السبت , 24 أكتوبر 2020
الرئيسية / المقالات الرئيسية / أكدت وجود “انحرافات” في الحركة القضائية: جمعية القضاة تدعو مجلس القضاء للتدخل

أكدت وجود “انحرافات” في الحركة القضائية: جمعية القضاة تدعو مجلس القضاء للتدخل

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2020، الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل لمعالجة ما اعتبرته “انحرافات على مستوى إجراءات المصادقة على حركة القضاء الإداري أو مضمونها”، ومجلس القضاء الإداري إلى”الإعلان عن الشغورات المستحدثة إثر المصادقة على الحركة وفتح باب الترشح لها لكافة الزملاء المباشرين”

وأعرب، في بيان نشرته جمعية القضاة على صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك”، عن “استغرابه الشديد من اقتصار الحركة القضائية للقضاء الإداري على عدد محدود جدًا من النقل لم تتجاوز الثمانية  وعدم إسناد أية ترقية في الخطط القضائية”، مسلطًا الضوء على “غياب كل رؤية من رئاسة المحكمة الإدارية لتطوير النصوص المنظمة لعدد الدوائر بالمحكمة لملاءمتها مع حجم العمل فيها وفتح آفاق المسارات المهنية للقضاة”.

جمعية القضاة: إصدار مجلس القضاء الإداري قرار نقلة عدد من القضاة دون عرضه على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مساسٌ بمبدأ الشرعية

كما أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن “إصدار مجلس القضاء الإداري قرار نقلة عدد من القضاة دون عرضه على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لإصدار الرأي المطابق ثم إصدار أمر رئاسي في المصادقة على حركة القضاة الإداريين يشكلان مساسًا بمبدأ شرعية تسمية القضاة والتفافًا على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

ونبه، في ذات الصدد، من “الخروقات الإجرائية التي شابت الأعمال التحضيرية لقرار النقلة بدءًا بالتأخير الكبير في فتح باب النقل وعدم نشر ترتيب القضاة وتمكين القضاة من الاعتراض عليه قبل ضبطه بصفة نهائية لاعتماده في حركة النقل ضمانًا للشفافية ومرورًا بعدم احترام أجل الشهر المفروض بأحكام الفصل 50 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لتقديم الترشحات للنقل إثر الإعلان عن الشغورات وانتهاء بإعلان شغورات في كل من الدوائر الجهوية بالمنستير وسوسة وصفاقس والحال أن تلك الشغورات لم تكن موجودة في تاريخ فتح باب الترشح وإنما استحدثت بمناسبة الحركة”.

وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن “تفاجئه من اقتصار مكتوب رئيس مجلس القضاء الإداري على التنصيص على نقلة 5 قضاة والحال أن حركة النقل شملت 8 قضاة” معتبرًا أن “من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام تأويل الغايات من وراء هذا التدبير ومن ضمنها فرضية تحكم الرئيس الأول في مراكز تعيين القضاة المستثنين من حركة النقل بما من شأنه أن يهدر ضمانات استقلاليتهم واستقرارهم الوظيفي، وفق نص البيان.

تونس في : 03 سبتمبر 2020 بـــــيان حول حركة النقل في القضاء الإداري إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،…

Posted by Association des Magistrats Tunisiens on Thursday, 3 September 2020

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع الترا تونس

شاهد أيضاً

نصاف بن عليّة : إلغاء الاستظهار بتحليل سلبي لفيروس كورونا للوافدين تم تحت ضغط كبير

ما زال الكثير من المتابعين والمختصين مقتنعين بأن إعادة فتح الحدود أمام الوافدين و ” …