الخميس , 23 مارس 2023
الرئيسية / المقالات الرئيسية / وزيرة الأسرة: تونس تعمل على إعداد حافظة مشاريع لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية

وزيرة الأسرة: تونس تعمل على إعداد حافظة مشاريع لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بالحاج موسى، مساء الاربعاء 15 مارس 2022، أن تونس تعمل على إعداد حافظة مشاريع لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية وعرضها على الصناديق المناخية من أجل التمويل في إطار أعمال مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية المزمع تنظيمه بشرم الشيخ بمصر مع موفى سنة 2022.
وشددت الوزيرة في كلمة مسجلة ألقتها، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 66 للجنة الأممية لوضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على تطلع تونس من خلال اعتماد الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية إلى دعم هذا التوجه نحو التمكين الاقتصادي للنساء ببرامج ومشاريع جديدة تكرس الترابط بين النوع الاجتماعي والتغييرات المناخية من خلال مفهوم النوع الاجتماعي المندمج.
وأبرزت، في كلمتها، خلال هذه الدورة التي تنعقد من 15 إلى 24 مارس الجاري بنيويورك حول »تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق البرامج والسياسات الرامية إلى الحد من أخطار تغير المناخ والكوارث البيئية »،أن هذه الخطة الوطنية تهدف الى تعزيز قدرات صمود النساء والفتيات والفئات الهشة بالأرياف وبالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في مجابهة التغييرات المناخية.
واكدت الوزيرة حرص تونس في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية على دعم المبادرات النسائية بتشجيع برامج البحث العلمي والتجديد والابتكار وتطوير التكنولوجيات وذلك لبعث جيل جديد من المؤسسات الناشئة بقيادة نسائية تنخرط في خيارات الخطّة بخصوص التخفيف من تداعيات التغييرات المناخية والتأقلم معها.
وبينت من خلال ما تقدم أن تونس أوفت بتعهداتها في إطار المفاوضات المناخية من خلال تكريس خيارات برنامج عمل « ليما » المعزز حول النوع الاجتماعي لسنة 2019 على المستوى الوطني، حيث تم إعداد الخطة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية وذلك بتظافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت الوزيرة أن الدولة التونسية حرصت على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة والتّغييرات المناخية ضمن السياسات العموميّة والبرامج والمشاريع من خلال التوجهات الحكومية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 ومخطط التنمية 2023-2025 حيث كانت مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات جوهرية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في ظل المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية.
وذكرت الوزيرة أنه تم منذ 8 مارس الجاري إطلاق الجيل الثاني من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات » الذي يهدف إلى دفع المبادرة الاقتصاديّة لفائدة المرأة من خلال التشجيع على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة لتمكين النساء من الانتصاب لحسابهن الخاص في القطاع الفلاحي وبطاقة تشغيلية عالية، والذي من شأنه أن يمثل دعما مهما لمشاركة المرأة من أجل الارتقاء بنجاح نحو نموذج الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرات النساء بالأرياف من أجلا لصمود والتأقلم مع التغييرات المناخية.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، المحدثة منذ 1946، تعقد سنويا أكبر تجمع دولي يضم ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ،لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولتحديد الضوابط والمعايير العالمية من أجل صياغة سياسات تحد من تداعيات التغييرات المناخية على النساء والفتيات.

شاهد أيضاً

النائب رياض جعيدان “سيتم وضع مدونة سلوك للنواب صلب النظام الداخلي، لأخلقة العمل البرلماني”

افاد النائب بالبرلمان رياض جعيدان ان لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب ستأخذ في الاعتبار …