الجمعة , 3 ديسمبر 2021
الرئيسية / المقالات الرئيسية / نواب مهددون بإسقاط عضويتهم من البرلمان

نواب مهددون بإسقاط عضويتهم من البرلمان

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون ، أن إمكانية إسقاط قائمات انتخابية أو عضوية بعض النواب في البرلمان من قبل محكمة المحاسبات وارد جدا و ذلك في حالة ثبوت تجاوز المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي من جهة ، كذلك في حالة ثبوت وجود تمويلات أجنبية خلال حملاتهم الانتخابية.

و قال بفون في حديث” لافريكان مانجر” انه إلى جانب هذه الخطايا توجد عقوبات جزائية تسلط على المرشح أو على القائمة المخالفة للقانون و حيث يعتبر ذلك من أنظار القضاء العدلي بحسب قوله .

كما أفاد محدثنا بان عقوبات للمخالفين، في حالة ثبوت التجاوزات بعد حكم نهائي ، قد تصل إلى حرمان المترشح أو القائمة الانتخابية من إعادة الترشح لمدة 5 سنوات في الانتخابات التونسية القادمة ، مشددا على ان صدور الحكم النهائي في خصوص أي ملف يتطلب الكثير من الوقت .

و حول دور هيئة الانتخابات في مراقبة هذه التجاوزات و الاخلالات الواقعة في فترة الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 ، أكد بفون بان ضيق الوقت و عدم توفر الآليات الكافية تمنع الهيئة من مراقبة جميع الأحزاب و القائمات على غرار ما قامت به دائرة المحاسبات واصفا تقررها بالمعمق .

و دعا رئيس هيئة الانتخابات إلى ضرورة إحداث هيكل خاص أو مؤسسة خاصة يكون لها صلاحية الاطلاع على كل حسابات الأحزاب و القائمات مع تحصلها على كل المعلومات في الإبان مما سيمكنها من الوقوف حينيا على الاخلالات الموجودة في الانتخابات الرئاسية او التشريعية مشيرا الى ان هذه الهيئة موجودة في فرنسا و تساهم وقت الانتخابات في الوقوف على كل التجاوزات في وقتها .

في السياق ذاته ، ذكر القاضي محمد العيادي في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك “انه طبقا لنتائج تقرير محكمة المحاسبات، وبصدور أحكام قضائية عنها في الأيام المقبلة، سيتغير المشهد السياسي بفقدان عديد النواب لصفتهم داخل مجلس نواب الشعب طبقا للفصل 163من القانون الانتخابي. كما سيحرم البعض من المترشحين من الترشح مستقبلا للانتخابات الرئاسية أو التشريعية الموالية.”

للإشارة فان محكمة المحاسبات قد تولّت النظر في الحسابات الماليّة الراجعة لـ26 مترشّحا للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها وحسابات 1506 قائمة ترشّحت للانتخابات التشريعيّة إضافة إلى النظر في التقارير الماليّة لـ54 حزبا سياسيّا ورقابة ماليّة الأحزاب الفائزة (16 حزبا) والتي تحصّلت على 181 مقعدا بالبرلمان.

و كشف التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها الأولى والثانية والتشريعية لسنة 2019 ومالية الأحزاب، عدة مخالفات تم رصدها في الحملات الانتخابية أهمها التداخل بين العمل الجمعياتي والسياسي والإخلالات المالية.

إضافة إلى الإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي عن طريق الدعاية التلفزية والترويج عبر صفحات الفايسبوك، ومخالفات سيتم التعاطي معها في الجانب القضائي.

وأفادت القاضية في دائرة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن ما ميز التصرف المالي للأحزاب السياسية هو غياب الشفافية وأن أعمال المحكمة، طالت 26 مترشحا للرئاسية و1506 قائمة للتشريعية منها 183 قائمة فائزة و 54 حزبا من ضمن 227 حزبا منهم 16 فازوا في الانتخابات، مشددة على أن  102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و 16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة و17 قائمة قدمت كشوفات بنكية لا تضمن جميع العمليات البنكية المنجزة.

من جهتها أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية، أمس الثلاثاء، اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.

وأكدت في بيان مشترك ، أنّ تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بما لا يدع مجالا للشك أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة والتزييف.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع أفريكان مانجر

شاهد أيضاً

الداخلية: حجز 23 حاوية توريد لشركتين مختصّتين في التجارة الدّوليّة

تمكّنت مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني نهاية الأسبوع الماضي من حجز 23 شاحنة حاملة لـــ …