أعلن المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تكوين لجنة متعددة الاختصاصات قصد متابعة الاحداث بولايتى مدنين وتطاوين والاطلاع على المطالب الاجتماعية والاقتصادية بكل من الذهيبة وبن قردان.

وأضاف المنتدى فى بيان له اليوم الثلاثاء أن وفدا ضم أعضاء من هذه اللجنة تحولوا أمس الاثنين الى هذه المناطق واتصلوا بعديد الاطراف قصد الالمام بحقيقة الاوضاع هناك وبمطالب المعنيين ومقترحاتهم،كما قام الوفد بزيارة عائد الشهيد الذى سقط فى هذه الاحداث.

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفتح تحقيق جدى ومحايد تشارك فيه مكونات المجتمع المدنى لتحديد المسووليات فى وقوع أحداث الذهيبة واحالة من ثبت تورطه على العدالة .

وعبرت الرابطة فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن استنكارها لجوء قوات الامن الى استخدام القوة المفرطة فى فض التجمعات الاحتجاجية باستعمال الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع مما تسبب فى سقوط قتيل وعدد من الجرحى .

  مفاوضات تونسية -ليبية لإلغاء ضريبة الـ 30دينارا 

تواصلت أمس حالة الاحتقان بمنطقة «الذهيبة» التابعة لولاية تطاوين بعد سقوط قتيل وجرحى على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإلغاء إجراء ضريبي مفروض على المسافرين في المعبر الحدودي بالجهة بحجة تضرر أنشطتهم التجارية خاصة بعد ما ردّت السلطات الليبية بإجراء مماثل انطلاقا من مبدإ المعاملة بالمثل.

تمكنت وحدات الجيش الوطني مساء أمس الاثنين من القاء القبض على ثلاثة عناصر ارهابية هم ليبيان وتونسي حاولوا التسلل الى داخل الحدود التونسية عبر الذهيبة قادمين من مدينة وازن الليبية وكانوا في حالة جسدية يرثى لها اذ افادوا بانهم فروا خلسة من احد معسكرات تدريب الارهابيين ويديره تنظيم انصار الشريعة الليبي وفق مصادر اعلامية.

أنهى وفد تونسي يتكون من النائبين عن ولاية مدنين أحمد العماري والطاهر فضيل  فجر اليوم الإثنين 9 فيفري 2015 جولة اولى من المفاوضات مع وفد ليبي من أجل النظر في الإشكالية القائمة بخصوص تنقل المواطنين الليبيين والتونسيين بين البلدين والناتجة أساسا عن فرض ضريبة عند المغادرة.

والتقى الوفد التونسي بوالي منطقة زوارة الليبية وتم بسط الإشكاليات من الجانبين على أن تستأنف المفاوضات بعد ظهر اليوم.

وقال أحمد العماري إنه تم الإتصال برئيس الحكومة الحبيب الصيد وتم الإتفاق على البحث على 'مخرج قانوني' لإلغاء ضريبة بقيمة 30 دينار المفروضة على الأجانب غير المقيمين عند مغادرة الحدود.

دعا اليوم الاثنين 9 فيفري 2015 الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي مجلس نواب الشعب إلى ضرورة الإسراع في سن قانون تجريم الاعتداء على المقرات الأمنية.

وقال محمد علي العروي في تصريح صحفي إن قانون تجريم الاعتداء على المقرات الأمنية موجود في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا القانون يُحدد المسؤوليات.

وأكد العروي أن محتجين في الذهيبة حاولوا اقتحام الفرقة الحدودية التي تعتبر خط التماس مع ليبيا، واصفا ذلك بالأمر غير المعقول

أكد محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم زارة الداخلية في تصريح لإكسبراس أف أم خلال برنامج الإكسبراس أنه تم فتح بحث تحقيقي في الأحداث التي وقعت في الذهيبة وخاصة ملابسات وفاة أحد شباب الجهة، مشيرا أنه لا مشكل لوزارة الداخلية مع الاحتجاجات السلمية والإعلان عن إضراب عام على أن لا تصل الأمور إلى حرق المراكز الأمنية التي تمثل سيادة الدولة.

وأضاف العروي أنه لا يوجد أي مبرر لإزهاق أي روح بشرية تونسية أو لقمع أي تحرك احتجاجي، غير أن حماية المراكز الحدودية من خطر الإرهاب يتطلب وقفة حازمة من أعوان الحرس الحدودي.

تشهد معتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين اليوم الاثنين 09 فيفري 2015 حالة من الهدوء النسبي بعد مواجهات دامية خلال اليومين الفارطين مع قوات الامن أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

ووفق ما أكده مصدر مطلع في تصريح للمصدر فان قوات الجيش تواصل حماية المنشآت العمومية بينما تواصل قوات الأمن انسحابها الى حين هدوء الأوضاع.

وأضاف مصدرنا ان معتمدية الذهيبة تشهد اليوم اضراب عام خلف حالة من الشلل التام بمختلف الموافق الحياتية.

جاء فى بيان موحد صادر عن الاتحاد الجهوى للشغل والاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى انه تقرر الدخول يوم غد الثلاثاء فى اضراب عام بكامل ولاية تطاوين على خلفية الاحداث التى شهدتها معتمدية الذهيبة خلال اليومين الماضيين.

وأدانت المنظمات الثلاث فى بيانها اللجوء لاستعمال الرصاص فى مواجهة المحتجين ودعت الى ايكال مهمة حفظ الامن الى الجيش الوطنى فى الذهيبة وطالبت ب فتح تحقيق جدى حول حادثة وفاة صابر المليان .

دعت تنسيقية حراك شعب المواطنين التي أسّسها الرئيس السابق محمّد المنصف المرزوقي الحكومة ووزير الداخلية إلى التوقف الفوري عن استعمال الرصاص الحي والرش في مواجهة الاحتجاجات التي تعيشها مناطق الجنوب الشرقي معتبرة أنّ هذه احتجاجات سلمية و متاتّية من جرّاء تردّي  الوضع الاقتصادي والاجتماعي  مؤكّدة أنّ الوازع الحقيقي لهذه الأحداث ارتبط بتعطيل التجارة الموازية مع الشقيقة ليبيا وتضاعف بعد أن فرضت رسوم عبور على التجار.