الخميس , 30 يونيو 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / اجماع على ضرورة تفعيل التدابير البديلة للعقوبة السجنية للقطع مع حالات العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية (خبراء)

اجماع على ضرورة تفعيل التدابير البديلة للعقوبة السجنية للقطع مع حالات العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية (خبراء)

وات – أجمع المتدخلون، اليوم الجمعة خلال ورشة تحسيسية حول التدابير البديلة للعقوبة السجنية ودور المؤسسات الحاضنة في نظام المصاحبة، على ضرورة تعويض العقوبة السجنية السالبة للحرية في الجنح والمخالفات بعقوبة بديلة ومنها خاصة العمل لفائدة المصلحة العامة كي يتم القطع مع حالات الاكتظاظ داخل السجون والعود.

ولفت الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف بسوسة، عبد الحميد عبادة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم هذه الورشة التي انتظمت ببادرة من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الى أن استبدال العقوبة السالبة للحرية بعمل للمصلحة العامة تكون عبر مرافقة المحكوم عليه بالمؤسسة الحاضنة لمدة زمنية محددة دون أجر ووفق جدول زمني مضبوط.

وأضاف ان المشرع التونسي حدّد المؤسسات والجمعيات الكفيلة باحتضان المحكوم عليه بعقوبة بديلة وتحديدا العمل لفائدة المصلحة العامة استنادا للفصل 17 من المجلة الجزائية.
وأشار الى أن المحكوم عليه بعقوبة بديلة ومنها العمل لفائدة المصلحة العامة تنحصر في المؤسسات العمومية والجمعيات الخيرية والاسعافية وذات مصلحة وطنية والمحافظة على البيئة حسب النص القانوني.

وبين أن استبدال العقوبة السجنية بعمل لفائدة المصلحة العامة يتم تنفيذها عن طريق مكتب مصاحبة الذي يكون تابعا لوزارة العدل ويشرف عليه قاضي تنفيذ عقوبات ويتكون من مرافقين عدليين تابعين للادارة العامة للسجون والاصلاح.

ويتولى مكتب المصاحبة تحديد المؤسسة الحاضنة للمحكوم عليه ومتابعته وتنظيم زيارات دورية وفجئية له، وفق ذات المصدر.

وأشار الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف بسوسة، في مداخلته حول مكتب المصاحبة ودور المؤسسات الحاضنة في دعم نظام المصاحبة، الى الاطار الزمني لدخول العقوبات البديلة بمختلف أشكالها حيز التنفيذ والتي انطلقت منذ سنة 2002، لافتا، في ذات الصدد، الى وجود 14 مركز مصاحبة حاليا بصدد العمل وسيتم خلال موفى السنة الجارية احداث 3 مراكز اخرى.

من جهتها، اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العقوبة البديلة فرصة لاستقطاب النساء والفتيات والطفولة الجانحة والشبان واعادة ادماجهم في المجتمع بدل عقوبة سالبة للحرية في مؤسسات سجنية لاتضطلع بدور اصلاحي.

شاهد أيضاً

جمعية القضاة توجّه عدل تنفيذ لتفقدية وزارة العدل

أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان أن تفقدية وزارة العدل قامت بتوجيه دعوة ثانية لرئيس الجمعية أنس الحمايدي على خلفية …