أكدت اليوم الثلاثاء 23 فيفري2021، كتلة حركة النهضة،بمجلس نواب الشعب، أنها لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة على رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية بالبرلمان، مذكرة بأنه تمّ إقرار تمديد العمل بهذه الإجراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة يوم 15 فيفري الجاري، لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة في ظل تفشي جائحة كورونا.
واعتبرت كتلة الحركة، انه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الاستثنائية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد أيام.
يشار الى أن منظّمة “البوصلة”، لاحظت في بلاغ لها أمس الإثنين، أنّ البرلمان “يناقض” إجراءات العمل الاستثنائية التي صادق عليها النواب، موضحة أنّ مكتب البرلمان لم يتداول في قرار تجديد مدّة العمل بهذه الإجراءات الذي صوتت عليه خلية الأزمة يوم 15 فيفري الجاري، ولم يقره رغم انعقاده في مناسبتين بعد تاريخ انعقاد خلية الأزمة.
وفي سياق آخر شددت الكتلة، على أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير، حيث صادقت على التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، مبينة أنه باعتباره من القوانين الخلافية التي تعرض على خلية الأزمة خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية.