الخميس , 15 أبريل 2021
الرئيسية / المقالات الرئيسية / نقابة الصحفيين التونسيين تكشف تفاصيل الاعتداء الأمني على مصور صحفي وتستنكر تمديد ايقافه..

نقابة الصحفيين التونسيين تكشف تفاصيل الاعتداء الأمني على مصور صحفي وتستنكر تمديد ايقافه..

أفادت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ اليوم الأربعاء بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بتمديد الاحتفاظ بالصحفي المصور إسلام الحكيري أمس دون سماعه ويمثل الحكيري صباح اليوم أمامه.

وكان وكيل الجمهورية قد أذن بالاحتفاظ بالحكيري فجر يوم الإثنين 25 جانفي 2021 بعد فتح محضر ضده من قبل مركز الأمن بشارع ابن خلدون بالعاصمة بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول” و “خرق حظر الجولان” وكان الحكيري تعرض إلى الاعتداء بالصفع من قبل أحد أعوان الأمن وسط العاصمة خلال تنقله لتصوير الوضع الأمني خلال فترة حظر الجولان مرفوقا بأحد الأشخاص.

وتوجهت لهم دورية أمنية لشرطة المرور وطالبتهم بالتوقف ومدها بتراخيص التنقل خلال فترة حظر الجولان واستظهر مرافق الحكيري بالترخيص وعند تعبير إسلام الحكيري عن احتجاج إسلام على الطريقة الفضة التي تعامل بها عون الأمن قام بإخراجه بالقوة من السيارة وعمد إلى صفعه موجها له كلاما نابيا.

وحاول الأمني الاعتداء بالعنف على اسلام وتدخل لفائدته كل من مرافقه وعون المرور الثاني. وأمام تمسك اسلام بملاحقة الأمني قضائيا وبعد حضور أحد المسؤولين الأمنين تم نقل الجميع الى مركز الأمن بحي الخضراء ثم إلى مركز الأمن بشارع إبن خلدون بالعاصمة. وإثر وصول الحكيري الى مركز الأمن رفض الاستماع اليه مطالبا بحضور محامي في الوقت الذي عمل أعوان الأمن على تحرير محضر ضده موجهين له تهم “هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لعمله” و “خرق حظر الجولان”. وبوصول المحامي تم الاستماع إلى الحكيري وتضمين أثار الصفع البادية على وجهه واستشارة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالاحتفاظ به لمدة 24 ساعة بانتظار عرضه عليه وإطلاق سراح مرافقه بصفته شاهدا على الواقعة.

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالخرق الواضح لوكيل الجمهورية لمنطوق الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية بتمديد الاحتفاظ بالحكيري دون سماعه وتمكينه من حق الدفاع. كما تعبر النقابة عن تفاجئها من اعتماد وكالة الجمهورية مبدأ سماع المتهمين دون حضور محامي في ضرب واضح لحق الدفاع وخرق لتقاليد عمل المحاكم التونسية.

كما أدانت النقابة العنف الذي مارسه الأمن في حق الحكيري ومماطلته في اتمام الاستماعات واوراق الملف القانوني وطالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري في الموضوع والاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة التي تعود لها بالنظر والتي وثقت عملية الاعتداء عليه.

شاهد أيضاً

عاجل-الأطباء يختارون بين من سنّه 15و21 سنة في الانعاش: الدكتور محمد الدوعاجي يوضّح

تحدّث رئيس قسم الولدان بالمستشفى العسكري ورئيس جمعية طب الأطفال محمد الدوعاجي عن إمكانية إدراج …