أكد النائب علي الطياشي عن كتلة الحزب الدستوري الحر للجريدة أن الكتلة وجهت عبر ممثلتها بمكتب مجلس نواب الشعب تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لطلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطية NDI و ذلك لوضع حدّ “للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل” .
و أكد الطياشي في ذات السياق ان الحزب يحمل رئيس البرلمان المسؤولية القانونية والسياسية عما وصفه ب”مواصلة رهن البرلمان للخارج وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل”.
هذا و قد حذر الدستوري الحر من “اختراق مجلس نواب الشعب من طرف هذه المنظمة الأجنبية المعروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأي وثائق محاسبية ولا موافاة المجلس بمصادر التمويلات إضافة إلى تمكينها من افتتاح مكاتب للنواب بمختلف الجهات الداخلية”.
