احتكار السميد والتلاعب بقائمة المنتفعين بالمنح: شبهات تلاحق أكثر من 30 عمدة

انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ انتشار فيروس كورونا في تونس في تلقي الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار، والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الشامل.

كما ترصد مخالفات الموظفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ وإحالتها على الجهات الإدارية والأمنية المعنية. وتتولى الهيئة عبر مكاتبها الجهوية مرافقة الفرق الجهوية المختصة عند اجراء معاينات التفقد.

اقرأ/ي أيضًا: ما حقيقة استيلاء الولايات المتحدة على معدات طبية متجهة إلى تونس؟

وقد تلقت الهيئة شبهات تعلّقت بعشرات العمد في عدّة جهات وجهت لهم شبهات احتكار مادة السميد أو توزيعه إلى غير مستحقيه أو بيعه بأسعار باهظة إلى جانب شبهات تلاعب بقائمة المنتفعين بالمنح الاجتماعية واسنادها لغير مستحقيها.

وبعد اطلاعنا على البلاغات التي نشرتها الهيئة حول التبليغات الواردة عليها، وفي باب مخالفات متعلّقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، فقد أحصينا أكثر من 30 عمدة تعلقت بهم شبهات فساد وتلاعب بقائمة المنتفعين بالمنح الاجتماعية أو احتكار مادة السميد.

محمد العيادي (عضو الهيئة): شبهات متواترة تلفت الانتباه

وقد أشار محمّد العيادي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـ”الترا تونس” أنّ الأمر يتعلّق بابلاغات من المواطنين، وهي متواترة وكثيرة تتلقاها الهيئة عبر الرقم الأخضر، ولا تبحث الهيئة في صدقيتها بل تحيلها إلى الجهات المعنية على غرار وزارة الداخلية أو الولاية أو الإدارات الجهوية لوزارة التجارة لتبحث فيها.

وقال العيادي عضو الهيئة إنّه “لا يمكن التعميم وهي حالات شاذة، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه” مبينًا أن هذه البلاغات وحدها لا تعني إدانة المعنيين بها أو ضلوعهم الثابت في التجاوزات، ولا تعد حججًا وأدلة قاطعة التي يمكن بها الحكم بثبوت ما نسب إليهم.

محمّد العيادي: بحكم مهام العمد المتعددة الجوانب تجد البعض منهم يستغل نفوذة للضغط على بعض التجار أو المصانع أو مسدي الخدمات قصد تمكينهم من الانتفاع بمزايا

وأكد أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي يمكنها تكييف الأفعال وتوجيه التهم، مضيفًا أنّها تعدّ من الناحية القانونية بداية حجة أو قرينة بسيطة قابلة للدحض.

وأوضح أنه بحكم تكرارها وتواترها وتعلقها بذات الأشخاص في مناطق مختلفة بالبلاد، فهي تلفت الانتباه وتجعل من الضروري التحقق منها بإجراء الأبحاث والتحقيقات والمعاينات المادية وغير ذلك من الأبحاث القضائية والإدارية ذلك أنّ العمد ملتصقين بشواغل وهموم المواطنين الحياتية مهمّتهم الرئيسية هي تيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية وهم همزة الوصل في ذلك مع السلط الجهوية والمحلية.

اقرأ/ي أيضًا: عاملات بلا أجور يستغثن: كورونا أرحم من قطع أجورنا ومورد رزقنا!

وأضاف أنه بحكم مهام العمد المتعددة الجوانب تجد البعض منهم يستغل نفوذة للضغط على بعض التجار أو المصانع أو مسدي الخدمات قصد تمكينهم من الانتفاع بمزايا، وفق تأكيده.

على صعيد آخر، أشار محدّثنا إلى أنّه لوحظ إنكار الولاة عن العمد المذكورين مثل هذه الممارسات أو غير قادرين على إثباتها على أرض الواقع، وهو لم يمنع المواطنين والمجتمع المدني من كشف ممارسات من هذا القبيل تؤكد تورط العمد، وأكبر دليل على ذلك تدخل وزير الداخلية لإعفاء ثلاثة عمد ومن أجل ممارسات كانت كلّها محلّ إبلاغ من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أكد عضو الهيئة أنّ الهيئة لا تجامل أي أحد، ولا هي تتجنى على هذا السلك سيما وأنّه يعتبر من بين أهم الأسلاك التي تقدّم خدمات مهمّة للمواطنين في هذا الظرف، وفق قوله.

وختم العيادي أن الهيئة تلقت في هذا الطرف إبلاغات تتعلّق بعدّة إخلالات أخرى تعلّقت بعدم التقيد بالحجر الصحي الذاتي أو الشامل أو إبلاغات حول الاحتكار والترفيع في الأسعار والبيع المشروط.

الإشعارات المتعلقة بالعمد

فيما يلي عرض للإشعارات المتعلقة بالعمد وفق ما نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

• شبهة تستّر عمدة احدى المناطق التابعة لمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد على تعمد بعض أصحاب محلات المواد الغذائية احتكار مادة السميد المدعم والامتناع عن تزيد بعض متساكني المنطقة.
• شبهة تعمد عمدة إحدى المناطق التابعة لمعتمدية الناظور من ولاية زغوان تخزين مادة السميد المدعم بمنزله الكائن بالمنطقة المذكورة.
• تعمّد استغلال عمدة احدى المناطق التابعة لمعتمدية الجم من ولاية المهدية نفوذه لإرجاع رخصة بيع مواد غذائية لصاحب محل لبيع المواد الغذائية بعد حجزها من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية.
• تلقي إشعار بتعمد عمدة إحدى المناطق التابعة لمعتمدية الجم من ولاية المهدية تسليم شهائد في بيان الحالة الاجتماعية لبعض المواطنين بمقابل مالي.
• إشعار عن مواطن قاطن بمعتمدية الصغيرة من ولاية صفاقس يتعلّق بشبهة طلب رشوة من قبل عمدة مقابل تسليم بطاقات البطالة. فضلا عن قيامه بالتوسط في بيع مادة السميد لفائدة أشخاص غير مقيمين بالمنطقة التابعة له الأمر الذي سبب نقصا في هذه المادة في المنطقة.

إشعار يتعلّق بشبهة استغلال صفة من قبل بعض العمد بمعتمدية دوز من ولاية توزر من خلال احتكار مادة السميد المدعم وبيعها بأسعار مشطة تتراوح بين 30 دينار و50 دينار للكيس الواحد

إشعار صادر عن مواطن بولاية أريانة ينسب لعمدة شبهة تلاعب بقائمة المنتفعين بالمنح الاجتماعية.

• إشعار عن مواطن قاطن بولاية القصرين يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة إحدى المناطق الاستيلاء على مادة السميد المخصصة للعمادة المعنية وبيعها بسعر 35 دينار للكيس الواحد.
• إشعار يتعلّق بشبهة استغلال صفة من قبل بعض العمد بمعتمدية دوز من ولاية توزر من خلال احتكار مادة السميد المدعم وبيعها بأسعار مشطة تتراوح بين 30 دينار و50 دينار للكيس الواحد.
• إشعار يتعلّق بشبعة استغلال نفوذ منسوبة لعمدة احدى المناطق التابعة لمعتمدية المزونة من  ولاية سيدي بوزيد من خلال احتكاره لمادة السميد المدعم بمنزله وامتناعه عن توزيع المادة المذكورة على متساكني المنطقة المشار إليها.
• إشعار يتعلّق بشبهة تعمّد استغلال عمدة احدى المناطق التابعة لمعتمدية جبل الجلود من ولاية بن عروس صفته لبيع بطاقات علاج مجانية بمبلغ قدره 200 دينار.
• إشعار يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة احدى المناطق التابعة لمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس التدخل للتسجيل بقائمة المنتفعين بمقابل مالي قدره 20 دينارا وتوزيع مادة السميد المدعم عن طريق المحاباة.
• إشعار بخصوص تواطئ وتستر عمدة إحدى المناطق بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة مع أطراف تتولى احتكار مادة السميد المدعم وبيعه بأسعار غير قانونية.
• إشعار يتعلّق بشبهة تستّر عمدة إحدى المناطق التابعة لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد على عمليات احتكار مادة السميد المدعم ومادة العلف من قبل أصحاب المحلات المخصصة لذلك المتواجدة بالمنطقة.
• إشعار بخصوص تواطئ وتستر عمدة إحدى المناطق بمعتمدية القلعة الخصبة من ولاية الكاف مع تاجر مواد غذائية بالمجملة يتولى بيعه بأسعار غير قانونية.
• إشعار يتعلّق بشبهة تعمّد عمدى إحدى المناطق التابعة لمعتمدية قرية من ولاية نابل فتح محل لبيع المواد الغذائية دون ترخيص والترفيع في أسعار المواد الغذائية وخاصة مادة السميد المدعم.
• إشعار يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة إحدى المناطق من ولاية القصرين التلاعب بقائمة المنتفعين بالمنح الاجتماعية لأصحاب دفاتر العلاج البيضاء والصفراء.
• إشعار يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة إحدى المناطق من معتمدية منزل تميم من ولاية نابل اسناد منح اجتماعية لغير مستحقيها.
• إشعار يتعلّق بشبهة قيام عمدة منطقة الجمار من مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد الاستيلاء على كمية 6 أطنان من جملة 8 أطنان من مادة السميد المدعم المخصصة للمنطقة بمبلغ قدره 35 دينارًا.
• إشعار يتعلّق بشبهة فساد تعمّد عمدة منطقة تابعة لمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة التلاعب بقائمة المنتفعين بالمنح الاجتماعية واسنادها لغير مستحقيها.
• إشعار يتعلّق بشبهة تعمد عمدة بولاية المنستير توجيه أعوان التجارة عند تزويدهم لمحلات تجارية تربطهم بهم صلة دون غيرهم.
• إشعار يتعلّق بشبهة تعمد عمدة إحدى المناطق التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت التفريط في مادة السميد المدعم لغير مستحقيه وبيع الكيس الواحد بخمسين دينار.
• إشعار يتعلّق بتعمّد عمدة منطقة حي حشاد التابعة لمعتمدية بوعرقوب ولاية نابل التلاعب بقائمة المنتفعين بالمنح الاجتماعية واسنادها لغير مستحقيها.

This is only an excerpt. You can read the full article on الترا تونس Read full article