بطلب من الحكومة: إرجاء النظر في مشروع قانون الانعاش الاقتصادي

صوتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بـ 96 صوتا لفائدة إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانعاش الاقتصادي.

وكانت عديد الكتل البرلمانية بينها الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة دعت إلى إرجاء النظر في مشورع القانون المتعلق بالانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف، وإعادته إلى لجنة المالية لمزيد تعميق النظر فيه في ظل وجود مشروع قانون مالية تكميلي سيتم عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب.

من جانبه طالب  وزير المالية علي الكعلي بالتصويت على ارجاء النظر في هذا المشروع إلى جلسة لاحقة لمزيد تحسين فصوله، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يحظى هذا المشروع بقبول عريض داخل البرلمان.

وبين وزير المالية أن تونس في حاجة إلى مشروع قانون مالية تكميلي،، معبرا عن امتعاضه من سير الجلسة العامة دون احترام مقتضيات النظام العام فيها.

وشهدت الجلسة العامة اليوم تواصل احتجاج النائب المستقل منجي الرحوي وترديده خطبا وشعرات تندد بما سماه فساد منظومة الحكم ودكتاتورية رئيسة الجلسة العامة سميرة الشواشي.