تتالت ردود الفعل من عدد من الأحزاب والمنظمات التونسية إثر قرار التطبيع الذي اتخذته دولة البحرين مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية، مساء الجمعة 11 سبتمبر/ أيلول 2020، وأيضًا إثر رفض الدول العربية اعتماد قرار فلسطيني في اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المنقضي يُدين موجة التطبيع المتصاعدة مع الكيان الصهيوني والتي كانت شملت الإمارات، منتصف أوت/ أغسطس الماضي، ثم تلتها البحرين يوم الجمعة الماضي.
وإن احتجبت ردود فعل الأحزاب الفاعلة والممثلة في البرلمان التونسي، الداعمة للحكومة أو المعارضة لها، كما غاب الموقف الرسمي الواضح، حكومة ورئاسة، إلى حد تاريخ كتابة هذه الأسطر، فإن أحزابًا أخرى عبرت عن مواقفها علنًا ومنها أحزاب الجمهوري (وسط يسار) والعمال (يسار) وحركة تونس إلى الأمام (يسار) وطالبت خاصة بموقف واضح ودون تأخير من الحكومة وخاصة الرئاسة التونسية من تتالي خطوات التطبيع الأخيرة إضافة إلى الإسراع بسن قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني.
الحزب الجمهوري: المسارعة بسن قانون يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني
أدان الحزب الجمهوري، السبت 12 سبتمبر/ أيلول 2020 في بيان له، الخطوة البحرينية التطبيعية معتبرًا أنها “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يواجه ببطولة وبسالة آلة الاحتلال والقمع الصهيونية”.
الجمهوري يطالب مجلس نواب الشعب بالإسراع بسن قانون يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني
ودعا الجمهوري (غير ممثل في البرلمان)، رئيس الجمهورية، للإعلان دون تأخير عن “موقف رسمي تونسي واضح يدين كل خطوات التطبيع مع دولة الاحتلال، ويجدّد وقوف تونس دولة وشعبًا إلى جانب نضال الفلسطينيين، انسجامًا مع ثوابتنا التاريخية ومع أحكام الدستور”.
كما طالب الحزب مجلس نواب الشعب بـ”تحمل مسؤولياته والإسراع بسن قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني”، معتبرًا أن كل مماطلة في ذلك “ستمثل وصمة عار في وجه كل مكونات المجلس”. وجدد دعم الحزب الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال الحزب، عبر بيانه الذي أمضاه أمينه العام عصام الشابي، إن بيانه يأتي بعد الموقف العربي الرسمي المائع تجاه الخطوة التي قطعها حكام الإمارات للتطبيع مع الكيان الصهيوني وبعد إفشال مشروع القرار الفلسطيني الرافض لكل خطوات التطبيع في مجلس جامعة الدول العربية.
وكان أمين عام الحزب قد دوّن، مساء الجمعة 11 سبتمبر/ أيلول 2020، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “بيان الخارجية التونسية عار على تونس الثورة”، ويقصد البيان الذي نٌشر مساء الجمعة أيضًا، وبررت فيه رفض الدول العربية اعتماد قرار بشأن فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المنقضي، إذ جاء في البيان أن “القرار الفلسطيني وقع سحبه بطلب ملحّ من وفد دولة فلسطين وذلك نتيجة عدم التوصّل إلى توافق بشأنه”.
وأضاف الشابي، في ذات التدوينة “أوضحت الخارجية التونسية أن الجانب الفلسطيني هو الذي ألح على سحب مشروع القرار الذي تقدم به لإدانة التطبيع مع دولة الاحتلال، ولم تكلف خارجيتنا نفسها تبيان أسباب ذلك والمتمثلة في إفراغ عدد من الدول العربية للبيان من محتواه إلى درجة أن الوفد الفلسطيني خيّر سحبه على إصدار بيان يتخلى فيه العرب عن القضية الفلسطينية وثوابتها”.
وأوضح الشابي، في ذات السياق، “واستمرت خارجيتنا في بيانها تستعرض إنجازاتها، مذكرة بأن وزير الخارجية طالب بتشريك الفلسطينيين في كل مبادرة لحل القضية الفلسطينية، بما يعني أننا وصلنا إلى مرحلة نستجدي فيها المطبعين من الأنظمة العربية لتشريك الفلسطينيين في كل بحث عن حل، متجاهلة أن الفلسطينيين انتزعوا قرارهم الوطني المستقل بتضحياتهم وأنهم أصحاب الحق الأصليين ولا يستجدون أحدًا لتشريكهم في البحث عن حل لقضيتهم”.
عصام الشابي: بيان الخارجية التونسية كان أقرب لتبرير خيبة اجتماع مجلس الجامعة العربية والدفاع عن الذين أفشلوا مشروع القرار الفلسطيني
يُذكر أن الخارجية كانت قد أصدرت بيانًا آخر، يوم الخميس 10 سبتمبر/ أيلول 2020، تحدثت فيه عن كلمة وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول الجاري، والتي دعا فيها إلى “تشريك الجانب الفلسطيني في أيّة مبادرات لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية واعتبر ذلك شرطًا أساسيًا لضمان التوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل لهذه القضية المركزية”.
واعتبر الشابي أن “بيان الخارجية التونسية كان أقرب لتبرير خيبة اجتماع مجلس الجامعة العربية والدفاع عن الذين أفشلوا مشروع القرار الفلسطيني وتحميل السلطة الفلسطينية بدلاً عنهم مسؤولية ذلك”، وفق تقديره.
وختم تدوينته بالقول “معاداة الاستعمار والصهيونية ليس كلامًا أجوفًا بقدر ما هو مواقف والتزامات على الذين لا يقدرون تحملها ملازمة الصمت فذلك أفضل لهم ولنا”.
This is only an excerpt. You can read the full article on الترا تونس