قضاء يهتم بدوره بالعسكريين دون التطرق الى القضايا المدنية حسب تعبيره

من أجل الدفع بالحوار الوطني نحو التوافق : هل تقبل النهضة تغيير وزيري العدل والداخليّة ؟

تقترب تونس من الاحتفال بمرور الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبيّة التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي تسبقها في ذلك اختلافات سياسيّة عديدة شارفت على التحوّل إلى عنف سياسي ما بعد مقتل منسق حركة نداء تونس في تطاوين قُبَيْلَ العيد عَقِبَ مظاهرة تنادي بتطهير الإدارة. تسبقها في ذلك أيضا طلبات ملحّة حول وضع خارطة طريق سياسية تقود البلاد نحو إنهاء هذه المرحلة الانتقالية الثالثة من نوعها، مرحلة أولى قادها محمد الغنوشي الوزير الأول في عهد الرئيس بن علي إلى غاية نهاية شهر فيفري 2011 ومرحلة ثانية قادها الوزير السابق في عهد بورقيبة الباجي قايد السبسي إلى غاية شهر ديسمبر 2011 ومرحلة ثالثة يقودها رؤساء ثلاثة في مقدمتهم ولأول مرّة في تاريخ تونس رئيس حكومة إسلامي الانتماء، والمرور نحو تنظيم انتخابات عامة تفضي الى إرساء مؤسسات سياسية دائمة. هذه الخارطة لا تبدو بعدُ واضحة المعالم برغم كلّ التحركات وفي مقدمتها الروزنامة التي أعلنتها الترويكا فجر 14 أكتوبر ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تبلورت في شكل مؤتمر وطني جرى تنظيمه يوم 16 أكتوبر 2012 في قصر المؤتمرات بالعاصمة وغاب عنه حزبا النهضة والمؤتمر. وكذلك برغم مبادرة حزبي المسار والجمهوري، ثنائي المعارضة، والتي قد تكون اصطدمت بمطلب تحرير وزارتي العدل والداخلية من التحزّب وهو الامر الذي ترفضه ترويكا الحكم بشدّة. والسؤال الذي يُطْرَح، قبل شهرين من الاحتفال بانتصار الشارع على بن علي وبعد أيّام قليلة من خسارة المعارضة لمعركة 23 أكتوبر التي نادت فيها بإنهاء الشرعية الانتخابيّة والمرور نحو شرعيّة توافقيّة التزاما بما جاء في وثيقة مسار الانتقال الديمقراطي الموقّعة يوم 15 سبتمبر 2011 من قبل 11 حزبا يمثلون أبرز القوى السياسيّة في الساحة، هو كيف سيكون الحوار الوطني خلال هذه الفترة؟ وكيف ستمضي الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة نحو التوافق؟ ماذا تقترح المعارضة؟ وماذا يقترح الائتلاف الحاكم؟ قريبا تحركات جديدة لاتحاد الشغل بالعودة الى مؤتمر الحوار الوطني الذي شكّل حدثا سياسيا في تونس برغم كلّ الانتقادات الموجّهة للاتحاد والتي تتهمه بمحاولة لعب دور سياسي صرّح الأمين العام المساعد سمير الشفّي صباح أمس لـ«الشروق» أنّه «لا جديد حدّ اليوم متعلّق بمؤتمر الحوار الوطني» مشيرا إلى أنّ البيان الختامي أوصى بتوسيع الحوار مع المقاطعين خاصة فيما يتعلّق بإحداث الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات «فهي مسألة ملحّة وعامل الوقت أيضا أصبح ملحّا وقد التقينا بعد مؤتمر 16 أكتوبر مع عميد المحامين ومع رئيس رابطة حقوق الإنسان من أجل إعادة تفعيل لجنة التنسيق المشتركة للنظر في مشروعنا المقترح حول الهيئة وذلك بالاتصال بالأحزاب وبالجمعيات من أجل حسن بلورته ثمّ تبليغ الطرف الحاكم بهذا المقترح». كما قال الشفّي إنّه سينطلق قريبا في عقد جلسات حول الهيئات الثلاث (هيئة الانتخابات والقضاء والإعلام) كما ستنعقد قريبا وبعد عودة الأمين العام للاتحاد من مهمّة بالخارج لقاءات بينه وبين عميد المحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان قصد إعادة تفعيل البيان الختامي للجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني في علاقته بروزنامة الحكومة وغيرها من النقاط بحثا عن التوافقات. أمّا على مستوى الأحزاب أعلن رئيس الهيئة السياسيّة للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي مؤخّرا أنّ حزب حركة النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم طلب لقاء مع حزبه للتفاوض حول بحث سبل توافق جديد حول هيئة الانتخابات والمجلّة الانتخابيّة والمواعيد السياسيّة المقبلة. معتبرا هذه الخطوة إيجابيّة للتوافق وتدارك ما حدث قبل موعد 23 أكتوبر. لكن هل سيتجاوز الحوار بين الطرفين طلب الجمهوري تحييد وزارتي العدل والداخليّة؟ وهل تستجيب النهضة لهذا الطلب؟ تغيير على رأس وزارتي السيادة عبد الحميد الجلاصي الرجل الثاني في حركة النهضة قال ردّا على هذا السؤال «إلى حدّ الآن ومن زاوية نظرنا في النهضة نرى أنه من الصعب إحداث التغيير المطلوب فما علاقة هذا بالديمقراطيّة وبالأجندة السياسيّة لكننا في الآن نفسه لا نقول إنّ هذا الأمر (التغيير) مستحيل». وأضاف المتحدّث في تصريح أدلى به لـ»الشروق» صباح أمس «نحن في النهضة لم نكن يوما منغلقين وقد بدأ الحديث عن التغيير في الحكومة منذ تشكيل الحكومة من ذلك طلب تشكيل حكومة تكنوقراط أولا ثمّ حكومة وحدة وطنيّة ثمّ حكومة إنقاذ وطني ثمّ طلب تغيير على مستوى وزارات السيادة وبالتالي بالنسبة لنا هذا الطلب ليس بجديد وبصفة أوليّة نقول لا لن يحدث التغيير لكننا نحن في الاستماع الى ما يمكن أن يحقق التوافق». انفتاح على الحوار وفيما يتعلّق بتصريح أحمد نجيب الشابي قال الجلاصي «كما قلت نحن دوما منفتحين على الحوار مع مختلف الأحزاب وخاصة مع حزب المناضلين في الديمقراطي التقدمي والذي تربطنا به علاقات نضالية وثيقة وعلاقات صداقة على المستوى الشخصي وترسّخ هذا في 18 أكتوبر لكن بعد الثورة اختلفت الرهانات والاستراتيجيات وصار أحيانا سوء تفاهم لكن بلادنا اليوم في حاجة الى توافق ونحن قلنا ذلك وحرصنا على التحالف الثلاثي وقلنا إنّ هذا التحالف بإمكانه أن يصبح رباعيا أو خماسيّا ثمّ قدمنا مقترحاتنا في مبادرة 13 أكتوبر التي أتت على الهياكل الأساسية وعلى موعد الانتخابات والقضايا الجوهريّة في النظام السياسي وكانت مقترحاتنا نتيجة لمخاض داخل الترويكا ونحن كنا منفتحين لتطويرها وتعديل بعض النقاط بما يحقق أوسع تحالف ممكن وبما يسير بالبلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال تنقلنا من حالة المؤقت الى الاستقرار المؤسساتي وفي هذا الإطار كان اتصالنا بالجمهوري وبالمسار واتصالنا اليومي بمختلف الكتل والشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية». وكان سعيد العايدي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري قد صرّح في حوار أدلى به لـ«الشروق» أنّ حزبه وحزب المسار رفضا مقترح النهضة الداعي إلى توسيع الائتلاف الحاكم ليصبح خماسيّا