الإثنين , 17 يناير 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد… ودعوة لتسريع البتّ في القضايا

مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد… ودعوة لتسريع البتّ في القضايا

في خطوة لتشجيع المواطنين وحثهم للتبليغ على الفساد، تولى اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإمضاء على أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها.

أوامر حكومية جديدة

ويتنزل الأمر الأول في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. ويهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في بناء أخلاقيات وثقافة محاربة الفساد والقضاء عليه.

ويضبط الأمر الحكومي الثاني آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.

ويقدر مبلغ المكافأة المالية كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.

ضعف البتّ في القضايا

ويُنتظر ان تُساهم القوانين الجديدة في التشجيع على الإبلاغ عن حالات او شبهات الفساد في مختلف المجالات، ووفقا لما أكده رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لـ “افريكان مانجر”، فقد تلقت الهيئة خلال سنوات 2016 و2017 و2018 نحو 10 آلاف ملف، فيما يتراوح عدد الاحالات الملفات التي تحال سنوياً على القضاء بين 200 و300 ملفا.

وأشار الطبيب إلى أن الإشكالية تكمن في ضعف عدد الملفات التي يقع البت فيها،حيث لم تتجاوز الـ 15 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها محدثنا ضعيفة جدّا ودون المأمول.

وقد دعا الى تمكين الجهاز القضائي من الإمكانيات اللازمة حتى يتسنى له القيام بدوره وتسريع البت في القضايا المعروضة عليها.

وبخصوص الاعتمادات المالية المرصودة للهيئة، قال الطبيب إن التمويلات ضعيفة جدا، ولم تتجاوز ال 23 مليون دينار في 9 سنوات.

وأشار الى أن المعيار العالمي ينص على رصد 5 دولارات على كل مواطن، وان دولار واحد يستثمر في مكافحة الفساد يعود بالنفع 145 مرة.

و تابع الطبيب” في تونس هذا المعطى غائب تماما والهيئة تحصلت منذ سنة 2011 على تمويلات بقيمة 23 مليون دينار أي ما يعادل 2,5 مليون دينار سنويا”.

مهمات رقابية

وخلال إشرافه أمس على فعاليات المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان “الحرب على الفساد تتطلب عزيمة وإرادة و شجاعة”، مشيرا إلى أن تونس قامت في هذا المجال بخطوات مهمة وتحسن ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد من 79 نقطة 73 نقطة سنة 2018.

وأكد الشاهد أنه واجه”حربا شنيعة من الفاسدين والمافيات واللوبيات في حربه ضد الفساد”.

وفي السياق ذاته، أكد هياكل الرقابة العامة نفذت منذ شهر سبتمبر 2019، نحو 374 مهمة رقابية شملت الوزارات ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتم على إثرها إحالة 58 ملفا على القضاء.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع افريكان مانجر

شاهد أيضاً

تغيير تركيبة الدائرة المتعهّدة بقضيّة المطار: هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف ونضال سعودي تصدر بلاغا هاما

أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف المطار، في بلاغ اليوم الأحد 16 جانفي 2022، …