تعرض يوم أمس عون حرس أثناء قيامه بعملية مراقبة لعمليات التهريب في معتمدية رمادة من ولاية تطاوين إلى الاعتداء بالعنف من قبل أحد المهربين. وحسب ما أفاد به مصدر أمني، فإن شاحنتين حاولتا تهريب 97 رأس من الغنم إلى ليبيا، لكن عون الأمن تصدى لذاك وأمر الشاحنتين بالوقوف، ولعل هذا ما أثار حفيظة صاحب الشاحنتين الّذي تعمد إلى الاعتداء بالعنف على عون الحرس. وذكر مراسلنا في الجهة أنه تمّ إيقاف المعتدي، فيما تم إطلاق سراح المرافقين له

كلف رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جارالله محام لمتابعة قضية المرحوم لطفي نقض رئيس الإتحاد الجهوي بتطاوين الذي أثبت تقرير الطب الشرعي أمس أنه توفي مقتولا. وقال لـ«الشروق» أن المحامي فتحي العيوني انطلق في جمع المستندات واتصل بعائلة المرحوم لطفي نقض لمزيد التحري واستكمال ملف الدفاع. وأضاف أن الإتحاد متمسك بمقاضاة من قام بهذه الجريمة ولن يتوانى عن السعي نحو تشديد العقوبة لأن ما حدث يمس المنظمة الفلاحية بأكملها باعتبار أن المرحوم هو أحد مناضليها وباعتبار أن عملية القتل حدثت في أحد مقراتها ألا وهو الإتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين. وأكد أن المنظمة متمسكة بمعرفة الحقيقة مشددا على عدم الزج بها في أية اعتبارات سياسوية أو نخبوية ضيقة لأنها منظمة نقابية بالأساس. وبخصوص الكارثة التي حدثت بالإتحاد الجهوي بتطاوين أصدر اتحاد الفلاحين بيانا جاء فيه: «إن أعضاء الهيئة الوطنية للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمعين يوم 22 أكتوبر الجاري بمقر المنظمة يترحمون على روح الفقيد محمد لطفي نقض الذي ذهب ضحية أحداث عنف التي شهدتها مدينة تطاوين يوم الخميس الماضي» وأعربوا عن بالغ استنكارهم وشجبهم الشديد ورفضهم القاطع لشتى أشكال العنف السياسي اللفظي منه والمادي مهما كان مصدره ومأتاه. وجددوا تأكيدهم على أن المنظمة الفلاحية التي أعادت لها الثورة حريتها واستقلاليتها ستبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية وبعيدة عن الصراعات الإيديولوجية القائمة لا دخل لها فيها ولا تسمح لأي كان بأن يزج بها فيها لأنها ستكون دوما منارة مضيئة وقلعة حصينة على كل من تحدثه نفسه ركوب صهوتها لتحقيق اجندات أو غايات سياسية والصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات الإلتفاف على إرادة الفلاحين والبحارة. وأكد أعضاء الهيئة الوطنية للإتحاد أنهم لن يسمحوا تحت أي ظرف وفي أي وقت باستغلال مقرات المنظمة الفلاحية وتوظيفها للقيام بالدعاية السياسية أو الحزبية أو الفكرية مهما كان شكلها

شارك وزير العدل نور الدين البحيري في الجلسة العامّة التي خصصّت لمساءلة الحكومة وقد وجّه النواب عدّة أسئلة للبحيري أهمّها ايقاف أشخاص دون محاكمة واحداث العنف في البلاد ومسألة الإيقاف التحفّظي . وفي إجابة عن هذه النقطة تحديدا أكّد وزير العدل أنه لا يوجد أيّ شخص موقوف في تجاوز للآجال القانونية مبينا أنّ بعض الحالات طالت فترة إيقافهم لما تتطلبه فترة التحقيق من اختبارات في القضاء وتمسك كل متهم ومظنون فيه بحق بالطعن والاستئناف يطيل من فترة إيقافه. وأضاف البحيري أنّ بعض الطعونات ليست لها قيمة قانونية ومع ذلك يحاول القضاء الإسراع بالبت في هذه القضايا خاصّة القضايا المتعلقة بقضايا الفساد وفي إشارة إلى أنّ المتهمين في هذه القضايا لهم ما لكل التونسيين من الحقوق والحقّ في توفير محاكمة عادلة لهم. وفي نفس السياق أوضح البحيري أنّه لا مجال بعد الثورة للتفويت في الآجال والتعدّي على حق أيّ كان في الحرية، مبيّنا أنّ دور وزارة العدل هو ضمان شروط محاكمة عادلة. وبدوره تطرّق وزير العدل إلى قضية تطاوين وأكّد في غضون ذلك أنّه من الضروري كشف حقيقة ما حصل بالتفصيل وأنّه لا يمكن التستر على من تسبب في حصول هذه الحادثة لأنّ ذلك من مصلحة البلاد وجميع التونسيين محذّرا من أن تعالج هذه الحادثة في وضع تحريضي أو تكون سببا في تجاذبات سياسية داعيا القضاء للكشف عن المرتكبين ومقاضاتهم. وقد أشار في سياق التطرّق لهذه الحادثة أنّ شرعية الشعارات وشرعية المطالب لا تبرر القتل بأيّ شكل من الأشكال ولا التعدي على الآخرين.

أكد الناطق الرسمي بإسم نداء تونس رضا بالحاج مقتل ممثل التنسقية الجهوية للحركة بتطاوين على اثر اقتحام مجموعة من المليشيات الموازية والتى تسمى نفسها رابطات حماية الثورة بدعوى من مجموعات حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية للاجتماع الذي حضره اليوم والاعتداء عليه حد الموت على حد تعبيره .