جمعية القضاة التونسيين: “تطوّر الوضع الوبائي بالمحاكم قد يفضي إلى شلل مرفق العدالة”

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن شديد قلقه من تطوّر الوضع الوبائي بالمحاكم والمؤسسات القضائيّة، محذرا من أن يُفضي ذلك إلى شلل مرفق العدالة في صورة عدم اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم.

وطالبت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء بكافة مكوناته ووزارة العدل في حدود الصلاحيات المخولة لكل منهما، بالاضطلاع بدورهم الوطني في حماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى ضمانات السلامة لاستمرار العمل القضائي وتوخي اليقظة والمتابعة المستمرة للأوضاع الصحية بالمحاكم وملائمة القرارات المتخذة معها.

واستغرب الهيكل النقابي من عدم وجود أي متابعة للمحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بالمتحوّر أوميكرون، سواء في صفوف القضاة أو المحامين أو الكتبة وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها، خلافا لما يتمّ العمل به في بقيّة القطاعات العامة الحساسة والتي تشهد ارتباطا مباشرا بالمواطنين وارتفاعا في نسق العدوى.