الإثنين , 19 أبريل 2021
الرئيسية / المقالات الرئيسية / إنهاء أزمة الكامور: هذه تفاصيل قرارات رئيس الحكومة

إنهاء أزمة الكامور: هذه تفاصيل قرارات رئيس الحكومة

نشرت رئاسة الحكومة، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قرارات رئيس الحكومة هشام المشيشي المتخذة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 من الشهر الجاري، وذلك بخصوص اتفاق الكامور.

وشهد الحوار بين الوفد الحكومي والوفد الممثل للجهة، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، روحًا إيجابية وحسًا وطنيًا عند تبادل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع التنمية بالجهة،

وفيما يلي نص القرارات:

فيما يتعلق بشركة البيئة والغراسة والبستنة

  • 1- تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام.
  • 2- الإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات وأعوان الشركة.
  • 3- الإذن بانتداب 1000 عون إطار.
  • 4- تكليف اللّجان المحليّة للتّشغيل بملفّ الانتدابات مع ضمان تمثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصلاحيات في اختيار ممثليه.
  • 5- إقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان وإطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر2020 (القسط الثاني والثالث من المنحة الخصوصية وزيادة سنوات2017-2018-2019) على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي2021.
  • 6- الإذن بانطلاق دراسة مخطّط الأعمال المعدّ من طرف الشّركة.

تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة وتخضع لزيادات القطاع العام

فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات

  • 1- الإذن بإجراء تدقيق في مجال التّصرّف المالي والإداري وتحديد المسؤوليّات.
  • 2- الإذن بالتّرفيع في رأس مال الشّركة على ضوء مخطّط أعمال يقدّم لهياكل الشّركة للمصادقة عليه في أجل لايتجاوز ثلاثة (03) أشهر .
  • 3- الإذن بتمديد وإمضاء عقود مع الشركات البترولية وإعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    قرارات السيد رئيس الحكومة المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 05 نوفمبر2020 على اثر المجلس الوزاري المنعقد تحت… Publiée par ‎Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية‎ sur Dimanche 8 novembre 2020

فيما يتعلّق بصندوق الاستثمار والتنمية بتطاوين

  • – الإذن برصد مبلغ 80 مليون دينارعبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والاستثمار و يتم رصد المبلغ قبل نهاية سنة 2020 مع تعهد الدولة بتعبئة موارد الصندوق في حدود هذا المبلغ موفى كل سنة مع الاستعداد لرصد موارد إضافية في حالة استهلاك هذه الإعتمادات.
  • – اعتبارًا لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة، أكد رئيس الحكومة على تلازم وارتباط تنفيذ كامل البرنامج بتواصل الإنتاج.

فيما بتعلق بالتشغيل في الشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء

  • 1- لدعم النسيج الاقتصادي بالجهة الإذن بإنطلاق دراسات لإحداث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة مرتبطة أساسًا بالخدمات البترولية والمواد الأولية والثروات التي تتوفر بالجهة (الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتصنيع الجبس بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للإعاشة والإقامات بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للأشغال العامّة والخدمات البتروليّة والطّاقيّة بتطاوين، الشّركة الوطنيّة لنقل الأشخاص والمعدّات والمواد بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للفلاحة واستصلاحها وتطويرها بتطاوين) مع إعطاء الأولويّة لها في إمضاء وتمديد العقود مع الشّركات البتروليّة وإعطاء الأولوّية للشّركة في العقود الجديدة وذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد.
  • 2- تكليف لجنة يترأسّها المتفقّد الجهوي للشّغل تتولّى متابعة ومراقبة مدى التزام الشّركات العاملة بالجهة بمجلّة الشّغل ومدى احترامها للقوانين والإتّفّاقيّات المتعلّقّة بأنشطتها.
  • 3- الإذن بتمكين 1000 منتفع بقروض لإحداث مواطن شغل.
  • 4- التشغيل الفوري لعدد 215 موطن شغل قار بالصحراء قبل نهاية سنة 2020 .
  • 5- الإذن بتقديم الانتدابات القارة المبرمجة بالصحراء لسنة 2021 و2022 و2023 إلى الثلاثي الأول لسنة 2021 وهي 70 انتداب.
  • مع الإذن للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإعداد برنامج تكوين في الغرض.

فيما يتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق

  • 1- تكليف المجلس الجهوي بمتابعة وضعية عائلات فقداء وجرحى هذا الحراك وتوفير الرعاية الإجتماعية و المادية لعائلاتهم.
  • 2- الإذن للسيد المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم كتائب إسقاط في حقها في التتبع لجميع القضايا المتعلقة بحراك اعتصام الكامور من سنة 2017 إلى حين صدور هذا البلاغ.
  • 3- الإذن بالانطلاق في الإعداد لمجلس جهوي ممتاز ينعقد في أجل أقصاه الثّلاثي الأوّل لسنة 2021.
  • 4- الإذن بتكوين “لجنة متابعة” تسهر على حسن تطبيق هذا الاتّفاق وتتكوّن من ممثّلي الوفد الحكومي وممثّلي وفد الجهة وتقوم “لجنة المتابعة” بإجتماع تقييمي على الأقلّ 6 مرات في السنة وكلّما دعت الضّرورة ذلك.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع الترا تونس

شاهد أيضاً

تذكير.. هذه العقوبات تنتظر مخالفي قرار منع جولان العربات (فيديو)

تحدثت الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني‎ في صباح الناس اليوم الاثنين 19 أفريل …