أحزاب سياسية تحمّل تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من “عجز وفوضى” إلى قيس سعيد

نبّهت أحزاب العمال، والتيار الديمقراطي، وحزب القطب والحزب الجمهوري وحزب التكتل، إلى أن تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية ولصالح بعض القوى الإقليمية، مضيفة أن ذلك يأتي “نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني”.
وجددت الأحزاب الخمسة دعوة القوى السياسية والمدنية المنحازة الى مطالب الشعب التونسي ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها، وفق بيان مشترك صادر اليوم الاثنين 05 سبتمبر 2022.
وحملت في ذات البيان، “تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى” إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها، وفقا للبيان.
واعتبربت أن حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم اهليتها لمواجهة هذه التحديات، محذرة من توخي سياسة الهروب الى الامام والمضي نحو ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية.
واعتبرت أن ه”ذه الاوضاع الخطيرة والتي ستزداد خطورة في الأشهر القادمة تمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود تتحمل منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا الى قيس سعيد اليوم مسؤوليتها وما سينجر عنها في المستقبل”.

وورد في نص البيان: “بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الاهلية. فعلاوة على العناصر التقليدية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا منذ أمد بعيد فإنها تجابه اليوم انهيارا شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع وتراجعا رهيبا في الادخار وبالتالي غياب الاستثمار وعجز الاقتصاد عن خلق الثروة ومواطن الشغل وتفاقم الحاجة إلى استيراد أغلب ما تحتاجه و يحتاجه المواطنات و المواطنون. ونتيجة لذلك انخرمت موازين المالية العمومية وارتفعت نسبة المديونية العمومية لأكثر من 100% من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس إضافة إلى نسب خطيرة في عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري بما جعل البلاد مهددة بالتعثر في سداد ديونها و التوجه نحو حالة من الافلاس”.“وقد دفعت بشكل أساسي ومباشر الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل المحدود فاتورة هذه الأزمة إذ تدهورت المقدرة الشرائية لعامة الشعب وزادت نسبة البطالة ونسبة الفقر في صفوفه وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية (الحرقة) بما في ذلك هجرة عائلات بأسرها بما فيها الاطفال القصر كتعبير عن انسداد الافق وحالة اليأس المتولدة عن هذه الازمة”.

ومن المرجح أن تزداد هذه التبعات خطورة في ظل ما يسمّى ب”الإصلاحات الكبرى” الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والتي عبرت حكومة قيس سعيد عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته، بل إنها بدأت بتنفيذها تدريجيا طمعا في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة”.