زعيم الحزب الجمهوري يؤكد أن جهازا منظما وراء اغتيال بلعيد وأنه لا يصدق تورط خلية متشددة اتهم أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري في تونس حركة النهضة بأنها استعجلت الوصول إلى الحكم، وأكد أن تحالفها مع حزبين علمانيين لم يكن مهيأ للحكم ولم ينجح في إدارة شؤونه، مما تسبب في الأزمة الحكومية التي تعيشها تونس إلى الآن. وعن رأيه في حكومة العريض التي ينتظر تشكيلها قال الشابي في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه لا يمكن الحكم عليها سلفا، وإنه ينتظر الأفعال لاتخاذ موقف منها، رغم أنه لم يخف أن فترة تولي العريض وزارة الداخلية أثارت كثيرا من التحفظات، رغم إشارته إلى أنه كان يفضل السير في مبادرة حمادي الجبالي وتوقع نجاحها. زعيم الحزب الجمهوري أبدى تفاؤله بإمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية العام، مقللا من تعطل بعض التشريعات، ومؤكدا على ضرورة توفر مناخ أمني موات تغيب فيه مظاهر العنف والاعتداء على الاجتماعات الحزبية. وتمسك الشابي بضرورة حل روابط حماية الثورة، معتبرا إياها ميليشيات تهدد الخصوم السياسيين. وقال نجيب الشابي إنه لا يعتقد أن اغتيال بلعيد نفذته خلية دينية متشددة، مرجحا أن يقف وراءه جهاز منظم اعتبره عدوا متربصا بوحدة تونس وأمنها. وفيما يلي نص الحوار: * هل تعتقدون أن تشكيل حكومة علي العريض يمكن أن يمثل بداية حلا للأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر؟ - لو تشكلت حكومة حمادي الجبالي على أساس التوافقات التي برزت خلال المشاورات التي تم إجراؤها مع الأحزاب السياسية، لأمكن القول إنها تمثل بداية الحل؛ إذ وقع الاتفاق على أن تكون مزيجا من التكنوقراط والسياسيين، وأن ينصرف الوزراء إلى العمل الحكومي دون الحزبي، وأن تكون الحكومة محدودة العدد، وأن تسند وزارات السيادة الثلاث إلى شخصيات وطنية وكفؤة. ومن مقومات ذلك الوفاق الرصيد الذي تحصل عليه حمادي الجبالي غداة اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. أما علي العريض الذي كلف بتشكيل الحكومة بعد استقالة الجبالي فهو وزير الداخلية منذ انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقد أثارت إدارته للوزارة كثيرا من التحفظات لدى الرأي العام في الداخل والخارج، ونحن لا يمكن أن نحكم سلفا على ما سيقوم به، لكن عندنا في الجمهورية مسألتين حيويتين تهمان تحديد موعد نهائي للانتخابات يكون قبل نهاية سنة 2013، وإسناد وزارتي العدل والداخلية إلى شخصيتين وطنيتين مستقلتين تحظيان بثقة وتوافق مكونات الساحة السياسية والمجتمع المدني. إن ما تتطلبه تونس اليوم هو إنهاء المرحلة الانتقالية بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في مناخ آمن، إلى جانب ما يمكن أن تقوم به الحكومة في ميدان مقاومة غلاء المعيشة ومقاومة البطالة خلال الأشهر القليلة من عمرها. * يعني أن الحكومة إذا طبقت هذه الوصفة يمكن لها النجاح؟ - قلت إنني لا أحكم على حكومة علي العريض سلفا، وإننا ننتظر الأفعال لاتخاذ موقف منها، نحن لن نكتفي بتغيير صوري على رأس وزارات السيادة، بل يجب أن تكون الشخصيات معروفة وتحظى برصيد من الثقة لدى المجتمع المدني والأحزاب السياسية * قلتم إن إحدى أولوياتكم تنظيم انتخابات قبل نهاية العام الحالي، فهل تعتقدون أن ذلك ممكن في ظل عدم تقديم تاريخ لإنهاء صياغة الدستور، وعدم تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعدم الشروع في مناقشة القانون الانتخابي والاتفاق حول النظام الانتخابي؟ هل يمكن فعل كل هذا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البلاد لم تعرف مناخا يشجع على إجراء انتخابات حرة ونزيهة؟ - بكل تأكيد يمكننا أن ننظم انتخابات قبل نهاية العام، ذلك أن المجلس التأسيسي فرغ منذ فترة من إعداد مسودة الدستور، وهي مسودة توافقية وتستجيب لحاجيات البلاد في إرساء نظام عصري يقوم على الفصل بين السلطات وضمان الحريات، وتبقى المسألة الوحيدة العالقة تهم النظام السياسي وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم مزيجا من الاثنين، والاتجاه الآن هو نظام رئاسي معدل، وقد حصل توافق حول انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وبقي الخلاف يدور حول صلاحياته، وهو خلاف محدود وقابل للتجاوز. ومن جهة أخرى وضع المجلس التأسيسي قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وهو يضمن حيادها واستقلاليتها، وتم فتح باب الترشيح لعضويتها، ولم يبق غير التصويت على القانون الانتخابي، ويوجد توافق على نظام النسبية الذي تم اعتماده خلال الانتخابات الماضية. لكن الأهم من كل هذه الجوانب التشريعية هو المناخ الأمني، إذ لا يمكن إجراء انتخابات إذا كان أمن الشخصيات مهددا والاجتماعات العامة الحزبية عرضة للاعتداء من قبل المتطرفين أو الميليشيات التي وقع بعثها للخصوم السياسيين. ولهذه الأسباب حرصنا على أن تكون وزارتا العدل والداخلية بأياد أمينة تضمن الأمن والحرية بين الجميع دون أي نوع من التمييز * ولهذه الأسباب أجمعت الأحزاب خلال المشاورات مع الجبالي ومع العريض على ضرورة حل ميليشيات ما يسمى بروابط حماية الثورة؟ - المنظمات أو الجمعيات التي تقوم على استعمال العنف للتصدي للخصوم السياسيين ليست شرعية، ولا تمت للمجتمع المدني بصلة، وإنما هي ميليشيات تهدد الأمن العام وتحمل بذرة الفرقة والاستبداد، لذلك أجمع الرأي العام من أحزاب ومنظمات مدنية، ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تعرض مقره الرئيسي إلى الاعتداء من قبل هذه الميليشيات، على ضرورة حل ما يسمى بروابط حماية الثورة. وأعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة، وتحديدا وزيري العدل والداخلية، وسيكون حكمنا على الحكومة المقبلة مبنيا على ما قد تتخذه من إجراءات في هذا المجال، علما بأن حمادي الجبالي قد وضع حل هذه الروابط ضمن برنامج الحكومة التي كان ينوي تشكيلها. * تونس تجاوزت مرحلة العنف لتلج مرحلة الاغتيال، فهل أنتم مقتنعون برواية وزارة الداخلية التي أكدت أن اغتيال شكري بلعيد قامت به عناصر من تيار ديني متشدد يعرف بتونس باسم السلفية الجهادية؟ وهل ترون أن هناك جهات أخرى تتحمل مسؤولية هذه الجريمة؟ - لست أدري من هي الجهة المسؤولة مباشرة عن اغتيال المناضل الوطني شكري بلعيد، لكن معرفة هذه الجهة ضرورية من أجل إقامة العدل وتعقب المجرمين والتعويض لعائلة الفقيد. غير أن التونسيين حريصون على كشف الجهة السياسية التي خططت ومولت وجهزت من قام بهذه الفعلة الشنيعة. وقد ثبت من خلال وزير الداخلية أن الشهيد وقع ترصده خلال أيام متعددة، وأنه استعملت في عملية الرصد سيارات ووسائل أخرى متعددة، وكلها مؤشرات تدل على أن التنفيذ تم بحرفية إجرامية عالية.. الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن الجريمة لم تكن من فعل خلية من خلايا التنظيمات المتشددة أو عمل هواة، بل تمت من قبل جهاز خطط لها ووفر لها كل وسائل الإنجاز، ما يعني أن اغتيال الشهيد ليس سوى حلقة من سلسلة تدبر ضد أمن التونسيين وترمي إلى الإيقاع بهم في أتون الفتنة والعنف الأهلي، لذلك ينتظر التونسيون مزيدا من المعلومات حتى يقع تفكيك هذه الجهة الإجرامية فيطمئنوا على بلادهم وعلى مستقبل أبنائهم. * وهل ترجحون أن يكون هذا الجهاز من الداخل أو من الخارج؟ - كل الاحتمالات واردة في هذا المجال. والأكيد أنها من فعل عدو متربص بوحدة هذا البلد وأمنه. * كنتم وحزب النهضة رفقاء نضال ضد العهد الاستبدادي لكن فترة ما بعد الثورة فرقتكم، فهل أخطأت النهضة لما قبلت الحكم وقياداتها خارجة من السجن أو عائدة من المنافي، في حين كان عليها معرفة التحولات التي عاشها الشعب التونسي والتعرف على آليات عمل الإدارة ومؤسسات الدولة؟ - النهضة مسؤولة عن خياراتها، في المغرب الأقصى كانت التجربة مغايرة؛ إذ اختار الإسلاميون التدرج في ممارسة شؤون الحكم، فتدرج حجمهم في البرلمان كما تدرجت مشاركتهم في المجالس البلدية قبل أن يصلوا مؤخرا إلى تشكيل الحكومة. لكن الثورة في تونس فاجأت الجميع، بما فيها النهضة، إذ أحدثت فراغا في الحكم، وهو ما جعلها (أي النهضة) تختار منذ الوهلة الأولى التنافس من أجل ملء هذا الفراغ، وخرجت من الانتخابات بوصفها الحزب المتحصل على أكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي، دون أن تكون حزبا أغلبيا، وتمكنت من أخذ الحكم عن طريق تشكيل ائتلاف مع حزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين، غير أن هذا الائتلاف لم يكن مهيأ للحكم ولم ينجح في إدارة شؤونه، ما آل إلى الأزمة الحكومية المفتوحة التي نعيشها اليوم. ونحن نعتقد أن البلاد تحتاج راهنا وفاقا وطنيا جديدا يقوم على الحقائق السياسية لسنة 2013، وليس على معطيات 2011، وهو توافق ضروري للنأي ببلادنا عن أتون العنف الأهلي، ولاستكمال ما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية، ولوضع البلاد على سكة الانتقال إلى الديمقراطية في أفق 2013. وكان بالإمكان أن يقوم مع حمادي الجبالي الذي وعى بضروراته القصوى، ونحن ننتظر تشكيل حكومة العريض لنحكم لها أو عليها من هذا المنظار. وسنبقى من جهتنا إلى تحقيق هذا الوفاق الذي لا يقوم على ترضية الأحزاب السياسية بعضها لبعض، بل على الاستجابة لحاجيات الانتقال الديمقراطي ولانتظارات التونسيين من الثورة؛ أي التشغيل والعدل في التنمية بين الجهات، فضلا عن تحقيق الأمن ومقاومة غلاء المعيشة، وهما قضيتان مستجدتان بعد الثورة. * لاحظنا أن حوارات ومشاورات السياسيين تكاد تنحصر في إدارة الحكم في ظل غياب كامل للحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والتي تهدد، حسب بعض الخبراء، بما حدث في اليونان. - المسألة الاقتصادية كانت تتصدر أولويات العمل السياسي، غير أن نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 لم تكن عاملا محفزا للاستثمار من قبل الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب، وزاد غياب البرنامج الاقتصادي لدى الفريق الحاكم وضعف خبرته في الإدارة الطين بلة. ومنذ مايو (أيار) 2012 خفضت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» من الترقيم السيادي لتونس، وبررت ذلك بعجز الحكومة الحالية عن الاستجابة لحاجيات تطوير الاقتصاد لتسير بقية وكالات التصنيف على منوالها فيما بعد، غير أن الأحداث دفعت بالمسألة الأمنية إلى أعلى هرم الأولويات، ذلك أنه لا استثمار ولا سياحة ولا تنمية دون عودة الأمن وعودة الصورة الخارجية كبلد آمن ومنفتح ومعتدل. اليوم كثير من المستثمرين التونسيين يتوجهون إلى المغرب وغيره للاستثمار به، فما بالك بالمستثمرين الأجانب؟ وأعتقد أن عودة الأمن والشعور بالاطمئنان على مستقبل البلاد يمثلان شرط عودة النشاط الاقتصادي للبلد، لكن الحيز الزمني المتاح للحكومة المنتظرة لن يكون بكل المقاييس كافيا لدفع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، وهو ما سيجعل هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال تعمل على إرجاع الأمن ومقاومة ظاهرتي البطالة وغلاء المعيشة، وهو أقصى ما يمكنها القيام به. وأؤكد أن الأحزاب، وفي طليعتها حزبنا، تملك تصورا للتنمية الاقتصادية، وبإمكانها تعبئة الكفاءات والكوادر التي تزخر بها الإدارة التونسية، ويمكن أن تضع بلادنا على سكة الازدهار الاقتصادي والعدل الاجتماعي، لكن قبل ذلك لا بد من تحقيق مناخ آمن وموات للنشاط الاقتصادي. * أسس حزبكم مع نداء تونس والمسار والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي تحالفا أطلقتم عليه اسم «الاتحاد من أجل تونس».. فهل سيكون تحالفا سياسيا أو انتخابيا؟ وهل ستدخلون الانتخابات المقبلة بقائمات موحدة ومرشح وحيد للرئاسة؟ - ينص إعلان التأسيس على أن التحالف سياسي وانتخابي معا، غير أنه لم تتضح الصيغ التي سيتخذها التحالف الانتخابي وهل سيكون عبر قائمات موحدة أو مشتركة وبمرشح وحيد للرئاسة، وهي مسائل لم يقع تناولها بعد، لكنها ستطرح على طاولة الحوار قريبا بكل تأكيد

من المنتظر أن يحال الموظف بوزارة الداخلية علي الوسلاتي على مجلس التأديب بالوزارة بعد تسليم بطاقته المهنيّة وإيقافه عن العمل . ويأتي هذا الإعفاء على خلفيّة التصريحات التي أدلى بها الصحفي سفيان بن فرحات سابقا حول تلقيه رسالة عبر هاتفه من رجل الأمن المذكور، تفيد أن القائمة السوداء للإغتيالات تمّ إعدادها من قبل جهات معلومة وتضمّ عددا من الشخصيات الوطنيّة والإعلاميّة

وجهت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي اليوم في برنامج أستوديو شمس إنتقادات صريحة لوزير الداخلية علي العريض والمرصد الوطني للقضاء على خلفية ما اعتبرته إفشاء سرية التحقيق والتدخل في عمل التحقيق فيما يتعلق بقضية إغتيال زعيم الوطد الموحد شكري بلعيد. وأكدت أن قضية شكري بلعيد على غاية من الأهمية والتعاطي معها لايكون بهذه الطريقة قائلة ” نحن ضد كشف ملفات القضاء في البلاتوهات” . وأوضحت روضة العبيدي أن نشر صورة تقريبية للمشتبه به في عملية الإغتيال من شأنه أن يعرّض حياة أشخاص للخطر كما أن تشخيص عملية الإغتيال لا يمكن أن يتم دون حضور قاضي التحقيق. وأضافت بأن المرصد الوطني لا يمثل القضاة وليس من ناطقا باسم نقابة القضاة وعلى كل طرف الإلتزام بصلوحياته

استجواب القضاء للرئيس التونسي يتزامن مع معلومات أكدتها أسرة المعارض اليساري بأن الرئاسة على علم مسبق بمدبري الاغتيال. استمع قاض الخميس للرئيس التونسي المنصف المرزوقي كشاهد في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي تقول عائلته ان الرئيس يعرف الجهة التي امرت باغتياله، في وقت نشرت فيه وسائل إعلام تونسية المزيد من التفاصيل عن هوية القاتل المفترض والذي كان قد عاد قبل سنوات من الولايات المتحدة الأميركية بحسب رواية والده. وقتل بلعيد بالرصاص امام منزله بالعاصمة تونس في السادس من شباط/فبراير الحالي ما اجج ازمة سياسية بلغت ذروتها في الـ19 من شباط/فبراير باستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي (الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة). وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب "استقبل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي الخميس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي استمع اليه كشاهد في قضية اغتيال المرحوم شكري بلعيد" دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكانت وسائل اعلام، قالت في وقت سابق ان الرئيس التونسي كان على علم بتلقي شكري بلعيد تهديدات بالقتل قبل اغتياله. لكن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية نفى ذلك. وقال عبد المجيد شقيق شكري بلعيد "ابلغني شكري (قبل اغتياله) ان الرئاسة اعلمته بانه مهدد بالقتل وان الرئيس عرض عليه توفير حماية امنية شخصية له، لكنه (شكري) رفض لأنها تمثل طريقة لمراقبته". واضاف ان "الرئيس يعرف على الاقل الجهة التي قررت اغتيال شكري" بلعيد. وقال مراقبون ان هذه المرة الاولى التي يستجوب فيها القضاء رئيسا للبلاد منذ استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. في الاثناء، قال طيب القضقاضي والد كمال الملاحق من الامن التونسي بتهمة اغتيال بلعيد، الخميس، ان ابنه كان يقيم في الولايات المتحدة حيث تابع دراسته الجامعية على نفقة الدولة التونسية. وصرح الاب الذي يقطن في ولاية جندوبة (شمال غرب) لاذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة، ان ابنه اصبح لا يزوره الا نادرا وبمعدل مرة في السنة منذ ان طلق والدته. واضاف ان كمال "تحصل على شهائد (من جامعات اميركية) ويتكلم خمس لغات، وقد عرضوا عليه الدخول الى الامن"، في اشارة على الارجح الى تلقيه عرض عمل من وزارة الداخلية التونسية بعد ان اتم دراسته في الولايات المتحدة. ولم يذكر الاب تواريخ سفر ابنه للدراسة في الولايات المتحدة او عودته منها ولا التخصص الذي درسه في الجامعات الاميركية. وكان مصدر قضائي تونسي قال ان القاتل المفترض اصيل ولاية جندوبة ويدعى كمال القضقاضي وسبق له الإقامة في الولايات المتحدة. ووصف طيب القضقاضي ابنه بانه وديع "لا يستطيع قتل فرخة" لكنه دعا الله ان يقتص منه ان ثبت انه قاتل بلعيد الذي اغتيل بالرصاص امام منزله في 6 شباط/فبراير 2013. وقال "ان كان (كمال) ليس صافيا ( هو القاتل)، فليتحمل مسؤوليته (القانونية) وليخلص الله (يقتص) الحق منه قبل (..) الحكومة". واضاف "اتوجه الى ولدي (واقول له) ان (..) كنت قتلت انسانا مناضلا ، فليأخذ الله حقه منك". وكانت عائلة بلعيد اتهمت في اكثر من مناسبة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير اغتيال المعارض اليساري فيما نفت الحركة هذه الاتهامات ووصفتها بـ"المجانية والكاذبة". ولوحت حركة النهضة بمقاضاة كل من وجه اليها مثل هذه الاتهامات. ويقول متابعون ان شكري بلعيد كان "أشرس" معارض لحكم الاسلاميين في تونس. وكان مصدران في الشرطة أكدا انه تم الاثنين اعتقال شخص يشتبه بانه قتل بلعيد وشريكه المفترض، لافتين الى ان المشتبه بهما ينتميان الى التيار السلفي. واوضح المصدران ان القاتل المفترض عمره 31 عاما ويعمل في صناعة المفروشات المعدنية، وقد اعتقل في قرطاج بضاحية العاصمة تونس، فيما المعتقل الاخر هو الشريك الذي اتاح فرار مطلق النار صباح السادس من شباط/فبراير بعد مقتل شكري بلعيد قرب منزله. لكن احد المصدرين في الشرطة أكد ان القاتل المفترض كان ناشطا في "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" في احدى الضواحي الشعبية لتونس القريبة من قرطاج. واتهمت المعارضة التونسية مرارا رابطة حماية الثورة بالتخطيط لهجمات على معارضين او جمعيات بهدف ترهيبهم. والثلاثاء، اعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة والقيادي في حركة النهضة ان الشرطة اعتقلت اربعة "متشددين دينيين" يشتبه بمشاركتهم في اغتيال بلعيد لافتا الى ان القاتل المفترض مازال هاربا دون اعطاء تفاصيل حول الجهة التي امرت بالاغتيال. واوضح العريض الذي كلف تشكيل حكومة جديدة بتونس، في مؤتمر صحافي "تم التعرف على المنفذ المباشر وهو محل ملاحقة امنية". ورشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب صاحب اغلب المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) علي العريض لخلافة حمادي الجبالي الذي استقال من رئاسة الحكومة بعدما رفضت الحركة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لاخراج البلاد من الازمة السياسية. والجمعة، كلف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مرشح حركة النهضة علي العريض تشكيل حكومة جديدة، وذلك بموجب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس. وبحسب هذا القانون يتعين على علي العريض تقديم تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه بتشكيلها اي في الثامن من آذار/مارس المقبل. ويحيل الرئيس تشكيلة الحكومة على مصادقة المجلس التأسيسي (البرلماند). والاربعاء اعلنت حركة النهضة موافقتها على مطالب المعارضة وحزبي "المؤتمر" و"التكتل" شريكيها العلمانيين في الحكم، تحييد كافة وزارات السيادة. وتهيمن حركة النهضة على اغلب الوزارات في الحكومة المستقيلة وبينها ثلاث سيادية هي العدل والداخلية والخارجية فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع منذ 2011 . ويتولى علي العريض وزارة الداخلية، ونور الدين البحيري (قيادي في حركة النهضة) وزارة العدل، ورفيق عبد السلام وزارة الخارجية، والاخير صهر راشد الغنوشي. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة انه سيتم اسناد وزارات السيادة التي بتولاها اسلاميون الى "شخصيات خارجة عن كل الاحزاب". لكن محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب "التكتل"، شريك النهضة في الاتلاف الحكومي، طالب الاربعاء الحركة بالتراجع عن التعيينات الادارية التي قامت بها منذ توليها الحكم نهاية 2011. واعلنت احزاب معارضة ان حركة النهضة قامت منذ توليها الحكم بتعيين اكثر من 1200 من المقربين منها على راس الادارات العمومية "للسيطرة على مفاصل الدولة"، معتبرة ذلك "اختراقا لمفاصل الدولة" ويهدد "حياد الادارة

أفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتعهد بقضية إغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد، 'نفى قطعيا قيام وزارة الداخلية بالتنسيق معه في الندوة الصحفية التي خصصت لاطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت له الأبحاث في قضية اغتيال شكري بلعيد، أو الإذن لها بنشر تلك المعلومات . وأضاف المرصد في بلاغ أصدره اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق نفى كذلك "التنسيق في القضية المذكورة مع أي شخص أو جهة رسمية بوزارة الداخلية، للإدلاء بمعلومات تخص القضية"، مفندا بذلك تصريحات وزير الداخلية علي العريض خلال الندوة الصحفية، والتي أكد فيها الالتزام بسرية التحقيق، وفي كنف التنسيق مع قاضي التحقيق . وأكد المرصد من جهة أخرى، صحة المعلومات الواردة بتقريره الصادر يوم 25 فيفري 2013 حول أطوار التحقيق في قضية إغتيال شكري بلعيد، وما تم لاحقا "من إصدار قاضي التحقيق ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من المظنون فيهم، وإطلاق سراح احد المشتبه فيهم، إلى جانب إصدار بطاقتي جلب في حق شخصين متحصنين بالفرار من جملة المشتبه فيهم، والإذن بتعميم صورهما على كامل المراكز والوحدات الأمنية، والعثور على السيارة التي تم استعمالها في الجريمة"، وفق نص البلاغ

بعد حوالي ثلاث أسابيع من اغتيال المناضل شكري بلعيد وبعد أن فجر وزير الداخلية علي العريض في ندوة صحفية خبر القبض على أربعة أشخاص وفرار شخص آخر متهم بقتل شكري بلعيد لاقت تصريحاته داخل الوسط السياسي اختلافات بين من اعتبرها تصريحات اتصفت بالتوظيف السياسي وبين من وصفها بالخطوة الإيجابية في قضية بلعيد. المصدر حاول على هامش لقاء اعلامي انتظم بالعاصمة رصد آراء عديد القيادات الحزبية في خصوص نتائج التقرير الأولي في قضية اغتيال بلعيد التي ادلى بها علي العريض. وقال عبد الوهاب الهاني الأمين العام لحزب المجد إنه كان من الأجدر على علي العريض أن لا يقدم بنفسه نتائج التحقيق الأولية في قضية اغتيال بلعيد لأن دوره الآن يكمن في تشكيل الحكومة إذ كان من المستحسن أن يقدم هذا التقرير اطار أمني. كما وصف الهاني تصريحات العريض بالفضفاضة، قائلا إنه لا بد من تحديد طرف معين متورط في اغتيال شكري بلعيد عوض التصريح بأن القاتلين هم من تيار متشدد وهو ما يثير الشك والريبة خاصة وأن هناك عناصر متشددة تنتمي إلى أحزاب سياسية. من جانبه، قال أحمد الخصخوصي قيادي بالجبهة الشعبية إن علي العريض وظف قضية شكري بلعيد سياسيا وحاول أن يستعملها لتلميع صورته، قائلا إن الحكومة تهربت في عديد القضايا من تحمل المسؤولية بتعلة أن القضاء هو المسؤول اما بالنسبة لهذه القضية فهي من مشمولاتهم السياسية، وفق تعبيره. واعتبر أن التقرير الذي أدلى به العريض غير متماسك وأن نتائج التحقيق التي قدمها مشكوك فيها خاصة وأنه تم القبض على المشاركين في عملية الاغتيال في حين بقي القاتل في حالة فرار. وفي نفس الاتجاه اتهم محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي في حديثه مع المصدر حركة النهضة وحلفائها بمحاولة إخفاء حقيقة اغتيال شكري بلعيد وتوجيه التهمة إلى كل من حرض وأمر بقتل شكري بلعيد إلى أطراف دينية متشددة. أما عن حركة الشعب فقد قال محمد البراهمي الأمين العام للحركة إن العريض تقمص دور القضاء وتعجل في عقد ندوة صحفية بنفسه عوض أن يترك المجال للجهات الأمنية التي أشرفت على عملية التحقيق و هو ما يدخل الشك لدى الراي العام. بالمقابل، قال محمد بنور الناطق الرسمي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات في حديث مع المصدر إن تصريحات علي العريض تؤكد المسار الجدي الذي تتبعه وزارة الداخلية في التحقيق في عملية اغتيال الفقيد بلعيد. وأكد أن علي العريض بين من خلال تصريحاته أن الجهاز الأمني يحقق في قضية بلعيد بكل حياد ومهنية حتى لا تتكرر عمليات اغتيال أخرى، وفق قوله.

نفى المرصد التونسي لاستقلال القضاء ما ورد على لسان وزير الداخلية علي العريض بأن وزارته نسقت مع قاضي التحقيق لعقد الندوة الصحفية التي كشف فيعها أنه تم حصر الشبهة في أربعة أشخاص ينتمون إلى تيار متشدد. وجاء في بيان للمرصد التونسي لاستقلال القضاء تبقى المصدر نسخة منه أن المرصد استوضح يوم 27 فيفري 2013 السيد قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالقضية المذكورة "فنفى قطعيا ما ورد بشأن التنسيق معه في الندوة الصحفية المنظمة من قبل وزارة الداخلية او الاذن لها في نشر المعلومات الواردة بها وأكد عدم التنسيق مع أي شخص او جهة رسمية بوزارة الداخلية للإدلاء بمعلومات تخص القضية الجارية". وكان وزير الداخلية علي العريض عقد ندوة صحفية وذلك يوم الثلاثاء 26 فيفري الحالي وقال: "نحن كوزارة ملتزمون كما ينص عليه القانون بسرية التحقيق... وقد نسقنا مع السيد قاضي التحقيق في هذه الندوة الصحفية حتى لا نخرق القانون ونلتزم بما تمليه واجبات الدولة المنظمة

العريض: منفذ العملية ما زال هاربا.. ولا دليل على تورط طرف أجنبي أعلن علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المكلف، ووزير الداخلية أمس أن المعارض شكري بلعيد اغتالته مجموعة سلفية متشددة، وقال إنه تم التعرف على القاتل المفترض بيد أنه لا يزال في حالة فرار، ومحل ملاحقة أمنية، مشيرا إلى أنه تم توقيف أربعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم بالجريمة. وذكر العريض، خلال مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط» أن الموقوفين الأربعة ينتسبون بدورهم إلى تيار ديني متشدد، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 سنة، وهم من جنسية تونسية، وتم اعتقالهم داخل الجمهورية التونسية. وأكد: «المجموعة التي تم توقيفها والشخص الذي يوجد في حالة فرار من التيار المتعارف عليه بين التونسيين بالتيار السلفي المتشدد، وأنه يوجد ضمنها أحد المطلوبين في قضية ثانية». وأوضح العريض أن الشبهة حصرت في مجموعة من الأشخاص، وأنه تم التعرف على الذين قاموا بعملية الرصد، وتوفير وسائل النقل التي استعملها الجناة، وأمكن إيقاف أربعة مشتبه بهم اعترف أحدهم بالتنقل يوم الجريمة 6 فبراير (شباط) مع الفاعل الأصلي. واعتبر العريض الكشف عن الجناة بأنه يمثل جزءا من العزاء لعائلة الفقيد ولرفاقه، متمنيا أن يخفف عليهم ذلك ولو جزئيا من وطأة هذا المصاب الجلل الذي ألم بهم، كما اعتبر كشف الجناة عزاء لكل التونسيين الذين فجعوا بهذا الجريمة النكراء، وقال إنه يعزز أيضا ثقة المواطنين في القضاء التونسي، وفي مؤسساتهم الأمنية وفي مهنيتها وكفاءتها وحيادها. وشدد العريض على القول إن القضية في طور التحقيق، ونحن كوزارة ملتزمون بسرية التحقيق وضمان سير التحقيقات، ولا نستطيع الإدلاء بتفاصيل من شأنها المس بسرية التحقيق. وزاد قائلا: «نسقنا مع قاضي التحقيق بشأن هذا المؤتمر الصحافي حتى لا نخرق القانون». وأشار العريض إلى أن القضية لم تنته بعد، وقال إن ما حدث هو جريمة نكراء كانت وما زالت لها تداعيات أمنية وانعكاسات سلبية وهددت السلم الأهلي، ويمكن أن تدفع بالبلاد نحو المجهول والفوضى. وأكد العريض على أن وزارة الداخلية ستواصل التصدي لمخاطر العنف والإرهاب والجريمة وتواصل العمل لحماية التونسيين والتونسيات، مشيرا إلى أن الجهود أثمرت حتى الآن عن كشف أسلحة، وإيقاف الكثير من العناصر المتورطة في العنف أو الإعداد لممارسته. وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى تورط أطراف أجنبية في عملية الاغتيال أو انتماء المتهمين لحركة سلفية معلومة وبأوامر منها، قال: «لا يوجد لدينا دليل على وجود طرف أجنبي في هذه القضية. قرأت وسمعت بعض التصريحات، وأود القول إن علاقتنا مع الجزائر علاقة أخوة ولا تشوبها شائبة، ولا مؤشر لوجود أطراف خارجية في حدود ما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن». وجاءت تصريحات العريض بعد أن قالت مصادر أمنية متعددة لوسائل إعلام تونسية أن القاتل المفترض تم توقيفه، وأنه ينتمي إلى التيار السلفي. وتتهم السلطات التيار السلفي الجهادي بالمسؤولية عن عدة عمليات بعضها كان داميا، مثل الهجوم على السفارة الأميركية بتونس منتصف سبتمبر (أيلول) 2012، الذي خلف أربعة قتلى بين المهاجمين. كما يتهم حزب النهضة، الذي ينتمي إليه العريض، بالتراخي بل وحتى التعاطف مع التيار السلفي المتشدد. وقالت بسمة الخلفاوي، أرملة بلعيد، في رد فعل على هذه المعلومات إنها تريد معرفة من أمر بقتل زوجها. وصرحت عبر إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية: «من الجيد معرفة من نفذ لكن بالنسبة إلى من المهم جدا معرفة من أصدر الأوامر.. لأنها جريمة منظمة جدا»، مشيرة إلى «المسؤولية السياسية لحزب النهضة.« وأدى اغتيال بلعيد إلى تعميق أزمة سياسية غير مسبوقة منذ ثورة 2011 في تونس ما سرع باستقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي، والأمين العام لحزب النهضة بعد معارضة حزبه مقترحه بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية لمواجهة الأزمة ولم يدل العريض، الذي كلف الجمعة بتشكيل حكومة جديدة قبل 8 مارس المقبل، بشيء حول مشاوراته لتشكيل حكومة تحالف جديدة. واستقبل صباح أمس قادة الحزب الجمهوري (يسار وسط - معارض) بعد أن استقبل أول من أمس قيادة حزب نداء تونس (يمين ليبرالي – معارض). وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري «بالنظر إلى خطورة الوضع يجب توجيه رسالة طمأنة للشعب التونسي. وتعيين العريض لم يطمئن». وأوضحت أن حزبها لن يشارك في الحكومة الجديدة

قررت حركة النهضة الإسلامية في تونس التخلي عن الوزارات السيادية في الحكومة التونسية القادمة. وأعلن زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي يوم 27 فبراير/شباط ان "الحركة تخلت عن الوزارات السيادية في الحكومة التونسية التي يجري تشكيلها وتم التوافق على ان يشغلها مستقلون، في قبول لمطلب اساسي للطبقة السياسية". وقال الغنوشي وافقنا على "تحييد وزارات السيادة الاربع بما فيها الداخلية التي ستتولى مقاليدها شخصية من خارج الاحزاب"، موضحا ان الحكومة الجديدة ستعلن "في نهاية الاسبوع". وكان علي العريض رئيس الوزراء التونسي الجديد أعلن يوم 22 فبراير/شباط انه سيبدأ مشاورات لتشكيل حكومة جديدة "ستكون حكومة كل التونسيين". ودعا العريض التونسيين إلى العمل معا لتحقيق اهداف الثورة. واختارت حركة النهضة الاسلامية، وهي أكبر حركة في البرلمان، وزير الداخلية في الحكومة السابقة علي العريض، وهو من الجناح المتشدد في الحركة الاسلامية، لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لحمادي الجبالي. محلل سياسي تونسي: على "النهضة" الابتعاد عن الأسماء القريبة من الحركة قال عادل الحاج سالم الإعلامي والمحلل السياسي في مداخلة هاتفية على قناة "روسيا اليوم" من تونس العاصمة إن قرار تحييد الوزارات السيادية في حكومة العريض يعود إلى سببين، أولهما الأداء الفاشل للوزراء المتحزبين في حكومة "الترويكا"، وثانيهما اشتراط طرفين أساسيين من المشاركين في الحكم تحييد الوزارات السيادية، لاسيما وزارتي الداخلية والعدل. وأضاف أنه إذا أرادت "النهضة" فعلا أن ترضي شركاءها في الحكم، فعليها أن تبتعد عن الأسماء المتداولة التي لها شبهة في قربها من الحركة

علمت «الشروق» أن الوحدات الأمنية المختصة كشفت ظهر أمس عن وجود أسلحة نارية وقنابل يدوية مخبأة داخل شقة بجهة باب الخضراء وسط العاصمة وتفيد المعطيات المتوفرة أن معلومات وردت على مسامع محققي منطقة الأمن الوطني بباب بحر مصدرها بعض متساكني احدى العمارات الكائنة بجهة باب الخضراء ومفادها أن هناك اشتباها بخصوص احدى شقق العمارة حيث أن شابين قطنا بها منذ أشهر قليلة ولكنهما لا يزورانها إلا في فترات متباعدة ويمكثون داخلها لساعات قصيرة ثم يغادرونها قبل طلوع ساعات الصباح الأولى. فواصل المحققون تحرياتهم حول فحوى تلك المعلومات إلى أن اشتبهوا في فرضية تعمد شاغلي الشقة إخفاء مواد مشبوهة داخلها كما أفادت الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن وبعد الحصول على اذن قانوني تمكنوا ظهر أمس من دخول الشقة فضبطوا داخلها ثلاث بنادق وأربع رشاشات من نوع كلاشنكوف بالإضافة إلى قنبلتين يدويتين كما تم حجز عدد هام يتجاوز الـ300 رصاصة بالإضافة إلى عدد من الصوادم الكهربائية وقد تعهد أعوان منطقة باب بحر وفرقة مكافحة الارهاب بمواصلة التحقيقات للكشف عن هويتي الشابين وغايتهما من إخفاء تلك الأسلحة.