Marsad Tunisia Just another Marsad Sites site
ذكّر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له، بموقفه الثابت في بيانه الصادر عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، وبرفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لإستقلال القضاء، مؤكدا أن إصلاح القضاء من الضروري أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الإستثنائية وبعزمه الإنخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد
وأشار المجلس إلى أن اللقاء الذي جمع وفدا للمجلس برئيس الجمهورية أمس، كان مناسبة للتأكيد على إستقلال السلطة القضائية وتطرق للصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهامه على الوجه الأكمل
وأضاف أنه تم خلال اللقاء أيضا، التأكيد على قيام المجلس بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث للمجلس ووفق أحكام الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء وإحترام إستقلاله
تجدر الإشارة إلى أنه حسب بلاغ عن رئاسة الجمهورية، فإن لقاء رئيس الدولة أمس الإثنين، بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء، تطرق إلى سير المرفق العمومي القضائي لاسيما في ما يتعلق بالنزاعات الانتخابية وتقرير محكمة المحاسبات ودور النيابة العمومية في المتابعة الجزائية للمحرضين داخل تونس وخارجها على الإنقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، حسب ما أورده بلاغ إعلامي للرئاسة.
