قررت هيئة المحكمة بدائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستماع إلى الجنرال العسكري والقائد السابق للجيوش الثلاثة رشيد عمار بصفته شاهدا في قضية أحداث 13 جانفي 2011 بتونس الكبرى.
وبعد أدائه اليمين القانونية، عرضت رئيسة المحكمة عليه القضية المتعلقة بأحداث الثورة والتصدي للمظاهرات من قبل الوحدات الأمنية يوم 13 جانفي والتي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى، بين رشيد عمار أنه حينها كان يشغل وظيفة رئيس أركان جيش البر بوزارة الدفاع الوطني وكان يتواجد بقاعة العمليات بالوزارة.
ولاحظ أنه كانت له عدة قوات من الجيش الوطني منتشرة بكامل أنحاء البلاد التونسية، ومنها بتونس العاصمة التي كانت ترابط فيها وحدات عسكرية بقرابة 150 موقعا وهي مواقع حساسة بمؤسسات إدارية القضائية أو ذات صبغة صناعية عامة أو خاصة.
كما لاحظ رشيد عمار أن مهمة عناصر الوحدات العسكرية حينها حماية المواقع المذكورة من أي تهديد، مضيفا أن التمركز بهذه المواقع تحددها وزارة الداخلية.
وقال عمار إنه يوم 13 جانفي 2011، علم ككافة التونسيين بسقوط ضحايا من المواطنين أثناء التظاهرات، مؤكدا أنه لم تستهدف أي نقطة أو موقع من المواقع التي تؤمنها الوحدات العسكرية لأي تهديد من قبل المتظاهرين.
وأوضح رشيد عمار في شهادته أن الوحدات العسكرية التي تواجدت بشارع الحبيب بورقيبة أمنت يوم 13 جانفي 2011 مقر وزارة الداخلية والكنيسة وسفارة فرنسا بتونس.