الإثنين , 8 أغسطس 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / عميد الهيئة الوطنية للمحامين لـ«المغرب»: «مرفق العدالة من اختصاص الدولة و يجب أن يضم المجلس الدائم كافة مكونات الأسرة القضائية»

عميد الهيئة الوطنية للمحامين لـ«المغرب»: «مرفق العدالة من اختصاص الدولة و يجب أن يضم المجلس الدائم كافة مكونات الأسرة القضائية»

انطلق المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مؤخرا في أعماله بصفة فعلية حيث كانت أولى جلساته مخصّصة للنظر في إجراءات ضبط نظامه الداخلي باعتبارها مسألة محدّدة بأجل شهر طبقا

للمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022، وتنتظر المجلس عديد الملفات الأخرى، خطوة لقيت غضبا كبيرا من الهياكل المهنية للقضاة التي عبّرت عن رفضها القاطع لهذا المجلس «المنصّب وغير الشرعي»، في هذا الإطار وبعد أن أصبح هذا الهيكل حقيقة على ارض الواقع رصدنا موقف الهيئة الوطنية للمحامين من خلال الحديث مع العميد ابراهيم بودربالة.
نفذ عدد من الهياكل المهنية سلسلة من التحركات بحمل الشارة الحمراء ثم المرور إلى الوقفات الاحتجاجية وصولا إلى الإضراب رغم أن المرسوم عدد 11 يمنع ذلك، وذلك للتعبير عن عدم اعترافهم ورفضهم القاطع لهذا المرسوم وللمجلس الذي انبثق عنه. في حين عبرت نقابة القضاة عن موقفها الداعم للإصلاح ولكن بصفة تشاركية،مؤكدة على أنها ستتعامل مع المجلس المؤقت وستتابع كلّ أعماله.

وكان عميد الهيئة الوطنية للمحامين واضحا منذ البداية في موقفه تجاه قرار رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم عدد11 المؤرخ في 12 فيفري 2022، حيث عبر عن مساندته لعملية الإصلاح وقد لقى موقفه الكثير من الاحتراز من قبل عدد من المحامين أو من الهياكل المهنية ومن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر الذي اعتبر ان ذلك «لغاية في نفس يعقوب» وأن العميد يبحث عن تموقع في المجلس القادم. اليوم وبعد التركيز الفعلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي أصبح واقعا ملموسا والذي انطلق في أعماله اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين ذلك مرحلة مؤقتة حيث قال العميد ابراهيم بودربالة في هذا السياق «هذا المجلس مجلس انتقالي وصلاحياته مؤقتة إذ ينظر أساسا في مسألة ترقية القضاة والمسيرة المهنية لهم وكذلك التأديب وسوف ينتهي بعد إجراء بالانتخابات التشريعية إذ سيتم انتخاب برلمان جديد سيسنّ القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للقضاء القار»

من جهة أخرى جدّد العميد تركيزه على ضرورة أن تضم تركيبة المجلس الأعلى للقضاء القادم والدائم كلّ مكونات الأسرة القضائية من قضاة ومحامين وعدول إشهاد وخبراء وعدول تنفيذ وممثلين عن وزارة العدل والحكومة باعتبار أن مرفق العدالة من اختصاص الدولة ولا بد أن يكون هناك من يمثلها وهي الحكومة التي يجب أن تكون لها فكرة عن الرؤية الإصلاحية التشاركية وأن تبدي رؤيتها وتشارك في هذا التصور ولا يمكن أن يكون الإصلاح بمعزل عن الدولة، أما فيما يتعلق بالمسار المهني والتأديبي للقضاة فيمكن تركيز لجان مختصة صلب المجلس المقبل تتكون من قضاة فقط للنظر في هذه الملفات وتبقى مسألة تحديد سبل إصلاح المنظومة من اختصاص المجلس الموسع بأقضيته الثلاث».
أما فيما يتعلق بمواقف الهياكل المهنية للقضاة التي عبرت عن عدم تعاملها مع المجلس المؤقت ورفضها له علّق بودربالة بالقول «الهيكل الرسمي الممثل لعموم القضاة هو المجلس والذي له صلاحيات منصوص عليها بالقانون أما الهياكل الأخرى من جمعيات ونقابات وغيرها فهي هياكل مهنية ممثلة لعدد من منظوريها المنخرطين صلبها»،هذا وأكد على أن ما يهم اليوم هو إصلاح مرفق العدالة من بنية تحتية للمحاكم والزمن القضائي والاكتظاظ في الجلسات وغيرها.

شاهد أيضاً

بوصلة تطلب الإطّلاع على تقرير نتائج جرد القروض والهبات

أكدت منظّمة البوصلة اليوم الأربعاء 3 أوت 2022، أنها تقدمت بمطلب نفاذ الى المعلومة لكلّ …