الثلاثاء , 6 ديسمبر 2022
الرئيسية / صفحه 430

أرشيف الموقع

الناطق الرسمي لحزب التحرير لـ”الصباح”: الدستور ليس “قانون مرور” ورفض منح التأشيرة للوقفة الاحتجاجية مقصود

قال رضا بلحاج الناطق الرسمي لحزب التحرير في تصريح لـ"الصباح" ان الدستور الجديد "الذي تتم صياغته داخل الغرف المغلقة في المجلس التأسيسي" حسب قوله، "لا يرضي الامة ولا يرتقي الى تطلعات وانتظارت الشعب وهو ليس "قانون مرور". واضاف أن "عدم التنصيص على الشريعة الاسلامية فى الدستور يعد أكبر عدوان في حق الامة التي اطاحت بالديكتاتورية وقامت بالثورة"، مضيفا ان منهجية صياغة الدستور تتعارض مع أسس الإسلام. ووصف بلحاج منهجية صياغة الدستور بأنها منهجية "تلفيقية" وتخالف أسس الاسلام ومنهجية الدستور الجديد تقوم على ارضاء للأطراف الحزبية والاملاءات الخارجية. حسب تعبيره. وبخصوص عدم منح حزب التحرير الترخيص للقيام بوقفة احتجاجية أوضح بلحاج ان وزارة الداخلية "رفضت منح حزب التحرير الترخيص القانوني لتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن رفضه للدستور الجديد للبلاد". مؤكدا ان وزارة الداخلية منحت الترخيص لجمعية التنمية الموالية لحركة النهضة لمدة 7 أيام للقيام بتظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 14 جانفي. وتساءل الناطق الرسمي لحزب التحريرعن كيفية اسناد ترخيص لجمعية التنمية لمدة أسبوع كامل في حين تم رفض منح تأشيرة للوقفة الاحتجاجية للحزب التى لا تتعدى ساعتين من الوقت "وهو ما يتنافى مع حرية التعبير" حسب تعبيره. واعتبر ان عدم منح الترخيص للحزب أمرمقصود ودليل واضح من قبل الطرف الحكومي من خلال انتهاج نفس الممارسات السابقة خاصة ان حزب التحرير يرفض رفضا قطعيا عدم ادراج الشريعة الاسلامية في الدستور مبينا ان الحزب سيقوم بتنظيم الوقفة الاحتجاجية في اطار سلمي أمام المجلس التأسيسي رغم عدم الحصول على ترخيص من السلط الامنية.

حزب التحرير يتحدى وزارة الداخلية وينظم وقفة احتجاجية الجمعة

سينظم حزب التحرير يوم الجمعة 12 جانفي 2013 وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بهمجية مشروع الدستور الجديد التي ضربت الأساس الإسلامي على حد تعبير الحزب. هذا وقد منعت وزارة الداخلية منح الرخصة لهذه الوقفة الاحتجاجية إلا أن في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اكد الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس رضا بالحاج انه سوف يتم تنظيم هذه الوقفة رغم عدم الترخيص من قبل وزارة الداخلية للحزب التي منحت حسب ما أفاد إلى إحدى الجمعيات المقربة لحركة النهضة الأمر الذي وصفه بأنه مدبر ومقصود ومخطط

جـدلـيـة الـعـلاقــة بـيـن المـواطـن ورجــل الأمــن

الأمن مسؤولية الجميع...أي أهمية للتكوين في المسار الاصلاحي للمنظومة الأمنية؟ دوافع اصلاح المنظومة...الرؤية في السياسة الأمنية الجديدة وجدلية العلاقة بين المواطن ورجل الأمن ودور الاعلام في تصحيح العلاقة بينهما... مواضيع تم طرحها ضمن مداخلات اليوم الدراسي للإدارة العامة للأمن الوطني ـ وزارة الداخلية الذي حضره كاتب الدولة للإصلاح ورئيس مجلس وزراء الداخلية العرب وحقوقيون وإطارات أمنية. «هيكل بن محفوظ» مستشار رئيسي وخبير لدى مركز جينيف للرقابة الديمقراطية ـ على القوات المسلحة تحدث في مداخلته عن الأمن والديمقراطية . الديمقراطية بآلياتها الهادفة لتنظيم التداول على السلطة ومفهوم الأمن المتعدد وأهمية تعزيز السلوك الديمقراطي داخل قطاع الأمن من تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتوفير الخدمة الأمنية مع الخضوع لآليات الرقابة بكل شفافية بإشراف مؤسسات الدولة السلطة ـ التنفيذية والتشريعية والقضائية وإمكانية مساءلتها أمام هيئات مستقلة. كما تحدث عن حقوق الانسان وحقوق عون الأمن. المسؤولية المجتمعية «ارساء ثقافة المسؤولية المجتمعية ركيزه لإصلاح المنظومة الأمنية» مداخلة للمنسقة الوطنية للبرنامج النموذجي حول المسؤولية المجتمعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية «نرجس الرزقي». والتي تحدثت عن أهمية برنامج ايزو لتحقيق التوازن بين الأنظمة الاقتصادية والبيئة والعدالة الاجتماعية باعتبارها خطوطا مرجعية للتطبيق ودعما للقدرات من أجل انخراط أفضل في المنظومة العالمية. حيادية الأمن «محمد لسعد دربز» رئيس مجلس تعاونية موظفي الأمن والسجون والاصلاح تحدث بدوره عن نقاط الضعف والقوة في المنظومة الأمنية...قوتها في الانضباط والحرفية والقدرة المهنية والاستعداد لمواكبة التطورات وضعفها في كون رجل الأمن أقل الناس أجرا ومحدودية الموارد البشرية ومنظومة التواصل معرجا على ضرورة المبادئ العملية الاصلاحية وهي الحياد ومعاملة الناس جميعا بأسلوب الشرعية ضمن القانون باعتبار أن العمل الأمني ويجب أن يكون محايدا ليكون ناجحا. علاقة مؤسستية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت حاضرة في شخص رئيسها السيد عبد الستار بن موسى الذي تحدث في مداخلته عن دور المجتمع المدني في دعم مسار الاصلاح متحدثا عن العلاقة بين المنظومة والمجتمع المدني وعن تحديد أشخاص للتفاوض معهم بخصوص أحداث تجد سواء بالطريق العام أو السجون مشيرا الى كون هذه العلاقة وجب أن تكون علاقة مؤسستية وليست علاقة أشخاص وضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني بفرصة زيارة المراكز الأمنية والسجون ومراكز الإيقاف. وتحدث في مداخلته عن تجاهل الدولة للفصل 36 بخصوص دعم الجمعيات. التربية الاعلامية «أي دور للاعلام في تصحيح العلاقة بين رجل الأمن والمواطن؟» تحدث المدير العام للمركز الافريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين عبد الكريم الحيزاوي معتبرا أن الحديث عن الاعلام متعدد، منه الاعلام الجماهيري والتقليدي والجديد العمومي والخاص وكل فئة من هذه الفئات، لها دور خاص، ومقاييسها ومعاييرها لذلك عندما نتحدث عن علاقة رجل الأمن بالاعلام يجب تحديد أي إعلام هو من بين هذا الاعلام المتعدد. وأن الاعلام الخاص من حقّه أن يكون له توجّه خاص يعلن عنه وعدم التهاون مع الخبر واحترامه وتقديسه فالخبر مقدس والرأي حرّ. داعيا الصحفيين المحترفين الى عدم التلاعب بالمعلومة والتثبت جيدا، إذ أن التلاعب بالعقول أصبح يمرّ عبر الشبكات الاجتماعية حيث لم يعد بالامكان ممارسة الرقابة عليها، والحل يكمن في تكوين الصحفيين تكوينا جيدا وتكوين المواطن منذ التربية والتعليم الابتدائي وأن تكون له ثقافة اعلامية تثقفه نوعا ما وهو ما يسمى التربية الاعلامية وهو ما سعينا إليه مع وزارة التربية. مضيفا: الاعلام فعلا هو شأن عام، وعندما نلومه بحق أو بغير حق، فثقافة العلاقات العامة والتواصل مع الصحافة ما تزال حديثة العهد وغياب التواصل وضعفه هو الذي يفضي الى مضامين اعلامية لا نرضى عنها وعليه يجب أن نكون واعين... مضيفا: الخطأ السائد أن الخلل يكمن في الاعلام لكن رغم ذلك فإن الخلل مازال قائما في المؤسسة سواء كانت إدارية أو سياسية والتي لم تطور أساليب تواصلها مع جمهورها ومع الاعلام. رجل الأمن موضوع صحفي بامتياز والتركيز على ما هو غير عادي والتركيز على العنف هو منطق اعلامي يعطي للجمهور ما يراه خبرا فيصبح مادة اخبارية محبّذة، وهذا ليس في تونس فقط، بل هو في العالم كلّه.

يوجد جهاز أمني موازي لحركة النهضة (رمزي بالطيب)

صرح الصحفي في قناة نواة رمزي بالطيب اليوم الاربعاء 09 جانفي 2013 بوجود جهاز امني موازي لحركة النهضة في إذاعة شمس آف آم. واوضح رمزي بالطيب انه خلال بحثه في مسألة المجموعة المسلحة التي تخطط للاختطاف والاغتيال، والمتهم فيها رجل الاعمال فتحي دمق تبين له من خلال الفيديوهات تورط عضوين من حركة النهضة(بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي) وهما في حالة سراح ولم يتم التحقيق معهما في حين ان فتحي دمق رهن الإيقاف والتحقيق. وقال رمزي بالطيب انه قابل كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وصرحا له بان جهة أمنية خاصة كلفتهم بالموضوع وأنه توجد شخصيات معينة في وزارة الداخلية تعلم بالمسألة. وختم بالطيب قوله بان رجل الأعمال فتحي دمق مجرد كبش فداء، ولا مبالات وزارة الداخلية وبقاء العضوين المتورطين في حالة سراح يؤدي للاستنتاج بوجود جهاز امني موازي لحركة النهضة.

جمعية تونسية: مشروع الدستور يشرّع لتسليح ميليشيات!!!

حذّرت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب بعد اطلاعها على مسودة الدستور الجديد لتونس (أنقر هنا) الذي سيعرض على النقاش العام بالمجلس التأسيسي من عدّة خروقات خطيرة في مضمونه من شأنها أن تهدد مكاسب الدولة المدنية الحديثة والسلم في البلاد. وعبرت في دراسة قدمتها عن قلقها وتخوفها من بعض الفصول القانونية خاصة تلك المتعلقة بمدنية الدولة، وطالبت بإدخال تغييرات في صياغة بعض الفصول في مشروع الدستور. وأشارت إلى وجود "خرق خطير" لمدنية الدولة ولسلامة أمنها في أحكام الفصل 95 الذي يقول "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون". وقالت إنّ هذا الفصل يشرّع بصفة صريحة تسليح ميليشيات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش، "من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح والذي نرجو أن لا يكون تمهيد لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة". وطالبت بالتصدي لهذا الفصل الذي يسمح بتسليح تنظيمات بمقتضى قانون تصدره السلطة التنفيذية، ودعت إلى حصر التسلح للجيش والأمن لا غير واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى. ورأت الجمعية أنّ هناك "إرادة غير بريئة" بمحاولة تدجين القطاع الأمني بترأس رئيس الجمهورية للقيادة العليا لقوات الأمن الوطني وهو ما ترفضه جميع النقابات الأمنية والأخصائيين الأمنيين، حسب قولها. وقالت إنّ هناك محاولة لإرجاع الأمن إلى مرحلة القطيعة بينه بين سائر المواطنين بإمكانية استعماله كبيدق لبسط نظام دكتاتوري وتحويل النظام من جمهوري إلى بوليسي يقود البلاد بالعصى الغليظة، وفق تعبيرها. في سياق آخر، لاحظت الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب وجود فصول بمسودة الدستور تهدد حرية الصحافة وبحقوق الإنسان والحريات العامة وكذلك تلك المتعلقة بالشباب. وأكدت أنّ هناك "إرادة واضحة" للمشرعين لتقييد حرية الصحافة والإعلام والنشر بالتلاعب بمحتوى الفصل الذي يكفل هذا الحق بتقييده بأحكام قوانين تصدر لاحقا، وفق تعبيرها. وقالت في بيان لها تلقى المصدر نسخة منه أنّ غياب التنصيص على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان المضمنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر "إهانة" لإنسانية الإنسان ولكرامة المواطن ويبعث بإشارات سلبية خطيرة للداخل والخارج، وفق بيانها. كما لاحظت الجمعية "تهميش" كبير للشباب ولدوره الريادي خلال الثورة وبعده، وعدم الالتفات لمطالبه المتعلقة بإحداث هيئة دستورية تمثله وتساهم في النهوض بأوضاعه ومناقشة مشاغله التي لطالما كانت منسية أو مهمشة بصفة أو بأخرى، وفق تعبيرها. كما رفضت تحديد الانتماء الديني لرئيس الجمهورية معتبرة أنه مخالف لمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وحذرت من خطورة محاولة إضفاء صبغة إسلامية على الدستور الجديد من خلال التلاعب بالكلمات والألفاظ في تركيبة بعض الفصول القانونية. ورأت أنّ هناك "تمييز ضمني" بين مختلف الديانات التي تتواجد ضمن التركيبة المجتمعية بتونس، مذكرة بأنه تم التنصيص على أن الإسلام دين الدولة في الفصل الأول من الدستور أي أنه قد تم إقرار المكانة الدستورية للدين الإسلامي. وخلصت إلى أنّ "أي قانون لاحق وماس بالدين الإسلامي سيكون غير دستوري، متجاهلة بذلك بقيّة الديانات الأخرى أي المسيحية و اليهودية". وعرضت الجمعية عديد المقترحات لإدخال بعض التحويرات على مستوى صياغة بعض الفصول في مشروع الدستور. وجاءت أغلب تحفظات الجمعية المذكورة بشأن مسودة الدستور في الفصول 05 و06 و08 و09 و16 و28 و29 و31 و36 و39 و47 و64 و67 و68 و71 و72 و80 و85 و95 و97 و147 و148. وبإمكانكم الاطلاع على جميع ملاحظات الجمعية عبر هذا الرابط (أنقر هنا).

تونس.. الإفراج عن متشدد مشتبه به في مقتل السفير الأمريكي في بنغازي

قررت محكمة تونسية الإفراج عن متشدد تونسي مشتبه به في مقتل السفير الامريكي في بنغازي بعد نحو اسبوعين من استجوابه من قبل محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي. وقال المحامي انور اولاد علي لوكالة "رويترز" الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني، إن المشتبه به هو علي الحرزي، وقد اطلق سراحه بشكل مؤقت على أن يبقى على ذمة القضية. وأضاف المحامي أن الإفراج عن الحرزي مشروط بألا يغادر العاصمة تونس، مشيرا إلى أن إطلاق سراحه جاء استجابة لطلب من الدفاع لخلو ملفه وبعد استماع محققين من امريكا له كشاهد في القضية. والحرزي هو أحد التونسيين الذين احتجزتهما السلطات في تركيا في اوائل أكتوبر/ تشرين الأول، قبل ترحيله إلى تونس حيث أودع السجن فيما يتعلق بهجمات بنغازي التي قتل فيها السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة مسؤولين أمريكيين آخرين. فيما أطلق سراح المشتبه به الثاني في تركيا بعد أيام قليلة من اعتقاله

دستور تونس يسمح بـ«تسليح الميليشيات»؟

حذرت منظمة غير حكومية من أن مسودة الدستور التونسي الجديد، الذي أعده المجلس الوطني التأسيسي، تفتح الباب أمام «تسليح ميليشيات» لا تنتمي إلى الجيش أو إلى جهاز الأمن الوطني. وقالت «الجمعية التونسية الأورو متوسطية للشباب» في بيان، إن الفصل 95 من مسودة الدستور «يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا إلى سلك الأمن الوطني، ولا إلى سلك الجيش، أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح». وينص الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد على أن «الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة الجيش وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني إلا بمقتضى القانون». وقالت الجمعية التونسية الأورو متوسطية للشباب «وجب منا جميعا التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح للجيش والأمن الوطنيين لا غير، واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى». ودعت إلى تعديل الفصل 95 ليتضمن أن «الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني

وزارة الخارجية تكذّب إدراج تونس ضمن القائمة السوداء

تداولت مواقع عديدة أمس أخبار حول إدراج تونس ضمن القائمة السوداء باعتبارها دولة يكثر فيها الارهاب. «الشروق» تحدثت الى مصادر من وزارة الخارجية التي نفت هذا الخبر وأضافت انه لم تصلها اي معلومات رسمية حول هذه المسألة. حاولنا الاتصال أيضا بسفارة كندا لعدة مرات لكن رصدنا ضغطا كبيرا على أرقامها ولعل المسألة تعود الى انتشار هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي فاتصلنا بالسيد محمد بوهالي مدير مكتب الهجرة الى كندا فذكر انه اطلع على هذا الخبر واتصل بمصادر كندية للتحقق منها لكن يبدو ان هذه الأخبار زائفة اذ مازالت مكاتب الهجرة تتعامل مع حرفائها بالاجراءات العادية ولم يرصد اي تغيير جديد وتصنيف لتونس ضمن دول ارهابية. ولاحظ مصدرنا أنه بعد تقلص فرص العمل في أوروبا التي اصبح شبابها بدوره يعاني البطالة لم يبق مجال الهجرة مفتوحا سوى الى بلدين استراليا وكندا لكن جلّ التونسيين يتجهون الى كندا باعتبارها اللغة المعتمدة فيها الفرنسية وأقرب من استراليا التي تعتمد اللغة الانقليزية. كما ان تسوية وضعية الإقامة هناك متاحة

تونس: تململ في صفوف رجال الأمن بسبب مطالب مهنية

دعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي القواعد النقابية والأمنية إلى حضور الاجتماع العام الذي سينتظم خلال الأيام القادمة وذلك لاطلاعهم على سير المفاوضات مع سلطة الإشراف والعراقيل والتحديات التي تواجه الطرف النقابي في سعيه لتسوية جملة الملفات العالقة والقرارات التي ستتخذ في الغرض. وذكر الطرفان النقابيان في بيان مشترك بأن سلطة الإشراف ماطلت في إبرام محضر جلسة خلال جلستي المفاوضات مع الجانب النقابي حول جملة من المطالب المهنية الواردة ضمن اللائحة المهنية الصادرة في سبتمبر 2012 بالرغم من الاتفاق المبدئي بين الجانبين، مشيران إلى عدم جدية سلطة الإشراف في تسوية الملفات العالقة. وتتعلق المطالب بالخصوص في الترفيع في منحة الخطر وتسوية ملف المتاخرين في التدرج في السلم الإداري والقيادة والمسؤولية والتكاليف الامنية وإحداث منظومة حوادث الشغل. وأكد منتصر الماطرى الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي بان الترفيع في منحة الخطر يعد من أبرز مطالب الأمنيين العاجلة سيما في ظل الظروف الأمنية الصعبة التى تعيشها تونس مذكرا بحادثة مقتل الوكيل في الحرس الوطني انيس الجلاصى مؤخرا من قبل مجموعة إرهابية في المنطقة الحدودية في القصرين. وتساءل كيف يمكن لرجل الأمن أن يؤمن الحماية اللازمة للمواطن وهو لا يستفيد بمنحة خطر في حجم الجهود التي يبذلها والمخاطر التى يمكن أن تواجهه خلال تادية مهامه، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع المرتقب اتخاذ القرارات الضرورية من اجل الدفاع عن مطالب الأمنيين. من جهة أخرى أبرز البيان المشترك بأن بعض القيادات الامنية استغلت مراكز نفوذها لقمع وتجويع الأمنيين والنقابيين بعزلهم أو نقلتهم تعسفيا بتهم مركبة والقيام باحالات على مجالس الشرف بتعلقة فرض الانضباط واحترام التسلسل الإداري. وأضاف بأن الاستبداد الإداري عاد وهو قائم على قانون جائر يتنافى وأبسط مبادئ حقوق الإنسان. وأكد الماطري في هذا الخصوص وجود تضييقات على النقابيين، مضيفا قوله بأن بعض القيادات الأمنية لا تؤمن بالعمل النقابي. كما ذكر البيان بأن المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام كان خاصا ولم يشمل كافة الأمنيين الذين تعرضوا إلى مظالم في حياتهم المهنية أدت إلى عزلهم من الوظيفة او الضغط عليهم قصد تقديم استقالاتهم. وأضاف بأن العفو العام اقتصر على فئة معينة وغض الطرف عن البقية داعيا المشرع إلى إعادة النظر وايجاد تسوية قانونية للمعنيين للانتفاع بما تضمنه العفو التشريعي العام. يشار إلى أن منتسبي الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسية والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ينتمون إلى المؤسسات الأمنية بوزارتي الداخلية والعدل ورئاسة الجمهورية.

مركز تونس لحرية الصحافة : 24 انتهاكا طال 36 صحفي وصحفية

حسب تقرير مركز تونس لحرية الصحافة تم تسجيل 24 انتهاكا طال 36 صحفيا وصحفية ومؤسسة إعلامية هذه الاحصائية نشرتها وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات التابعة لمركز تونس لحرية الصحافة اليوم الخميس 3 جانفي 2013 في تقرير لها حول الانتهاكات الحاصلة في حق الإعلام التونسي خلال شهر ديسمبر 2012 . كما تم تسجيل تراجع الاعتداءات الأمنية على الصحفيين حيث سجل اعتداء وحيد في حين وصلت التتبعات القضائية أرقاما قياسية حيث تم استدعاء 7 صحفيين أمام العدالة. وتعرّض 13 صحفيا خلال شهر ديسمبر إلى الاعتداء بالعنف المادي أثناء تغطيتهم لأحداث متفرقة خلفت أثارا خطيرة على أجساد البعض منهم. كما رصد التقرير حالتين في القطاع العمومي تعرضتا للانتهاكات، وأشار الى وجود حالات أخرى امتنع أصحابها عن التصريح بها للإعلام والمنظمات المهنية المهتمة بحرية الصحافة خوفا من أرباب العمل من جهة وعدم الثقة في وسائل التشهير، من جهة أخرى. هذا وسجلت قناة الحوار التونسي معدل 5 اعتداءات لطاقمها لحقت مدير القناة نفسه ومن أسباب هذه الاعتداءات ذكر الخط التحريري للقناة الموصوف بالمسيس والمحسوب على طرف معين وغير المحايد والمناهض للحكومة والمشجع على الحراك ضدها حسب ما جاء في التقرير. وافاد التقرير ان هناك أطراف أخرى محسوبة على الحكومة وأخرى على التيار السلفي استهدفت الصحفيين بأربع اعتداءات تضرر منها 5 صحفيين. هذا وقد طالت الانتهاكات مؤسستين عموميتين ومؤسستين جامعيتين ومؤسستين حزبيتين ومؤسسات أجنبية و13 مؤسسة خاصة من بينها 4 مؤسسات إعلامية تأسّست بعد الثورة.