استمعت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان اليوم الاثنين 29 جوان 2020، إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، حول ملف التصريح بالمكاسب وشبهات تضارب المصالح.

وبخصوص وضعية رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قال شوقي الطبيب إن الاشكال لا يكمن في تأويل الفصل 20 بل في التبعات القانونية لهذا الفصل، لأن القانون سكت عن كيفية التعامل مع رئيس الحكومة في حال تعاقد مع الدولة.

وقال شوقي الطبيب إن هيئة مكافحة الفساد قررت حيال هذه الوضعية اتخاذ التوجه الذي اتخذته الحكومة وهو فسخ الصفقة التي عُقدت مع الشركة التي يملك رئيس الحكومة أسهما فيها ومع المؤسسة العمومية التي أبرم معها العقد.

وتابع الطبيب بأن ما ذهب إليه البعض بخصوص بيع رئيس الحكومة لأسهمه هو توجه غير سليم لأن الاسهم ارتفعت قيمتها بعد ربح الصفقة، وبالتالي فستكون قيمتها اعلى بكثير من القيمة التي بيعت بها منذ البداية، وهو أمر ليس من باب الهعدل او الانصاف لافي شيء.

وتابع بأن الحل ايضا القائل بالتفويت في الاسهم واحالة ارباحها للدولة غير سليم ايضا، لذلك ارتأت الهيئة ان يتم فسخ العقد على اعتبار ان الصفقة تم تربحها والياس الفخفاخ رئيس للحكومة.

وقال الطبيب: “يجب تحصين مسؤولية رئاسة الحكومة عن أيّة شبهات أوشكوك.. وهو كرئيس حكومة عليه اكراهات ولكن في الأخير فشرف هذه المهمة التاريخية يستحق التضحية من اجلها في سبيل الدولة”.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع حقائق أون لاين إقرأ المقال كاملا