منظمة “أنا يقظ” تطعن في قرار الهيئة الإنتخابية المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للإنتخابات التشريعية

قّررت منّظمة “أنا يقظ”، اليوم الجمعة، إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية، في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقّل 2022  المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعّلق بقواعد وإجراءات الترّشح للانتخابات التشريعية 2022 ،ويأتي هذا الّطعن “في إطار مراقبة المنّظمة لشفافية وسلامة العمليات الإنتخابية واعتبرت المنظمة في بيان لها أّن القرار المطعون فيه، “لم يخُل من إخلالات جوهرية، تتعّلق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤّرخ في 1 أوت 1994 والمتعّلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة الّنسخ للأصل”، وكذلك خرق هيئة الإنتخابات التي وصفتها المنظمة ب”غير المستقّلة” لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحّرة وتعددية ونزيهة وشفافة وتهاونها في وضع آليات  التنظيم والإدارة والّرقابة الّضامنة لنزاهة الإنتخابات والإستفتاءات وشفافيتها ولاحظت “أنا يقظ” أن الّطعن يتعّلق أيضا بخرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترّشحين، في ما يتعّلق بشهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية، “إذ قامت الهيئة بمطالبة كافة المترشحين عن الدوائر الإنتخابية بالداخل، بخلاص الأداءات البلدية، فيما استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك، رغم أن الإقامة خارج الجمهورية، لا تعني بالضرورة أن المترّشح معفى من الأداءات البلدية، خاّصة وإن ثُبتت ملكيته لعقارات داخل الجمهورية وكذلك في ما .”يتعّلق بمنع حاملي أكثر من جنسية، من الترّشح بالدوائر الانتخابية بالداخل وأيضا تقسيم الدوائر االنتخابية .وقد طالبت منظمة أنا يقظ في بيانها، المحكمة اإلدارية، باحترام الآجال القانونية للبت في هذه الطعون.