مخاوف من حصول شغور دستوري في الرئاسة

تلازم مسار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عقبات قانونية كثيرة فاقمت المخاوف في تونس من حصول شغور دستوري في منصب رئيس الجمهورية وتجاوز الآجال التي حددتها الدستور بـ90 يوما للرئيس القائم بالأعمال بعد وفاة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي خاصة بعد أن تأجّل موعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية إثر تقدم مرشحين إلى القضاء الإداري بطعون فيها.

وتجري في تونس انتخابات رئاسية سابقة لأوانها إثر وفاة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي وتكليف محمد الناصر رئيسا مؤقتا لمدة لا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ تنصيبه.

وانتهت الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة إلى تنظيم جولة ثانية بين المرشحين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد والمرشح نبيل القروي بسبب عدم حصول أي من المرشحين في الدور الأول على نسبة تفوق الخمسين بالمائة.

ولم تقف الطعون المقدمة من بعض مرشحي سباق الرئاسة عند الطور الإبتدائي وتقدم عدد منهم يومي بقرارات استئناف للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية القاضية برفض طعونهم في نتائج التصويت.

وأسقطت قرارات استئناف أحكام القضاء الإداري فرضية تزامن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية مع التشريعية وإجرائهما يوم 6 أكتوبر وأصبح الموعد المحتمل لإجراء جولة الإعادة في سباق الرئاسة يوم 13 أكتوبر القادم.

وأعلنت هيئة الانتخابات تحديد  13 أكتوبر 2019، موعدا لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

ويستوجب النظر في قرارات استئناف أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة برفض الطعون تحديد موعد جلسة قضائية للنظر فيها في الطور الاستئنافي، وهو ما سيتطلب تقريبا أسبوعا لصدور الحكم والإعلان عنه، لتعلن بعد ذلك هيئة الانتخابات رسميا عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية وتحديد روزنامة الدور الثاني.

وتسعى هيئة الانتخابات إلى استكمال إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل موفى أكتوبر لتعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتتوقع هيئة الانتخابات أن يتم تجاوز الآجال الدستورية المحددة بتسعين يوما لرئيس الجمهورية القائم بالأعمال بأيام قليلة بعد إعلان النتائج الرسمي لانتخابات الرئاسة وخاصة في فترة القيام بإجراءات تنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

ويذكر أن رئيس البرلمان محمد الناصر تولى يوم  25 جويلية مهمة رئيس الجمهورية المؤقت لمدة أقصاها 90 يوماً وفقا لما ينص عليه دستور تونس لتنتهي بذلك مهمته يوم 25 أكتوبر القادم على أقصي تقدير.

This is only an excerpt. You can read the full article on حقائق أون لاين Read full article