الإثنين , 6 ديسمبر 2021
الرئيسية / المقالات الرئيسية / إحالة ملف شبهات فساد مالي و إداري في شركة السكك الحديدية على القضاء

إحالة ملف شبهات فساد مالي و إداري في شركة السكك الحديدية على القضاء

 أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الأسبوعية اليوم الإثنين 16 أوت 2021 أنها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملف شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية، كانت أبرمتها الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية مع أحد المزوّدين الأجانب خلال سنة 2017.

وتم توجيه شبهات الفساد إلى مسؤولين كبار بالشركة  من بينهم الرّئيس المدير العام ومدير المراقبة القانونية ومدير الشّراءات ومدير إدارة صيانة السكّة والمنشآت الفنية والمباني.
وأشارت الهيئة  إلى أنّ  منطلق البحث في هذا الملف كان بموجب عريضة مدعّمة بمؤيدات وعدد من الملاحق وردت على الهيئة بتاريخ 24 نوفمبر 2020  تضمّنت تبليغا عن إخلالات وتجاوزات وشبهات فساد في الصفقة المذكورة ومنها خاصّة عدم مطابقة العوارض الخشبية المقتناة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
وتتعلّق الصفقة محلّ شبهات فساد بطلب عروض دولي أصدرتهُ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتاريخ 4 أفريل 2017 لاقتناء 13.690 عارضة خشبية، في إطار سد حاجياتها ومنها خاصّة تجديد مسار السكة الحديدية على الخط رقم 1 الرّابط بين تونس وبنزرت والخط رقم 10 الرّابط بين منطقتي بئر بورقبة والحمامات ورقم 22 الرابط بين سوسة والمنستير والمهدية وكذلك الخط الرّابط بين العاصمة وجندوبة. وقد تمّ إمضاء عقد الصفقة من طرف الرّئيس المدير العام للشركة يوم 20/10/2017 مع مزوّد أجنبي بقيمة 2.010.082،000د والذي شرع عمليا في وسق العوارض إلى تونس على أقساط بداية من شهر جانفي 2019 بلغت في مجملها 9.534 قطعة بتاريخ 3/10/2019 من الكمية العامة المتفق عليها.  إلاّ أنّه تبيّن للهيئة بمناسبة التقصّي في الموضوع وقوع إخلالات وتجاوزات في مسار الصفقة محل التتبع وخاصّة في مرحلة قبول العوارض الخشبية والإمضاء على محضر الاستلام الوقتي وإيداعها مباشرة بورشات الشركة دون فرزها والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والشّروط الفنية المطلوبة.

شاهد أيضاً

السجن 48 عاما في حق شاب خطط لعمليات إرهابية بتونس وفرنسا

 قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،غيابيا بالسجن مدة 48 …