الإثنين , 19 أبريل 2021
الرئيسية / المقالات الرئيسية / اليوم جلسة حوار بين الوفد الحكومي والوفد الجهوي بتطاوين: هل ينتهى كابوس الكامور ؟

اليوم جلسة حوار بين الوفد الحكومي والوفد الجهوي بتطاوين: هل ينتهى كابوس الكامور ؟

ينتظر ان تحمل جلسة الحوار -اليوم- بين الوفد الحكومي والوفد الجهوي عن تطاوين بوادر انفراج في ملف الكامور، بعد تلميح اكثر من طرف بقرب التوصل الى توافق يجنب البلاد الذهاب الى الاقصى. والقصد هنا ان تصبح تصريحات رئيس الحكومة بشان ايقاف الانتاج محل تنفيذ وهذا سيؤدي الى ازمة جديدة.

في كلمته اثناء الندوة الصحفية المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط شدد رئيس الحكومة على ان الدولة لن تغض النظر عن الاحتجاجات التي تعطل الانتاج وتمنعه في الجنوب التونسي او في الحوض المنجمي وقال انه لا مجال لتوقف الانتاج او تعطيله تحت اي مسمى وان الدولة ستطبق القانون تجاه من يعطلون عمليات الانتاج.

التصريحات التي تلوح بان الدولة قوية وستستعيد عافيتها وقدرتها على فرض القانون والحد من تعطيل الانتاج، فهمت من قبل الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين-عضو في الوفد الجهوي- على انها تلويح بالقوة سيعكر المناخ الاجتماعي وهو ما يستغربه الاتحاد خاصة وان مسار الحوار قرب من الانتهاء الى توافق يرضي الجميع.

قرب الوصول الى حل يقر به ايضا سليم التيساوي مستشار الشؤون الاجتماعية لدى رئيس الحكومة، الذي قال في تصريح لـ«المغرب» ان الحوار افضى الى نتائج ايجابية، وان هناك اتفاقا حول مجمل النقاط الخلافية وان النقاط العالقة تتعلق بالتفاصيل لا بالعناوين الكبرى.

اذ وفق مستشار رئيس الحكومة فان ما ظل محل خلاف بين الوفد الحكومي والوفد الجهوي بعض التفاصيل التي تتعلق بالسقف الزمني لتنفيذ الاتفاق واليات متابعة انجازه، وهي تفاصيل قال انه يجب الاهتمام بها لاستعادة الثقة التي تضررت بسبب عدم احترام التزامات سابقة.

ووفق ما قاله فان الحكومة ووفدها الذي يحاور نيابة عنها، ستقدم ما لديها لحل هذه الخلافات بهدف كسب الثقة وإعادة تاسيس مقاربة لمعالجة الملفات الاجتماعية تقوم على الحوار الذي اشار الى انه سيكون الاداة الاولى للحكومة ولكن هذا دون ان تتجاهل باقي الادوات.

ومن بين الادوات ما اعلنه رئيس الحكومة من ان الدولة لن تسمح بإيقاف الإنتاج فإما ان تجد حلولا بالحوار او ستضطر الى إنفاذ القانون، وهو تلميح قال عنه المستشار انه اعلان عن مسألة مبدئية وليس وليد اليوم، فالدولة ستبحث وفقه عن معالجته الملفات الاجتماعية والتنموية بالحوار ولكنها لن تسمح بتعطيل الانتاج وهذا ما يجب ان يقع الانتباه اليه من قبل الجميع وليس فقط في ملف الكامور والحوض المنجمي.

مقاربة تعتمدها الحكومة تختلف عما ظهر من تصريح رئيسها في الندوة الصحفية يوم الثلاثاء الفارط، اذ هي تقوم بالأساس وفق من يشرفون على عملية تنزيلها على ان معالجة الملفات بطرق مختلفة اي ان تحاور وتبحث عن تلبية المطالب لكن وفق قاعدة عدم ارتهان وسائل الانتاج او تعطيلها لصالح مطالب فئوية وقطاعية.

مقاربة يامل اصحابها في ان تنجح ليقع استنساخها في معالجة باقي الملفات العالقة منها الحوض المنجمي، اذ ان ادارة الحوار في ملف الكامور باتت اليوم بمثابة «اختبار» للحكومة ووفدها في معالجة الملفات العالقة بشكل نهائي وجذري وتجنب الوعود الزائفة او الوظائف الوهمية كحل وقتي.

مقاربة ستكون اليوم محل اختبار فعلي في الجلسة التي سبقها توتر الاجواء بسبب تصريحات رئيس الحكومة، ونجاحها في ان تصل الى اتفاق فعلي قابل للتنزيل ومحل توافق بين الوفدين، سيكون بداية جديدة لحكومة المشيشي التي لن تكون قادرة على الذهاب الى الحلول القصوى او تطبيق القانون بالقوة لما في ذلك من صعوبات وتداعيات.

فالحكومة ورئيسها تتذكران ما جد قبل اشهر قليلة حينما سعت الحكومة السابقة للتدخل بالقوة العامة لفض الاعتصام وانهاء اغلاق الفانة، وهي اليوم غير مستعدة في ظل مناخات متوترة الى ان تصعد او تفاقم الوضع لذلك فانها ستسعى الى ان تفتك بالحوار ما يتعذر بالقوة، ولكن هذا لا يعنى ان لديها متسعا من الوقت بل هي امام حتمية المعالجة السريعة.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع المغرب

شاهد أيضاً

تذكير.. هذه العقوبات تنتظر مخالفي قرار منع جولان العربات (فيديو)

تحدثت الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني‎ في صباح الناس اليوم الاثنين 19 أفريل …