الخميس , 15 أبريل 2021
الرئيسية / المقالات الرئيسية / الديوانة التونسية تكشف كامل حيثيات ملف النفايات الموردة

الديوانة التونسية تكشف كامل حيثيات ملف النفايات الموردة

اكدت العميد ريم العمروني الحوات مراقب عام الإدارات الفنية بالإدارة العامة للديوانة، استيفاء كل الأبحاث في ملف النفايات القادمة من إيطاليا.

وأشارت حوات في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، ان البضاعة التي وقع حجزها تم تصنيفها على أساس انها بضاعة ممنوعة من الدخول الى  التراب التونسي تحت أي نظام كان، وفق تعبيرها.

مسار خروج الحاويات

وبخصوص مسار خروج هذه الحاويات من الميناء، أوضحت ، ان الديوانة اعتمدت المسار المتعارف عليه و المعمول به مع الشركات المصدرة كليا و لم يتم التصريح لـ70 حاوية بالخروج من الميناء إلا بعد طلب المصالح المختصة بضرورة إدلاء الشركة المعنية بموافقة السلطات التونسية و المتمثلة في قضية الحال في  وكالة التصرف في النفايات.

وأوضحت ان الشركة المعنية قدمت فعلا الوثيقة التي تضمنت الموافقة بإخراج الحاويات على أساس انها فضلات متأتية من النفايات البلاستيكية و لا مانع  من قبولها.

واستنادا لما أكدته المتحدثة، فان خروج هذه الحاويات من الميناء تم على امتداد 11 يوما من 13 الى 24 جوان الماضي، اثر ذلك قام أعوان الديوانة بالمعاينة  حيث تبين لهم وجود اختلاف بين المصرح به و البضاعة الموجودة.

وأفادت حوات، ان العون الديواني في تقريره أشار الى ان ما عاينه ليس مجرد نفايات بلاستيكية فطلبت مصالح الديوانة من الشركة المعنية توضيح طبيعة هذه البضاعة مشيرة الى ان الوثيقة المسبقة وموافقة وكالة التصرف في النفايات لا يستثني أي طلب ديواني ومن ثم انطلقت التحريات التي اثبتت ان فضلات بلدية .

استياء

وفي خضم ذلك، قالت المتحدثة، إن كل هذه الحيثيات أثارت استياء المعنيين بالأمر و قدمت الشركة حق التظلم و تم التباحث في الموضوع و تقرر تصنيف هذه البضاعة على أساس أنها فضلات بلدية مجمعة ووفق المعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس فان هذا النشاط ممنوع و لا يمكن السماح به  تحت أي نظام كان.

كما اكدت ان الديوانة التونسية قامت بكل الأبحاث  اللازمة و ستعمل على تسوية الملف بالطرق القانونية المتعارف عليها  مشيرة الى ان النيابة العمومية تحركت في الموضوع والقضاء تعهد بالملف.

التشريع التونسي

ووفق ما بينته العميد ريم حوات، فان التشاريع مكنت الشركات المصدرة من تسهيلات و اعفاءات من بينها اعتماد نظام توقيفي بمعنى توقيف معاليم الدفع و الاداءات مؤكدة ان هذه الشركات تمارس نشاطها  تحت الرقابة  الديوانية و في محلات مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة .

وشددت على ان الركيزة الأساسية في التعامل مع مختلف المتعاملين افرادا كانوا او فاعلين اقتصاديين هو التصاريح.

ولفتت الى ان هذه المؤسسات تنضوي تحت نظام التصدير الكلي و تعتمد اساسا على تصريح نوع SA عند قيامها بعمليات التوريد المؤقت.

وفي وضعية الحال فان المعني بالأمر أودع تصريحه على أساس أنها نفايات بلاستيكية متأتية من فضلات التصنيع  و باعتبارها قادمة من بلد أوروبي طلبت مصالح الديوانة الاستظهار بوثيقة موافقة السلطات التونسية.

وجدير بالذكر فان نحو 212 حاوية ايطالية أخرى متواجدة حاليا بميناء سوسة وتم استيرادها على مراحل تتضمن كسابقاتها فضلات بلدية ممنوع دخولها إلى تونس منعا باتا تحت أي نظام .

لا إخلال في المسار الديواني

من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم الزناد، في تصريح لافريكان مانجر أن الوثائق التي تم الاستظهار بها  لا تسمح بابقائها في الباخرة مشددا على ان مصالحهم اتبعت المسار العادي المتعلق بالشركات المصدرة كليا، وعلى ضوء التصريح المفصل تم اتخاذ الإجراءات و التثبت في طبيعة البضاعة .

ونفى الزناد، تورط الديوانة التونسية في  هذه القضية أو تعرضها لأي ضغوطات في هذا الصدد.

وقال “ان المسار انطلق بطريقة عادية و انتهى بطريقة عادية وهو الآن من أنظار القضاء و لايوجد أي إخلال من قبل الديوانة التونسية و الشركة المعنية مدعوة إلى إعادة تصدير هذه البضائع باعتبارها خطيرة و ممنوعة وفق التشريع التونسي “.

ويشار الى ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أعلنت في بلاغ مقتضب لها اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر إعفاء فيصل بالضيافي المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من مهامه.

وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة مصطفى العروي، قد اذن بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا، وأكدت الوزارة، أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع افريكان مانجر

شاهد أيضاً

هوية الشاب الذي استشهد في انفجار لغم بجبل المغيلة

يدعى الشاب الذي استشهد في إنفجار لغم إرهابي اليوم بجبل مغيلة  حسنين مصباحي من مواليد …