الجمعة , 3 ديسمبر 2021
الرئيسية / المقالات الرئيسية / في 8 أشهر: الديوانة تحجز 200 كلغ من الذهب والفضة و9 مليون دينار من العملات الاجنبية

في 8 أشهر: الديوانة تحجز 200 كلغ من الذهب والفضة و9 مليون دينار من العملات الاجنبية

بلغت المقابيض الديوانية المستخلصة خلال الـ 8 أشهر الاولى من سنة 2020، والمتأتية  من الاداءات والخطايا والبيع بالمزاد العلني، 4529 مليون دينار وذلك وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم زناد في حوار مع “افريكان مانجر”.

وفي إطار مكافحة الغش التجاري والتهريب، تمكنت مكاتب الديوانة من رفع 43326 محضر من اجل التوريد او التصدير دون علم، بقيمة جملية بلغت 100 مليون دينار.

وعلى مستوى وحدات الحرس الديواني، تمّ إنجاز 18934 ألف دورية بكامل تراب الجمهورية مكنت من 621 مداهمة بمخازن ومحلات تجارية، اسفرت عن رفع 4014 قضية في اطار مكافحة التهريب بقيمة جملية للمحجوز 157 مليون دينار.

وأضاف الناطق الرسمي انه على مستوى تفكيك شبكات التهريب وتبييض الاموال، تمّ رفع 390 قضية بقيمة 205 مليون دينار.

وتحدّث الزناد عن عدد من العمليات النوعية، على غرار احباط تهريب 4,3 مليون علبة سجائر وحجز 490 الف قطعة ملابس جاهزة.

وكشف المصدر ذاته، أنّ الوحدات الديوانية تمكنت منذ مطلع العام الجاري الى غاية شهر اوت الماضي من حجز 200 كلغ من الذهب والفضة وحجز 270 كلغ من مخدر القنب الهندي “الزطلة” و 184 ألف قرص من مخدر “الاكستازي”.

كما تم خلال الفترة المذكورة حجز ما قيمته 9 مليون دينار من العملة الأجنبية.

وأشار هيم الزناد إلى أن المخطط الاستراتيجي للديوانة التونسية يقوم على 3 محاور رئيسية، الاول يتمثل في رقمنة الخدمات وتطوير المنظومة الإعلامية وتدعيم دور الديوانة في اطار مكافحة التهريب والغش التجاري من خلال تعزيز العمل الميداني والاعتماد على الجانب الاستعلاماتي .

فيما يشمل المحور الثاني، تطوير الكفاءات عن طريق إخضاع الحرس الديواني إلى دوريات تكوينية في مختلف الاختصاصات ، والعمل على الدعم اللوجستي، وذلك من خلال اقتناء سيارات رباعية الدفع تتماشى مع مختلف مواقع العمل.

اما المحور الثالث، فيشمل الجانب التنظيمي، حيث تمت احالة حزمة من مشاريع الاوامر والقرارات الى سلطة الاشراف لتطوير هيكلة الادارة العامة للديوانة ومزيد ملائمة الاطار التشريعي مع متطلبات الوضع الامني للبلاد، بحسب تصريح الناطق الرسمي.

وأكد تواصل العمل على إعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة في شكل هيئة عامة للديوانة، بما من شانه ان يعطي أكثر الأهمية للامركزية وتطوير وتوسيع صلاحيات الإدارات والمصالح الجهوية للديوانة.

كما أكد أهمية إعادة هيكلة المدرسة الوطنية للديوانة في شكل مؤسسة عمومية ذات استقلالية مالية وإدارية وتعزيز انفتاحها على محيطها الوطني والدولي، مشيرا الى تواصل العمل على إصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الديوانة والتي سيصدر جزء منها صلب قانون المالية لسنة 2021.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع افريكان مانجر

شاهد أيضاً

رصد أول إصابة بمتحور “أوميكرون” في تونس

أعلن وزير الصحة علي مرابط، في تصريح للقناة الوطنية الأولى، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة …